رساله حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

احکام تقليد :

- راههاي سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

س 1: آيا تقليد، صرفا يک مسأله عقلي است يا ادله شرعي نيز دارد؟

تقليد، ادله شرعي دارد و عقل نيز حکم مي‏کند که شخص نا آگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه کند.

س 2: به نظر شريف حضرتعالي، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

چون عمل به احتياط مستلزم شناسائي موارد و چگونگي احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‏الشرائط تقليد کند.

س 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواي فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراي فقيهان گذشته نيز لازم است؟

مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهي است؛ به طوري که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.

س 4: دخترم بزودي به سن تکليف مي‏رسد و بايد براي خود مرجع تقليدي انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براي او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

اگر وي به تنهائي نمي‏تواند وظيفه شرعي خود را دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائي اوست.

س 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولي در عين حال مجتهدين در بسياري موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مي‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتي باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

س 6: آيا کسي که در آموختن احکام ديني مورد نياز خود کوتاهي مي‏کند، گناهکار است؟

اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.

س 7: گاهي از افراد کم اطلاع از مسائل ديني درباره مرجع تقليد شان پرسش مي‏شود، مي‏گويند نمي‏دانيم، يا اظهار مي‏دارند که از فلان مجتهد تقليد مي‏کنيم، ولي عملا التزامي به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواي او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حکمي دارد؟

اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدي باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحت است.

س 8: با توجه به اينکه در مسائلي که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مي‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وي مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواي مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مي‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد.

در مسائلي که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدي که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواي صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.

شروط تقليد

س 9: آيا تقليد از مجتهدي که متصدي مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟

در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرايط، تصدي مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براي مکلفي که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وي مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.

س 10: آيا تقليد از کسي که در يکي از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده، جايز است؟

فتواي مجتهد متجزّي که تنها در برخي ابواب فقهي داراي فتوا و نظر اجتهادي است براي خودش حجت است، ولي جواز تقليد ديگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

س 11: آيا تقليد از علماي کشورهاي ديگر که دسترسي به آنان امکان ندارد، جايز است؟

در تقليد از مجتهد جامع‏الشرائط شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلّف و يا ساکن در محل سکونت او باشد.

س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟

با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

س 13: اين که گفته مي‏شود بايد از مجتهدي تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسي است؟

عادل کسي است که پرهيزگاري او به حدي رسيده باشد که از روي عمد مرتکب گناه نشود.

س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟

ممکن است اين شرط در بعضي از مسائل دخيل باشد.

س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل «قدس سره» مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و رهبري، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمائي تعدادي از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالي رجوع نموده و از شما تقليد کنيم تا بين مرجعيت و رهبري جمع کرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟

شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاي ديگر به تفصيل ذکر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موکول به نظر خود مکلّف است.

س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاک‏اعلميّت‏چيست؟

در مسائلي که فتواي اعلم با فتواي غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است که از اعلم تقليد کند و ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشتري بر شناخت حکم الهي داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقداري که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهي مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

س 17: آيا تقليد کسي که از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد کرده است، محکوم به بطلان است؟

بنابر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

س 18: اگر ثابت شود که تعدادي از علما در بعضي از مسائل اعلم هستند، يعني هر کدام از آنان در مسأله معيني اعلم باشند، آيا تقليد از هر يک از آنان جايز است؟

تبعيض در تقليد اشکال ندارد و اگر اعلميّت هر يک از آنان در مسائلي که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد کند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟

در مسائلي که فتواي غير اعلم مخالفِ فتواي اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشکال ندارد.

س 20: نظر جنابعالي در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن کدام است؟

در صورت تعدد فقهاي جامع الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مکلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنکه احراز شود که فتواي وي مخالف احتياط است و فتواي غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناي عقلاء و حکم عقل است، زيرا که اعتبار فتواي اعلم براي مقلد يقيني و اعتبار قول غير اعلم احتمالي است.

س 21: از چه کسي بايد تقليد کنيم؟

از مجتهدي که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنابر احتياط بايد اعلم هم باشد.

س 22: آيا تقليد ابتدائي از ميّت جايز است؟

در تقليد ابتدائي، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.

س 23: آيا تقليد ابتدائي از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟

تقليد ابتدائي از مجتهد ميّت يا بقاء بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.

راههاي اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوي‏

س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدي براي مرجعيت تقليد بوسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق کنم؟

شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع الشرائط بودن مجتهد براي جواز تقليد از او کافي است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.

س 25: راههاي انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟

احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد بوسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت‏مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏مي‏گيرد.

راههاي به دست آوردن فتواي مجتهد عبارتند از:

- شنيدن از خود مجتهد

- شنيدن از دو يا يک فرد عادل‏

- شنيدن از يک نفر مورد اطمينان‏

- ديدن در رساله مجتهد، در صورتي که رساله وي مصون از اشتباه باشد.

س 26: آيا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر براي پسر و معلم براي شاگرد صحيح است؟

اگر مراد از وکالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براي يافتن مجتهد جامع الشرائط به پدر، معلم، مربي و يا غير آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعي معتبر و حجت است.

س 27: از تعدادي از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمه مي‏گردد. آيا با آنکه شخصا اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شک دارم و يا اطمينان دارم که اعلم نيست، زيرا افراد ديگري که با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مي‏توانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقليد کنم؟

اگر بيّنه شرعي بر اعلميت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زماني که بيّنه شرعي ديگري که معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعي است و به آن اعتماد مي‏شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.

س 28: آيا جايز است کسي که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضي از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعي شده است، متصدي نقل فتواي مجتهد و بيان احکام شرعي شود؟ وظيفه ما در صورتي که اين شخص احکام را از روي رساله عمليه نقل مي‏کند، چيست؟

در تصدي نقل فتواي مجتهد و بيان احکام شرعي، اجازه داشتن شرط نيست، ولي کسي که دچار خطا و اشتباه مي‏شود، جايز نيست متصدي اين کار شود و اگر در موردي اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحت گفتار گوينده پيدا نکرده، به نقل او عمل کند.

عدول از مجتهدي به مجتهد ديگر

س 29: تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مي‏کرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براي بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟

اگر فتواي غير اعلم موافق با فتواي اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواي غير اعلم اشکال ندارد و نيازي به عدول به اعلم نيست.

س 30: آيا در عدول از يکي از فتاواي امام خميني «قدس سره» واجب است به فتواي مجتهدي که از او براي بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفته‏ام، رجوع کنم يا آنکه به فتواي ساير مجتهدين هم مي‏شود عمل کرد؟

احتياط در رجوع به فتاواي همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواي او در مسأله مورد عدول مخالف فتواي مجتهد اول باشد، که احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

س 31: آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟

احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است، مخصوصا در صورتي که مرجع تقليد اول اعلم باشد.

س 32: جواني هستم ملتزم به احکام شرعي، در گذشته قبل از رسيدن به سن تکليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولي اين تقليد مبتني بر بيّنه شرعي نبود بلکه بر اين اساس بود که تقليد از امام سبب برائت ذمّه مي‏گردد. بعد از مدّتي به مرجع ديگري عدول کردم، در حالي که اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالي عدول کردم. لطفا حکم تقليدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکليف فعلي‏ام را بيان فرمائيد.

آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواي امام «قدس سره»، چه در حال حيات با برکت وي و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» انجام گرفته، محکوم به صحت است. ولي اعمالي که به تقليد غير منطبق با موازين شرعي از مرجع ديگري انجام يافته، اگر منطبق با فتواي کسي که هم اکنون بايد از او تقليد کنيد، باشد، محکوم به صحت و موجب برائت ذمه است، والّا قضاي آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به کسي که بر اساس موازين شرعي او را شايسته تقليد مي‏دانيد، مخيّر هستيد.

بقاء بر تقليد ميّت‏

س 33: شخصي که مقلّد امام رحمةاله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيني تقليد نموده است. در حال حاضر مي‏خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟

رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولي اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد که همچنان بر تقليد امام(ره) باقي بماند و يا به مجتهد زنده‏اي که تقليدش جايز است، عدول کند.

س 34: من در زمان حيات امام خميني (ره) به سن تکليف رسيده و در بعضي از احکام از ايشان تقليد کردم، در حالي که مسأله تقليد بخوبي برايم معلوم نبود، اکنون چه تکليفي دارم؟

اگر در اعمال عبادي و غير عبادي در زمان حيات امام (ره) به فتاواي ايشان عمل نموده‏ايد، و عملا مقلد ايشان، هر چند در بعضي از احکام، بوده‏ايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براي شما جايز است.

س 35: حکم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟

بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولي سزاوار است که احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترک نشود.

س 36: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدي کافي است؟

در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتي که مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.

س 37: شخصي که از امام راحل «قدس سره» تقليد مي‏کرده و بعد از رحلت ايشان در بعضي از مسائل از مجتهد ديگري تقليد کرده است، اکنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تکليفي دارد؟

مي‏تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام «قدس سره»، در مسائلي که از ايشان عدول نکرده، باقي بماند. همچنان که مخيّر است در مسائلي که عدول نموده بر فتواي مجتهد دوم باقي بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند.

س 38: بعد از وفات امام راحل «قدس سره» گمان مي‏کردم که بنا بر فتواي ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگري را براي تقليد انتخاب کردم. آيا مي‏توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع کنم؟

رجوع به تقليد از امام «قدس سره» بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلي که عدول نموده‏ايد، جايز نيست، مگر اين که فتواي مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد که امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.

س 39: آيا جايز است که در يک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهي به فتواي مجتهد ميّت رجوع کنم و گاهي به فتواي مجتهد زنده اعلم؟

بقاء بر تقليد ميّت تا زماني که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.

س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و کساني که قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يکي از مراجع زنده واجب است؟ يا اين که اتفاق اکثر مراجع و علماي اسلام بر جواز بقاء بر ميّت کافي است؟

با فرض اتفاق علما، مبني بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازي به رجوع به مجتهد معيني نيست.

س 41: نظر شريف جنابعالي راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‏اي که مکلّف در حال حيات مرجع به آن عمل کرده و يا نکرده، چيست؟

بقاء بر تقليد ميّت در همه مسائل حتي در مسائلي که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جايز و مجزي‏است.

س 42: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حکم شامل اشخاصي که در زمان حيات مجتهد مکلّف نبوده ولي به فتاواي آن مرجع عمل کرده‏اند، هم مي‏شود؟

اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقي ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.

س 43: ما از مقلدين امام خميني «قدس سره» هستيم که بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وي باقي مانده‏ايم. ولي چون در شرائط دشوار فعلي که ملت مسلمان با استکبار جهاني درگير است، با مسائل شرعي تازه‏اي روبرو مي‏شويم و احساس مي‏کنيم بايد به حضرتعالي رجوع نمائيم و از شما تقليد کنيم، آيا اين کار براي ما جايز است؟

بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» براي شما جايز است و فعلا نيازي به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حکم شرعي در مسائل مستحدثه، مي‏توانيد با دفتر ما مکاتبه نمائيد.

س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتي که اعلميت مرجع ديگري را احراز نمايد، چيست؟

بنا بر احتياط، واجب است در مسائلي که فتواي مرجع فعلي با فتواي مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.

س 45: 1 - در چه صورتي جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول کند؟

- آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردي که فتاواي مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟

- عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست علي الاحوط، مگر در صورتي که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواي او در مسأله‏اي مخالف فتواي مجتهد اول باشد.

- تنها گمان به ناهماهنگي فتاواي مرجع تقليد با زمان و شرايط حاکم بر آن و يا دشواري عمل به فتاواي او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمي‏شود.

مسائل متفرقه تقليد

س 46: مراد از جاهل مقصّر چه کسي است؟

جاهل مقصر به کسي گفته مي‏شود که متوجه جهل خود بوده و راههاي رفع جهالت خود را هم مي‏داند، ولي در آموختن احکام کوتاهي مي‏کند.

س 47: جاهل قاصر کيست؟

جاهل قاصر کسي است که اصلا متوجه جهل خود نيست و يا راهي براي برطرف کردن جهل خود ندارد.

س 48: احتياط واجب چه معنائي دارد؟

يعني وجوب انجام يا ترک فعلي از باب احتياط.

س 49: آيا عبارت «فيه اشکال» که در بعضي از فتاوي ذکر مي‏شود، دلالت بر حرمت دارد؟

بر حسب اختلاف موارد، معناي آن فرق مي‏کند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.

س 50: عبارت‏هاي «فيه اشکال»، «مشکل»، «لايخلو من اشکال»، «لا اشکال فيه» فتواست يا احتياط؟

همه اين عبارت‏ها دلالت بر احتياط دارند، مگر عبارت «لااشکال فيه» که فتوي است.

س 51: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟

در مقام عمل بين آنها فرقي نيست.

مرجعيت و رهبري‏

س 52: در صورت تعارض فتواي ولي امر مسلمين با فتواي مرجعي در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي وظيفه شرعي مسلمانان چيست؟ آيا معياري براي تفکيک احکام صادره از طرف مراجع تقليد و ولي فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولي فقيه در مسأله موسيقي اختلاف داشته باشد، متابعت از کداميک از آنان واجب و مجزي است؟ به طور کلي احکام حکومتي که در آن نظر ولي فقيه بر فتواي مراجع تقليد برتري دارد، کدام است؟

در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامي و اموري که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولي امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولي در مسائل فردي محض، هر مکلفي بايد از فتواي مرجع تقليدش پيروي نمايد.

س 53: همانگونه که مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اي تحت عنوان «اجتهاد متجزّي» بحث مي‏شود، آيا اقدام امام خميني «قدس سره» در تفکيک مرجعيت و رهبري، گامي در تحقق تجزّي در اجتهاد محسوب نمي‏شود؟

تفکيک بين رهبري ولي فقيه و مرجعيت تقليد، ربطي به مسأله تجزّي در اجتهاد ندارد.

س 54: اگر مقلد يکي از مراجع باشم و در اين حال ولي امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد کفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وي هستم؟

در مسائل عمومي جامعه اسلامي که يکي از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد کفار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولي امر مسلمين واجب است.

س 55: حکم يا فتواي ولي امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مي‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأي مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟

اطاعت از حکم ولي فقيه بر همگان واجب است و فتواي مرجع تقليد نمي‏تواند با آن معارضه کند.

ولايت فقيه و حکم حاکم‏

س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يک امر عقلي است يا شرعي؟

ولايت فقيه که عبارت است از حکومت فقيه عادل و دين‏شناس حکم شرعي تعبدي است که مورد تأييد عقل نيز مي‏باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلائي وجود دارد که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان شده است.

س 57: آيا احکام شرعي در صورتي که ولي امر مسلمين به دليل مصالح عمومي مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟

موارد اين مسأله مختلف است.

س 58: آيا رسانه‏هاي گروهي در نظام حکومت اسلامي بايد تحت نظارت ولي فقيه يا حوزه‏هاي علميه و يا نهاد ديگري باشند؟

اداره رسانه‏هاي گروهي بايد تحت امر و اشراف ولي امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهي به کار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فکري جامعه اسلامي و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادري در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.

س 59: آيا کسي که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقي محسوب مي‏شود؟

عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين که بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمي‏شود.

س 60: آيا ولي فقيه ولايت تکويني دارد که بر اساس آن بتواند احکام ديني را به هر دليلي مانند مصلحت عمومي، نسخ نمايد؟

بعد از وفات پيامبر اکرم «صلي الله عليه و آله» امکان نسخ احکام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتي براي اجراي حکم، نسخ محسوب نمي‏شود، و ولايت تکويني، اختصاص به معصومين «عليهم السلام» دارد.

س 61: وظيفه ما در برابر کساني که اعتقادي به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينکه بعضي از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مي‏کنند، چيست؟

ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و اداره امور اجتماعي ملت اسلامي در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثني‏عشري است که ريشه در اصل امامت دارد، اگر کسي به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولي ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براي او جايز نيست.

س 62: آيا اوامر ولي فقيه براي همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر کسي که مقلد مرجعي است که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولي فقيه واجب است يا خير؟

بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائي ولي فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهي او باشند، و اين حکم شامل فقهاي عظام هم مي‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفکيک از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست.

س 63: کلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اکرم «صلي الله عليه و آله» به اين معني استعمال شده است که اگر رسول اکرم «صلي الله عليه و آله» شخصي را به انجام کاري امر کنند، انجام آن حتي اگر از سخت‏ترين کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلي الله عليه و آله» به کسي دستور خودکشي بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است که آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين که پيامبر اکرم «صلي الله عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولي معصوم وجود ندارد، به همان معناي عصر پيامبر «صلي الله عليه و آله» است؟

مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است که دين حنيف اسلام که آخرين دين آسماني است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامي ناگزير از داشتن ولي امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامي را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامي پاسداري نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّي قوي بر ضعيف جلوگيري نمايد، و وسائل پيشرفت و شکوفائي فرهنگي، سياسي و اجتماعي را تأمين کند. اين کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادي بعضي از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از اين که وظيفه خطير رهبري را طبق موازين شرعي به عهده گرفت، بايد در هر مورد که لازم بداند تصميمات مقتضي بر اساس فقه اسلامي اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولي فقيه در مواردي که مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و اين توضيح مختصري درباره ولايت مطلقه‏است.

س 64: آيا همانگونه که بقاء بر تقليد از ميّت بنا بر فتواي فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعي حکومتي هم که از رهبر متوفّي صادر شده است، براي استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائي برخوردار است؟

احکام ولائي و انتصابات صادره از طرف ولي امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين که ولي امر جديد مصلحتي در نقض آنها ببيند و آنها را نقض کند.

س 65: آيا بر فقهيي که در کشور جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‏کند و اعتقادي به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولي فقيه واجب است؟ و اگر با ولي فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مي‏شود؟ و در صورتي که فقيهي اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولي خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مي‏داند، اگر با اوامر فقيهي که متصدي مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟

اطاعت از دستورات حکومتي ولي امر مسلمين بر هر مکلفي ولو اين که فقيه باشد، واجب است. و براي هيچ کسي جايز نيست که با متصدي امور ولايت به اين بهانه که خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتي است که متصدي منصب ولايت از راههاي قانوني شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولي در غير اين صورت، مسأله به طور کلي تفاوت خواهد کرد.

س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراي حدود دارد؟

اجراي حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولي امر مسلمين دارد.

س 67: آيا ولايت فقيه يک مسأله تقليدي است يا اعتقادي؟ و کسي که به آن اعتقاد ندارد چه حکمي دارد؟

ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است که از اصول مذهب مي‏باشد. با اين تفاوت که احکام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احکام فقهي از ادّله شرعي استنباط مي‏شوند و کسي که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.

س 68: گاهي از بعضي از مسئولين، مسأله‏اي به عنوان «ولايت اداري» شنيده مي‏شود که به معناي لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالي در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعي ما کدام است؟

مخالفت با اوامر اداري که بر اساس ضوابط و مقررات قانوني اداري صادر شده باشد، جايز نيست. ولي در مفاهيم اسلامي چيزي به عنوان ولايت اداري وجود ندارد.

س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولي فقيه در مواردي که داخل در قلمرو نمايندگي اوست، واجب است؟

اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتي که از طرف ولي فقيه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.

احکام آبها :

س 70: اگر قسمت پايين آب قليلي که به طور سرازير و بدون فشار به پايين مي‏ريزد، با نجاست برخورد کند، آيا قسمت بالاي اين آب همچنان پاک باقي مي‏ماند؟

اگر سرازيري آب بگونه‏اي باشد که جريان از بالا به پايين بر آن صدق کند، قسمت بالاي آن پاک است.

س 71: آيا در شستن لباسهاي نجس با آب کرّ و جاري، فشردن هم لازم است و يا اين‏که بعد از زوال عين نجاست همين که آب آن را فرا گرفت، کفايت مي‏کند.

بايد بنابر احتياط آن را فشار يا تکان دهند.

س 72: آيا در تطهير لباس متنجّس با آب کر و جاري، فشار دادن خارج آب لازم است يا با همان فشار داخل آب پاک مي‏شود؟

فشار يا تکان دادن داخل آب، کافي است.

س 73: آيا گليم يا فرش نجسي را که با آب لوله کشي متصل به منبع آب شهري شستشو مي‏دهيم، به مجرد رسيدن آب لوله کشي به محل نجس، پاک مي‏شوند يا بايد آب غساله از آن جدا شود؟

در تطهير با آب لوله کشي، جدا شدن آب غساله شرط نيست، بلکه به مجرد رسيدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عين نجاست و حرکت غساله از جاي خود به وسيله دست کشيدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل مي‏شود.

س 74: حکم وضو و غسل با آبي که به طور طبيعي غليظ است چيست؟ مانند آب دريائي که بر اثر وجود املاح فراوان غليظ شده است، مثل درياچه اروميه يا موارد ديگري که غلظت بيشتري دارند.

مجرد غلظت آب به سبب وجود املاح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن نمي‏شود، و براي ترتب آثار شرعي آب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف کافي است.

س 75: آيا براي ترتب آثار کر بودن آب، علم به کر بودن آن واجب‏است يا اين که بناء بر کر بودن آب کافي است؟ (مانند آب موجود در دستشوئي‏هاي قطار و غيره)

اگر حالت سابقه کر بودن آب احراز شود، بنا گذاشتن بر کر بودن آن جايزاست.

س 76: در مساله (147) رساله امام خميني «قدس سره» آمده است: «در طهارت و نجاست به گفته کودک مميز تا زمان بلوغ اعتناء نمي‏شود». اين فتوا تکليف دشواري است. زيرا به طور مثال مستلزم اين است که پدر و مادر تطهير فرزندشان را پس از قضاء حاجت تا سن پانزده سالگي به عهده بگيرند. لطفا وظيفه شرعي ما را بيان فرمائيد.

قول کودکي که در آستانه بلوغ است در اين باره معتبر است.

س 77: گاهي به آب موادي اضافه مي‏کنند که آن را به رنگ شير در مي‏آورد، آيا اين آب مضاف است؟ حکم وضو و تطهير با آن چيست؟

آن آب حکم آب مضاف را ندارد.

س 78: در تطهير، چه فرقي بين آب کر و آب جاري است؟

هيچ تفاوتي با هم ندارند.

س 79: اگر آب شور جوشانده شود، آيا با آبي که از بخار آن بدست مي‏آيد، مي‏توان وضو گرفت؟

اگر آب مطلق بر آن صدق کند، آثار آب مطلق را دارد.

س 80: براي پاک شدن کف پا يا کفش، راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آيا اين کار بايد بعد از زوال عين نجاست صورت بگيرد يا پانزده گام رفتن با وجود عين نجاست کافي است؟ آيا پس از آنکه عين نجاست با پانزده گام از بين رفت، کف پا يا کفش پاک مي‏شود؟

کسي که بر اثر راه رفتن روي زمين، کف پا يا کفش او، نجس شده است هر گاه تقريبا به قدر ده قدم روي زمين خشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک مي‏شود مشروط به اين که عين نجاست، زائل شود.

س 81: آيا کف پا يا ته کفش با راه رفتن روي زميني که آسفالت شده، پاک مي‏شود؟

زمينهاي آسفالت و يا آغشته به قير، پاک کننده کف پا يا ته کفش نيستند.

س 82: آيا آفتاب از مطهّرات است؟ اگر هست، شرايط مطهّريت آن چيست؟

تابيدن آفتاب باعث طهارت زمين و همه اشياء غير منقول از قبيل ساختمان و چيزهائي که در آن بکار رفته مانند چوب، در، پنجره و مانند آن مي‏شود، به شرطي که عين نجاست قبلا از آنها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب‏تر باشند و به وسيله آفتاب خشک شوند.

س 83: لباسهاي نجسي که در موقع تطهير، آب را رنگين مي‏کنند، چگونه پاک مي‏شوند؟

اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود، لباسهاي نجس با ريختن آب بر آنها، پاک مي‏شوند.

س 84: کسي که براي غسل جنابت آب را در ظرفي مي‏ريزد و در هنگام غسل قطرات آب به داخل ظرف مي‏چکد، آيا موجب نجس شدن آب مي‏گردد؟ و آيا مانع از تمام کردن غسل با آن آب مي‏شود؟

اگر آب از آن قسمت بدن که پاک است به داخل ظرف بچکد، پاک است و مانعي براي تمام کردن غسل با آن وجود ندارد.

س 85: آيا تطهير تنوري که با گِل آغشته به آب نجس ساخته شده است، امکان دارد؟

ظاهر آن با شستن قابل تطهير است و طهارت ظاهر تنور که خمير به آن مي‏چسبد براي پختن نان کافي است.

س 86: آيا روغن نجس با انجام فعل و انفعالات شيميائي بر روي آن به طوري که ماده‏ي آن داراي خواص جديدي شود، بر نجاست خود باقي مي‏ماند يا اين که حکم استحاله را پيدا مي‏کند؟

براي تطهير مواد نجس، مجرّد انجام فعل و انفعالات شيميائي که خاصيت جديدي به مواد ببخشد، کافي نيست.

س 87: در روستاي ما حمامي وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمام کنندگان مي‏چکد. آيا اين قطرات پاک است؟ آيا غسل بعد از چکيدن اين قطرات صحيح است؟

بخار حمام و قطراتي که از سقف پاک مي‏چکد، محکوم به طهارت است، و چکيدن اين قطرات بر بدن باعث نجاست آن نمي‏شود و به صحت غسل ضرر نمي‏رساند.

س 88: با توجه به اينکه بر اساس تحقيقات علمي، وزن آبهاي فاضلاب‏ها در اثر اختلاط با مواد معدني و آلودگي به ميکرب 10% بيشتر از وزن طبيعي آب است، اگر در اينگونه آبهإ؛ در تصفيه‏خانه‏ها تغييراتي به وجود آيد و بوسيله عمليات فيزيکي، شيميائي و بيولوژيکي، مواد معدني آلوده و ميکروبها را از آن جدا سازند. به طوري که بعد از تصفيه کامل از جهت فيزيکي (رنگ، بو، طعم) و از جهت شيميائي (مواد معدني آلوده) و از جهت بهداشتي (ميکروبهاي مضر و تخم انگلها) بمراتب بهداشتي‏تر و بهتر از آبهاي بسياري از نهرها و درياها بويژه آبهائي که براي آبياري استفاده مي‏نمايند، گردد. آيا اين آبها که قبل از تصفيه نجس هستند، با اعمال مذکور پاک شده و حکم استحاله بر آنها جاري مي‏گردد يا آنکه پس از تصفيه هم محکوم به نجاست هستند؟

در فرض مذکور با مجرد جداسازي مواد معدني آلوده و ميکربها و غير آن از آبهاي فاضلابها، استحاله تحقق پيدا نمي‏کند. مگر اين که عمل تصفيه با تبخير آب و تبديل دوباره بخار به آب، انجام شود.

احکام تخلّي‏ :

س 89: عشاير بخصوص در ايام کوچ کردن، آب کافي براي تطهير در اختيار ندارند، آيا چوب و سنگريزه براي تطهير مخرج بول کفايت مي‏کند؟ آيا آنان مي‏توانند با اين حال نماز بخوانند؟

مخرج بول جز با آب پاک نمي‏شود. ولي نماز کسي که توانائي تطهير بدن خود با آب را ندارد، صحيح است.

س 90: حکم تطهير مخرج بول و غائط با آب قليل چيست؟

براي طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنابراحتياط لازم است، و براي طهارت مخرج غائط شستن تا مقداري که عين نجاست و آثار آن از بين برود، لازم است.

س 91: بر حسب عادت، نمازگزار بايد بعد از بول کردن استبراء نمايد. در عورت من زخمي وجود دارد که هنگام استبراء بر اثر فشار از آن خون جاري شده و با آبي که براي تطهير استفاده مي‏کنم مخلوط مي‏شود و باعث نجاست بدن و لباسم مي‏گردد. اگر استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود يابد ولي با استبراء و فشاري که بر آن وارد مي‏شود زخم باقي خواهد ماند و خوب شدن آن سه ماه طول خواهد کشيد. خواهش مي‏کنم بيان فرمائيد که عمل استبراء را انجام بدهم يا خير؟

استبراء واجب نيست. و اگر موجب ضرر شود جايز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء نشود و بعد از بول کردن رطوبت مشتبه خارج شود، حکم بول را دارد.

س 92: گاهي بدون اختيار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتي خارج مي‏شود که شبيه بول است. آيا اين رطوبت نجس است يا پاک؟ اگر انسان بعد از مدتي بطور اتفاقي متوجه اين مسأله شود، نمازهاي گذشته‏اش چه حکمي دارد؟ آيا از حالا به بعد بر او واجب است در مورد خروج اين رطوبت غير اختياري بررسي نمايد؟

اگر بعد از استبراء رطوبتي خارج شود که بول بودن آن مشکوک باشد، حکم بول را ندارد و محکوم به طهارت است، و بررسي و جستجو در اين باره لازم نيست.

س 93: لطف بفرمائيد در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتي که گاهي از انسان خارج مي‏شود، توضيح دهيد.

رطوبتي که گاهي بعد از خروج مني از انسان خارج مي‏شود، وذي نام دارد، و رطوبتي که بعضي از اوقات بعد از بول خارج مي‏شود، ودي ناميده مي‏شود، و رطوبتي که بعد از ملاعبه زن و مرد با يکديگر خارج مي‏شود، مذي نام دارد. همه اين رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمي‏شود.

س 94: اگر کاسه توالتها در جهت مخالف سمتي که اعتقاد دارند قبله است، نصب شود و بعد از مدتي متوجه شويم که جهت کاسه با جهت قبله 20 تا 22 درجه تفاوت دارد. آيا تغيير جهت کاسه توالت واجب است يا خير؟

انحراف از قبله به مقداري که انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند، کافي است و اشکال ندارد.

س 95: بر اثر بيماري در مجاري ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمي‏شود و رطوبت مي‏بينم. براي معالجه به پزشک مراجعه نموده و به دستورات او عمل کردم ولي بيماري‏ام معالجه نشد. وظيفه شرعي من چيست؟

بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمي‏شود، و اگر يقين داريد که بول به صورت قطره قطره از شما خارج مي‏شود، بايد به وظيفه مسلوس که در رساله عمليه امام خميني «قدس سره» ذکر شده، عمل نمائيد و تکليفي زائد بر آن نداريد.

س 96: کيفيت استبراء قبل از تطهير مخرج غايط چگونه است؟

تفاوتي بين استبراء قبل از تطهير مخرج غائط و بعد از تطهير آن، از نظر کيفيت وجود ندارد.

س 97: استخدام در بعضي از شرکت‏ها و مؤسسات مستلزم معاينات پزشکي است که گاهي مشتمل بر کشف عورت است. آيا اين عمل در صورت نياز جايز است؟

کشف عورت در برابر شخص ديگر، هر چند لازمه استخدام باشد، جايز نيست، مگر در صورتي که ترک کار براي او مشقت آور بوده و مضطرّ به آن باشد.

س 98: در هنگام تخلّي، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاک مي‏شود؟

محل دفع بول بنابر احتياط واجب با دو مرتبه شستن با آب قليل پاک مي‏شود.

س 99: مخرج مدفوع را چگونه مي‏توان تطهير کرد؟

مخرج مدفوع را به دوگونه مي‏توان تطهير کرد: اول آنکه با آب بشويد تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشيدن لازم نيست. دوم آنکه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک نمايد و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با قطعات ديگري آن را کاملا پاک کند، و به جاي سه قطعه مي‏تواند از سه جاي يک قطعه سنگ يا پارچه استفاده کند.

احکام وضو :

س 100: به نيت طهارت براي نماز مغرب وضو گرفتم، آيا براي من با اين وضو مسّ قرآن کريم و خواندن نماز عشا جايز است؟

بعد از آنکه وضو به طور صحيح محقّق شد، تا زماني که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت، با آن جايز است.

س 101: کسي که در جلوي سرش موي مصنوعي گذاشته است و در صورت نگذاشتن آن به مشقت مي‏افتد، آيا مسح بر موي مصنوعي براي او جايز است؟

موي مصنوعي اگر به نحو کلاه گيس باشد، واجب است براي مسح آن را بردارد، ولي اگر موي مصنوعي بر پوست سرکاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوي سر باعث عسر و حرجي شود که عادتا قابل تحمل نيست، مسح بر روي آن مجزي است.

س 102: شخصي گفته است که هنگام وضو فقط بايد دو مشت آب بر صورت ريخته شود، و اگر بار سوم آب ريخته شود وضو باطل خواهد بود. آيا اين سخن صحيح است؟

شستن اعضاء در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جائز و بيش از آن مشروع نيست لکن ملاک براي تعيين هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب بريزد اشکال ندارد.

س 103: آيا در وضوي ارتماسي جايز است که چند بار دست و صورت را داخل آب کنيم يا اين که فقط دوبار جايز است؟

فقط دو بار مي‏توان دست و صورت را وضوي ارتماسي داد بار اوّل واجب، و بار دوّم جائز است و بيش از آن، مشروع نيست. ولي در وضوي ارتماسي در مورد دستها بايد قصد شستن وضوئي آنها هنگام خارج کردن آنها از آب باشد، تا بتوان از اين طريق مسح را با آب وضو انجام داد.

س 104: آيا چربيهائي که به طور طبيعي در مو و صورت به وجود مي‏آيند، مانع محسوب مي‏شوند؟

مانع محسوب نمي‏شود، مگر آنکه به حدّي باشد که مانع از رسيدن آب به پوست و مو گردد.

س 105: مدت زماني مسح پاهايم را از سر انگشتان انجام نمي‏دادم، بلکه فقط روي پا و مقداري از انگشتان را مسح مي‏کردم؛ آيا اين مسح صحيح بوده است؟ و در صورت عدم صحت، نمازهائي را که خوانده‏ام بايد قضا کنم؟

اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضاي نمازهاي خوانده شده، واجب است. و در صورتي که انسان شک داشته باشد که آيا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح مي‏کرده است يا نه؟ وضو و نمازهاي خوانده شده محکوم به صحت هستند.

س 106: بر آمدگي روي پا که هنگام مسح، دست بايد تا آنجا کشيده شود، کدام است؟

بايد مسح پا را تا مفصل بکشند.

س 107: وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتي که دولت در ساير کشورهاي اسلامي بنا مي‏کند، چه حکمي دارد؟

جايز است و مانع شرعي ندارد.

س 108: چشمه‏اي است که سرچشمه آن در زمين ملکي شخصي قرار دارد. اگر بخواهيم آب آن را به وسيله لوله به منطقه‏اي که چند کيلومتر با آن فاصله دارد، انتقال دهيم، بايد لوله از زمين‏هاي ملکي اين شخص و افراد ديگر عبور نمايد، آيا در صورت عدم رضايت مالکين زمين‏ها، استفاده از آب چشمه براي وضو و غسل و ساير تطهيرات جايز است؟

اگر چشمه، در کنار و خارج از ملک غير، خود به خود جوشيده و قبل از جريان آن بر زمين، وارد لوله شده و به منطقه منظور هدايت شود در صورتي که استفاده از آب عرفا تصرّف در ملک غير محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 109: سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعلام کرده است، ولي در برخي از محلّه‏ها فشار آب ضعيف است و ساکنان آن مجبورند که براي استفاده از آب در طبقات بالاي ساختمانها از پمپ فشار استفاده کنند، با توجه به اين مسأله به دو سؤال زير پاسخ فرماييد؟

الف: آيا نصب پمپ فشار آب جهت استفاده از آب بيشتر از نظر شرعي جايز است؟

ب: در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار آب، وضو و غسل با آبي که بوسيله پمپ جذب مي‏شود چه حکمي دارد؟

در فرض سؤال، نصب و استفاده از پمپ فشار جايز نيست، و وضو و غسل با آبي که بوسيله پمپ به دست مي‏آيد، محل اشکال است.

س 110: نظر جنابعالي درباره وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز چيست؟ در پاسخ به يکي از استفتائات فرموده‏ايد که با وضوئي که نزديک اول وقت نماز گرفته مي‏شود، مي‏توان نماز خواند. منظور شما از نزديک اول وقت نماز، چه مقدار است؟

ملاک صدق عرفي نزديکي وقت نماز است، و اگر در آن وقت براي نماز وضو گرفته شود، اشکال ندارد.

س 111: آيا شخصي که وضو مي‏گيرد، مستحب است هنگام مسح قسمت پائين انگشتان پا يعني جائي را که موقع راه رفتن با زمين تماس پيدا مي‏کند، مسح نمايد؟

محل مسح پا عبارت است از روي پا از سر يکي از انگشتان تا مفصل ساق، و استحباب مسح پائين انگشتان پا ثابت نشده است.

س 112: اگر شخص وضو گيرنده، هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته کردن شير آب نمايد، اين کار او چه حکمي دارد؟

اشکال ندارد و به صحت وضو لطمه‏اي نمي‏زند. ولي اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روي شيري که خيس است بگذارد و آب وضوي دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحت مسح با رطوبتي که مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل اشکال مي‏باشد.

س 113: آيا براي مسح مي‏توان از غير آب وضو استفاده کرد؟ و همچنين آيا مسح سر حتما بايد با دست راست و از بالا به پايين باشد؟

مسح سر و پاها بايد با رطوبتي که از آب وضو در دستها مانده، کشيده شود و اگر رطوبتي باقي نمانده بايد از ريش يا ابرو رطوبت گرفته و مسح نمايد و احتياط آن است که مسح سر با دست راست باشد، ولي کشيدن مسح از بالا به پايين لازم نيست.

س 114: بعضي از زنها ادعا مي‏کنند که وجود رنگ روي ناخن مانع وضو نيست و مسح روي جوراب نازک هم جايز است. نظر شريف جنابعالي در اين باره چيست؟

در صورتي که رنگ داراي جرم باشد، مانع از رسيدن آب به ناخن مي‏باشد و وضو باطل است و مسح بر جوراب هر قدر هم نازک باشد، صحيح نيست.

س 115: آيا مجروحان جنگي که قطع نخاع شده‏اند و قدرت نگهداري بول را ندارند، جايز است در نماز جمعه شرکت کرده و به خطبه‏ها گوش دهند و با عمل به وظيفه شخص مسلول، نماز جمعه و عصر را بخوانند؟

شرکت آنان در نماز جمعه اشکال ندارد، ولي با توجه به اينکه بر آنان واجب است که بعد از وضو گرفتن بدون فاصله زماني، شروع به خواندن نماز کنند، بنابراين وضوي قبل از خطبه‏هاي نماز جمعه در صورتي براي خواندن نماز جمعه کافي است که بعد از وضو حدثي از آنان سر نزند.

س 116: شخصي که قادر بر وضو گرفتن نيست، فرد ديگري را براي انجام وضو به نيابت مي گيرد و خودش نيت نموده و با دست خود مسح مي‏کند و اگر قادر بر مسح نباشد نايب دست او را گرفته و با آن مسح مي نمايد. اگر از اين کار هم عاجز باشد، نائب از دست او رطوبت گرفته و مسح مي‏کند. حال، اگر اين شخص دست نداشته باشد، چه حکمي دارد؟

اگر اين شخص کف دست نداشته باشد، براي مسح، رطوبت از ساعد او گرفته مي شود، و اگر ساعد هم نداشته باشد، رطوبت از صورت او گرفته شده و سر و پا با آن مسح مي‏شوند.

س 117: در نزديکي محل برگزاري نماز جمعه مکاني براي وضو گرفتن وجود دارد که تابع مسجد جامع است و پول آب آن از غير بودجه مسجد پرداخت مي شود. آيا شرکت کنندگان در نماز جمعه جايز است که از آن آب استفاده کنند؟

چون آب آن براي وضو گرفتنِ همه نمازگزاران بطور مطلق قرارداده شده است، استفاده از آن اشکال ندارد.

س 118: آيا وضوئي که قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده، براي خواندن نماز مغرب و عشا هم با علم به اين که در اين مدت هيچيک از مبطلات وضو از وي سرنزده است، کافي است؟ يا آنکه هر نمازي نيت و وضوي جداگانه‏اي دارد؟

براي هر نمازي وضوي جداگانه لازم نيست. با يک وضو تا زماني که باطل نشده، مي تواند هر مقدار نماز که مي‏خواهد بخواند.

س 119: آيا وضو گرفتن به نيت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جايز است؟

وضو گرفتن براي خواندن نماز واجب، اگر نزديک داخل شدن به وقت آن باشد. اشکال ندارد.

س 120: به علت فلج شدن هر دو پايم به کمک کفش طبي و عصاي چوبي راه مي روم، و چون به هيچ وجه بيرون آوردن کفش هنگام وضو برايم امکان ندارد، اميدوارم وظيفه شرعي مرا در رابطه با مسح هر دو پا بيان فرمائيد.

اگر بيرون آوردن کفش براي مسح پاها براي شما خيلي سخت و دشوار است ، مسح بر روي کفش کافي و مجزي است.

س 121: اگر بعد از رسيدن به مکاني تا چند فرسخي آن به جستجوي آب بپردازيم و آب آلوده و کثيفي را بيابيم، در اين حالت تيمم براي ما واجب است يا وضو گرفتن با آن آب؟

اگر آن آب پاک و مطلق باشد و استعمال آن ضرري نداشته باشد و خوف ضرر هم در بين نباشد، وضو واجب است و نوبت به تيمم نمي‏رسد.

س 122: آيا وضو به خودي خود مستحب است؟ و آيا مي توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟

وضو به قصد طهارت از نظر شرعي مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوي مستحب جايز است.

س 123: کسي که هميشه در وضويش شک مي‏کند، چگونه مي‏تواند به مسجد برود و نماز بخواند و به قرائت قرآن کريم و زيارت معصومين عليهم السلام بپردازد؟

شک در بقاي طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد، و تا يقين به نقض وضو پيدا نکرده است مي‏تواند با آن نماز بخواند و قرآن قرائت کند و به زيارت برود.

س 124: آيا در صحت وضو شرط است که آب بر همه قسمت‏هاي دست جريان پيدا کند يا آنکه کشيدن دست تر بر آن کافي است؟

صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هر چند بوسيله دست کشيدن باشد. ولي مسح اعضاء با دست مرطوب به تنهائي کافي نيست.

س 125: آيا در مسح سر، مرطوب شدن مو کافي است يا اين که رطوبت بايد به پوست سر هم برسد؟

مسح بر پوست سر واجب نيست. بلکه بر موي قسمت جلوي سر کافي است.

س 126: کسي که از موي مصنوعي استفاده مي‏کند مسح سر را چگونه انجام دهد؟ و وظيفه او راجع به غسل چيست؟

اگر موي کاشته شده، قابل برداشتن نبوده و يا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقت باشد و با وجود موها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست سر نباشد، مسح بر روي همين موها کافي است، و غسل نيز همين حکم را دارد.

س 127: ايجاد فاصله زماني در شستن اعضاء هنگام وضو يا غسل، چه حکمي دارد؟

فاصله زماني (عدم موالات) در غسل اشکال ندارد. ولي در وضو اگر فاصله به مقداري باشد که اعضاي قبلي خشک شوند، وضو باطل است.

س 128: وضو و نماز کسي که پي در پي از او باد به مقدار کم خارج مي‏شود، چه حکمي دارد؟

اگر نتواند وضوي خود را تا آخر نماز حفظ کند و تجديد وضو در اثناء نماز هم براي او خيلي دشوار باشد، مي تواند با هر وضوئي يک نماز بخواند، يعني براي هر نماز به يک وضو اکتفا کند، هر چند وضوي او در بين نماز باطل شود.

س 129: بعضي از افرادي که در مجتمع هاي مسکوني زندگي مي‏کنند، از پرداخت هزينه خدماتي که از آنها استفاده مي کنند از قبيل هزينه آب سرد و گرم، تهويه، نگهباني و مانند آنها، خودداري مي کنند. آيا روزه و نماز و ساير عبادات اين افراد که بار مالي اين خدمات را بدون رضايت همسايگان به دوش آنان مي‏اندازند، از نظر شرعي باطل است؟

هر يک از مشترکين از نظر شرعي به مقداري که از امکانات مشترک استفاده مي‏کند، نسبت به هزينه خدمات مديون است، و اگر از پرداختِ پول آب، امتناع کند، وضو و غسل او محل اشکال و بلکه باطل است.

س 130: شخصي غسل جنابت نموده و بعد از گذشت سه تا چهار ساعت مي خواهد نماز بخواند، ولي نمي داند غسلش باطل شده است يا خير؟ اگر احتياطا وضو بگيرد، اشکال دارد يا خير؟

در فرض مذکور وضو واجب نيست، ولي احتياط هم مانعي ندارد.

س 131: آيا کودک نا بالغ، محدث به حدث اصغر مي شود ؟ آيا مي توان قرآن را در دسترس او قرارداد تا آن را مسّ کند؟

بله، با عارض شدن مبطلات وضو، کودک نابالغ هم محدث مي شود، ولي مس کتابت قرآن بر او حرام نيست و بر مکلّف واجب نيست او را از دست زدن به نوشته قرآن باز دارد.

س 132: اگر عضوي از اعضاي وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو ، نجس شود، چه حکمي دارد؟

نجس شدن آن عضو، به صحت وضو ضرر نمي‏رساند، ولي تطهير آن عضو براي پاک شدن از نجاست بخاطر نماز واجب است.

س 133: آيا بودن چند قطره آب بر روي پا هنگام مسح، براي وضو ضرر دارد؟

واجب است که محل مسح از آن قطرات خشک شود تا هنگام مسح، رطوبت دست بر پا تأثير بگذارد نه بر عکس.

س 134: کسي که دست راست او از بالاي مرفق قطع شده، آيا مسح پاي راست از او ساقط است؟

مسح پاي راست از او ساقط نمي شود، بلکه بايد با دست چپ بر آن مسح کند.

س 135: کسي که در اعضاي وضوي او زخم يا شکستگي باشد، چه وظيفه اي دارد؟

اگر در اعضاي وضو زخم يا شکستگي است و روي آن باز باشد و آب براي آن ضرر ندارد، بايد آن را بشويد و اگر شستن آن مضر است بايد اطراف آن را بشويد، و احتياط آن است که اگر کشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد.

س 136: کسي که محل مسح او زخم است، چه وظيفه‏اي دارد؟

اگر نمي تواند روي زخم محل مسح دستِ تر بکشد بايد به جاي وضو تيمم کند. ولي در صورتي که مي تواند پارچه‏اي روي زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتياط آن است که علاوه بر تيمم، وضو نيز با چنين مسحي بگيرد.

س 137: کسي که جاهل به بطلان وضويش است و بعد از وضو متوجه آن مي شود، چه حکمي دارد؟

اعاده وضو براي اعمال مشروط به طهارت، واجب است، و اگر با وضوي باطل نماز خوانده باشد، اعاده آن نيز واجب مي‏باشد.

س 138: کسي که در يکي از اعضاي وضويش زخمي وجود دارد که حتي اگر جبيره هم بر روي آن قرار دهد دائما از آن خون مي آيد، چگونه بايد وضو بگيرد؟

واجب است جبيره‏اي را بر روي زخم بگذارد که خون از آن بيرون نمي آيد، مثل نايلون.

س 139: آيا خشک کردن رطوبت بعد از وضو مکروه است؟ در مقابل، آيا خشک نکردن آن مستحب است؟

اگر دستمال يا پارچه معيني را مخصوص اين کار قرار دهد، اشکال ندارد.

س 140: آيا رنگ مصنوعي که زنها از آن براي رنگ کردن موي سر و ابروي شان استفاده مي‏کنند، مانع از صحت وضو و غسل است؟

اگر صرفا رنگ باشد و داراي جرمي نباشد که مانع از رسيدن آب به مو شود، وضو و غسل صحيح است.

س 141: آيا جوهر از موانعي است که وجود آن بر روي دست باعث بطلان وضو مي‏شود؟

اگر جوهر داراي جرم بوده و مانع از رسيدن آب به پوست شود، وضو باطل است، و تشخيص اين موضوع بر عهده مکلّف مي‏باشد.

س 142: اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، آيا وضو باطل مي شود؟

از آنجائي که مسح پاها بايد با رطوبتي که از آب وضو در کف دو دست باقي مانده صورت بگيرد، لذا بايد هنگام مسح سر، دست به قسمت بالاي پيشاني نرسد و با رطوبت صورت برخورد نکند تا اين که رطوبت دست که هنگام مسح پا به آن نياز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.

س 143: شخصي که وضويش نسبت به وضوي متعارف بين مردم وقت بيشتري مي گيرد، براي يقين پيدا کردن به شستن اعضاي وضو چه کاري بايد انجام دهد؟

بايد از وسوسه اجتناب نمايد، و براي اين که شيطان از او نااميد شود، بايد به وسوسه‏ها اعتناء نکند و کوشش کند که همانند ساير اشخاص به مقداري که از نظر شرعي واجب است، اکتفا نمايد.

س 144: بعضي از قسمت‏هاي بدنم خالکوبي شده است، گفته مي شود که غسل و وضو و نمازم باطل هستند و نمازي از من پذيرفته نمي شود. اميدوارم مرا در اين‏باره راهنمائي فرمائيد.

اگر خالکوبي مجرد رنگ باشد و يا در زير پوست بوده و بر ظاهر پوست چيزي که مانع از رسيدن آب بر آن شود، وجود نداشته باشد، وضو و غسل و نماز صحيح است.

س 145: اگر بعد از خروج بول، انسان استبراء کرد و وضو گرفت و سپس رطوبتي که مردد بين بول و مني است از او خارج شد، چه حکمي دارد؟

در فرض سؤال، براي تحصيل يقين به طهارت از حدث، واجب است که هم غسل کند و هم وضو بگيرد.

س 146: لطفا تفاوت وضوي زن و مرد را بيان فرمائيد.

بين زن و مرد در افعال و کيفيت وضو فرقي نيست، جز اين که براي مردها مستحب است که هنگام شستن آرنج از قسمت بيروني آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلي آن.

مسّ اسماء و آيات الهي‏

س 147: مسّ ضميرهائي که به ذات باري تعالي بر مي گردند مثل ضمير جمله «بسمه تعالي» چه حکمي دارد؟

ضمير حکم لفظ جلاله را ندارد.

س 148: نوشتن اسم جلاله «اللّه» بصورت «ا...» مرسوم شده است. کساني که بدون وضو اين کلمه را مسّ مي کنند، چه حکمي دارند؟

همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد، ومس آن بدون وضو، جائز است.

س 149: در جائي که من کار مي کنم در مکاتبات خود کلمه «اللّه» را به صورت «ا...» مي‏نويسند.آيانوشتن‏الف‏وسه نقطه به جاي لفظ جلاله«اللّه» ازنظرشرعي‏صحيح‏است؟

از نظر شرعي مانعي ندارد.

س 150: آيا جايز است به صرف احتمال مسّ لفظ جلاله «الله» توسط افراد بدون وضو، از نوشتن آن خودداري نموده و يا بصورت «ا...» نوشته شود؟

مانعي ندارد.

س 151: نابينايان براي خواندن و نوشتن از خط برجسته‏اي معروف به خط بريل که با لمس انگشتان خوانده مي‏شود، استفاده مي‏کنند.

آيا بر نابينايان واجب است که هنگام فراگيري قرآن کريم و مسّ اسماء طاهره که با خط برجسته بريل نوشته شده است، وضو داشته باشند يا خير؟

اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حکم آن حروف را ندارند ولي اگر در نظر عرف آگاه بعنوان خط محسوب شوند در مس آنها رعايت احتياط لازم است علامتي براي حروف قرآن کريم و اسماء طاهره استفاده مي‏شوند، مسّ آنها نياز به طهارت از حدث ندارد.

س 152: مسّ اسمهايي از قبيل عبداللّه و حبيب اللّه بدون وضو چه حکمي دارد؟

مسّ لفظ جلاله بدون وضو جايز نيست، اگر چه جزئي از يک اسم مرکب باشد.

س 153: آيا جايز است که زن حائض گردنبندي را به گردن بيندازد که نام مبارک پيامبر صلي الله و عليه و آله بر آن نقش شده است؟

به گردن آويختن آن اشکال ندارد، ولي بنابر احتياط واجب است که اسم مبارک پيامبر «صلي الله عليه و آله» با بدن تماس نداشته باشد.

س 154: آيا حرمت مسّ نوشته‏هاي قرآن بدون وضو اختصاص به موردي دارد که در قرآن کريم باشد، يا شامل مواردي که نوشته قرآني در کتاب ديگري يا تابلو يا ديوار و غير آنها هم باشد، مي‏گردد؟

حرمت مسّ کلمات و آيات قرآني بدون وضو اختصاص به قرآن کريم ندارد. بلکه شامل همه کلمات و آيات قرآني مي‏شود، هر چند در کتاب ديگري يا در روزنامه، مجله، تابلو، و غير آنها باشد.

س 155: خانواده‏اي به قصد خير و برکت هنگام خوردن برنج از ظرفي استفاده مي‏کنند که آيات قرآني از جمله آيةالکرسي روي آن نوشته شده است. آيا اين کار اشکال دارد؟

اگر با وضو باشند و يا غذا را با قاشق از ظرف بر مي‏دارند، اشکال ندارد.

س 156: آيا کساني که بوسيله دستگاه تحرير اسماء جلاله يا آيات قرآني و يا نامهاي معصومين عليهم السلام را مي‏نويسند، بايد در حال نوشتن آنها با وضو باشند؟

اين کار مشروط به طهارت نيست، ولي نوشته‏ها را نبايد بدون وضو مسّ کرد.

س 157: آيا مسّ آرم جمهوري اسلامي ايران بدون وضوء، حرام است؟

اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غير اين صورت اشکال ندارد، اگر چه احوط ترک مس آن بدون طهارت است.

س 158: آيا چاپ آرم جمهوري اسلامي ايران بر روي اوراق اداري و استفاده از آن در مکاتبات و غير آن، چه حکمي دارد؟

نوشتن و چاپ لفظ جلاله يا آرم جمهوري اسلامي ايران اشکال ندارد، و احوط اين است که احکام لفظ جلاله در آرم جمهوري اسلامي ايران هم رعايت شود.

س 159: استفاده از تمبرهاي پستي که بر روي آنها آيات قرآني چاپ شده است، و يا چاپ لفظ جلاله و اسماء خداوند «عزّ و جلّ» و آيات قرآني و يا چاپ آرم مؤسساتي که مشتمل بر آياتي از قرآن کريم است، در روزنامه‏ها و مجلات و نشرياتي که همه روزه منتشر مي‏شوند، چه حکمي دارد؟

طبع و نشر آيات قرآني و اسماء جلاله وامثال آن اشکال ندارد، ولي بر کسي که به دستش مي‏رسد، واجب است که احکام شرعي آنها را رعايت نمايد و از بي احترامي و نجس کردن و مسّ بدون وضوي آنها خودداري کند.

س 160: در بعضي از روزنامه‏ها اسم جلاله يا آيات قرآني نوشته مي‏شود، آيا پيچاندن غذا با آنها، يا نشستن بر آنها و يا استفاده از آنها به جاي سفره و يا انداختن آنها در زباله، با توجه به مشکل بودن استفاده از راههاي ديگر، جايز است يا خير؟

استفاده از اين روزنامه‏ها در مواردي که از نظر عرف، بي احترامي شمرده شود جائز نيست و اگر بي احترامي محسوب نشود اشکال ندارد.

س 161: آيا مسّ نقش کلمات روي انگشترها، جايز است؟

اگر از کلماتي باشد که شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جايز نيست.

س 162: انداختن چيزي که مشتمل بر نامهاي خداوند است در نهرها و جوي‏ها چه حکمي دارد؟ آيا اين عمل اهانت محسوب مي‏شود؟

اگر انداختن آنها در نهرها و جويبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 163: آيا هنگام انداختن اوراق امتحاني تصحيح شده در زباله يا آتش زدن آنها، بايد اطمينان حاصل شود که نامهاي خداوند و اسامي معصومين عليهم السلام در آنها نباشد؟ آيا دور انداختن اوراقي که در يکي از دو طرف آن چيزي نوشته نشده است، اسراف محسوب مي‏شود يا خير؟

فحص و بررسي لازم نيست و هنگامي که وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود، انداختن آن در زباله اشکال ندارد. اما اوراقي که امکان استفاده از آن در صنعت کارتن سازي و مانند آن وجود دارد و يا بر يک طرف آن نوشته شده است و طرف ديگر آن قابل استفاده براي نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آنها به علت وجود شبهه اسراف، خالي از اشکال نيست.

س 164: اسامي مبارکي که احترام آنها واجب و مسّ بدون وضوي آنها حرام است، کدامند؟

مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات باري تعالي بدون وضو حرام است، و احوط الحاق نامهاي انبياء عظام و ائمه معصومين عليهم السلام به نامهاي خداوند متعال، در حکم مذکور است.

س 165: راههاي شرعي محو کردن اسماء مبارک و آيات قرآني هنگام نياز کدامند؟ سوزندان اوراقي که در آن اسم جلاله و آيات قرآني نوشته شده است، هنگام ضرورت براي حفظ اسرار چه حکمي دارد؟

دفن آنها در خاک و يا تبديل آنها به خمير بوسيله آب اشکال ندارد. ولي جواز سوزاندن آنها مشکل است و اگر بي احترامي محسوب شود، جايز نيست، مگر در صورتي که اضطرار اقتضا کند و جدا کردن آيات قرآني و نامهاي مبارک امکان نداشته باشد.

س 166: قطعه قطعه کردن اسماء مبارکة و آيات قرآني به مقدار زياد به طوري که حتي دو حرف آنها به هم متصل نمانده، و غير قابل خواندن شوند، چه حکمي دارد؟ آيا در محو کردن اسماء مبارکه و آيات قرآني و ساقط شدن حکم آنها، تغيير صورت خطي آنها با حذف و اضافه کردن حروف، کافي است؟

تقطيع به نحو مذکور اگر بي احترامي محسوب شود جائز نيست و در غير اين صورت نيز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله و آيات قرآني نشود، کافي نيست، همچنان که تغيير صورت خطي کلمات با اضافه يا کم کردن بعضي حروف نيز باعث زوال حکم شرعي حروفي که به قصد نوشتن لفظ جلاله به کار رفته‏اند، نمي‏شود. بلي، زوال حکم بر اثر تغيير حروف به نحوي که ملحق به محو حروف گردد، بعيد نيست، هر چند احتياط، اجتناب از مسّ آن بدون وضو است.

احکام غسل جنابت‏

س 167: آيا شخص جنب مي‏تواند در صورت تنگي وقت با تيمم و نجاست بدن و لباس نماز بخواند يا اين که بايد بعد از تطهير و غسل، نماز را قضا نمايد؟

اگر وقت به مقداري نيست که بدن و لباسش را تطهير کند و يا لباس خود را عوض نمايد و به علت سردي هوا و مانند آن نمي‏تواند نماز خود را برهنه هم بخواند، بايد نماز را با تيمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. اين نماز مجزي است و قضاي آن بر او واجب نيست.

س 168: آيا رسيدن مني به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن مي‏شود؟

در اين صورت جنابت محقق نمي‏شود.

س 169: آيا بر زنان پس از انجام معاينات داخلي با وسائل طبي غسل واجب مي‏گردد؟

تا زماني که مني خارج نشود، غسل واجب نيست.

س 170: اگر دخول به مقدار حشفه صورت بگيرد، ولي مني خارج نشود و زن نيز به مرحله اوج لذت نرسد، آيا غسل فقط بر زن واجب است يا فقط بر مرد يا بر هر دو؟

با تحقق دخول، ولو به مقدار حشفه، غسل بر هر دو واجب است.

س 171: در مورد احتلام زنان، در چه صورتي غسل جنابت بر آنان واجب مي‏شود؟ و آيا رطوبتي که هنگام ملاعبه و شوخي با همسر از آنان خارج مي‏شود، حکم مني را دارد؟ و آيا بدون سست شدن بدن و رسيدن به اوج لذت، غسل بر آنها واجب مي‏شود؟ بطور کلي در زنان بدون نزديکي، جنابت چگونه تحقق مي‏يابد؟

اگر زن به اوج لذت جنسي برسد و در آن حال مايعي از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب مي‏شود و اگر شک کند که به اين مرحله رسيده يا نه و يا شک در خروج مايع داشته باشد، غسل واجب نيست.

س 172: آيا خواندن کتاب و يا ديدن فيلمهائي که موجب تحريک شهوت مي‏شود، جائز است؟

جايز نيست.

س 173: اگر زن بعد از نزديکي همسرش با وي، در حالي که مني در رحم او باقي مانده است، بلافاصله غسل نمايد و بعد از غسل، مني از رحم خارج شود، آيا غسل او صحيح است؟ آيا مني خارج شده بعد از غسل، پاک است يا نجس و موجب جنابت مجدد مي‏شود يا خير؟

غسل او صحيح است و رطوبتي که بعد از غسل از او خارج مي‏شود، اگر مني باشد نجس است، ولي اگر مني مرد باشد، باعث جنابت مجدد نمي‏شود.

س 174: مدتي است که مبتلا به شک در غسل جنابت شده‏ام، به طوري که با همسرم نزديکي نمي‏کنم. با اين حال حالتي غيرارادي به من دست مي‏دهد که گمان مي‏کنم غسل جنابت بر من واجب شده است و حتي هر روز دو يا سه بار غسل مي‏کنم، و اين شک مرا آزار مي‏دهد، تکليف من چيست؟

با شک در جنابت حکم جنابت مترتب نمي‏شود، مگر اين که رطوبتي از شما خارج شود که همراه با علامت‏هاي شرعي خروج مني باشد يا يقين به خروج مني داشته باشيد.

س 175: آيا غسل جنابت در حال حيض صحيح است، به طوري که مسقط تکليف زن جنب باشد؟

صحت غسل در فرض مذکور محل اشکال است.

س 176: اگر زن در حال حيض، جنب يا در حال جنابت حايض شود، آيا بعد از پاک شدن از حيض هر دو غسل بر او واجب است؟ يا اين که با حدوث جنابت در حال حيض، غسل جنابت بر او واجب نيست زيرا در موقع جنابت پاک نبوده است؟

در هر دو صورت، علاوه بر غسل حيض، غسل جنابت هم واجب است، ولي جايز است که در مقام عمل، به غسل جنابت اکتفا کند، ليکن احوط اين است که نيت هر دو غسل را بنمايد.

س 177: در چه صورتي حکم مي‏شود که رطوبت خارج شده از مرد مني است؟

اگر همراه با شهوت، جستن و سست شدن بدن باشد، حکم مني را دارد.

س 178: گاهي اثر گچ يا صابون بعد از غسل کردن در اطراف ناخن‏هاي دست و پا مشاهده مي‏شود که در حمام هنگام غسل ديده نمي‏شد، ولي بعد از خروج از حمام و دقت، سفيدي صابون يا گچ آشکار مي‏شود. در اين حال تکليف چيست؟ در حالي که بعضي از افراد هنگام غسل و وضو به اين مسأله جاهل هستند و يا توجهي به آن ندارند و با فرض وجود اثر گچ يا صابون يقين به رسيدن آب به زير آن حاصل نمي‏شود.

مجرد وجود اثر گچ يا صابون که بعد از خشک شدن اعضاء ظاهر مي‏شود، ضرري به وضو يا غسل نمي‏رساند، مگر اين که داراي جرمي باشد که مانع از رسيدن آب به بشره شود.

س 179: يکي از برادران مي‏گويد صحت غسل مشروط به تطهير بدن از نجاست، قبل از غسل است و اگر تطهير آن از مني يا غير آن در اثناي غسل باشد موجب بطلان غسل مي‏شود. بر فرض صحت گفته او و با توجه به اين که من جاهل به اين مسأله بوده‏ام، آيا نمازهاي گذشته من باطل بوده و قضاي آنها واجب است؟

پاک بودن تمامي بدن قبل از غسل واجب نيست، بلکه پاک بودن هر عضوي هنگام غسل آن کافي است. بنابراين اگر عضو، قبل از غسل‏آن، تطهير شده باشد، غسل و نمازي که با آن خوانده شده، صحيح است. ولي اگر عضو نجس قبل از غسل‏آن تطهير نشود، و با يک شستن بخواهد هم آن را پاک کند و هم غسل نمايد، غسل باطل است و نمازي که با چنين غسلي خوانده، باطل و قضاي آن واجب است.

س 180: آيا رطوبتي که از انسان در حال خواب خارج مي‏شود، حکم مني را دارد؟ با آنکه مي‏دانيم هيچيک از علامتهاي سه گانه (جستن، شهوت و سستي بدن) را ندارد و شخص هم متوجه آن نمي‏شود مگر وقتي که بعد از بيداري لباسهاي زير خود را مرطوب ببيند.

اگر علائم سه گانه يا يکي از آنها وجود نداشته باشد و يا شک در آن باشد، حکم مني را ندارد مگر اينکه از راه ديگري يقين کند که مني است.

س 181: جواني هستم که در خانواده فقيري زندگي مي‏کنم و از مني به دفعات زياد از من خارج مي‏شود و خجالت مي‏کشم از پدرم تقاضاي پول حمام بکنم، در خانه هم حمام نداريم. تقاضا مي‏کنم مرا راهنمائي فرمائيد.

در انجام تکليف شرعي، حيا معني ندارد. حيا، عذر شرعي براي ترک واجب نيست. به هر حال اگر غسل جنابت براي شما امکان ندارد، وظيفه شما براي نماز و روزه، تيمم بدل از غسل است.

س 182: اينجانب با مشکلي مواجه هستم، مشکل من اين است که شستن بدنم، هر چند با يک قطره آب، براي بدنم ضرر دارد، حتي مسح هم همين طور است. هنگام شسستن بدنم ولو به مقدار کم، علاوه بر عوارض ديگر، تپش قلبم زياد مي‏شود، آيا با اين وضعيت براي من جايز است با همسرم مقاربت نموده و براي چندين ماه تيمم بدل از غسل نمايم و با آن نماز خوانده و داخل مسجد شوم؟

ترک مقاربت بر شما واجب نيست، و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام غسل، وظيفه شرعي شما براي اعمال مشروط به طهارت، تيمم بدل از غسل جنابت است، و با آن تيمم داخل مسجد شدن و خواندن نماز و مسّ نوشته قرآن کريم و بقيه اعمالي که انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است، اشکال ندارد.

س 183: استقبال قبله هنگام غسلِ واجب يا مستحب، واجب است يا خير؟

استقبال قبله در وقت غسل واجب نيست.

س 184: آيا غسل کردن با غُساله حدث اکبر با توجه به قليل بودن آب و طهارت بدن قبل از غسل، صحيح است؟

در فرض مرقوم، غسل کردن با آن مانعي ندارد.

س 185: اگر از کسي که مشغول غسل جنابت است، حدث اصغر سر بزند، آيا بايد دوباره غسل نمايد يا آنکه غسل را تمام کند و وضو بگيرد؟

حدث اصغر در اثناي غسل به صحت غسل ضرر نمي‏رساند و لازم نيست که غسل را از نو شروع کند، ولي چنين غسلي کفايت از وضو براي نماز و ساير اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمي‏کند.

س 186: اگر رطوبت غليظي که شبيه مني است و انسان آن را بعد از بول مشاهده مي‏کند، بدون شهوت و اراده از انسان خارج شود، آيا حکم مني را دارد؟

حکم مني بر آن مترتب نيست، مگر اين که يقين به مني بودن آن حاصل شود يا اين که هنگام خروج، علامت‏هاي شرعي مني را داشته باشد.

س 187: کسي که غسلهاي متعددي اعم از واجب يا مستحب بر ذمّه او باشد، آيا يک غسل، کفايت از غسل‏هاي ديگر مي‏کند؟

اگر به نيت همه آنها يک غسل بجا آورد، کفايت مي‏کند و اگر در بين آنها غسل جنابت باشد و به نيت آن غسل کند، از بقيه غسلها هم کفايت مي‏کند. اگر چه احتياط اين است که همه آنها را نيّت نمايد.

س 188: غير از غسل جنابت، آيا بقيه غسلها هم کفايت از وضو مي‏کنند؟

کفايت نمي‏کنند.

س 189: به نظر شريف جنابعالي آيا در غسل جنابت جريان آب بر بدن شرط است؟

ملاک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جريان آب بر بدن شرط نيست.

س 190: کسي که مي‏داند اگر با نزديکي با همسرش خود را جنب کند، آبي براي غسل کردن نمي‏يابد و يا وقت براي غسل و نماز ندارد، آيا مي‏تواند با همسرش نزديکي نمايد؟

در صورت عجز از غسل، اگر قدرت بر تيمم داشته باشد، مي‏تواند با همسرش نزديکي کند.

س 191: آيا در غسل جنابت مراعات ترتيب بين سر و ساير اعضاي بدن کافي است يا اين که بايد بين طرف راست و چپ بدن هم ترتيب رعايت شود؟

احتياط واجب آن است که ترتيب بين دو طرف بدن نيز با مقدم داشتن طرف راست بر چپ مراعات شود.

س 192: آيا هنگام غسل ترتيبي مانعي دارد ابتدا پشت خود را شسته و بعد نيت غسل ترتيبي نموده و آن را جا آورم؟

شستن پشت و يا هر عضوي از اعضاي بدن قبل از نيت غسل و شروع آن، اشکال ندارد. کيفيت غسل ترتيبي به اين صورت است که بعد از تطهير تمام بدن بايد نيت غسل نمود و اول سر و گردن را شست، و سپس بنا بر احتياط واجب طرف راست بدن از شانه تا پائين پا، و در مرحله سوم طرف چپ بدن به همان ترتيب بايد شسته شود. با رعايت اين ترتيب، غسل به طور صحيح انجام مي‏شود.

س 193: آيا بر زن واجب است هنگام غسل، اطراف موهايش را هم بشويد؟ و آيا با توجه به اين که آب به تمام پوست سر رسيده است، نرسيدن آب هنگام غسل به تمام مو، باعث بطلان غسل مي‏شود؟

بنا بر احتياط واجب، بايد تمام مو شسته شود.

احکام غسل باطل‏

س 194: کسي که به سن تکليف رسيده ولي جاهل به وجوب غسل و کيفيت آن بوده و بعد از گذشت مدتي در حدود ده سال متوجه مسأله تقليد و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمي دارد؟ وظيفه او نسبت به قضاي نمازها و روزه‏هاي گذشته‏اش چيست؟

قضاي نمازهائي که در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و همچنين قضاي روزه هم در صورتي که مي‏دانسته جنب است، ولي جاهل به وجوب غسل بر جنب براي روزه گرفتن بوده، بر او واجب است.

س 195: جواني بر اثر ناداني قبل از چهارده سالگي و بعد از آن، اقدام به استمناء مي‏کرده که بر اثر آن از او مني خارج مي‏شده، ولي نمي‏دانسته که خروج مني باعث جنابت مي‏شود و بايد براي نماز و روزه غسل کند، تکليف او چيست؟ آيا براي مدتي که استمناء مي‏کرده و مني از او خارج مي‏شده، غسل بر او واجب است؟ آيا نماز و روزه‏هاي او از گذشته تا حال که در حال جنابت انجام گرفته باطل بوده و قضاي آنها واجب است؟

براي هر چند بار خروج مني اگر تا به حال غسل نکرده است يک غسل جنابت کافي است، و بايد همه نمازهائي را که يقين دارد در حال جنابت خوانده است، قضا نمايد. و اگر در شبهاي ماه رمضان جاهل به اصل جنابت بوده، روزه‏هاي او قضا ندارد و محکوم به صحت است. ولي اگر عالم به خروج مني و جنابت بوده و نمي‏دانسته که براي صحت روزه، غسل بر او واجب است، بايد روزه همه روزهائي را که در حال جنابت گرفته است قضا نمايد.

س 196: شخصي که بعد از جنابت، غسل خود را به طور باطل و اشتباه انجام مي‏دهد، با توجه به جهل او به اين مسأله، نمازهائي را که با اين غسل مي‏خواند، چه حکمي دارند؟

نماز با غسل باطل، باطل است و بايد اعاده يا قضا شود.

س 197: به قصد انجام يکي از غسل‏هاي واجب غسل کردم. پس از خروج از حمام متوجه شدم ترتيب را رعايت نکرده‏ام، و چون احتمال مي‏دادم که نيّت ترتيب کافي است، دوباره غسل نکردم. اکنون در کارم متحيّر هستم، آيا قضاي همه نمازهائي که خوانده‏ام، واجب است؟

اگر احتمال صحت غسل را مي‏دهيد و در وقت غسل متوجه انجام آنچه در صحت غسل معتبر است بوده‏ايد، چيزي بر عهده شما نيست. بله، اگر يقين به بطلان غسل پيدا کنيد، قضاي همه نمازها بر شما واجب است.

س 198: من غسل جنابت را به اين ترتيب انجام مي‏داده‏ام که ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را مي‏شستم. در سؤال و تحقيق در اين زمينه هم کوتاهي کرده‏ام، نماز و روزه‏ام چه حکمي دارند؟

غسل به کيفيت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نمي‏شود. لذا نمازهائي که با چنين غسلي خوانده شده، باطل و قضاي آنها واجب است. ولي روزه‏ها با فرض اينکه معتقد به صحت غسل به صورت مذکور بوده‏ايد و بقاي شما بر جنابت، عمدي نبوده است، محکوم به صحت است.

س 199: آيا خواندن سوره‏هايي که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟

از جمله کارهائي که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آيات سجده اين سوره‏ها است، ولي خواندن ساير آيات از اين سوره‏ها اشکال ندارد.

احکام تيمم‏

س 200: اگر چيزهائي مثل خاک، گچ، سنگ که تيمم بر آنها صحيح است، به ديوار چسبيده باشند، آيا تيمم بر آنها صحيح است يا آنکه حتما بايد بر روي زمين باشند؟

در صحت تيمم، بودن آنها بر روي زمين شرط نيست.

س 201: در صورتي که جنب بر اثر عدم امکان رسيدن به حمام، چند روزي جنابتش استمرار داشته باشد، اگر بعد از نمازي که با تيمم بدل از غسل خوانده است، حدث اصغري از او سر بزند، آيا براي نماز بعدي بايد دوباره تيمم بدل از غسل نمايد؟ يا آنکه همان تيمم اول از جهت جنابت کفايت مي‏کند، و براي نمازهاي بعدي از جهت حدث اصغر وضو يا تيمم واجب است؟

شخص جنب پس از آن که به طور صحيح تيمم بدل از غسل جنابت کرد، اگر حدث اصغر از او سر بزند، تا زماني که عذرِ شرعي مجوز تيمم بر طرف نشده است، بنابر احتياط واجب بايد براي اعمال مشروط به طهارت، تيمم بدل از غسل نمايد و وضو هم بگيرد و اگر معذور از وضو باشد بايد تيمم ديگري بدل از آن نمايد.

س 202: آيا تيمم بدل از غسل همان احکام قطعي و ثابت غسل را دارد؟ به اين معني که آيا با آن داخل مسجد شدن جايز است؟

ترتيب همه آثار شرعي غسل بر تيمم بدل از غسل جايز است، مگر اين که تيمم بدل از غسل به علت تنگي وقت باشد.

س 203: شخصي که از مجروحين جنگي است و بر اثر قطع نخاع قادر به کنترل ادرار خود نيست، آيا مي‏تواند به اين دليل که حمام رفتن براي او کمي مشقت دارد، براي انجام اعمال مستحبي مانند غسل جمعه و زيارت و غير آنها تيمم بدل از غسل نمايد؟

صحت تيمم بدل از غسل براي اعمالي که مشروط به طهارت نيست، مانند زيارت محل اشکال است، ولي انجام آن بجاي غسل‏هاي مستحبي در موارد عسر و حرج به قصد رجاء و مطلوبيت اشکال ندارد.

س 204: کسي که فاقد آب است و يا استعمال آب برايش ضرر دارد، آيا در صورت تيمم بدل از غسل جنابت، داخل مسجد شدن و خواندن نماز جماعت براي او جايز است؟ قرائت قرآن کريم چه حکمي دارد؟

تا زماني که عذر مجوز تيمم باقي است و تيمم او باطل نشده، انجام همه اعمال مشروط به طهارت براي او جايز است.

س 205: رطوبتي از انسان در حال خواب خارج مي‏شود و بعد از بيداري چيزي به ياد نمي‏آورد ولي لباس خود را مرطوب مي‏بيند و وقت هم براي به ياد آوردن ندارد زيرا نماز صبح او قضا مي‏شود. وظيفه انسان در اين حالت چيست؟ چگونه نيت تيمم بدل از غسل نمايد؟ حکم اصلي در اين باره چيست؟

اگر مي‏داند که محتلم شده، جنب است و بايد غسل کند و در صورت تنگي وقت بايد بعد از تطهير بدنش تيمم نموده و نماز بخواند و سپس در وسعت وقت غسل نمايد، ولي در صورت شک در احتلام و جنابت، حکم جنابت بر آن جاري نمي‏شود.

س 206: شخصي که چندين شب متوالي جنب شده، با توجه به اين که در حديث شريف آمده است که چند روز متوالي حمام رفتن انسان را ضعيف مي‏کند، چه تکليفي دارد؟

غسل بر او واجب است، مگر اين که استعمال آب براي او ضرر داشته باشد که در اين صورت بايد تيمم کند.

س 207: من در يک وضعيت غيرطبيعي به سر مي‏برم، بطوري که از من چند دفعه بدون اختيار در نوبت‏هاي متعدد مني خارج مي‏شود که خروج آن همراه با لذت نيست. وظيفه من درباره هر نماز چيست؟

اگر غسل کردن براي هر نماز ضرر دارد و يا تکليفِ خيلي دشواري بر شماست، بعد از تطهير بدن با تيمم نماز بخوانيد.

س 208: کسي که غسل جنابت را براي نماز صبح انجام نداده است و به اعتقاد اين که اگر غسل کند، مريض مي‏شود، تيمم کرده است، چه حکمي دارد؟

اگر به اعتقاد او غسل برايش ضرر دارد، تيمم اشکال ندارد و نماز با آن صحيح است.

س 209: کيفيت تيمم چگونه است؟ آيا فرقي بين تيمم بدل از وضو و غسل هست؟

تيمم بدين ترتيب است: ابتدا بايد نيت نمايد و سپس کف هر دو دست را بر چيزي که تيمم بر آن صحيح است بزند و آن را به تمام پيشاني و دو طرف آن از جائي که موي سر مي‏رويد تا ابروها و بالاي بيني بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام دست چپ، بکشد و احتياط واجب اين است که بار ديگر دستها را به زمين بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست وکف‏دست‏راست‏رابر پشت دست چپ بکشد. اين ترتيب در تيمم بدل از وضو و بدل از غسل يکسان است.

س 210: تيمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده آنها و آجر چه حکمي دارد؟

تيمم بر هر آنچه از زمين محسوب شود مانند سنگ گچ و سنگ آهک، صحيح است. و بعيد نيست، تيمم بر گچ و آهک پخته و آجر و امثال آنها هم صحيح باشد.

س 211: فرموده‏ايد چيزي که بر آن تيمم مي‏شود بايد پاک باشد، آيا اعضاء تيمم (پيشاني و پشت دستها) هم بايد پاک باشند؟

احتياط آن است که در صورت امکان، پيشاني و پشت دستها پاک باشند و اگر فردي نتواند محل تيمم را تطهير کند، بدون آن تيمم نمايد؛ هر چند بعيد نيست که طهارت در هر صورت شرط نباشد.

س 212: اگر انسان نتواند وضو بگيرد و تيمم هم براي او امکان نداشته باشد، چه وظيفه‏اي دارد؟

اگر انسان نتواند براي نماز وضو بگيرد و تيمم هم ممکن نباشد، بنا بر احتياط بايد نماز را در وقت بدون وضو و تيمم بخواند و سپس با وضو يا تيمم قضا کند.

س 213: من به بيماري پوستي مبتلا شده‏ام، بطوري که هر گاه غسل مي‏کنم پوست بدنم خشک مي‏شود. حتي در صورت شستن دست و صورتم هم اين خشکي به وجود مي‏آيد. بنابراين مجبورم روغن به پوستم بمالم، در نتيجه هنگام وضو بخصوص براي نماز صبح با مشکلاتي مواجه مي‏شوم. آيا جايز است در نمازهاي صبح به جاي وضو تيمم کنم؟

اگر استعمال آب براي شما ضرر داشته باشد، وضو گرفتن صحيح نيست، و بايد به جاي آن تيمم کنيد.و اگرضرر ندارد و روغن مذکور مانع از رسيدن آب به اعضاي وضو نباشد، بايد وضو بگيريد و اگر مانع است و مي‏توانيد روغن را پاک نموده و وضو بگيريد و سپس روغن بزنيد، نوبت به تيمم نمي‏رسد.

س 214: شخصي به خاطر تنگي وقت، نمازش را با تيمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز براي او آشکار مي‏شود که وقت براي وضو داشته است. نماز او چه حکمي دارد؟

اعاده آن نماز بر او واجب است.

س 215: ما در منطقه سردسيري زندگي مي‏کنيم که نه حمام دارد و نه مکاني براي استحمام، وقتي در ماه مبارک رمضان به حالت جنابت از خواب بيدار مي‏شويم، با توجه به اين که غسل کردن جوانان در نيمه شب در برابر مردم با آب مشک يا حوض عيب شمرده مي‏شود و آب هم در آن وقت سرد است، تکليف ما براي روزه فردا چيست؟ آيا تيمم جايز است؟ در صورتي که غسل نکند، افطار کردن روزه آن روز چه حکمي دارد؟

مجرد مشقّت يا عيب شمرده شدن اغتسال جوانان در نيمه شب، عذر شرعي محسوب نمي‏شود، بلکه مادامي که غسل، حرجي و موجب ضرر براي مکلّف نشود، غسل کردن به هرصورتي که امکان دارد واجب است، و در صورت حرج يا ضرر بايد قبل از طلوع فجر تيمم کند و با تيمم بدل از غسل جنابت پيش از طلوع فجر روزه‏اش صحيح است، و اگر تيمم نکند روزه‏اش باطل است، ولي امساک در طول روز بر او واجب مي‏باشد.

احکام بانوان‏

س 216: مادرم از ذريّه پيامبر اکرم «صلي الله عليه و آله» است. آيا من نيز از سادات محسوب مي‏شوم؟ آيا مي‏توانم عادت ماهيانه‏ام را تا شصت سالگي، حيض قرار دهم و در آن ايام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟

زني که پدرش هاشمي نيست هر چند مادرش از سادات باشد اگر بعد از پنجاه سالگي خوني را مشاهده کند، محکوم به استحاضه است.

س 217: اگر زني که به خاطر نذر روزه روز معيني روزه‏دار است، در حال روزه حيض شود، چه تکليفي دارد؟

روزه‏اش با عادت شدن، ولو در يک جزء از روز باشد، باطل مي‏شود و قضاي آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است.

س 218: لکه‏هائي که زن بعد از يقين به پاک شدن مي‏بيند، با توجه به اين که آن لکه‏ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمي دارد؟

اگر خون نباشد حکم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به صورت لکه‏هاي زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‏ها محکوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده زن‏است.

س 219: جلوگيري از عادت ماهيانه بوسيله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حکمي دارد؟

اشکال ندارد.

س 220: اگر زني در ايام بارداري به خون ريزي کمي مبتلا شود ولي باعث سقط حمل او نگردد، آيا غسل بر او واجب مي‏شود يا خير؟ وظيفه او چيست؟

خوني که زن در ايام بارداري مي‏بيند اگر صفات و شرائط حيض را داشته باشد، و يا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حيض است والا استحاضه خواهد بود.

س 221: زني داراي عادت ماهيانه معيني مثلا هفت روز است، به علت گذاشتن دستگاه جلوگيري از حاملگي، هر بار دوازده روز خون مي‏بيند. آيا خوني که از روز هفتم به بعد مي‏بيند خون حيض است يا استحاضه؟

اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خوني که در ايام عادت مي‏بيند خون حيض است و باقي استحاضه خواهد بود.

س 222: آيا جايز است زني که در حال حيض و يا نفاس است داخل حرم امامزادگان «عليهم السلام» شود؟

جايز است.

س 223: زني که عمل کورتاژ (سقط جنين) را انجام داده، در حال نفاس است يا خير؟

بعد از سقط جنين ولو به صورت علقه باشد اگر خوني را مشاهده کرد، محکوم به نفاس است.

س 224: خوني که زن در سن يائسگي مي‏بيند، چه حکمي دارد؟ و وظيفه شرعي او چيست؟

محکوم به استحاضه است.

س 225: يکي از راههاي جلوگيري از حاملگي‏هاي ناخواسته، استفاده از داروهاي ضد حاملگي‏است. زنهائي که از اين داروها استفاده مي‏کنند لکه‏هاي خوني را در ايام عادت و غير آن مشاهده مي‏کنند. اين لکه‏ها چه حکمي دارد؟

اگر اين لکه‏ها واجد شرايط شرعي حيض نباشد، حکم حيض را ندارد، بلکه محکوم به استحاضه‏است.

احکام اموات‏

س 226: آيا در غسل و کفن و دفن اموات، مماثلت و همجنس بودن شرط است يا هر يک از زن و مرد مي‏تواند امور ميت ديگر را انجام دهد؟

همجنس بودن با ميّت فقط در غسل دادن او شرط است و در صورتي که غسل دادن ميّت به وسيله همجنس او امکان دارد، غسل دادن به وسيله غير همجنس صحيح نيست و غسل ميّت باطل است. ولي در تکفين و تدفين همجنس بودن شرط نيست.

س 227: امروزه در روستاها متعارف است که اموات را در منزل مسکوني غسل مي‏دهند. گاهي ميّت وصي نداشته و چند فرزند صغير دارد. نظر مبارک راجع به اين موارد چيست؟

تصرفات مورد نياز براي تجهيز ميّت از قبيل غسل و کفن و دفن، به مقدار متعارف، متوقف بر اذن ولي صغير نيست و اشکال از جهت وجود فرزندان صغير ايجاد نمي‏شود.

س 228: شخصي بر اثر تصادف يا سقوط از ارتفاع فوت کرده است و جسد او خونريزي دارد، آيا بايد منتظر ماند تا خون، خود به خود يا با وسائل پزشکي بند بيايد يا اين که با وجود خونريزي جايز است اقدام به دفن او نمايند؟

تطهير بدن ميّت قبل از غسل در صورت امکان واجب است، و اگر انتظار براي توقف خونريزي يا منع آن ممکن باشد، واجب است.

س 229: استخوان مرده‏اي که حدود چهل يا پنجاه سال از دفن آن مي‏گذرد و مقبره او از بين رفته و تبديل به ميدان عمومي گرديده است، در اثر کندن نهري در آن ميدان ظاهر شده است. آيا لمس کردن استخوان‏ها براي ديدن آنها اشکال دارد؟ آيا استخوان‏ها نجس هستند؟

استخوان ميّت مسلماني که غسل داده شده است، نجس نيست؛ ولي دفن مجدّد آن زير خاک واجب است.

س 230: آيا براي انسان جايز است که پدر يا مادر و يا يکي از بستگان خود را در کفني که براي خودش خريده است، کفن کند؟

اشکال ندارد.

س 231: يک تيم پزشکي براي انجام آزمايشها و تحقيقات پزشکي احتياج دارند که قلب و بعضي از اعضاي مرده را از جسد او جدا سازند و بعد از گذشت يک روز از انجام آزمايشها و مطالعات، اقدام به دفن آن کنند. اميدواريم لطف نموده به سؤالات زير پاسخ فرمائيد:

- آيا با توجه به اين که امواتي که اين آزمايشها بر روي آنها اعمال مي‏شود از مسلمانان هستند، اقدام به اين کار براي ما جايز است؟

- آيا دفن قلب و بعضي از اعضاي جسد جداي از بدن ميّت جايز است؟

- آيا با توجه به اين که دفن جداگانه قلب و بعضي از اعضا مشکلات فراواني براي ما ايجاد مي‏کند، دفن آن اعضاء با بدن ميّت ديگر جايز است يا خير؟

در صورتي که نجات نفس محترمه يا دستيابي به تجارب علوم پزشکي که جامعه به آن محتاج است، و يا شناسائي نوعي بيماري که حيات مردم را تهديد مي‏کند، متوقف بر تشريح باشد، تشريح جسد ميّت جايز است، لکن لازم است تا آنجا که استفاده از جسد غير مسلمان امکان دارد، از جسد مسلم استفاده نشود. حکم شرعي اعضايي که از جسد مسلمان جدا شده‏اند، اين است که با بدن دفن شوند، و اگرامکان نداشت، دفن جداگانه آنها اشکال ندارد.

س 232: اگر شخصي براي خودش کفني بخرد و هميشه در وقت نمازهاي واجب يا مستحب يا هنگام قرائت قرآن کريم، آن را پهن نموده و روي آن نماز و قرآن بخواند و هنگام مرگ از آن به عنوان کفن استفاده کند. آيا اين عمل جايز است؟ آيا از نظر اسلام صحيح است که انسان کفني را براي خود بخرد و بر آن آيات قرآني بنويسد و از آن فقط هنگام تکفين استفاده نمايد؟

موارد مذکور اشکال ندارد.

س 233: اخيرا جنازه زني در يک قبر قديمي که تاريخ آن به حدود هفتصد سال پيش بر مي‏گردد، کشف شده است. اين جنازه مشتمل بر اسکلت استخواني عظيم کامل و سالمي است که بر جمجمه آن مقداري مو وجود دارد. به استناد گفته‏هاي باستان شناساني که آن را کشف کرده‏اند، جنازه متعلق به يک زن مسلمان است. آيا جايز است -، اين اسکلت استخواني بزرگ و مشخص را از طرف موزه علوم طبيعي (بعد از بازسازي شکل قبر و قراردادن جنازه در آن) در معرض بازديد قرار داد تا موجب عبرت بازديد کنندگان از موزه علوم طبيعي گردد و يا با نوشتن آيات و احاديث مناسب باعث تذکر و موعظه ديدار کنندگان شود؟

اگر ثابت شود که اسکلتِ استخواني، متعلق به بدن ميّت مسلمان است، دفن فوري آن واجب است.

س 234: گورستاني در روستائي وجود دارد که ملک خاص کسي نيست و وقف هم نشده است، آيا جايز است اهالي اين روستا از دفن اموات شهر يا روستاهاي ديگر يا ميتي که وصيت کرده در آن قبرستان دفن شود، جلوگيري کنند؟

اگر قبرستان عمومي مزبور ملک خاص کسي يا وقف خاص اهالي آن روستا نباشد، نمي‏توانند از دفن اموات ديگران در آن قبرستان جلوگيري کنند و اگر شخصي وصيت کرده است در آن دفن شود، واجب است طبق وصيت عمل شود.

س 235: رواياتي وجود دارد دال بر اين که پاشيدن آب بر قبور مستحب است، مانند رواياتي که در کتاب «لآلي الاخبار» ذکر شده است، آيا اين استحباب مخصوص روز دفن ميّت است يا اطلاق دارد، چنانچه نظر مؤلف «لآلي الاخبار» چنين است؟ نظر جنابعالي در اين باره چيست؟

پاشيدن آب بر قبر در روز دفن مستحب است و بعد از آن نيز به قصد رجاء اشکال ندارد.

س 236: چرا ميّت را شب دفن نمي‏کنند؟ آيا دفن ميّت در شب حرام است؟

دفن ميّت در شب اشکال ندارد.

س 237: شخصي بر اثر تصادف ماشين فوت کرده است، پس از غسل و کفن او را به قبرستان آوردند، ولي هنگام دفن متوجه شدند که تابوت و کفن آغشته به خوني است که از او جريان دارد، آيا عوض کردن کفن او در اين حالت واجب است؟

اگر شستن آن قسمت از کفن که به خون آغشته شده است يا بريدن و يا عوض کردن آن امکان داشته باشد، آن کار واجب است، ولي اگر امکان ندارد، دفن ميّت به همان صورت جايز است.

س 238: اگر سه ماه از دفن آن ميّت با کفن آغشته به خون بگذرد، آيا نبش قبر در اين حالت جايز است؟

نبش قبر در فرض سؤال جايز نيست.

س 239: از حضرتعالي تقاضا مي‏کنيم به سه سؤال زير پاسخ فرمائيد.

- اگر زن حامله‏اي هنگام وضع حمل از دنيا برود، جنين موجود در رحم زن در موارد زير چه حکمي دارد؟

الف: اگر روح به تازگي در او دميده شده باشد (سه ماه يا بيشتر)، با توجه به اين که احتمال مرگ جنين در صورت خارج کردن آن از رحم مادر بسيار زياد است؟

ب: اگر عمر جنين هفت ماه يا بيشتر باشد؟

اگر جنين در رحم مادر مرده باشد؟

- اگر زن حامله هنگام وضع حمل بميرد، آيا بررسي کامل مرگ و زندگي جنين بر ديگران واجب است؟

- اگر زن حامله هنگام وضع حمل فوت کند و بچه در شکم او زنده بماند و شخصي بر خلاف متعارف با وجود زنده بودن جنين دستور دفن مادر با جنين را بدهد، نظر شما در اين باره چيست؟

اگر جنين با مرگ مادرش فوت کند، و يا فوت مادر پيش از دميده شدن روح در جنين باشد، خارج کردن آن از شکم مادر واجب نيست، بلکه جايز هم نيست. ولي اگر روح در او دميده شده و در شکم مادرش که از دنيا رفته است، زنده باشد و احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج کردن او از رحم مادر وجود داشته باشد، واجب است که سريعا او را از شکم مادر خارج کنند، و تا وقتي که موت جنين در رحم احراز نشده است، دفن مادر همراه با جنين جايز نيست و اگر جنين زنده همراه مادرش دفن شد و حتي بعد از دفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد، واجب است اقدام به نبش قبر و خارج کردن جنين زنده از شکم مادر نمايند. همچنين اگر حفظ حيات جنين در شکم مادرش متوقف بر دفن نکردن مادر باشد، ظاهر اين است که تأخير دفن مادر واجب است تا جان جنين حفظ شود، و اگر کسي بگويد دفن زن حامله با جنين زنده‏اي که در رحم او وجود دارد جايز است و ديگران به گمان صحت نظر او اقدام به دفن نمايند و اين کار منجر به مرگ بچه در داخل قبر شود، پرداختن ديه بر کسي که مباشر دفن بوده، واجب است، مگر اين که مرگ جنين مستند به گفته آن شخص باشد که در اين صورت ديه بر او واجب است.

س 240: شهرداري براي استفاده بهينه از زمين، دستور داده است قبرها به صورت دو طبقه ساخته شود. تمنّا مي‏کنيم حکم شرعي آن را بيان فرمائيد.

جايز است که قبور مسلمانان در چندين طبقه ساخته شود، به شرطي که اين کار سبب نبش قبر و هتک حرمت مسلمان نشود.

س 241: کودکي در چاه سقوط کرده و مرده است. آب موجود در چاه مانع خارج کردن بدن او است، حکم آن چيست؟

جسد کودک در همان چاه به حال خود رها مي‏شود و چاه قبر او خواهد بود و اگر چاه ملک شخصي کسي نباشد و يا مالک آن به مسدود کردن آن راضي باشد، تعطيل کردن چاه و بستن آن واجب است.

س 242: در منطقه ما مرسوم است که مراسم سينه‏زني و زنجيرزني به صورت سنتي آن فقط در عزاداري ائمه اطهار «عليهم السلام» و شهدا و بزرگان ديني برگزار مي‏شود. آيا برپائي اين مراسم به خاطر در گذشت افرادي از نيروهاي بسيج و يا از کساني که به نحوي به حکومت اسلامي و اين ملت مسلمان خدمات کرده‏اند، جايز است؟

اين عمل اشکال ندارد.

س 243: با توجه به اينکه رفتن به قبرستان در شب مکروه است، اگر کسي با اين اعتقاد که شبانه به قبرستان رفتن عامل مؤثري در تربيت اسلامي است، شبانه به قبرستان برود، چه حکمي دارد؟

اشکال ندارد.

س 244: آيا شرکت در تشيع جنازه و حمل آن براي زنان جايز است؟

اشکال ندارد.

س 245: در ميان بعضي از عشاير معمول است که هنگام مرگ بعضي از اشخاص، با قرض، اقدام به خريد تعداد زيادي گوسفند مي‏کنند تا همه کساني را که در مراسم عزاداري شرکت مي‏نمايند، اطعام کنند. اين کار باعث ضرر فراواني به آنها مي‏شود، آيا تحمل اين ضررها براي حفظ عادات و رسوم جايز است؟

اگر اطعام از اموال ورثه بزرگسال و با رضايت آنها باشد، جايز است. ولي اگر اين کار موجب بروز مشکلات و ضررهاي مالي مي‏شود از آن اجتناب شود و اگر انفاق از اموال ميّت صورت بگيرد، بستگي به نحوه وصيت او دارد و به طور کلّي در اين گونه امور بايد از اسراف و زياده روي که موجب تضييع نعم الهي مي‏شود پرهيز گردد.

س 246: اگر در زمان حاضر، شخصي در منطقه‏اي بر اثر انفجار مين کشته شود، آيا احکام شهيد را دارد؟

سقوطِ تکليف غسل و کفن شهيد از احکام اختصاصي شهيدي است که در ميدان جنگ کشته شود.

س 247: برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که در محورهاي شهرهاي مرزي رفت و آمد مي‏کنند، گاهي با کمين‏هائي که از طرف بعضي از عناصر ضد انقلاب اسلامي گذاشته مي‏شود، مواجه مي‏شوند که گاهي منجر به شهادت آنان مي‏گردد. آيا غسل يا تيمم اين شهداي عزيز واجب است يا اين که آنجا ميدان جنگ محسوب مي‏شود؟

اگر آن محورها و منطقه مزبور ميدان جنگ بين گروه حق و گروه باطل و ياغي باشد، افرادي که از گروه حق در آنجا به شهادت مي‏رسند، حکم شهيد را دارند.

س 248: آيا کسي که واجد شرايط امامت در نماز جماعت نيست، جايز است امامت نماز ميّت بر جنازه يکي از مؤمنين را عهده‏دار شود؟

بعيد نيست که شرائط معتبر در جماعت و امامت جماعت در ساير نمازها در نماز ميّت شرط نباشد، هر چند احوط اين است که آن شرائط در نماز ميّت هم رعايت شود.

س 249: اگر مؤمني در جائي از جهان در راه اجراي احکام اسلامي يا در تظاهرات و يا در راه اجراي فقه جعفري کشته شود، آيا شهيد محسوب مي‏شود؟

چنين شهيدي اجر و ثواب شهيد را دارد، ولي احکام تجهيز شهيد اختصاص به کسي دارد که در ميدان جنگ، هنگام درگيري و در معرکه نبرد به شهادت رسيده باشد.

س 250: اگر مسلماني بر اساس قانون و تأييد قوه قضائيه به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شود و حکم اعدام درباره او اجرا گردد:

- آيا نماز ميّت بر او خوانده مي‏شود؟

- شرکت در مجلس عزا و قرائت قرآن کريم و مصيبت خواني براي اهل بيت «عليهم‏السلام» که براي او برگزار مي‏شود، چه حکمي دارد؟

مسلماني که حکم اعدام درباره او اجرا گرديده است، حکم ساير مسلمانان را دارد و همه احکام و آداب اسلامي ميّت در مورد او هم جاري است.

س 251: آيا مسّ کردن استخواني که همراه با گوشت است و از بدن انسان زنده جدا شده، موجب غسل مسّ ميّت مي‏شود؟

دست زدن به عضوي که از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد.

س 252: آيا دست زدن به عضوي که از بدن انسان، مرده، جدا شده، غسل مسّ ميت واجب مي‏شود؟

دست زدن به عضوي که از بدن مرده جدا شده، پس از سرد شدن و پيش از غسل دادن، در حکم دست زدن به بدن مرده است.

س 253: آيا شخص مسلمان را بايد هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟

شايسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به طوري که کف پاي او به جانب قبله باشد. بسياري از فقهاء اين عمل را برخود محتضر در صورتي که قادر باشد و بر ديگران، واجب دانسته‏اند و احتياط در انجام آن ترک نشود.

س 254: اگر هنگام کشيدن دندان مقداري از بافت‏هاي لثه هم همراه آن کنده شود، آيا دست زدن به آنها موجب غسل مسّ ميّت مي‏شود؟

مس آن موجب غسل مس ميت نمي‏شود.

س 255: آيا بر شهيد مسلماني که با لباسش دفن شده است، احکام مسّ ميّت مترتب‏است؟

با مسّ شهيدي که تغسيل و تکفين در حق او ساقط است، غسل مسّ ميّت واجب نمي‏شود.

س 256: اينجانب دانشجوي رشته پزشکي هستم. گاهي هنگام تشريح مجبور به مسّ جسد کسانيکه از دنيا رفته‏اند مي‏شويم و نمي‏دانيم که آن اموات مسلمان هستند يا خير، و غسل داده شده‏اند، يا خير؟ ولي مسئولين مي‏گويند که اين اجساد غسل داده شده‏اند. با توجه به اين مطالب اميدواريم وظيفه ما نسبت به نماز و غير آن را بعد از مسّ آن اجساد بيان فرمائيد، و اينکه آيا بر اساس آنچه ذکر شد، غسل بر ما واجب مي‏شود يا خير؟

اگر غسل دادن ميّت، احراز نشود و شما در آن شک داشته باشيد، با مسّ جسد يا اجزاء آن، غسل مسّ ميّت بر شما واجب مي‏شود، و نماز بدون غسل مسّ ميّت صحيح نيست. ولي اگر اصل غسل ميّت احراز شود با مسّ جسد يا بعضي از اجزاي آن، غسل مسّ ميّت واجب نمي‏شود، حتي اگر در صحت غسل آن ميّت شک داشته باشيد.

س 257: شهيدي که نام و نشاني او معلوم نيست، با تعدادي از اطفال در يک قبر دفن شده است. بعد از مدتي شواهدي به دست آمد حاکي از اين که آن شهيد اهل شهري که در آن دفن شده، نيست. آيا نبش قبر او جهت حمل جسد شهيد به شهر خودش جايز است؟

اگر بر اساس موازين و احکام شرعي دفن گرديده، نبش قبر وي جايز نيست.

س 258: اگر آگاهي از داخل قبر و تصوير برداري تلويزيوني از آنچه در آن است، بدون کندن و خاکبرداري، ممکن باشد، آيا بر اين عمل نبش قبر صدق مي‏کند يا خير؟

بر تصويربرداري از بدن ميتي که در قبر دفن شده است بدون کندن و نبش قبر و آشکار شدن جنازه، عنوان نبش قبر صدق نمي‏کند.

س 259: شهرداري قصد دارد مقبره‏هاي اطراف قبرستان را براي توسعه کوچه‏ها، خراب نمايد آيا اين عمل جائز است؟ ثانيا: آيا خارج کردن استخوان‏هاي آن اموات و دفن آنها در مکاني ديگر جايز است؟

تخريب قبور مومنين و نبش آنها جايز نيست، حتي اگر براي تعريض کوچه‏ها باشد، و در صورت وقوع نبش قبر و آشکار شدن بدن ميّت مسلمان يا استخوان‏هاي آن که هنوز پوسيده نشده‏اند، واجب است دوباره دفن شوند.

س 260: اگر شخصي بدون رعايت موازين شرعي اقدام به خراب کردن قبرستان مسلمانان کند، مسلمانهاي ديگر در برابر او چه مسئوليتي دارند؟

وظيفه ديگران در اين باره نهي از منکر با رعايت شرايط و مراتب آن است، و اگر در اثر تخريب قبور استخوان بدن ميت مسلمان ظاهر شود واجب است آن را مجددا دفن نمايند.

س 261: پدرم در حدود 36 سال است که در قبرستان دفن شده است. اکنون به فکر افتاده‏ام که با کسب اجازه از اداره اوقاف از آن قبر براي خودم استفاده کنم. آيا با توجه به وقفي بودن قبرستان، اجازه گرفتن از برادرانم در اين باره لازم است؟

اجازه گرفتن از ساير ورثه ميّت نسبت به قبري که زمين آن وقف عام براي دفن اموات شده، شرط نيست. ولي قبل از تبديل استخوان‏هاي ميّت به خاک، نبش قبر براي دفن ميّت ديگري در آن جايز نيست.

س 262: آيا راهي براي خراب کردن قبرستان مسلمان‏ها و تبديل آن به مراکز ديگر وجود دارد، توضيح دهيد؟

تغيير و تبديل قبرستان مسلمانان که براي دفن اموات مسلمين وقف شده، جايز نيست.

س 263: آيا نبش قبر و تبديل قبرستاني که براي دفن اموات وقف گرديده، بعد از اخذ اجازه از مرجع تقليد جايز است؟

در مواردي که نبش قبر و تبديلِ قبرستانِ وقف شده براي دفن اموات جايز نيست، اجازه مرجع تقليد اثري ندارد. و اگر از موارد استثناء باشد اشکال ندارد.

س 264: مردي در حدود بيست سال پيش فوت نموده، چندي پيش هم زني در همان روستا از دنيا رفت، اشتباها قبر آن مرد را حفر و زن رادر آن دفن کردند، با توجه به اين که در داخل قبر هيچ اثري از جسد مرد مزبور وجود ندارد، وظيفه فعلي ما چيست؟

در حال حاضر، با توجه به فرض سؤال، ديگران هيچ تکليفي ندارند و مجرد دفن ميّت در قبر ميّت ديگر موجب جواز نبش قبر براي انتقال جسد به قبر ديگر نمي‏شود.

س 265: در وسط خياباني، چهار قبر وجود دارد که مانع ادامه جاده سازي هستند، از طرفي هم نبش قبر اشکال شرعي دارد. اميدواريم براي اين که شهرداري مرتکب عمل خلاف شرعي نشود، وظيفه ما را بيان فرمائيد.

اگر احداث جاده متوقف بر حفر قبر و نبش آن نباشد و عبور جاده از روي قبرها امکان دارد، يا احداث جاده با وجود قبرها ضروري و طبق قانون لازم باشد، احداث آن اشکال ندارد.

احکام روزه‏

زن باردار و شيرده‏

س 745: آيا روزه گرفتن بر زن بارداري که نمي‏داند روزه بر جنين او ضرر دارد يا خير، واجب است؟

اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنين داشته باشد و خوف وي هم داراي منشاء عقلائي باشد، افطار بر او واجب است و در غير اين صورت واجب است که روزه بگيرد.

س 746: زني که کودک خود را شير مي‏داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام زايمان فرزندش مرده به دنيا آمد، اگر از ابتدا احتمال ضرر را مي‏داده و در عين حال روزه گرفته است:

- آيا روزه‏اش صحيح است يا خير؟

- آيا ديه بر ذمه او هست يا خير؟

- اگر احتمال ضرر نمي‏داده، ولي بعدا معلوم شده که روزه گرفتن براي جنين ضرر داشته، چه حکمي دارد؟

اگر با وجود خوف از ضرري که داراي منشاء عقلائي است، روزه گرفته باشد و يا بعدا برايش معلوم شود که روزه براي وي يا براي جنين‏اش ضرر داشته، روزه‏اش صحيح نيست و قضاي آن بر او واجب است، ولي ثبوت ديه جنين متوقف بر اين است که ثابت شود فوت جنين مستند به روزه گرفتن وي است.

س 747: من به لطف خداوند متعال داراي فرزندي هستم که شيرخوار است. إن شاء الله تعالي بزودي ماه مبارک رمضان فرا خواهد رسيد. در حال حاضر مي‏توانم روزه بگيرم ولي در صورت روزه گرفتن، شيرم خشک خواهد شد. با توجه به اينکه داراي بنيه ضعيفي هستم و کودکم هر ده دقيقه شير مي‏خواهد، چه وظيفه‏اي دارم؟

اگر به دليل کم يا خشک شدن شيرتان بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل خود داشته باشيد، روزه‏تان را افطار کنيد، ولي براي هر روزي بايد يک مد طعام به فقير بدهيد و قضاي روزه را هم بعدا بجا آوريد.

بيماري و منع پزشک‏

س 748: بعضي از پزشکان که به مسائل شرعي ملتزم نيستند، بيماران را از روزه گرفتن به دليل ضرر داشتن منع مي‏کنند، آيا گفته اين پزشکان حجت است يا خير؟

اگر پزشک امين نباشد و گفته او هم اطمينان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود، گفته او اعتباري ندارد و در غير اين صورت نبايد روزه بگيرد.

س 749: مادرم تقريبا سيزده سال بيمار بود و به همين دليل نمي‏توانست روزه بگيرد. من دقيقا اطلاع دارم که علت روزه نگرفتن او احتياج به مصرف دارو بوده است، اميدواريم ما را راهنمائي فرمائيد که آيا قضاي روزه‏ها بر او واجب است؟

اگر ناتواني او از روزه گرفتن بر اثر بيماري بوده، قضا ندارد.

س 750: من بر اثر ضعف جسماني از ابتداي سن بلوغ تا دوازده سالگي روزه نگرفته‏ام، در حال حاضر چه تکليفي دارم؟

واجب است روزه‏هائي را که در ماه مبارک رمضان نگرفته‏ايد با اينکه به سنّ تکليف رسيده بوديد، قضا کنيد، و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدي و اختياري و بدون عذر شرعي بوده، کفاره هم بر شما واجب است.

س 751: چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع کرده و گفته است که به علت ناراحتي چشم به هيچ وجه نبايد روزه بگيرم، ولي من به گفته او توجه نکرده و شروع به روزه گرفتن کردم که باعث بروز مشکلاتي براي من در اثناي ماه رمضان شد. به طوري که در بعضي از روزها هنگام عصر احساس ناراحتي مي‏کنم، لذا متحير و مردد هستم بين اينکه روزه نگيرم و يا ناراحتي‏ام را تحمل کرده و روزه را تا غروب ادامه دهم. سؤال اين است که آيا اصولا روزه گرفتن بر من واجب است؟ و در روزهائي که روزه مي‏گيرم و نمي‏دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم يا نه، آيا روزه‏ام را ادامه دهم؟ و نيت من چگونه بايد باشد؟

اگر از گفته پزشک متدين و امين اطمينان حاصل کنيد که روزه براي چشم شما ضرر دارد و يا خوف ضرر داشته باشيد، روزه گرفتن براي شما واجب نبوده و بلکه جايز هم نيست، و با خوف ضرر نيت روزه صحيح نيست و در صورت عدم خوف ضرر نيت روزه اشکال ندارد، ولي صحت روزه متوقف بر اين است که براي شما واقعا ضرر نداشته باشد.

س 752: من از عينک طبي استفاده مي‏کنم و در حال حاضر چشمانم بسيار ضعيف است. هنگامي که به پزشک مراجعه کردم به من گفت که اگر براي تقويت چشمانم تلاش نکنم، ضعيف‏تر خواهند شد، بنابراين اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم، چه وظيفه‏اي دارم؟

اگر روزه براي چشمان شما ضرر دارد، واجب نيست روزه بگيريد، بلکه واجب است افطار کنيد و اگر بيماري شما تا ماه رمضان آينده استمرار پيدا کرد، قضاي روزه بر شما واجب نيست، ولي واجب است که عوض هر روز يک مد طعام به فقير بدهيد.

س 753: مادرم به بيماري شديدي مبتلاست و پدرم نيز از ضعف جسماني رنج مي‏برد و در عين حال هر دو روزه مي‏گيرند که گاهي مشخص است که روزه باعث تشديد بيماري آنها مي‏شود، تاکنون نتوانسته‏ام آنها را قانع کنم که لااقل هنگام شدت بيماري روزه نگيرند. خواهشمنديم ما را در مورد حکم روزه آنها راهنمائي فرمائيد.

ملاک تأثير روزه در ايجاد بيماري يا تشديد آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن تشخيص خود روزه دار نسبت به خودش است و اگر بداند روزه براي او ضرر دارد يا خوف ضرر داشته باشد و در عين حال بخواهد روزه بگيرد، روزه گرفتن براي وي حرام است.

س 754: در سال گذشته توسط پزشک متخصص موردعمل جراحي کليه قرار گرفتم. وي مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر منع نمود، ولي در حال حاضر هيچ مشکل و دردي احساس نمي‏کنم و حتي به طور طبيعي غذا مي‏خورم وآب مي‏نوشم و هيچيک از عوارض بيماري را هم حس نمي‏کنم، وظيفه من چيست؟

اگر خود شما از ضرر روزه خوف نداريد و حجت شرعي هم بر آن نداريد، واجب است روزه ماه رمضان را بگيريد.

س 755: اگر پزشک شخصي را از روزه گرفتن منع کند آيا با توجه به اينکه بعضي از پزشکان اطلاعي از مسائل شرعي ندارند، عمل به گفته او واجب است؟

اگر مکلّف از گفته پزشک يقين پيدا کند که روزه براي او ضرر دارد و يا از گفته وي يا منشاء عقلائي ديگري براي او خوف از ضرر حاصل شود، روزه گرفتن براي او واجب نيست، بلکه جائز هم نيست.

س 756: در کليه‏هاي من سنگ جمع مي‏شود و تنها راه جلوگيري از جمع شدن سنگ در کليه، نوشيدن مستمر مايعات است و از آنجائي که پزشکان معتقدند که من نبايد روزه بگيرم، تکليف واجب من نسبت به روزه ماه مبارک رمضان چيست؟

اگر جلوگيري از بيماري کليه مستلزم نوشيدن آب يا ساير مايعات در طول روز باشد، روزه گرفتن بر شما واجب نيست.

س 757: از آنجا که مبتلايان به مرض قند مجبورند هر روز يک يا دو بار آمپول انسولين تزريق کنند و نبايد در وعده‏هاي غذائي آنها تأخير و فاصله بيفتد، زيرا باعث پائين آمدن ميزان قند خون و در نتيجه نوعي تشنج و بيهوشي مي‏شود، لذا گاهي پزشکان به آنها توصيه مي‏کنند که در روز چهار نوبت غذا بخورند، خواهشمنديم نظر شريف خود را درباره روزه اين افراد بيان فرمائيد.

اگر بدانند که خودداري از خوردن و آشاميدن از طلوع فجر تا غروب، به آنان ضرر مي‏رساند يا خوف ضرر داشته باشند، روزه گرفتن بر آنها واجب نبوده و بلکه جايز نيست.

مبطلات روزه‏

س 758: من در روز ماه رمضان به علّت اغواي شيطان تصميم گرفتم روزه‏ام را باطل کنم لکن قبل از اين که عملي که روزه را باطل مي‏کند انجام دهم، از تصميم خود منصرف شدم حکم روزه‏ام چيست؟ و اگر اين امر درروزه غير ماه رمضان پيش آيد چه حکمي دارد؟

در روزه ماه رمضان اگر در اثناي روز از نيت روزه گرفتن بر گردد بطوري که قصد ادامه روزه نداشته باشد، روزه‏اش باطل مي‏شود و قصد دوباره او براي ادامه روزه فايده ندارد. امّا اگر دچار ترديد شود به اين معني که هنوز تصميم نگرفته است روزه را باطل کند، يا تصميم بگيرد کاري را که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در اين دو صورت صحت روزه او محل اشکال است و احتياط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعدا هم آن را قضا نمايد. هر روزه واجب معين ديگر - مانند نذر معين و امثال آن - نيز داراي همين حکم است.

س 759: آيا اگر از دهان شخص روزه دار خون بيايد، روزه‏اش باطل مي‏شود؟

روزه به سبب آن باطل نمي‏شود، ولي واجب است که از رسيدن خون به حلق جلوگيري کند.

س 760: حکم استعمال دخانيات مانند سيگار در حال روزه چيست؟

احتياط واجب آن است که روزه‏دار از دودهاي انواع دخانيات و نيز مواد مخدّري که از راه بيني يا زير زبان جذب مي‏شود خودداري کند.

س 761: آيا ماده «ناس» که از توتون و غير آن ساخته مي‏شود و براي چند دقيقه زير زبان گذاشته شده و سپس از دهان بيرون انداخته مي‏شود، مبطل روزه است يا خير؟

اگر آب دهان مخلوط به ماده «ناس» را فرو ببرد، موجب بطلان روزه‏اش مي‏شود.

س 762: نوعي داروي طبي براي اشخاص مبتلا به تنگي نفس شديد وجود دارد که عبارت است از يک قوطي که در آن مايع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروي مايع بصورت پودر گاز از طريق دهان وارد ريه شخص بيمار شده و موجب تسکين حال وي مي‏گردد. گاهي بيمار مجبور مي‏شود در يک روز چندين بار از آن استفاده کند، آيا با وجود استفاده از اين دارو، روزه گرفتن جايز است؟ با توجه به اينکه بدون استفاده از آن روزه گرفتن غيرممکن و يا بسيار سخت خواهد بود.

اگر ماده مذکور هواي فشرده همراه با داروئي هر چند به صورت گاز يا پودر باشد و وارد حلق شود، صحت روزه محل اشکال است و در صورتي که روزه گرفتن بدون استعمال آن، ممکن نيست يا مشقّت دارد، جائز است از آن استفاده کند، لکن احتياط آن است که مبطل ديگري انجام ندهد و در صورت تمکن (بدون استفاده از آن) روزه‏ها را قضا نمايد.

س 763: من در بيشتر روزها آب دهانم با خوني که از لثه‏هايم مي‏آيد مخلوط مي‏شود و گاهي نمي‏دانم آب دهاني که فرو مي‏برم همراه با خون است يا خير؟ روزه‏ام با اين حال چه حکمي دارد؟ اميدوارم مرا راهنمائي فرمائيد.

اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعيدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نيست، و همچنين در صورت شک در همراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال ندارد و به صحت روزه ضرر نمي‏زند.

س 764: در يکي از روزهاي ماه رمضان روزه گرفتم ولي دندانهايم را مسواک نزدم، و بدون اينکه باقيمانده غذاهاي لابلاي دندانها را عمدا ببلعم، خودبخود بلعيده شده است. آيا قضاي روزه آن روز بر من واجب است؟

اگر علم به وجود باقيمانده غذا در بين دندانهايتان و يا علم به رسيدن آن به حلق نداشته‏ايد و فرو رفتن آن هم عمدي و با التفات نبوده، قضاي روزه بر شما واجب نيست.

س 765: از لثه شخص روزه‏داري خون زيادي خارج مي‏شود، آيا روزه‏اش باطل مي‏شود؟ آيا براي او ريختن آب با ظرف بر سرش جايز است؟

با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، روزه باطل نمي‏شود. همچنين ريختن آب بر روي سر توسط ظرف و مانند آن به صحت روزه ضرر نمي‏رساند.

س 766: داروهاي مخصوصي براي معالجه بعضي از بيماري‏هاي زنان وجود دارد (شيافهاي روغني) که در داخل بدن گذاشته مي‏شود، آيا استفاده از آن موجب بطلان روزه مي‏شود؟

استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمي‏رساند.

س 767: نظر شريف جنابعالي درباره تزريق آمپول و ساير تزريقات نسبت به روزه داران در ماه مبارک رمضان، چيست؟

احتياط واجب آن است که روزه‏دار از آمپول‏هاي مقوّي يا مغذّي و هر آمپولي که در رگ تزريق مي‏شود و نيز انواع سرم‏ها خودداري کند، لکن آمپول‏هاي داروئي که در عضله تزريق مي‏شود و نيز آمپول‏هائي که براي بي‏حسّ کردن به کار مي‏رود، مانعي ندارد.

س 768: آيا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جايز است يا خير؟

اگر خوردن آن در ماه رمضان براي درمان فشار خون ضروري باشد، اشکال ندارد، ولي با خوردن آن روزه باطل مي‏شود.

س 769: اگر من و بعضي از مردم بر اين عقيده باشيم که بر استفاده از قرصها جهت مداوا عنوان‏خوردن‏وآشاميدن‏صدق‏نمي‏کند، آياعمل‏به آن جايز است و به روزه‏ام ضرر نمي‏زند؟

خوردن قرص روزه را باطل مي‏کند.

س 770: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و زن نيز به آن راضي باشد چه حکمي دارد؟

بر هر يک از آنان حکم افطار عمدي جاري است و علاوه بر قضا، کفاره هم بر هر دو واجب است.

س 771: اگر مردي با همسرش در روز ماه رمضان شوخي و ملاعبه نمايد، آيا به روزه‏اش ضرر مي‏رساند؟

اگر منجر به انزال مني نشود، به روزه خللي وارد نمي‏کند، ولي اگر باعث انزال مني شود، جايز نيست و روزه باطل مي‏شود.

بقاء بر جنابت‏

س 772: اگر فردي به سبب برخي از مشکلات تا اذان صبح بر جنابت باقي بماند آيا روزه گرفتن در آن روز براي او جايز است؟

در غير ماه رمضان و قضاي آن اشکال ندارد، ولي نسبت به روزه ماه رمضان و قضاي آن، اگر معذور از غسل است، تيمم کردن بر او واجب است و اگر تيمم هم نکند، روزه‏اش صحيح نيست.

س 773: اگر شخصي در حال جنابت چند روز روزه بگيرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحت روزه است، آيا کفاره روزه‏هائي که در حال جنابت گرفته بر او واجب است يا اينکه قضاي آنها کافي است؟

در فرض مرقوم قضا کفايت مي‏کند.

س 774: آيا جايز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غسل جنابت نمايد و روزه قضا يا مستحب بگيرد؟

اگر عمدا تا طلوع فجر بر جنابت باقي بماند، روزه ماه رمضان و قضاي آن از او صحيح نيست، ولي اقوي صحت روزه‏هاي ديگر بخصوص روزه مستحبي‏است.

س 775: شخصي در ماه رمضان در جائي مهمان شد و شب را در آن منزل خوابيد و در نيمه‏هاي شب محتلم گرديد و چون مهمان بود و با خود لباسي نداشت، براي فرار از روزه، تصميم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نمايد، لذا بعد از طلوع فجر بدون اينکه چيزي بخورد به قصد مسافرت، حرکت نمود. سؤال اين است که آيا قصد سفر توسط او موجب سقوط کفاره هست يا خير؟

اگر با حالت جنابت از خواب بيدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قبل از فجر اقدام به غسل يا تيمم نکند، مجرد قصد سفر در شب و يا مسافرت در روز براي سقوط کفاره از او کافي نيست.

س 776: کسي که آب در اختيار ندارد و يا به دليل عذرهاي ديگر غير از تنگي وقت نمي‏تواند غسل جنابت بکند، آيا جايز است عمدا خود را در شبهاي ماه مبارک رمضان جنب کند؟

اگر وظيفه او تيمم باشد و بعد از اينکه خود را جنب کرده، وقت کافي براي تيمم داشته باشد، اين کار براي وي جايز است.

س 777: شخصي در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بيدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابيده و در اثناي اذان صبح بيدار شده و علم به جنابت خود پيدا مي‏کند و يقين دارد که احتلامش قبل از اذان صبح بوده است، روزه او چه حکمي دارد؟

اگر پيش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است، روزه‏اش صحيح است.

س 778: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بيدار شود و ببيند که محتلم شده است و دوباره پيش از اذان صبح به اميد اينکه براي غسل کردن بيدار مي‏شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به تأخير بيندازد و بعد از اذان ظهر غسل کرده و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه آن روز او چه حکمي دارد؟

در فرض سؤال بايد روزه را قضا نمايد و بنابر احتياط مستحب، کفاره نيز بدهد.

س 779: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده يا نه، ولي به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بيدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چه حکمي دارد؟

اگر بعد از بيداري اول اثري از احتلام در خود مشاهده نکند، بلکه فقط احتمال آن را بدهد و چيزي بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد، روزه‏اش صحيح است، هر چند بعد از آن معلوم شود که احتلام او مربوط به قبل از اذان صبح است.

س 780: اگر شخصي در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از يک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده است، نماز و روزه او در اين مدت چه حکمي دارد؟

نمازش باطل و قضاي آن واجب است، ولي روزه‏هاي او محکوم به صحت است.

س 781: شخصي مبتلا به بيماري بيرون آمدن مستمر قطرات بول به صورت موقت است، يعني بعد از بول کردن، به مدت يک ساعت يا بيشتر قطرات آن از او خارج مي‏گردد. با توجه به اينکه وي در بعضي از شبها جنب شده و گاهي يک ساعت قبل از اذان بيدار مي‏شود و احتمال مي‏دهد که بعد از آن مني با قطرات بول خارج شود، نسبت به روزه‏اش چه تکليفي دارد؟ وظيفه او براي اينکه با طهارت داخل وقت شود، چيست؟

اگر قبل از اذان صبح، غسل جنابت و يا تيمم بدل از آن انجام داده، روزه او صحيح است، هر چند بعد از آن بدون اختيار از او مني خارج شود.

س 782: اگر شخصي قبل از اذان صبح يا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بيدار شود، چه مدتي براي غسل کردن وقت دارد؟

در فرض سؤال، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمي‏زند، ولي واجب است که براي نماز غسل کند و مي‏تواند غسل را تا وقت نماز به تأخير بيندازد.

س 783: اگر غسل جنابت براي روزه ماه رمضان يا روزه‏هاي ديگر فراموش شود و در اثناء روز به ياد انسان بيفتد، چه حکمي دارد؟

اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نمايد، روزه‏اش باطل است و احوط اين است که قضاي روزه ماه رمضان هم در اين حکم به آن ملحق شود. ولي در ساير روزه‏ها، روزه بر اثر آن باطل نمي‏شود.

استمناء

س 784: حکم کسي که با آميزش جنسي حرام يا استمناء يا خوردن و نوشيدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چيست؟

در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را اطعام نمايد و احتياط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.

س 785: اگر مکلّف علم داشته باشد به اينکه استمناء روزه را باطل مي‏کند، ولي عمدا آن را انجام دهد، آيا کفاره جمع بر او واجب مي‏شود؟

اگر عمدا استمناء کند و مني هم از او خارج شود، کفاره جمع بر او واجب نمي‏شود لکن احتياط مستحب آن است که کفاره جمع بپردازد.

س 786: در ماه مبارک رمضان بدون وجود هيچيک از آثار استمناء فقط بر اثر حالتي که هنگام مکالمه تلفني با يک زن نامحرم در خود احساس کردم مايع مني از من خارج شد، با توجه به اينکه مکالمه با او به قصد لذت نبوده، خواهشمندم لطف نموده و به سؤالات من پاسخ فرمائيد، آيا روزه‏ام باطل است يا خير؟ در صورت بطلان، آيا کفاره هم بر من واجب است يا خير؟

اگر خروج مني بر اثر صحبت با يک زن جزء عادت‏هاي قبلي شما نبوده و مکالمه تلفني با او هم بدون قصد لذت و ريبه بوده و در عين حال بطور غيرارادي مني از شما خارج شده است، موجب بطلان روزه نمي‏شود و چيزي هم بر اثر آن بر شما واجب نيست.

س 787: شخصي چندين سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غير آن داشته است، نماز و روزه او چه حکمي دارد؟

استمناء مطلقا حرام است و اگر منجر به خروج مني شود، موجب غسل جنابت هم مي‏شود، و اگر اين عمل در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگيرد، در حکم افطار عمدي با حرام است، و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تيمم انجام دهد، نماز و روزه‏اش باطل و قضاي آنها واجب است.

س 788: آيا استمناء توسط همسر، حکم استمناء حرام را دارد؟

اين کار، از موارد استمناء حرام نيست.

س 789: آيا جايز است شخص مجرد در صورتي که پزشک مني او را براي آزمايش بخواهد و راه ديگري هم براي خارج کردن مني نداشته باشد، استمناء نمايد؟

اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.

س 790: بعضي از مراکز پزشکي براي انجام آزمايشهاي پزشکي بر روي مني از انسان مي‏خواهند که استمناء کند تا معلوم شود که وي قادر بر بچه‏دار شدن هست يا خير، آيا استمناء براي او جايز است.

استمناء جايز نيست، هر چند براي تشخيص قدرت وي بر بچه‏دار شدن باشد، مگر آنکه ضرورتي ايجاب کند.

س 791: تخيّل به قصد برانگيختن شهوت در دو صورت زير چه حکمي دارد؟

الف: تخيّل همسر

ب: تخيل زن اجنبي‏

در فرض اول در صورتي که حرامي مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشکالي ندارد و در فرض دوّم، احتياط در ترک آن است.

س 792: شخصي در ابتداي سن بلوغ روزه مي‏گرفته، ولي در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همين صورت چند روز روزه گرفته است، در حالي که جهل داشته به اينکه براي روزه گرفتن تطهير از جنابت واجب است. آيا قضاي روزه‏هاي آن روزها کافي است يإ؛ل‏ل اينکه تکليف ديگري دارد؟

در فرض سؤال، قضا و بنابر احتياط واجب کفاره بر او واجب است.

س 793: شخص روزه‏داري در ماه رمضان به صحنه شهوت انگيزي نگاه کرده و جنب شده است. آيا با اين کار روزه‏اش باطل مي‏شود؟

اگر نگاه کردن او به قصد انزال بوده و يا مي‏دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب مي‏شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمدا نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدي را دارد يعني هم قضاء بر عهده او مي‏باشد و هم کفّاره.

س 794: انسان روزه داري که در يک روز بيش از يکبار کاري که روزه را باطل مي‏کند انجام دهد وظيفه‏اش چيست؟

فقط يک کفاره بر او واجب مي‏شود، بلي اگر اين کار آميزش جنسي يا استمناء باشد احتياط واجب آن است که بعدد دفعات آميزش جنسي يا استمناء کفاره بدهد.

احکام مبطلات روزه‏

س 795: آيا تبعيت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومي و مجالس رسمي و غير آن، جايز است؟ اگر مکلّف تشخيص دهد که اين متابعت از موارد تقيه نيست و دليلي براي التزام به آن وجود ندارد، وظيفه‏اش چيست؟

تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جايز نيست، و اگر از موارد تقيه باشد افطار جايز است، ولي روزه آن روز قضا دارد، و جايز نيست به طور اختياري افطار نمايد مگر بعد از آنکه داخل شدن شب و پايان يافتن روز را با يقين حسي و يا با حجت شرعي احراز نمايد.

س 796: اگر روزه‏دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا يا نوشيدن کند، آيا روزه‏ام باطل مي‏شود؟

خوردن و آشاميدن روزه را باطل مي‏کند، هر چند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگري باشد.

س 797: اگر چيزي به زور وارد دهان روزه دار شود و يا سر او به همان صورت داخل آب گردد، آيا روزه‏اش باطل مي‏شود؟ اگر وادار به باطل کردن روزه‏اش شود، مثلا به او بگويند که اگر روزه‏ات را نخوري، ضرري به خودت يا مالت وارد مي‏سازيم، او هم براي دفع اين ضرر غذا بخورد، آيا روزه‏اش صحيح است؟

روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزي در حلقش بدون اختيار و يا با فرو بردن سرش به همان صورت به زير آب باطل نمي‏شود، ولي اگر خودش بر اثر اکراه ديگري مرتکب مفطري شود، روزه‏اش باطل خواهد شد.

س 798: اگر روزه دار جاهل باشد به اينکه تا به حد ترخص نرسيده، نبايد قبل از زوال افطار کند، و قبل از حد ترخص به اين اعتبار که مسافر است، افطار نمايد، روزه اين شخص چه حکمي دارد؟ آيا قضا بر او واجب است يا حکم ديگري دارد؟

حکم او همان حکم افطار عمدي است.

س 799: هنگامي که مبتلا به بيماري زکام بودم، مقداري از اخلاط سر و سينه در دهانم جمع شده بود که به جاي بيرون انداختن، آن را فرو بردم، آيا روزه‏ام صحيح است يا خير؟ در بعضي از روزهاي ماه مبارک رمضان در منزل يکي از اقوام بودم که بر اثر زکام و خجالت و حيا مجبور شدم با خاک، تيمم بدل از غسل واجب بکنم و تا نزديک ظهر غسل نکردم. اين کار براي چند روز تکرار شد، آيا روزه‏ام در آن روزها صحيح است يا خير؟

فرو بردن اخلاط سر و سينه ضرري به روزه نمي‏رساند، ولي اگر به فضاي دهان رسيده باشد بنابر احتياط واجب بايد از فرو بردن آن خودداري نمايد، و اما ترک غسل جنابت قبل از طلوع فجرِ روزي که مي‏خواهيد روزه بگيريد و ا نجام تيمم بدل از غسل به جاي آن، اگر بخاطر عذر شرعي باشد و يا تيمم در آخر وقت و به خاطر تنگي آن باشد،موجب بطلان روزه نيست و روزه شما با تيمم صحيح است. در غير اين صورت، روزه شما در آن روزها باطل است.

س 800: من در معدن آهن کار مي‏کنم که طبيعت آن اقتضا مي‏کند هر روز داخل معدن شده و در آن کار کنم و هنگام استفاده از ابزار کار غبار وارد دهانم مي‏شود، بقيه ماههاي سال هم به همين صورت بر من مي‏گذرد، تکليف من چيست؟ آيا روزه من در اين حالت صحيح است؟

فرو بردن غبار هنگام روزه موجب باطل شدن آن است و بايد از آن پرهيز نمود، ولي مجرد داخل شدن غبار در دهان و بيني بدون اينکه به حلق برسد، روزه را باطل نمي‏کند.

کفاره روزه و مقدار آن‏

س 801: آيا دادن پول يک مد طعام به فقير تا با آن غذائي براي خودش بخرد، کافي است؟

اگر اطمينان داشته باشد که فقير به وکالت از او طعام خريده و سپس آن را به عنوان کفاره قبول مي‏کند، اشکال ندارد.

س 802: اگر شخصي وکيل در غذا دادن به عده‏اي از مساکين شود، آيا مي‏تواند اُجرت کار و پختن غذا را از اموالي که به عنوان کفاره به او داده شده است، بردارد؟

مطالبه اجرت کار و پخت غذا براي وي جايز است، ولي نمي‏تواند آن را بابت کفاره حساب نمايد و يا از اموالي که بايد به عنوان کفاره به فقرا داده شود، بردارد.

س 803: زني به علت بارداري و نزديکي وقت زايمان، نمي‏تواند روزه بگيرد و مي‏داند که بايد آنها را بعد از زايمان و قبل از ماه رمضان آينده قضا نمايد، اگر به طور عمدي يا غيرعمدي تا چند سال روزه نگيرد، آيا فقط کفاره همان سال بر او واجب است يا آنکه کفاره تمام سالهائي که روزه را به تأخير انداخته، واجب است؟

فديه تأخير قضاي روزه ماه رمضان هر چند به مدت چند سال هم به تأخير افتاده باشد، يکبار واجب است و آن عبارت است از يک مد طعام براي هر روزي، و فديه هم زماني واجب مي‏شود که تأخير قضاي روزه ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر بر اثر سهل انگاري و بدون عذر شرعي باشد، ولي اگر به خاطر عذري باشد که شرعا مانع صحت روزه است، فديه‏اي ندارد.

س 804: زني به علت بيماري از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آينده هم نيست، در اين صورت آيا کفاره بر او واجب است يا بر شوهرش؟

اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بيماري و تأخير قضاي آن هم از جهت ادامه بيماري بوده است، براي هر روز يک مدطعام به عنوان فديه بر خود زن واجب است و چيزي بر عهده شوهرش نيست.

س 805: شخصي ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بيستم شعبان شروع به روزه گرفتن مي‏کند، آيا در اين صورت مي‏تواند عمدا روزه خود را قبل يا بعد از زوال، افطار کند؟ در صورتي که قبل يا بعد از زوال افطار نمايد، چه مقدار کفاره دارد؟

در فرض مذکور افطار عمدي براي او جايز نيست و اگر عمدا افطار کند، در صورتي که قبل از زوال باشد، کفاره‏اي بر او واجب نيست و اگر بعد از زوال باشد، کفاره بر او واجب است که عبارت است از غذا دادن به ده مسکين، و در صورت عدم تمکن، واجب است سه روز روزه بگيرد.

س 806: زني در دو سال متوالي در ماه مبارک رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ايام را نداشته است، ولي در حال حاضر توانائي روزه گرفتن را دارد، حکم او چيست؟ آيا کفاره جمع بر او و اجب است يا فقط قضاي آن را بايد به جا آورد؟ تأخير او در قضاي روزه چه حکمي دارد؟

اگر بر اثر عذر شرعي روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنين يا کودکش بوده، بايد علاوه بر قضا، براي هر روز يک مد طعام به عنوان فديه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعي به تأخير انداخته، فديه ديگري هم بر او واجب است يعني بايد براي هر روز يک مد طعام به فقير بدهد.

س 807: آيا رعايت ترتيب بين قضا و کفاره، در کفاره روزه واجب است يا خير؟

واجب نيست.

قضاي روزه‏

س 808: هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براي انجام مأموريت ديني بر عهده‏ام مي‏باشد، وظيفه من چيست؟ آيا قضاي آنها بر من واجب است؟

قضاي روزه‏هاي ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب است.

س 809: اگر کسي براي گرفتن روزه قضاي ماه رمضان اجير شود و بعد از زوال افطار کند، آيا کفاره بر او واجب است يا خير؟

کفاره بر او واجب نيست.

س 810: کساني که در ماه رمضان براي انجام وظيفه ديني در مسافرت هستند و به همين دليل نمي‏توانند روزه بگيرند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخير، بخواهند روزه بگيرند، آيا پرداخت کفاره بر آنها واجب است؟

اگر قضاي روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذري که مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آينده به تأخير انداخته باشند، قضاي روزه‏هايي که از آنان فوت شده کافي است، و واجب نيست براي هر روزي يک مد طعام فديه بدهند، هر چند احتياط در جمع بين قضا و فديه است. ولي اگر تأخير در قضاي روزه به خاطر سهل‏انگاري و بدون عذر باشد، جمع بين قضا و فديه بر آنها واجب است.

س 811: شخصي به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلا توبه نموده و به سوي خدا بازگشته و تصميم بر جبران آنها گرفته است، ولي توانائي قضاي همه روزه‏هاي فوت شده را ندارد و مالي هم ندارد که با آن کفاره‏هايش را بپردازد، آيا صحيح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟

قضاي روزه‏هاي فوت شده در هيچ صورتي ساقط نمي‏شود، ولي نسبت به کفاره افطاره عمدي روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسکين براي هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کافي است که استغفار کند يعني با دل و زبان خود بگويد استغفرالله (از خداوند بخشايش مي‏طلبم).

س 812: من به علّت عدم قدرت مالي و بدني نتوانستم براي انجام کفاره هائي که بر من واجب شده بود روزه بگيرم و يا به مساکين اطعام نمايم و در نتيجه، استغفار نمودم لکن به لطف الهي اکنون توان روزه گرفتن يا اطعام نمودن دارم، وظيفه‏ام چيست؟

در فرض مرقوم، انجام کفاره لازم نيست گر چه احتياط مستحب آن است که انجام داده شود.

س 813: اگر شخصي بر اثر جهل به وجوب قضاي روزه تا قبل از ماه رمضان سال آينده قضاي روزه‏هايش را به تأخير اندازد، چه حکمي دارد؟

فديه تأخير قضاي روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمي‏شود.

س 814: فردي که به مدت صدو بيست روز روزه نگرفته، چه وظيفه‏اي دارد؟ آيا بايد براي هر روز شصت روز روزه بگيرد؟ و آيا کفاره بر او واجب است؟

قضاي آنچه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و اگر افطار عمدي و بدون عذر شرعي بوده، علاوه بر قضا، کفاره هر روز هم واجب است که عبارت است از شصت روز روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مد طعام به شصت مسکين که سهم هر کدام يک مدّ است.

س 815: تقريبا يک ماه روزه گرفته‏ام به اين نيت که اگر روزه‏اي بر عهده‏ام باشد قضاي آن محسوب شود و اگر روزه‏اي بر عهده‏ام نيست به قصد قربت مطلق باشد، آيا اين يک ماه روزه به حساب روزه‏هاي قضائي که بر ذمّه دارم، محسوب مي‏شود؟

اگر به نيت آنچه که در زمان روزه گرفتن شرعا مأمور به آن بوده‏ايد، اعم از روزه قضاء يا مستحبي، روزه‏گرفته‏ايد و روزه قضا هم برعهده شما باشد، به عنوان روزه قضاء محسوب مي‏شود.

س 816: کسي که نمي‏داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبي بگيرد، اگر معتقد باشد که روزه قضا ندارد، آيا به عنوان روزه قضا محسوب مي‏شود؟

روزه‏هائي را که به نيت استحباب گرفته به جاي روزه قضايي که بر عهده‏اش هست، محسوب نمي‏شود.

س 817: نظر شريف جنابعالي درباره شخصي که بر اثر جهل به مسأله، عمدا روزه‏اش را افطار کرده، چيست؟ آيا فقط قضا بر او واجب است يا اينکه کفاره هم بايد بدهد؟

اگر به سبب بي‏اطلاعي از حکم شرعي بوده و در يادگيري مسأله کوتاهي نکرده باشد، بايد قضاي روزه‏ها را بجا آورد ولي کفارّه‏بر او واجب نيست.

س 818: کسي که در اوائل سن تکليف بر اثر ضعف و عدم توانائي، نتوانسته روزه بگيرد، آيا فقط قضا بر او واجب است يا قضا و کفاره با هم بر او واجب است؟

اگر گرفتن روزه براي او حرجي نبوده و عمدا افطار کرده، علاوه بر قضا، کفاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگيرد مريض شود، فقط قضاي روزه‏ها بر عهده او مي‏باشد.

س 819: کسي که تعداد روزهائي که روزه نگرفته و مقدار نمازهايي را که نخوانده نمي‏داند، وظيفه‏اش چيست؟ کسي هم که نمي‏داند روزه‏اش را بر اثر عذر شرعي افطار کرده و يا عمدا آن را خورده است، چه حکمي دارد؟

جايز است که به قضاي آن مقدار از نماز و روزه‏هايش که يقين به فوت آنها دارد، اکتفا نمايد، و در صورت شک در افطار عمدي کفاره واجب نيست.

س 820: اگر شخصي که در ماه رمضان روزه دار است، در يکي از روزها براي خوردن سحري بيدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه‏اي براي او اتفاق بيفتد و روزه را افطار کند، آيا يک کفاره بر او واجب است يا کفاره جمع؟

اگر روزه را تا حدي ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگي و گرسنگي براي او حرجي شود و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بر او واجب است و کفاره‏اي ندارد.

س 821: اگر شک کنم در اينکه اقدام به گرفتن قضاي روزه‏هائي را که بر عهده‏ام بوده، کرده‏ام يا خير تکليف من چيست؟

اگر يقين به اشتغال قبلي ذمّه خود داريد، واجب است به مقداري که موجب يقين به انجام تکليف مي‏شود، روزه قضاء بگيريد.

س 822: کسي که هنگام بلوغ فقط يازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و يک روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمي‏دانسته که با ترک عمدي روزه کفاره بر او واجب است، چه حکمي دارد؟

اگر روزه ماه رمضان را از روي عمد و بدون عذر شرعي افطار کرده، بايد علاوه بر قضا، کفاره هم بدهد اعم از اينکه هنگام خوردن روزه عالم به وجوب کفاره و يا جاهل به آن باشد.

س 823: اگر پزشک به بيماري بگويد که روزه براي شما ضرر داد و او هم روزه نگيرد، ولي بعد از چند سال بفهمد که روزه براي وي ضرر نداشته و پزشک در تشخيص خود اشتباه کرده است، آيا قضا و کفاره بر او واجب است؟

اگر از گفته پزشک متخصص و امين و يا از منشأ عقلائي ديگر، خوف از ضرر پيدا کند و روزه نگيرد، فقط قضا بر او واجب است.

مسائل متفرقه روزه‏

س 824: اگر زني در حال روزه نذري معين حيض شود، چه حکمي دارد؟

روزه با عارض شدن حيض باطل مي‏شود و قضاي آن بعد از طهارت واجب است.

س 825: شخصي از اول ماه رمضان تا بيست و هفتم ماه را در وطن خود روزه گرفته و در صبح روز بيست و هشتم به دبي مسافرت کرده و در روز بيست و نهم به آنجا رسيده و متوجه شده که در آنجا عيد اعلام شده است، او اکنون به وطن خود برگشته، آيا قضاي روزه‏هايي که از وي فوت شده، واجب است؟ اگر يک روز قضا نمايد، ماه رمضان نسبت به او بيست و هشت روز مي‏شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بيست و نهم در جائي بوده که در آنجا عيد اعلام شده بود، اين شخص چه حکمي دارد؟

اگر اعلان عيد در روز بيست و نهم در آن مکان، به نحو شرعي و صحيح باشد، قضاي آن روز بر او واجب نيست، ولي‏با فرض اينکه افق دو محل يکي بوده اين امر کشف مي‏کند که يک روز روزه در اول ماه از او فوت شده، لذا واجب است قضاي روزه‏اي را که يقين به فوت آن دارد، بجا آورد.

س 826: اگر روزه‏داري هنگام غروب در سرزميني افطار کرده باشد و سپس به جائي مسافرت کند که خورشيد در آن هنوز غروب نکرده است، روزه آن روز او چه حکمي دارد؟ آيا تناول مفطرات براي او در آنجا قبل از غروب خورشيد جايز است؟

روزه او صحيح است و تناول مفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشيد با فرض اينکه در وقت غروب در سرزمين خود افطار کرده، براي او جايز است.

س 827: شهيدي به يکي از دوستانش وصيت نموده که احتياطا از طرف وي چند روز روزه قضا بگيرد، ولي ورثه شهيد به اين مسائل پايبند نيستند و طرح وصيت او هم براي آنها ممکن نيست و روزه گرفتن هم براي دوست آن شهيد مشقت دارد، آيا راه حل ديگري وجود دارد؟

اگر آن شهيد به دوست خود وصيت کرده که خودش شخصا براي او روزه بگيرد، ورثه او در اين مورد تکليفي ندارند، و اگر براي آن فرد روزه گرفتن به نيابت از شهيد مشقت دارد، تکليف از او ساقط است.

س 828: من فردي کثير الشک هستم و يا به تعبير دقيق‏تر زياد وسوسه مي‏شوم، و در مسائل ديني بخصوص فروع دين زياد شک مي‏کنم، يکي از موارد آن اين است که در ماه رمضان گذشته شک کردم که آيا غبار غليظي که وارد دهان من شده آن را فرو برده‏ام يا خير؟ و يا آبي را که داخل دهانم کردم، خارج کرده و بيرون ريختم يا نه؟ در نتيجه آيا روزه من صحيح است يا خير؟

روزه شما در فرض سؤال محکوم به صحت است و اين شکها اعتباري ندارند.

س 829: آيا حديث شريف کساء را که از حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه عليها نقل شده، حديث معتبري مي‏دانيد؟ آيا نسبت دادن آن در حالت روزه به حضرت زهراي مرضيه سلام اللّه عليها جايز است؟

اگر نسبت دادن آن به صورت حکايت و نقل از کتابهايي باشد که آن را نقل کرده‏اند، اشکال ندارد.

س 830: از بعضي از علما و غير آنان شنيده‏ايم که اگر انسان هنگام روزه مستحبي به خوردن غذا دعوت شود، مي‏تواند آن را قبول کرده و مقداري از غذا ميل کند و با اين کار روزه‏اش باطل نمي‏شود، بلکه ثواب هم دارد اميدواريم نظر شريف خود را در اين باره بيان فرمائيد.

قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبي، شرعا امري پسنديده است و خوردن غذا به دعوت برادر مؤمن هر چند روزه را باطل مي‏کند، ولي او را از اجر و ثواب روزه محروم نمي‏سازد.

س 831: دعاهائي مخصوص ماه رمضان به صورت دعاي روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است، قرائت آنها در صورت شک در صحت شان چه حکمي دارد؟

به هر حال اگر قرائت آنها به قصد رجاء ورود و مطلوبيت باشد، اشکال ندارد.

س 832: شخصي قصد داشت روزه بگيرد، ولي براي خوردن سحري بيدار نشد، لذا نتوانست روزه بگيرد. آيا گناه روزه نگرفتن او به عهده خود وي است يا کسي که او را بيدار نکرده است؟ اگر فردي بدون سحري روزه بگيرد، آيا روزه‏اش صحيح است؟

در اين مورد چيزي بر عهده ديگران نيست، و روزه بدون خوردن سحري هم صحيح است.

س 833: روزه روز سوم ايام اعتکاف در مسجد الحرام، چه حکمي دارد؟

اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مکه مکرمه نمايد و يا نذر کرده باشد که در سفر روزه بگيرد، بر او واجب است بعد از اينکه دو روز روزه گرفت، اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کند. ولي اگر قصد اقامت و يا نذر روزه در سفر نکرده باشد، روزه او در سفر صحيح نيست و با عدم صحتِ روزه، اعتکاف هم صحيح نيست.

رؤيت هلال‏

س 834: همانطورکه‏مي‏دانيد، وضعيت هلال‏در آخر يااول‏ماه به‏يکي از حالت‏هاي‏زير است:

- غروب هلال قبل از غروب خورشيد باشد.

- غروب هلال مقارن با غروب خورشيد باشد.

- غروب هلال بعد از غروب خورشيد باشد.

اميدواريم بيان فرمائيد که کداميک از حالات سه گانه فوق را مي‏توان به وسيله برنامه‏هاي محاسبه کننده الکترونيکي دقيق براي دورترين نقاط عالم محاسبه کرد؟ آيا استفاده از اين محاسبات براي تعيين اول ماه قبل از حلول آن امکان دارد يا اينکه حتما بايد ماه با چشم رؤيت شود؟

معيارِ اول ماه، هلالي است که بعد از غروب خورشيد غروب کند و رؤيت آن ، قبل از غروب ممکن باشد، و محاسبات علمي اگر موجب يقين براي مکلف نشود، اعتبار ندارد.

س 835: آيارؤيت تصوير هلال ماه با استفاده از دوربين CCD و انعکاس نور و بازخواني اطلاعات ضبط شده توسط رايانه، براي اثبات اول ماه کفايت مي‏کند؟

رؤيت با وسيله، فرقي با رؤيت به طريق عادي ندارد و معتبر است. ملاک آن است که عنوان رؤيت محفوظ باشد. پس رؤيت با چشم و با عينک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رايانه که درآن صدق عنوان رؤيت معلوم نيست محل اشکال است.

س 836: اگر هلال ماه شوال در يک شهر ديده نشود، ولي تلويزيون و راديو از حلول آن خبر دهند، آيا کافي است يا تحقيق بيشتري واجب است؟

اگر مفيد اطمينان به ثبوت هلال گردد يا صدور حکم به هلال از طرف ولي فقيه باشد، کافي است و نيازي به تحقيق نيست.

س 837: اگر تعيين اول ماه رمضان و عيد سعيد فطر به علت عدم امکان رؤيت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان يا اسباب ديگر، ممکن نباشد و سي روز ماه شعبان يا ماه رمضان کامل نشده باشد، آيا براي ما که در ژاپن زندگي مي‏کنيم، جايز است که به افق ايران عمل کرده و يا به تقويم اعتماد کنيم؟ وظيفه ما چيست؟

اگر اول ماه از طريق رؤيت هلال حتي در افق شهرهاي مجاوري که يک افق دارند، و يا از طريق شهادت دو فرد عادل و يا از طريق حکم حاکم ثابت نشود، بايد احتياط کرد تا اول ماه ثابت شود، و رؤيت هلال در ايران که در غرب ژاپن واقع است، براي کساني که مقيم ژاپن هستند، اعتبار ندارد.

س 838: آيا اتحاد افق در رؤيت هلال شرط است يا خير؟

رؤيت هلال در شهرهائي که در افق متحد و يا نزديک به هم هستند و يا در شهرهائي که در شرق واقع شده‏اند، کافي است.

س 839: مقصود از اتحاد افق چيست؟

منظور از آن، شهرهائي است که در طول خط واحدي واقع شده‏اند. بنابراين اگر دو شهر در يک خط طولي باشند (مراد از طول، طول در اصطلاح علم هيئت است)، گفته مي‏شود که آنها در افق متحد هستند.

س 840: اگر روز بيست و نهم ماه در تهران و خراسان عيد باشد، آيا براي افرادي هم که در شهري مانند بوشهر مقيم هستند، جايز است افطار کنند؟ با توجه به اينکه افق تهران و خراسان با افق بوشهر يکي نيست.

به طور کلّي اگر اختلاف بين افق دو شهر به مقداري باشد که با فرض رؤيت هلال در يکي، هلال در ديگري قابل رؤيت نباشد، رؤيت آن در شهرهاي غربي براي مردم شهرهاي شرقي که خورشيد در آنها قبل از شهرهاي غربي غروب مي‏کند، کافي نيست، بر خلاف عکس آن.

س 841: اگر بين علماي يک شهر راجع به ثبوت هلال يا عدم آن اختلاف رخ دهد و عدالت آنها هم نزد مکلّف ثابت بوده و به دقت همه آنها در استدلال خود مطمئن باشد، وظيفه واجب مکلّف چيست؟

اگر اختلاف دو بيّنه به صورت نفي و اثبات باشد، يعني يکي مدعي ثبوت هلال و ديگري مدعي عدم ثبوت آن باشد، اين اختلاف موجب تعارض دو بينه و تساقط هر دو است، و وظيفه مکلّف اين است که هر دو نظر را کنار گذاشته و درباره افطار کردن يا روزه گرفتن به آنچه که مقتضاي اصل است، عمل نمايد. ولي اگر بين ثبوت هلال و عدم علم به ثبوت آن اختلاف داشته باشند، به اين صورت که بعضي از آنها مدعي رؤيت هلال باشند و بعضي ديگر مدعي عدم مشاهده آن، قول کساني که مدعي رؤيت هلال هستند، در صورت عادل بودن، حجت شرعي براي مکلّف است و بايد از آن متابعت کند، و همچنين اگر حاکم شرعي حکم به ثبوت هلال نمايد، حکم وي حجت شرعي براي همه مکلفين است و بايد از آن پيروي کنند.

س 842: اگر شخصي هلال ماه را ببيند و بداند که رؤيت هلال براي حاکم شرع شهر او به هر علتي ممکن نيست، آيا او مکلّف است که رؤيت هلال را به حاکم اطلاع دهد؟

اعلام بر او واجب نيست مگر آنکه ترک آن مفسده داشته باشد.

س 843: همانگونه که مي‏دانيد اکثر فقهاي بزرگوار پنج راه براي ثبوت اول ماه شوال در رساله‏هاي عمليه خود بيان کرده‏اند که ثبوت نزد حاکم شرع در ضمن آنها نيست، بنابراين چگونه بيشتر مؤمنين به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع، روزه خود را افطار مي‏کنند؟ شخصي که از اين راه اطمينان به ثبوت هلال پيدا نمي‏کند، چه تکليفي دارد؟

تا حاکم حکم به رؤيت هلال نکرده، مجرد ثبوت هلال نزد او، براي تبعيّت ديگران از وي کافي نيست، مگر آنکه اطمينان به ثبوت هلال حاصل نمايند.

س 844: اگر ولي امر مسلمين حکم نمايد که فردا عيد است و راديو و تلويزيون اعلام کنند که هلال در چند شهر ديده شده است، آيا عيد براي تمامي نواحي کشور ثابت مي‏شود يا فقط براي شهرهايي که ماه در آنها ديده شده و شهرهاي هم افق با آنها، ثابت مي‏گردد؟

اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد، حکم او شرعا براي همه شهرها معتبر است.

س 845: آيا کوچکي هلال و باريک بودن و اتصاف آن به خصوصيات هلال شب اول، دليل بر اين محسوب مي‏شود که شب قبل شب اول ماه نبوده، بلکه شب سي‏ام ماه قبلي بوده است؟ اگر عيد براي شخصي ثابت شود و از اين راه يقين پيدا کند که روز قبل عيد نبوده، آيا قضاي روزه روز سي‏ام ماه رمضان را بايد به جا آورد؟

مجرد کوچکي‏و پائين بودن‏هلال يا بزرگي‏و بالا بودن‏و يا پهن‏يا باريک‏بودن آن‏دليل شرعي شب‏اول يا دوم بودن‏نيست، ولي‏اگر مکلّف‏از آن‏علم به چيزي‏پيدا کند بايد به مقتضاي علم خود در اين زمينه عمل نمايد.

س 846: آيا استناد به شبي که در آن ماه به صورت قرص کامل است (شب چهاردهم) و اعتبار آن به عنوان دليل براي محاسبه اول ماه جايز است تا از اين راه وضعيت يوم الشک معلوم شود که مثلا روز سي ام ماه رمضان است و احکام روز ماه رمضان بر آن مترتب شود، مثلا بر کسي که اين روز را بر اساس بيّنه روزه نگرفته، حکم به وجوب قضاي روزه شود و کسي هم که به دليل استصحاب بقاي ماه رمضان روزه گرفته، بري‏ء الذمّه باشد؟

امر مذکور حجت شرعي بر آنچه ذکر شد، نيست، ولي اگر مفيد علم به چيزي براي مکلّف باشد، واجب است که طبق آن عمل نمايد.

س 847: آيا استهلال در اول هر ماه واجب کفائي است يا احتياط واجب؟

استهلال في نفسه واجب شرعي نيست.

س 848: آيا اول ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤيت هلال ثابت مي‏شود يا با تقويم، هر چند ماه شعبان سي روز نباشد؟

اول يا آخر ماه رمضان با رؤيت شخص مکلّف يا با شهادت دو فرد عادل يا با شهرتي که مفيد علم است يا با گذشت سي روز و يا بوسيله حکم حاکم ثابت مي‏شود.

س 849: اگر تبعيت از اعلام رؤيت هلال توسط يک دولت جايز شد، و آن اعلام معياري علمي براي ثبوت هلال سرزمين‏هاي ديگر را تشکيل دهد، آيا اسلامي بودن آن حکومت شرط است، يا اينکه عمل به آن حتي اگر حکومت ظالم و فاجر هم باشد، ممکن است؟

ملاک‏در اين‏مورد، حصول‏اطمينان به‏رؤيت در منطقه‏اي‏است که نسبت‏به مکلّف کافي محسوب‏مي‏شود.

س 850: خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص اعتکاف در مساجد (جامع و غير جامع) بيان فرمائيد.

در مسجد جامع صحيح است و در مسجد غير جامع رجاءا اشکال ندارد. و تعريف مسجد جامع در مباحث نماز گذشت.

س 731: دختري که به سن تکليف رسيده، ولي به علت ضعف جسماني توانائي روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمي‏تواند قضاي آن را به جا آورد تا اينکه ماه رمضان سال بعد فرا مي‏رسد، چه حکمي دارد؟

ناتواني از گرفتن روزه و قضاي آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضاي روزه نمي‏شود، بلکه قضاي روزه‏هاي ماه رمضان که از او فوت شده، بر وي واجب است.

س 732: دختراني که تازه به سن تکليف رسيده‏اند و روزه گرفتن بر آنها مقداري مشکل است، چه حکمي دارند؟ آيا سن بلوغ شرعي دختران اکمال نه سال قمري است؟

بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعي دختران همان تکميل نه سال قمري است که در اين هنگام روزه بر آنها واجب است و ترک آن به مجرد بعضي از عذرها جايز نيست، ولي اگر روزه گرفتن براي ايشان ضرر داشته باشد يا تحمل آن برايشان همراه با مشقت زياد باشد، افطار براي آنها جايز است.

س 733: من زمان دقيق رسيدن به سن تکليف خود را نمي‏دانم، از جناب عالي خواهشمندم بيان فرمائيد که از چه زماني قضاي نماز و روزه بر من واجب است، و آيا کفاره روزه بر من واجب است يا به علت جهل به مسأله قضاي آن کفايت مي‏کند؟

فقط قضاي آن مقدار از نمازها و روزه‏ها که يقين به فوت آن بعد از رسيدن به سن قطعي تکليف شرعي داريد، بر شما واجب است، و در مورد روزه، اگر بعد از رسيدن قطعي به سن تکليف، در اثر کوتاهي در يادگيري مسأله و حکم شرعي، عمدا افطار کرده باشيد، علاوه برقضا، کفاره هم واجب است.

س 734: اگر دختر نه ساله‏اي که روزه بر او واجب شده، به دليل دشواري، روزه‏اش را افطار نمايد، آيا قضا بر او واجب است يا خير؟

قضاي روزه‏هائي که از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب است.

س 735: اگر فردي به خاطر عذري قوي، پنجاه درصد احتمال دهد که روزه بر او واجب نيست و به همين دليل روزه نگيرد، ولي بعدا معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و کفاره چه حکمي دارد؟

اگر افطار عمدي روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وي باشد، در فرض سؤال علاوه بر قضا، کفاره هم بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقلائي داشته باشد، کفاره واجب نيست، ولي قضا بر او واجب است.

س 736: شخصي مشغول انجام خدمت سربازي است و به علت مسافرت و حضور در محل خدمت، نمي‏تواند روزه ماه رمضان سال گذشته را بگيرد، و هنگام حلول ماه رمضان امسال نيز در محل خدمت است و احتمال دارد که باز هم نتواند روزه بگيرد، اگر پس از پايان دوره خدمت سربازي بخواهد روزه اين دو ماه را قضا نمايد، آيا کفاره هم بر او واجب است يا خير؟

کسي که بر اثر عذر مسافرت، روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا ماه رمضان سال آينده استمرار داشته، فقط قضاي آن بر او واجب است و کفاره تأخير واجب نيست.

س 737: اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسي نمايد، آيا روزه‏اش باطل مي‏شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسي نموده است، آيا قضاي آن واجب است؟

اگر غسل ارتماسي بر اثر فراموشي و غفلت از روزه دار بودن باشد، غسل و روزه او صحيح است و قضاي روزه‏اش بر او واجب نيست.

س 738: اگر شخصي بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولي در راه به خاطر پيشامد حادثه‏اي نتواند در زمان معين به مقصد برسد، آيا روزه او اشکال دارد و آيا کفاره بر او واجب است يا فقط قضاي روزه آن روز را بايد به جا آورد؟

روزه‏اش در سفر صحيح نيست و بر او فقط قضاي روزه آن روزي که پيش از ظهر به محل اقامتش نرسيده، واجب است و کفاره‏اي هم ندارد.

س 739: اگر هواپيما در ارتفاع بالا و مسير طولاني در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نيم تا سه ساعت طول بکشد، مهماندار و خلبان هواپيما براي حفظ تعادل خود هر بيست دقيقه احتياج به نوشيدن آب دارند، در اين صورت آيا در ماه مبارک رمضان، کفاره و قضاي روزه بر آنها واجب مي‏شود؟

اگر روزه براي آنها ضرر داشته باشد، جايز است که با نوشيدن آب افطار نمايند و قضاي آن را بجا آورند و در اين حالت کفاره بر آنها واجب نيست.

س 740: اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت يا کمتر مانده به اذان مغرب حيض شود، آيا روزه‏اش باطل مي‏شود؟

روزه‏اش باطل است.

س 741: کسي که با پوشيدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصي) بدون اينکه بدنش خيس شود، در آب فرو رود، روزه‏اش چه حکمي دارد؟

اگر لباس به سر او چسبيده باشد، صحت روزه‏اش محل اشکال است و بنا بر احتياط وجوبي قضاي آن لازم است.

س 742: آيا مسافرت عمدي در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جايز است؟

مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اينکه براي فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

س 743: شخصي که روزه واجب بر عهده‏اش است و قصد دارد که آن را بگيرد، ولي بر اثر پيشامدي نتواند روزه بگيرد مثلا بعد از طلوع خورشيد آماده مسافرت شد و به سفر رفت و بعد از ظهر برگشت و در بين راه هم مرتکب هيچيک از مفطرات نشد، ولي وقت نيت روزه واجب از وي فوت شد، و آن روز هم از روزهائي است که روزه در آن مستحب است، آيا مي‏تواند نيت روزه مستحبي کند يا خير؟

اگر قضاي روزه ماه رمضان بر ذمه‏اش باشد، نيت روزه مستحبي حتي بعد از فوت وقت نيت روزه واجب، از وي صحيح نيست.

س 744: من معتاد به سيگار هستم و در ماه مبارک رمضان هر چه تلاش مي‏کنم که تندخو نباشم نمي‏توانم و همين باعث ناراحتي زياد افراد خانواده‏ام شده است و خودم هم از وضعيت دشوارم رنج مي‏برم، تکليف من چيست؟

روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است و بنابر احتياط واجب جايز نيست در حال روزه سيگار بکشيد، و نبايد بدون دليل با ديگران تند برخورد کنيد.

احکام خمس‏

هبه، هديه، جايزه بانکي، مهر و ارث‏

س 851: آيا هبه و هديه عيد (عيدي) خمس دارد؟

هبه و هديه خمس ندارد، هر چند احوط اين است که اگر از مخارج سال زياد بيايد، خمس آن پرداخت شود.

س 852: آيا به جايزه‏هايي که توسط بانکها و صندوق‏هاي قرض الحسنه به افراد پرداخت مي‏شود، خمس تعلق مي‏گيرد يا خير؟

خمس در جايزه‏ها و هديه‏ها واجب نيست.

س 853: آيا مبالغي که بنياد شهيد به خانواده‏هاي شهدا مي‏پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلق مي‏گيرد؟

چيزي که بنياد شهيد به خانواده‏هاي عزيز شهدا هديه مي‏کند، خمس ندارد.

س 854: آيا نفقه‏اي که شخصي از طرف پدر يا برادر يا يکي از اقوام دريافت مي‏کند، هديه محسوب مي‏شود يا خير؟ در صورتي که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آيا بر نفقه گيرنده پرداخت خمس آنچه که از او مي‏گيرد، واجب است؟

تحقق عنوان هبه و هديه تابع قصدِ دهنده است و تا نفقه گيرنده يقين نداشته باشد که مالي که به او داده مي‏شود، متعلق خمس است، پرداخت خمس آن واجب نيست.

س 855: به دخترم يک واحد مسکوني به عنوان جهيزيه عروسيش داده‏ام، آيا اين واحد مسکوني خمس دارد؟

اگر هبه واحد مسکوني که به دخترتان بخشيده‏ايد، عرفا مطابق شأن شما محسوب شود، و در بين سال خمسي بخشيده باشيد، دادن خمس آن واجب نيست.

س 856: آيا جايز است که انسان مالي را قبل از گذشت يک سال بر آن، به همسرش هديه دهد، با آنکه مي‏داند وي آن مال را براي خريد خانه در آينده و يا مخارج ضروري، ذخيره خواهد کرد؟

اين کار جايز است و مالي که به همسرتان بخشيده‏ايد، اگر به مقداري باشد که عرفا مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صوري و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

س 857: زن و شوهري براي اينکه خمس به اموال آنها تعلق نگيرد، قبل از رسيدن سال خمسي‏شان، اقدام به هديه کردن سود سالانه خود به يکديگر مي‏کنند، اميدواريم حکم خمس آنها را بيان فرمائيد.

با اين‏گونه بخشش که صوري و براي فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمي‏شود.

س 858: شخصي براي رفتن به حج استحبابي مبلغي را به حساب سازمان حج واريز کرده، ولي قبل از تشرف به زيارت خانه خدا، فوت نموده است، اين مبلغ چه حکمي دارد؟ آيا مصرف کردن آن در نيابت از حج ميت واجب است؟ آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟

فيش حج که در قبال مبلغي که به حساب سازمان حج واريز کرده، دريافت نموده، به قيمت فعلي‏اش از ترکه ميت محسوب مي‏شود، و ميت اگر حج برذمه ندارد و وصيت به حج هم نکرده، صرف آن در حج نيابي براي ميت واجب نيست، و پرداخت خمس مبلغ پرداختي بابت آن فيش اگر از پولي که خمس به آن تعلق گرفته ولي پرداخت نشده‏باشد، در فرض سؤال واجب است.

س 859: باغ پدري از طريق بخشش يا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ هنگام هديه يا انتقال به او بابت ارث، قيمت زيادي نداشت، ولي در حال حاضر قيمت آن هنگام فروش با قيمت قبلي آن تفاوت زيادي کرده است، آيا به آن مقدار زيادي که بر اثر افزايش قيمت حاصل شده، خمس تعلق مي‏گيرد؟

ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هر چند قيمت آنها افزايش يافته باشد، مگر اينکه نگهداري آن به قصد تجارت و زياد شدن قيمت باشد.

س 860: اداره بيمه مبلغي را بابت هزينه درمان به من بدهکار است و مقرر شده که در همين روزها به من پرداخت شود، آيا به اين مبلغ خمس تعلق مي‏گيرد؟

خمس ندارد.

س 861: آيا به پولي که از حقوق ماهيانه‏ام براي خريد لوازم ازدواج در آينده، پس انداز مي‏کنم، خمس تعلق مي‏گيرد؟

اگر عين پولي را که بابت حقوق ماهيانه مي‏گيريد، پس انداز مي‏کنيد، بايد سر سال خمس آن پرداخت شود، مگر آنکه بخواهيد در خلال دو سه ماه آينده صرف خريد لوازم ضروري ازدواج نمائيد و با پرداخت خمس آن نتوانيد باقيمانده لوازم مورد حاجت را تهيه کنيد.

س 862: در کتاب «تحرير الوسيله» آمده است که مهريه زن خمس ندارد و فرقي بين مهريه مدت دار و بدون مدت گذاشته نشده است، اميدواريم آن را توضيح فرمائيد.

در عدم وجوب خمس مهريه فرقي بين مهريه مدت دار و بدون مدت و بين پول نقد و کالا وجود ندارد.

س 863: دولت در ايام عيد به کارمندان خود اجناسي را به عنوان عيدي داده که مقداري از آن تا سر سال باقي مانده است. با توجه به اينکه عيدي کارمندان خمس ندارد، ولي چون ما در برابر اين اجناس مقداري پول پرداخت کرده‏ايم، لذا آنچه به ما داده مي‏شود هديه به معناي دقيق آن نيست، بلکه با قيمت کمتري در برابر عوض داده شده است، آيا خمس آن مقدار از کالا که در برابر آن پول پرداخت شده، بايد داده شود؟ يا اينکه بايد قيمت واقعي آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و يا چون عيدي است، هيچگونه خمسي ندارد؟

در فرض مذکور نظر به اينکه قسمتي از اجناس در واقع از سوي دولت مجاني به کارمند داده مي‏شود و در برابر قسمتي پول دريافت مي‏کنند، فلذا از کالاي باقيمانده به نسبت مقداري که پول در برابر آن پرداخت نموده‏ايد، واجب است که خمس عين اجناس باقيمانده يا قيمت فعلي آن را بپردازيد.

س 864: شخصي فوت نموده و هنگام حيات، خمسي را که بر ذمه‏اش بوده در دفتر خود يادداشت کرده و تصميم به پرداخت آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وي همه افراد خانواده او به استثناي يکي از دخترانش از پرداخت خمس خودداري کرده و در ترکه متوفّي براي مخارج خود و ميت و غير آن، تصرف مي‏کنند، خواهشمنديم نظر خود را در رابطه با مسائل زير بيان فرمائيد:

- تصرف در اموال منقول و غيرمنقول متوفّي توسط داماد يا يکي از ورّاث او، چه حکمي دارد؟

- غذا خوردن داماد يا يکي از ورثه در خانه او چه حکمي دارد؟

- تصرفات قبلي اين افراد در اموال ميت و غذا خوردن آنها در خانه متوفّي چه حکمي دارد؟

اگر ميّت وصيت کند که مقداري از دارائي او به عنوان خمس پرداخت شود يا ورثه يقين پيدا کنند که وي مقداري خمس بدهکار است، تا وصيت ميت و يا خمسي را که بر عهده دارد از ما ترک او ادا نکنند، نمي‏توانند در ترکه او تصرف نمايند، و تصرفات آنان قبل از عمل به وصيت وي يا پرداخت دين او، نسبت به مقدار وصيت يادين در حکم غصب است و نسبت به تصرفات قبلي نيز ضامن هستند.

قرض، حقوق ماهيانه، بيمه، و بازنشستگي‏

س 865: آيا بر کارمنداني که گاهي مقداري مال از مخارج سالانه آنها زياد مي‏آيد، با توجه به اينکه بدهي‏هاي نقدي و قسطي دارند، خمس واجب است؟

اگر بدهي بر اثر قرض کردن در طول سال براي مخارج همان سال يا خريد بعضي از مايحتاج سال به صورت نسيه باشد، در صورتي که بخواهد دين خود را از منافع همان سال ادا نمايد، مقدار دين از باقيمانده درآمد آن سال استثنا مي‏شود، و در غير اين صورت، تمام درآمد باقيمانده خمس دارد.

س 866: آيا قرضي که براي حج تمتع گرفته مي‏شود بايد خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقيمانده آن براي مخارج حج پرداخت شود؟

مالي که قرض گرفته مي‏شود، خمس ندارد.

س 867: من در خلال پنج سال مبلغي را به بنياد مسکن جهت گرفتن زميني به اميد تأمين مسکن پرداخت کردم، ولي تاکنون تصميمي براي واگذاري زمين گرفته نشده است، لذا تصميم دارم، آن مبالغ را از بنياد مسکن باز پس بگيرم، با توجه به اينکه قسمتي از آن را قرض گرفته‏ام و قسمتي را هم از فروش فرش خانه‏ام و باقيمانده آن را هم از حقوق همسرم که معلّم است، تهيه کرده‏ام، اميدوارم به دو سؤال ذيل پاسخ فرمائيد.

- اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگيرم و آن را فقط براي تهيه مسکن (زمين يا خانه) مصرف کنم، آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟

- چه مقدار خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟

در فرض مرقوم که پول از راه هديه يا قرض يا فروش لوازم زندگي تهيه شده، خمس آن واجب نيست.

س 868: چند سال پيش از بانک وام گرفته و آن را به مدت يک سال به حساب بانکي‏ام واريز کردم، و بدون آنکه موفق به استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را مي‏پردازم، آيا به اين وام، خمس تعلق مي‏گيرد؟

خمس آن مقدار از وام مزبور که اقساط آن را تا سر سال خمسي از منفعت کسب خود پرداخت کرده‏ايد، واجب است.

س 869: اينجانب مبالغي به خاطر ساختمان منزل بدهکار هستم و اين بدهکاري تا دوازده سال طول خواهد کشيد، خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمائي فرمائيد که آيا اين بدهي از درآمد سال استثناء مي‏شود؟

اقساط بدهي ساخت مسکن و مانند آن را هر چند مي‏توان از درآمد کسب همان سال پرداخت نمود، ولي در صورت عدم پرداخت، از در آمد آن سال استثنا نمي‏شود، بلکه به باقيمانده درآمد سر سال خمسي، خمس تعلق مي‏گيرد.

س 870: کتابهايي که دانشجو از مال پدر خود يا از وامي که دانشگاه به دانشجويان مي‏دهد، مي‏خرد و منبع درآمدي هم ندارد، آيا خمس دارد؟ در صورتي که بداند پدر خمس پول کتابها را نداده، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

کتابهايي که با پول وام و يا با پولي که پدر به او بخشيده، خريده شده است، خمس ندارد مگر آنکه يقين داشته باشد که عين پولي که پدر به او بخشيده، متعلق خمس است که در اين صورت پرداخت خمس آن واجب است.

س 871: اگر شخصي مبلغي را قرض بگيرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آيا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است يا قرض گيرنده؟

بر قرض گيرنده خمس مال قرضي واجب نيست، ولي قرض دهنده اگر مال قرضي را از درآمد ساليانه کارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است، در صورتي که بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهکار بگيرد، واجب است که هنگام رسيدن سال خمسي‏اش خمس آن را بپردازد، و اگر نتواند قرض خود را تإ؛ه‏ه پايان سال بگيرد، فعلا پرداخت خمس آن واجب نيست، ليکن هر وقت آن را وصول کرد بايد خمس آن را بدهد.

س 872: افراد بازنشسته که همچنان حقوق ماهيانه دريافت مي‏کنند، آيا بايد خمس حقوقي را که در طول سال دريافت مي‏کنند، بپردازند؟

مبالغي که از حقوق زمان اشتغال کسر نموده‏اند و پس از بازنشستگي، ماهانه مي‏پردازند، درصورتي که از مخارج سال اضافه‏بيايد، پرداخت خمس آن واجب‏است.

س 873: اسيراني که به پدر و مادر آنان از طرف جمهوري اسلامي در طول مدت اسارت، حقوق ماهيانه پرداخت شده و در بانک پس انداز گشته است، آيا با توجه به اينکه آقايان اسراء اگر دسترسي به آن پول داشتند، آن را مصرف مي‏کردند، به مال مزبور خمس تعلق مي‏گيرد يا خير؟

پول مذکور خمس ندارد.

س 874: من به شخصي مبلغي پول بدهکارم، اگر سر سال برسد وطلبکار قرض خود را مطالبه نکند و مقداري از درآمد سالانه که با آن مي‏توانم قرض خود را ادا کنم، نزد من موجود باشد، آيا اين بدهي از درآمد سالانه استثناء مي‏شود يا خير؟

بدهي اعم از اينکه بر اثر قرض گرفتن باشد و يا بر اثر خريد نسيه لوازم خانگي، اگر به خاطر تأمين مخارج سالانه زندگي همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نمايد، از درآمد سال کسر مي‏شود، ولي اگر براي بدهي‏هاي سالهاي قبل باشد، هر چند مصرف در آمد سالانه براي پرداخت آن جايز است، ولي اگر تا پايان سال پرداخت نشود از درآمد سالانه استثنا نمي‏شود.

س 875: آيا خمس بر کسي که مالي در حساب سالانه‏اش باقي مانده، و در حالي سال خمسي‏اش رسيده که بدهکار است، با توجه به اينکه چند سال براي پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟

بدهي پرداخت نشده چه بدون مدت باشد و چه مدت دار، از درآمد سالانه استثنا نمي‏شود، مگر اين که براي تأمين هزينه‏هاي سال درآمد باشد که از درآمد آن سال مقداري را که مي‏خواهد صرف بدهي خود کند، استثنا مي‏شود و به معادل آن از درآمد سالانه، خمس تعلق نمي‏گيرد.

س 876: آيا به مالي که شرکت‏هاي بيمه بر اساس قرارداد براي جبران خسارت به بيمه شده پرداخت مي‏کنند، خمس تعلق مي‏گيرد؟

پولي که شرکتهاي بيمه به فرد بيمه شده پرداخت مي‏کنند، خمس ندارد.

س 877: در سال گذشته مبلغي را قرض گرفته و با آن زميني خريدم به اين اميد که افزايش قيمت پيدا کند و بعد از فروش آن و خانه مسکوني فعلي ام، مشکل مسکن خود را در آينده حل کنم، اکنون سال خمسي من فرا رسيده، سؤال من اين است که آيا مي‏توانم آن بدهي را از منفعت کسب سال گذشته‏ام که خمس به آن تعلق گرفته، استثنا کنم يا خير؟

با فرض اين که قرض مزبور جهت خريد زمين براي فروش آن در آينده بوده است، از منفعت کسب سالي که در آن قرض گرفته‏ايد، استثناء نمي‏شود، و پرداخت خمس درآمد سالانه کسب که از مخارج آن سال زياد آمده، واجب است.

س 878: من از بانک مقداري وام گرفتم که وقت پرداخت آن بعد از تاريخ سال خمسي‏ام فرا مي‏رسد و مي‏ترسم که اگر آن مبلغ را امسال نپردازم، سال آينده قادر به اداي آن نباشم، تکليف من هنگام رسيدن سال خمسي ام در رابطه با پرداخت خمس چيست؟

اگر درآمد سال را پيش از پايان آن در پرداخت قرض خود مصرف کنيد و قرض هم براي افزايش سرمايه نباشد، خمس ندارد، ولي اگر قرض براي افزايش سرمايه باشد و يا قصد پس انداز درآمد سالانه را داشته باشيد، پرداخت خمس آن بر شما واجب است.

س 879: معمول است که براي اجاره خانه مقداري پولِ پيش پرداخت مي‏کنند، اگر اين پول از منابع کسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آيا پس از دريافت بلافاصله بايد خمس آن پرداخت شود و در صورتي که بخواهد با همان پول در جاي ديگر منزل اجاره کند، چطور؟

مادامي که به اين پول براي اجاره منزل نياز دارد خمس ندارد.

فروش خانه، وسائل نقليه و زمين‏

س 880: آيا به خانه‏اي که قبلا با مالي که خمس آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلق مي‏گيرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس، آيا خمس بر اساس قيمت فعلي محاسبه مي‏شود يا قيمت زمان ساخت آن؟

اگر خانه از درآمد بين سال براي زندگي و سکونت ساخته شده و پس از سکونت در آن به فروش رفته است، پول فروش آن خمس ندارد، ولي اگر از درآمدي که سال بر آن گذشته، ساخته شده است، خمس پولي که در ساخت آن هزينه شده، بايد پرداخت شود.

س 881: مدتي قبل آپارتمان مسکوني خود را فروختم. اين معامله هم زمان با رسيدن سال خمسي من بود و چون خود را موظف به اداي حقوق شرعي مي‏دانم، بر اثر شرايط خاص زندگي‏ام در اين رابطه با مشکل مواجه شده‏ام، اميدوارم مرا در اين رابطه راهنمائي فرمائيد.

اگر خانه مسکوني فروخته شده را با پولي که خمس نداشته و يا با درآمد بين سال خريده‏ايد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 882: خانه نيمه سازي در يکي از شهرها دارم که به علت سکونت در ساختمان‏هاي دولتي نيازي به آن ندارم، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشيني براي استفاده شخصي بخرم، آيا به پول آن خمس تعلق مي‏گيرد؟

اگر خانه‏مزبور را از درآمدسالانه‏و در بين‏سال‏به قصدسکونت‏در آن ساخته‏يا خريده‏ايد، و در همان سال آن را فروخته‏ايد پول فروش آن اگر درهمان سال فروش در مؤونه زندگي‏مصرف شود، خمس ندارد، و همچنين اگر بعد از سکونت در آن، درسال بعد آن را فروخته باشيد، پول فروش آن خمس ندارد.

س 883: تعدادي درب پروفيلي براي خانه مسکوني‏ام خريداري کردم، ولي بعد از دو سال به علت عدم تمايل به استفاده، آنها را فروخته و پولش را به حساب شرکت آلومينيوم واريز کردم تا به جاي دربهاي قبلي، به همان قيمت براي من دربهاي آلومينيومي بسازد، آيا به آن پول خمس تعلق مي‏گيرد؟

در فرض مرقوم، پول فروش آن خمس ندارد.

س 884: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه‏اي پرداخت نمودم تا در آينده زمين مسکوني به من تحويل دهد و الآن يک سال از آن مي‏گذرد و از طرفي قسمتي از آن پول مال خودم است و قسمت ديگر را قرض کرده و مقداري از قرض را هم پرداخته‏ام، آيا به آن خمس تعلق مي‏گيرد؟ مقدار آن چقدر است؟

اگر گرفتن زمين براي ساخت مسکن مورد نياز متوقف بر پيش پرداخت مقداري از پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده خمس ندارد، حتي اگر از درآمد کسب شما باشد.

س 885: اگر شخصي خانه خود را فروخته و پول آن را براي استفاده از سود آن در بانک بگذارد و سپس سال خمسي اش فرا برسد، چه حکمي دارد؟ و اگر اين پول را براي خريد خانه ، پس انداز نمايد، چه حکمي دارد؟

اگر خانه را از درآمد سالانه شغلي و در اثناي همان سال براي سکونت و به حساب مخارج سالانه، ساخته يا خريده و بعد آن را فروخته باشد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 886: آيا به اموالي که به تدريج براي خريد خانه يا ساير مايحتاج زندگي پس انداز مي‏شود، خمس تعلق مي‏گيرد؟

اگر خريد مايحتاج زندگي برحسب وضع مالي شخص متوقف بر پس انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پس اندازها را در آينده نزديک مثلا دو سه ماه ديگر، صرف خريد مايحتاج زندگي نمايد، خمس ندارد.

س 887: چند سال پيش ماشيني خريدم که در حال حاضر فروش آن به چندين برابر قيمت ممکن است، با توجه به اينکه پول خريد آن، مخمس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قيمت فعلي آن، مي‏خواهم خانه‏اي براي سکونت بخرم، آيا به مجرد دريافت پول، همه آن خمس دارد يا فقط به پولي که با آن ماشين را خريده‏ام، خمس تعلق مي‏گيرد و مقدار باقيمانده که همان مقدار افزايش قيمت ماشين است، جزء درآمد سال فروش ماشين محسوب مي‏شود که اگر تا پايان سال فروش در مخارج زندگي مصرف نشود، خمس به آن تعلّق مي‏گيرد؟

اگر ماشين‏جزء مؤونه شما باشدو آن‏را از درآمدبين‏سال جهت‏استفاده‏شخصي زندگي‏خريده‏باشيد، پول فروش آن خمس ندارد. ولي اگر ماشين را براي کار کردن خريده‏ايد، در صورتي که با مال قرضي يا نسيه خريده باشيد، فقط خمس مالي که براي اداي دين صرف کرده‏ايد، واجب‏است، و اگر آن‏را با عين درآمدي که خمس به آن تعلق گرفته ولي پرداخت نشده، خريده‏ايد، بايد خمس تمام پول فروش آن‏را بپردازيد.

س 888: من مالک خانه بسيار محقري هستم، و به عللي تصميم به خريد خانه ديگري گرفتم، ولي به علت بدهي مجبور به فروش ماشيني که از آن استفاده مي‏کردم و گرفتن مبلغي وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجه به اينکه ماشين را قبل از تاريخ سال خمسي ام فروخته و پول آن را براي پرداخت مقداري از بدهي هايم مصرف کرده‏ام، آيا به پول حاصل از فروش ماشين خمس تعلق مي‏گيرد يا خير؟

در فرض سؤال، پول حاصل از فروش ماشين خمس ندارد.

س 889: خانه، ماشين و لوازم مورد نياز انسان يا خانواده او که از درآمد سال خريده شده است، اگر در اثر ضرورت و يا به منظور تبديل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حکمي دارد؟

پول حاصل از فروش چيزي که از مؤونه بوده، خمس ندارد.

س 890: اگر خانه يا ماشين يا غير آنها از احتياجات زندگي با پولي که خمس آن پرداخت شده، جهت استفاده شخصي نه به قصد استفاده از آنها براي فروش يا تجارت خريداري شده و سپس به علتي فروخته شود، آيا به اضافه قيمت آنها که بر اثر افزايش قيمت بازار بوده، خمس تعلق مي‏گيرد؟

سود حاصل از افزايش قيمت در فرض سؤال، خمس ندارد.

گنج، غنيمت و مال حلال مخلوط به حرام‏

س 891: نظر حضرتعالي درباره گنجي که افراد در زميني که مالک آن هستند، پيدا مي‏کنند، چيست؟

ميزان در اين گونه امور مقررات نظام جمهوري اسلامي است.

س 892: اگر مقداري سکه نقره که تاريخ آن به حدود صد سال پيش بر مي‏گردد، از زير خاک ساختمان ملکي شخصي پيدا شود، آيا اين سکه‏ها متعلق به مالک فعلي آن ساختمان مانند وارث قانوني يا خريدار است يا خير؟

حکم گنج را دارد که قبلا بيان شد.

س 893: شبهه زير براي ما مطرح شده است:

با توجه به اينکه خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاي گرانقدر از احکام مسلم است، حکم معادني که دولت آن را استخراج مي‏کند با التفات به اينکه مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامي مانع از وجوب خمس نيست چيست؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حکومت بالاصالة صورت مي‏گيرد و آن را به مصرف ملت مي‏رساند، در اين حالت دولت مانند شخصي است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص ديگري مي‏بخشد يا هديه مي‏دهد و يا بر او تصدق مي‏کند، در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل اين فرض نيز مي‏شود زيرا دليلي بر تقييد وجود ندارد، و يا اينکه حکومت به وکالت از ملت، معادن را استخراج مي‏کند که در اين صورت در واقع استخراج کننده خود ملت است، در اين فرض پرداخت خمس بر موکل واجب است، و يا اينکه حکومت با ولايت بر ملت، معادن را استخراج مي‏نمايد که در اين حالت استخراج کننده يا خود ولي است يا اينکه مانند نيابت است که بر اساس آن در واقع مولي عليه استخراج کننده است، به هر حال دليلي بر خروج معادن از عمومات خمس نداريم، همانگونه که خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلق خمس است و مثل ساير درآمدهاي شغلي نيست که با مصرف کردن يا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالي درباره اين مسأله مهم چيست؟

از شرائط وجوب خمس در معادن اين است که شخص يا اشخاصي با مشارکت با يکديگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اينکه سهم هر يک به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شود، و معادني که دولت استخراج مي‏کند، نظر به اينکه ملک خاص شخص يا اشخاص نيست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نيست و در نتيجه جائي براي وجوب خمس بر دولت و حکومت باقي نمي‏ماند، و اين استثنائي بر وجوب خمس در معدن نيست. بله، معادني که توسط شخص خاصي يا با مشارکت اشخاص با يکديگر استخراج مي‏شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اينکه آنچه آن شخص استخراج کرده و يا سهم هر يک از اشخاصي که با مشارکت با يکديگر اقدام به استخراج کرده‏اند، بعد از کم کردن هزينه‏هاي استخراج و تصفيه، به مقدار بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره يا معادل قيمت يکي از آن دو باشد.

س 894: اگر مال حرامي با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمي دارد و چگونه حلال مي‏شود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن وظيفه انسان چيست؟

اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولي مقدار دقيق آن را نمي‏داند و صاحب آن را هم نمي‏شناسد، راه حلال کردن آنها اين است که خمس آن را بپردازد، ولي اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزي بر عهده او نيست.

س 895: قبل از رسيدن سر سال خمسي ام، مبلغي پول به شخصي قرض دادم، آن فرد قصد داشت آن پول را به کار بيندازد و سود آن بين ما بالمناصفه تقسيم شود، با توجه به اينکه آن مال در حال حاضر در دست من نيست و خمس آن را هم نپرداخته‏ام، نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟

اگر آن مال را قرض داده‏ايد و سر سال خمسي قابل وصول نيست، فعلا خمس آن بر شما واجب نيست، بلکه هنگامي واجب مي‏شود که آن را دريافت کنيد، ولي در اين صورت شما حقي در سود حاصل از کار قرض گيرنده نداريد، و اگر چيزي از او مطالبه نمائيد، ربا و حرام است، و اگر آن مال را به عنوان سرمايه مضاربه به او داده‏ايد، بر اساس قرارداد، در سود آن شريک هستيد و واجب است که خمس سرمايه را بپردازيد.

س 896: من در بانک کار مي‏کنم، براي شروع به کار از روي اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانک به وديعه گذاشتم، اين مبلغ به اسم خودم و در يک حساب بلند مدت است که هر ماه سود آن به من پرداخت مي‏شود، آيا پرداخت خمس اين مال که درحساب بانکي گذاشته شده واجب است؟ قابل ذکر است که اين پول به مدت چهار سال است که در بانک گذاشته شده است.

اگر پس گرفتن اين مبلغ در حال حاضر ممکن نيست تا آن را پس نگرفته‏ايد، خمس آن واجب نيست. ولي سود سالانه آن در زائد بر مؤونه سال خمس دارد.

س 897: روشي براي سپرده گذاري اموال در بانک‏ها وجود دارد که براساس آن هيچگاه پول به دست استفاده کننده نمي‏رسد، ولي به حساب او در بانک طبق شماره معيني واريز مي‏شود، آيا به اين اموال خمس تعلق مي‏گيرد يا خير؟

اگر مالي را که نزد بانک به وديعه گذاشته‏ايد از منافع کسب شما باشد و هنگام رسيدن سال خمسي گرفتن آن مبلغ از بانک براي شما ممکن باشد، واجب است خمس آن در سر سال خمسي، پرداخت شود.

س 898: آيا خمس مالي که مستأجر به عنوان رهن به مؤجر مي‏دهد، بر عهده مستأجر است يا مؤجر؟

اگر از منفعت کسب مستأجر باشد، بر او واجب است که بعد از گرفتن آن از مؤجر، خمس آن را بپردازد، مگر آنکه براي اجاره در جاي ديگر به آن نياز داشته باشد که در اين صورت پس از رفع نياز، بايد خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر عهده مؤجر که آن مال را به عنوان قرض مي‏گيرد، واجب نيست.

س 899: حقوق ماهيانه کارمندان که پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخير افتاده، آيا هنگام دريافت، جزء درآمدهاي همان سال (سال دريافت) محسوب مي‏شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسي واجب است يا اينکه به اين مال اصلا خمس تعلق نمي‏گيرد؟

حقوق معوقه از درآمدهاي سال دريافت آن محسوب مي‏شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب است.

مؤونه‏

س 900: شخصي داراي کتابخانه‏اي شخصي است که مدتي از آن کتابها استفاده مي‏نموده است، فعلا چند سال است که از آن استفاده نمي‏کند، ولي احتمال مي‏دهد که در آينده از آن بهره ببرد، آيا در مدتي که از کتابها استفاده نمي‏کند، به آن خمس تعلّق مي‏گيرد؟ و آيا در تعلّق خمس، فرقي بين اينکه خودش خريده باشد يا پدرش، وجود دارد؟

اگر کتابها در زمان خريد آن مورد نياز او براي مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفي او باشد، خمس ندارد، حتي اگر پس از سال اول از آن استفاده نکند. همچنين اگر کتابها به او ارث رسيده و يا از طرف پدر و مادر و يا ديگران به او هديه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمي‏گيرد.

س 901: آيا به طلائي که شوهر براي همسرش مي‏خرد، خمس تعلّق مي‏گيرد؟

اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب مي‏شود و خمس ندارد.

س 902: آيا به پولي که براي خريد کتاب از نمايشگاه بين‏المللي کتاب در تهران قبل از تحويل آن پرداخت شده، ولي هنوز کتابها ارسال نشده است، خمس تعلّق مي‏گيرد؟

اگر کتابهاي مزبور، مورد نياز و به مقدار متناسب با شأن عرفي شخص بوده و تهيه آن متوقف بر پيش پرداخت قيمت آن باشد، خمس ندارد.

س 903: اگر فردي زمين دومي که مناسب شأن او و مورد نياز جهت ساختمان مسکن براي عائله اوست داشته باشد، ولي در طول سال خمسي قدرت ساخت آن را ندارد و يا در يک سال نمي‏تواند آن را تکميل کند، آيا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟

در عدم وجوب خمس، در زميني که براي ساخت مسکن بدان نياز دارد، فرقي بين اينکه يک قطعه باشد يا چند قطعه، و يا يک مسکن باشد يا چند مسکن، وجود ندارد، بلکه ملاک، صدق عنوان نياز به آن به مقتضاي موقعيت و شأن عرفي وي و همچنين وضع مالي او براي ساخت تدريجي آن است.

س 904: يک سرويس ظروف منزل وجود دارد، آيا استفاده از بعضي از آنها براي عدم تعلّق خمس به آن کافي است؟

معيار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل، صدق عنوان نياز به آن مطابق با شأن عرفي مناسب با انسان است، هرچند در طول سال از آن استفاده نشود.

س 905: اگر فرش و ظرفها اتفاقا در طول سال مورد استفاده قرار نگيرد، ولي براي استفاده ميهمان به آنها نياز باشد، آيا خمس در آنها واجب است؟

در فرض سؤال خمس در آنها واجب نيست.

س 906: با توجه به فتواي امام خميني «قدس سره» در مسأله جهيزيه عروس که دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر مي‏برد، اگر در منطقه‏اي رسم براين باشد که خانواده داماد اقدام به تهيه و تأمين اثاثيه و لوازم خانه کنند و به مرور زمان و به تدريج به تهيه آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد، چه حکمي دارد؟

اگر تهيه اساس و لوازم زندگي براي آينده، عرفا جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.

س 907: آيا استفاده از يک جلد از دوره کتابي که از چندين جلد تشکيل شده (مانند وسائل الشيعه) باعث ساقط شدن خمس تمام آن‏دوره مي‏شود يا اينکه بايد از هر جلد کتاب يک صفحه خوانده شود؟

اگر مجموع آن دوره مورد نياز باشد و يا خريد جلدي که به آن احتياج است متوقف بر خريد دوره کامل آن باشد، خمس ندارد، در غير اين صورت بايد خمس مجلّداتي که الآن مورد نياز نيست، پرداخت شود، و مجرد خواندن يک صفحه از هر جلد کتاب، براي ساقط شدن خمس کافي نيست.

س 908: داروهايي که از درآمد وسط سال خريده شده و پول آن توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‏شود، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسي باقي بماند، خمس به آن تعلّق مي‏گيرد يا خير؟

اگر خريد داروها جهت استفاده از آن در مواقع نياز باشد و در معرض احتياج هم باشد، خمس ندارد.

س 909: شخصي خانه‏اي براي سکونت ندارد و براي خريد مسکن يا تهيه مايحتاج زندگي، مالي را پس‏انداز کرده است، آيا اين مبلغ خمس دارد؟

مال پس انداز شده از منفعت کسب اگر براي تأمين هزينه‏هاي زندگي باشد، سر سال خمسي، خمس دارد مگر اين که پس انداز براي تهيّه لوازم ضروري زندگي و يا تأمين هزينه‏هاي لازم باشد که در اين صورت اگر بعد از سال خمسي در آينده نزديک (مثلا دو سه ماه پس از سال خمسي) در راه‏هاي مذکور مصرف شود، خمس ندارد.

س 910: همسر من قالي مي‏بافد که سرمايه آن متعلّق به خود ماست و براي تهيه آن قرض گرفته‏ايم، در حال حاضر قسمتي از فرش بافته شده است و از آنجا که سال خمسي من به پايان رسيده، آيا پس از تمام شدن فرش و فروش آن براي تهيه احتياجات خانه، به مقدار بافته شده خمس تعلق مي‏گيرد يا خير؟ سرمايه ما از جهت خمس چه وضعيتي دارد؟

پس از استثناي سرمايه که قرض است از قيمت فروش قالي، باقيمانده جزء سود سال فروش محسوب مي‏شود، بنابراين اگر در سالي که بافت قالي تمام و فروخته شده، در مخارج زندگي مصرف شود، خمس ندارد.

س 911: تمام دارائي من ساختمان سه طبقه‏اي است که هر طبقه آن دو اتاق دارد. در يک طبقه من زندگي مي‏کنم و در دو طبقه ديگر فرزندانم سکونت دارند، آيا به اين خانه در حال حيات من خمس تعلّق مي‏گيرد يا اينکه بعد از وفات من خمس دارد تا به ورثه‏ام وصيت کنم که بعد از مردنم خمس آن را بپردازند؟

ساختمان مورد سؤال خمس ندارد، البته کسي که حساب سال نداشته‏است بايد به‏نحوي مصالحه‏نمايد.

س 912: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه مي‏شود؟

لوازمي که با استفاده از آنها عين آن باقي مي‏ماند مثل فرش و غير آن، خمس ندارد. ولي از نيازهاي مصرفي روزمره مانند برنج و روغن و غير آنها، آنچه اضافه بيايد و تا سر سال خمسي باقي بماند، خمس دارد.

س 913: شخصي خانه ملکي براي سکونت ندارد، لذا زميني خريده تا در آن خانه‏اي براي خودش بسازد، ولي چون پول کافي براي ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آيا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آيا خمس پول خريد را بايد بپردازد يا قيمت فعلي زمين را؟

اگر زمين را از منفعت کسب سال، براي ساخت مسکن مورد نياز، خريده باشد، خمس ندارد.

س 914: در سؤال قبلي، اگر آن شخص شروع به ساختن خانه کند، ولي قبل از اتمام آن، سال خمسي برسد، آيا خمس آنچه در مصالح ساختمان مصرف کرده، واجب است؟

در فرض سؤال، خمس ندارد.

س 915: اگر شخصي براي آينده فرزندانش، با اينکه خودش در طبقه اول زندگي مي‏کند، اقدام به ساختن طبقه دوم کند، آيا با وجود عدم نياز به آن تا چند سال ديگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج کرده، واجب است؟

اگر ساختن طبقه دوم براي آينده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفي وي محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده است، خمس ندارد و در صورتي که اين چنين نباشد و در حال حاضر هم، نه خودش و نه فرزندانش به آن نياز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است.

س 916: شما مي‏فرماييد آنچه از مخارج سال محسوب مي‏شود، خمس ندارد، پس شخصي که خانه‏اي براي سکونت ندارد، ولي مالک قطعه زميني است که يک سال يا بيشتر بر آن گذشته و او نمي‏تواند آن را بسازد، پس چرا اين از مخارج او محسوب نمي‏شود؟ اميدواريم توضيح بفرماييد.

اگر زمين را براي ساخت مسکن مورد نياز، در آن، از درآمد بين سال خريده باشد، جزء مخارج کنوني وي محسوب مي‏شود و خمس آن واجب نيست، ولي اگر آن را از درآمد سال به قصد فروش و مصرف پول آن براي ساخت خانه خريده باشد، پرداخت خمس آن واجب‏است.

س 917: سر سال خمسي من اول شهريور است، معمولا امتحانات دانشگاهها و مدارس در ارديبهشت و خرداد برگزار مي‏شود و بعد از شش ماه، اجرت اضافه‏کاري ما در ايام امتحانات پرداخت مي‏شود، خواهشمندم توضيح فرماييد که اگر اجرت کاري را که قبل از پايان سال خمسي انجام داده‏ام، بعد از پايان سال دريافت کنم، آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟

حقوق معوّقه جزئي از درآمدهاي سال دريافت آن محسوب مي‏شود نه سال اضافه کاري، و اگر در هزينه‏هاي سال دريافت مصرف شود، خمس ندارد.

س 918: گاهي لوازم منزل مثل يخچال به قيمتي کمتر از قيمت بازار به ما فروخته مي‏شود، اين لوازم در آينده يعني پس از ازدواج مورد نياز ماست، با توجه به اينکه بعد از ازدواج بايد آنها را به چند برابر قيمت فعلي تهيه کنيم، آيا به آنها که در حال حاضر بدون استفاده در خانه مانده است، خمس تعلق مي‏گيرد؟

اگر آنها را با منفعت کسب سال براي استفاده در آينده خريده‏ايد و در سال خريد مورد نياز شما نبوده، بايد خمس قيمت عادلانه آن را در سر سال خمسي بپردازيد، مگر آنکه به علت عدم توانايي از تهيه يک باره آن هنگام نياز، ناگزير از تهيه تدريجي و نگهداري آن براي زمان احتياج باشيد، و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفي شما باشد، که در اين صورت جزء مؤونه محسوب مي‏شود و خمس ندارد.

س 919: مبالغي را که انسان براي امور خيريه مانند کمک به مدارس، آسيب‏ديدگان از سيل و ملت فلسطين و بوسني، انفاق مي‏کند، آيا از مؤونه سال محسوب مي‏شود و خمس ندارد؟

اين چنين انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب مي‏شود و خمس ندارد.

س 920: مبلغي را در سال گذشته براي خريد فرش پس‏انداز کرديم و در اواخر آن سال به چند فرش فروشي براي خريد آن مراجعه نموديم تا اينکه قرار شد يکي از آنان فرش مناسب با ذوق و سليقه ما را فراهم کند، اين کار تا ماه دوم سال جديد طول کشيد، با توجه به اينکه سر سال خمسي من ابتداي سال هجري شمسي است، آيا به آن مبلغ خمس تعلق مي‏گيرد؟

مبلغ مذکور و فرش تهيه شده در فرض سؤال خمس ندارد.

س 921: تعدادي از اشخاص اقدام به تأسيس مدرسه خصوصي (غيرانتفاعي) کرده‏اند و بعد از استفاده از سرمايه کمي که اعضا داشتند، هيئت مؤسسّ تصميم گرفت براي تأمين مخارج آن از بانک وام بگيرد و همچنين مقرر نمود که براي تکميل سرمايه و پرداخت اقساط بانک، هريک از اعضا مبلغي را به طور ماهيانه بپردازد. اين مؤسسه هنوز به مرحله سوددهي نرسيده است، آيا به مبلغي که اعضا ماهيانه مي‏پردازند، خمس تعلق مي‏گيرد؟ آيا مجموع سرمايه که همان قيمت مؤسسه است، خمس دارد؟

بر هر يک از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را که به عنوان سرمايه شرکت مي‏پردازند، و همچنين خمس آنچه را که در ابتدا به عنوان سهم مشارکت در تأسيس مدرسه داده‏اند، پرداخت نمايند، و پس از آنکه هر يک از اعضا خمس سهم خود از سرمايه شرکت را پرداخت نمود، ديگر مجموع سرمايه دوباره خمس ندارد.

س 922: جايي که در آن کار مي‏کنم، چند سال است مبلغي به من بدهکار است که تاکنون آن را نپرداخته است، آيا به اين مبلغ به مجرّد دريافت آن خمس تعلق مي‏گيرد يا اينکه بايد يک سال بر آن بگذرد؟

مبالغي که طلب داريد اگر بابت اجرت کار باشد و سر سال خمسي قابل دريافت نباشد، جزء درآمد سالِ دريافت آن محسوب مي‏شود، که اگر در همان سالِ دريافت در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.

س 923: آيا ملاک عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است يا اينکه نياز به آن در طي سال کافي است، هر چند موردي براي استفاده از آن پيش نيايد؟

ملاک در امثال لباس و فرش و مانند آن از چيزهايي که هنگام استفاده، عين آنها باقي مي‏ماند، نياز به آنها است. ولي معيار در احتياجات مصرفي روزانه زندگي مانند برنج و روغن و غيره، مصرف است که هر چه از مصرف سالانه آنها زياد بيايد، خمس دارد.

س 924: شخصي براي آسايش و رفع نيازهاي خانواده‏اش اقدام به خريد ماشيني با مال غير مخمّس و سودي که در وسط سال به دست آمده، نموده است، آيا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتي که ماشين را براي انجام امور مربوط به کارش و يا به هر دو منظور خريده باشد، چه حکمي دارد؟

ماشين اگر براي انجام امور مربوط به کار و کسب او باشد، حکم ابزار کار را در وجوب خمس دارد، ولي اگر براي رفع نيازهاي زندگي و جزء احتياجات مناسب با شأن عرفي او باشد، خمس ندارد. البته اگر به پول خريد آن خمس تعلق گرفته بايد پرداخت شود.

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غير آن‏

س 925: افرادي هستند که خمس بر آنها واجب است، ولي تاکنون آن را نپرداخته‏اند و در حال حاضر هم توانايي پرداخت آن را ندارند و يا بر آنها بسيار دشوار است، حکم آنان در اين باره چيست؟

مجرد عدم توانائي يا دشواري پرداخت خمس موجب برائت ذمه و سقوط تکليف نيست، بلکه اداي آن تا حد امکان واجب است، چنين افرادي مي‏توانند با دست گردانِ مبالغ بدهي خود با ولي امر خمس يا وکيل او، آن را به تدريج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

س 926: خانه‏اي دارم که داراي وام قسطبندي شده است و مالک محلي تجاري هستم که در آن کاسبي مي‏کنم و براي عمل به وظيفه شرعي‏ام، سال خمسي براي خود تعيين کرده‏ام، اميدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنيد. ولي توان پرداخت خمس محل تجاري را به صورت قسطي دارم؟

خانه مسکوني شما در فرض سؤال‏که نسيه خريداري شده خمس ندارد، ولي پرداخت خمس محل تجاري‏تان واجب است، هرچند به تدريج بعد از دست گردان با يکي از وکلاي مجاز ما باشد.

س 927: شخصي در خارج به سر مي‏برد که خمس اموالش را نمي‏پرداخته است و خانه‏اي با مال غير مخمّس خريده که در حال حاضر مال کافي براي اداي خمس آن ندارد، ولي هرسال مقداري بيشتر از خمس به جاي خمسي که بدهکار است مي‏پردازد، آيا اين کار او صحيح است يا خير؟

در فرض سؤال بايد خمسي را که برعهده دارد، دست گردان کند تا بعدا آن را به تدريج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته، به يکي از وکلاي ما مراجعه نمايد.

س 928: شخصي چندين سال است که خمس درآمد سالانه خود را نمي‏پرداخته، و فعلا نمي‏داند چه مقدار بدهي از اين بابت دارد، او در حال حاضر چگونه مي‏تواند خود را از خمس بري‏الذمّه نمايد؟

واجب است تمام اموالي را که خمس به آنها تعلق گرفته، حساب کند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشکوک بايد با ولي امر خمس يا وکيل او مصالحه نمايد.

س 929: من جواني هستم که با خانواده‏ام زندگي مي‏کنم، پدرم خمس و زکاتش را نمي‏پردازد، حتي خانه‏اي را با مال ربوي ساخته است و حرام بودن غذائي که در خانه مي‏خورم، آشکار است. با توجه به اينکه نمي‏توانم از خانواده‏ام جدا شوم، اميدوارم تکليف مرا در اين باره بيان فرمائيد؟

بر فرض که يقين داشته باشيد که اموال پدرتان مخلوط با رباست و يا او خمس و زکات خود رإ؛ئئ نمي‏پردازد، لازمه‏اش يقين به حرمت چيزي که او مصرف مي‏کند و يا اموال وي که شما در آن تصرف مي‏کنيد، نيست، و تا يقين به حرمت اين اموال پيدا نکرده‏ايد، استفاده از آن براي شما اشکال ندارد. البته، اگر يقين به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف مي‏کنيد، داشته باشيد، استفاده از آن براي شما جايز نيست مگر آنکه جدايي از خانواده و قطع رابطه با آنان براي شما، حرجي باشد که در اين صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولي ضامن خمس، زکات و مال ديگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستيد.

س 930: من اطمينان دارم که پدرم خمس و زکاتش را نمي‏پردازد، و وقتي به او تذکر مي‏دهم، در پاسخ مي‏گويد که ما مستحق هستيم و خمس و زکاتي بر ما واجب نيست، حکم اين مسأله چيست؟

اگر پدرتان مالي که خمس و زکات به آن تعلق بگيرد، نداشته باشد، خمس و زکات بر او واجب نيست و تحقيق در اين زمينه بر شما لازم نيست.

س 931: ما با اشخاصي معامله مي‏کنيم که خمس نمي‏دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خريد و فروش داريم و به ديدن آنان رفته و با آنان غذا مي‏خوريم، اين مسأله چه حکمي دارد؟

اگر يقين به وجود خمس در اموالي داريد که از طريق خريد و فروش از آنان گرفته‏ايد و يا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف مي‏کنيد، معامله در مقدار خمس موجود در اموالي که از طريق خريد و فروش از آنان مي‏گيريد، فضولي است و احتياج به اجازه ولي امر خمس يا وکيل او دارد، و تصرف در اموال ايشان براي شما جايز نيست مگر اينکه ترک معاشرت و خودداري از خوردن غذاي آنان و تصرف در اموالشان براي شما حرجي باشد که در اين صورت تصرف جايز است، ولي ضامن خمس اموالي که در آنها تصرف مي‏کنيد، هستيد.

س 932: اگر شخصي مالي را که خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آيا گرفتن آن مال از او جايز است؟

اگر يقين به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جايز نيست و در صورت دريافت آن، بايد نسبت به خمس آن، به ولي امر خمس يا وکيل او مراجعه نمايند.

س 933: معاشرت با مسلماناني که به امور ديني بخصوص نماز و خمس پايبند نيستند، چه حکمي دارد؟ آيا غذاخوردن در خانه‏هاي آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن، کسي که چندين بار اين کار را انجام داده، چه حکمي دارد؟

اگر معاشرت با آنان مستلزم تأييد ايشان در عدم التزام به امور ديني نباشد، اشکال ندارد، مگر آنکه ترک معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ايشان به امور ديني باشد که در اين صورت واجب است که معاشرت به طور موقت از باب نهي از منکر ترک شود، ولي استفاده از اموال آنان از قبيل غذا و مانند آن، تا يقين به تعلق خمس به آن نداشته باشيد، اشکال ندارد.

س 934: يکي از دوستانم مرا زياد به صرف غذا دعوت مي‏کند، به تازگي متوجه شده‏ام که شوهر او خمس نمي‏دهد، آيا خوردن غذاي کسي که خمس نمي‏دهد، براي من جايز است؟

تا علم به تعلّق خمس به غذايي که در اختيار شما قرار داده مي‏شود، نداريد، خوردن آن اشکال ندارد.

س 935: فردي براي اولين بار مي‏خواهد خمس اموالش را حساب کند، خانه مسکوني که نمي‏داند با چه مالي آن را خريده، چه حکمي دارد؟ در صورتي که بداند آن را با مالي که چند سال پس‏انداز شده، خريده است، حکم آن چيست؟

خانه مسکوني يا ساير لوازم زندگي را اگر احتمال مي‏دهد که با مالي که شرعا متعلّق خمس نبوده (مانند ارث يا هبه) خريده باشد چيزي از بابت خمس آن بر او نيست، ولي اگر يقين دارد که آن را با درآمد کسب خود خريده است، ليکن نمي‏داند که آيا درآمد کسب را در بين سال صرف خريد آن کرده است يا پس از پايان سال و پيش از پرداخت خمس درآمد، بايد با يکي از وکلاي ما مصالحه نمايد و اگر يقين دارد خانه را از درآمد کسبي که چند سال پس انداز کرده است پيش از پرداخت خمس آن خريده است، بايد خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد.

س 936: عالمي در يکي از شهرها مبلغي را به عنوان خمس دريافت کرده، ولي براي او انتقال عين آن مال به شما يا دفترتان مشکل است، آيا مي‏تواند آن را از طريق بانک حواله کند؟ با توجه به اينکه مالي که از بانک گرفته مي‏شود عين مالي که در آن شهر به بانک پرداخت شده، نيست؟

تحويل خمس و ساير حقوق شرعي از طريق بانک اشکال ندارد.

س 937: اگر زميني را با مال غير مخمّس بخرم، آيا نماز خواندن در آن زمين جايز است يإ؛ؤؤ خير؟

اگر زمين با عين مال غير مخمّس خريده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولي است و متوقف بر اجازه ولي امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفيذ نکند، نماز خواندن در آن جايز نيست.

س 938: اگر مشتري بداند که به عين مالي که خريده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آيا تصرف در آن کالا براي او جايز است؟

با فرض وجود خمس در کالا، معامله به مقدار خمس فضولي و متوقف بر اجازه ولي امر خمس است.

س 939: اگر صاحب مغازه‏اي نداند که مشتري که با او معامله مي‏کند، خمس مالش را پرداخته است يا خير، آيا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

تا زماني که علم به وجود خمس در پولي که مشتري به او مي‏پردازد، نداشته باشد، چيزي برعهده او نيست و وظيفه‏اي هم نسبت به فحص ندارد.

س 940: اگر مثلا چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراکت براي به کارگيري در يک کار توليدي سرمايه‏گذاري کنند و يکي از آنها خمس ندهد، آيا شراکت با او صحيح است يا خير؟ و آيا ديگر شريکان مي‏توانند مال فردي را که خمس نمي‏دهد به عنوان قرض‏الحسنه گرفته و به کار بياندازند؟ و به طور کلي اگر چند نفر با هم شريک باشند، آيا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد يا اينکه خمس بايد از صندوق مشترک پرداخت شود؟

شراکت با شخصي که به سرمايه‏اش خمس تعلق گرفته ولي آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولي است که بايد نسبت به آن به ولي امر مراجعه شود، و اگر بعضي از شرکاء خمس سهم خود در سرمايه را نداده باشند، تصرف در سرمايه مشترک جايز نيست، و هنگامي که شرکاء سود حاصل از سرمايه مشترک را دريافت مي‏کنند، هرکدام از آنان مکلّف هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسي بپردازند.

س 941: اگر شرکاي من حساب سال خمسي نداشته باشند، تکليف من چيست؟

بر هريک از شرکاء واجب است که حقوق شرعي سهام خود را بپردازند تا تصرفات آنان در مال مشترک حلال باشد، و اگر بقيه شريکها آن را پرداخت نمي‏کنند و انحلال شرکت و جداشدن از آنان براي شما ضرري يا حرجي باشد، مجاز هستيد به شراکت خود با آنان ادامه دهيد.

سرمايه‏

س 942: شرکتي از برادران فرهنگي به نام شرکت تعاوني فرهنگيان چندين سال است که تأسيس گرديده و سرمايه آن از همان ابتدا از سهم تعدادي از فرهنگيان تشکيل شده بود که هريک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمايه شرکت کم بود، ولي در حال حاضر با افزايش تعداد اعضاء، سرمايه آن بالغ بر هجده ميليون تومان به اضافه ماشينهاي شرکت است. سود آن بين سهامداران به نسبت سهمشان تقسيم مي‏شود، و هريک از آنان براحتي مي‏تواند سهم خود را دريافت نموده و با شرکت تسويه حساب نمايد. تاکنون خمس سرمايه و سود آن پرداخت نشده است، آيا با توجه به موقعيت من به عنوان رئيس هيئت اداري شرکت، جايز است که اگر خمسي به حساب شرکت تعلق بگيرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آيا رضايت سهامداران در اين باره شرط است؟

پرداخت خمس سرمايه شرکت و سود حاصل از آن، تکليف هريک از اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارائي شرکت است، و انجام اين کار توسط مسئول هيئت اداري آن، متوقف بر کسب اجازه و وکالت از سهامداران شرکت است.

س 943: تعدادي از افراد تصميم به ايجاد صندوق قرض‏الحسنه بين خود گرفته‏اند تا هنگام نياز به يکديگر قرض‏الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغي که در ابتداي تشکيل پرداخته، بايستي هرماه براي افزايش موجودي صندوق مبلغي را بپردازد، اميدواريم لطف فرموده چگونگي پرداخت خمس هر عضو را بيان فرمائيد و در صورتي که سرمايه صندوق به طور دائمي به عنوان قرض در دست اعضا باشد، اداي خمس آن چگونه خواهد بود؟

اگر هر يک از افراد سهامدار سهم شراکت خود را از منفعت کسب يا از حقوق خود بعد از پايان سال خمسي پرداخته باشد، واجب است خمس آن را بپردازد. ولي اگر آن را در بين سال داده است، در صورتي که دريافت آن براي او در پايان سال خمسي وي ممکن باشد، بايد خمس آن را در پايان سال بدهد، و در غير اين صورت تا آن را از صندوق دريافت نکرده، پرداخت خمس آن بر او واجب نيست.

س 944: آيا صندوق قرض‏الحسنه شخصيت حقوقي مستقلي دارد؟ اگر داشته باشد، آيا به سود حاصل، خمس تعلّق مي‏گيرد؟ اگر شخصيت حقوقي مستقلي نداشته باشد، کيفيت پرداخت خمس آن چگونه است؟

اگر سرمايه صندوق ملک شخصي اشخاص به نحو اشتراک باشد، سود حاصل از آن، نسبت به سهم هريک از اعضا ملک شخصي او خواهد بود و بايد خمس آن را در زائد برمؤونه سالش بپردازد. ولي اگر سرمايه صندوق ملک شخص يا اشخاص نباشد مثل اينکه از مال وقف عام و مانند آن باشد، سود حاصل از آن، خمس ندارد.

س 945: تعداد دوازده نفر از مؤمنين توافق کرده‏اند که هريک از آنان هرماه مثلا بيست دينار در صندوقي بريزند، و در هر ماه يک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزينه‏هاي شخصي خود برساند، که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرين نفر خواهد رسيد، بدين معني که او آنچه را در اين مدت پرداخته که مقدار آن دويست و چهل دينار مي‏شود، برمي‏دارد، آيا خمس بر او واجب است يا اينکه جزء مؤونه وي محسوب مي‏شود؟ اگر اين فرد سال خمسي معيني داشته باشد و مقداري از پولي که دريافت شده، پس از پايان سال نزد او بماند، آيا جايز است براي اين قسمت از آن مبلغ، سال خمسي معيني قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهائي يابد؟

آنچه را که افراد به صندوق مي‏پردازند، اگر از درآمد سالانه شان در بين سال باشد، هر آنچه را که هر يک از افراد در نوبت خود از صندوق دريافت مي‏نمايد تا در مخارج سال صرف کند اگر مقداري از آن قرض از صندوق و مقداري معادل مبالغي باشد که از منافع همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولي اگر از منافع سال قبل باشد، بايد خمس آنچه را که از منافع سال قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هرسالي حکم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دريافتي او از سهم خود که از منافع سال به صندوق واريز نموده، زائد بر مخارج آن سال باشد، نمي‏تواند براي رهائي از خمس مقدار زائد، سال خمسي مستقلي براي آن قرار دهد، بلکه واجب است که براي همه منافع سالانه خود يک سال خمسي قرار دهد و خمس مازاد بر مؤونه آن سال را بپردازد.

س 946: خانه‏اي را با پرداخت مبلغي به عنوان رهن اجاره کرده‏ام، آيا پس از گذشت يک سال به آن مبلغ خمس تعلق مي‏گيرد؟

مبلغي را که به مؤجر قرض داده‏ايد، اگر از منعفت کسب باشد،تا ماداميکه به آن براي اين منظور نياز داريد پرداخت خمس آن واجب نيست، ولي بعدا هر وقت آن را دريافت نموديد، بايد خمس آن را بپردازيد.

س 947: ما براي انجام کارهاي عمراني احتياج به هزينه زيادي داريم که پرداخت يکباره آن براي ما مشکل است، لذا اقدام به تأسيس صندوقي براي عمران کرده‏ايم، و هر ماه مبلغي را در آن به وديعه مي‏گذاريم و بعد از آنکه مقداري جمع شد، آن را صرف کارهاي عمراني مي‏کنيم، آيا به اين مال پس‏انداز شده خمس تعلّق مي‏گيرد؟

اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از در آمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در کارهاي عمراني تحت مالکيت او باقي بماند و آن شخص بتواند در پايان سال خمسي آن را از صندوق پس بگيرد، واجب است که خمس آن را بپردازد.

س 948: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعيين سال خمسي براي خودم نمودم، در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند که خمس آنها داده شده بود و همچنين مقداري پول نقد و يک موتورسيکلت داشتم. چند سال است که گوسفندان من براثر فروش تدريجي آنها کم شده، ولي پول نقدم زياد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقداري پول نقد دارم، آيا پرداخت خمس اين پول بر من واجب است يا اينکه فقط بايد خمس مقدار زيادي آن را بدهم؟

اگر مجموع قيمت گوسفندهاي موجود با اموال نقدي که داريد، بيشتر از مجموع قيمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدي باشد که قبلا خمس آن را پرداخت کرده‏ايد، مقدار زائد خمس دارد.

س 949: فردي ملکي (خانه يا زمين) دارد که خمس به آن تعلق گرفته است، آيا مي‏تواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ يا اينکه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟

اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است که خمس آن را هم بپردازد.

س 950: اموالي را از محل پولي که بنياد شهيد ماهيانه به فرزندان صغير شهداي عزيز مي‏پردازد يا از محل سود کارخانه يا زمين زراعي که ملک بعضي از شهداي عزيز جهت امرار معاش شان بوده، براي فرزندان شهدا پس‏انداز کرده‏ايم و گاهي مقداري از اين اموال پس انداز شده براي تأمين نيازهاي ضروري آنان مصرف مي‏شود. خواهشمنديم بيان فرمائيد که آيا اين سودها و حقوق پس‏انداز شده خمس دارد يا اينکه تا زماني که بزرگ نشده‏اند، خمس ندارد؟

آنچه به فرزندان عزيز شهدا از پدران آنان به ارث مي‏رسد و يا توسط بنياد شهيد به آنان پرداخت مي‏شود، خمس ندارد، ولي از سود حاصل از ارث يا هديه‏اي که بنياد شهيد به آنان مي‏دهد، آن مقداري که تا زمان رسيدن به بلوغ شرعي در ملک آنان باقي مي‏ماند، بنابر احتياط بر هريک از آنان واجب است که بعد از رسيدن به سن تکليف، خمس سود آن را بپردازد.

س 951: آيا به مالي که انسان براي تحصيل درآمد و انجام معاملات تجاري مصرف مي‏کند، خمس تعلّق مي‏گيرد يا خير؟

آنچه را که از در آمد سال براي به دست آوردن درآمد از کارهاي تجاري و غير آن مصرف مي‏کند از قبيل هزينه‏هاي انبارداري، حمل و نقل، وزن کردن، واسطه معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا مي‏شود و خمس ندارد.

س 952: آيا اصل سرمايه و سود آن خمس دارد؟

اگر انسان سرمايه را با کسب و کار (اعم از حقوق و غيره) به دست آورده باشد، خمس دارد، ولي سود حاصل از تجارت با آن هر مقدار که صرف مؤونه زندگي مي‏شود خمس ندارد، و اگر چيزي از آن از مخارج سال زياد بيايد، خمس دارد.

س 953: اگر کسي طلاي مسکوک داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آيا علاوه بر زکات، پرداخت خمس آن هم واجب است؟

اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم ساير درآمدهاي کسب را در وجوب خمس دارد.

س 954: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستيم، همسرم هميشه حقوق خود را به من هديه مي‏کند، و با مقداري پول در شرکت کشاورزي کارمندان آموزش و پرورش که عضو آن هستم، سهيم شده‏ام، ولي نمي‏دانم که آن مبلغ از حقوق خودم بوده يا همسرم، با توجه به اينکه پولي که از حقوق ماهيانه همسرم تا پايان سال خمسي‏ام پس‏انداز شده کمتر از پولي است که او در طول سال مي‏گيرد، آيا به مبلغ مذکور خمس تعلق مي‏گيرد؟

آنچه از اموال پس‏انداز شده و از پولي که بابت خريد سهم الشرکه پرداخته‏ايد که مربوط به حقوق خودتان است، خمس دارد، و آن قسمت که توسط همسرتان هديه شده، خمس ندارد، و آنچه را هم که شک داريد از حقوق خودتان است يا همسرتان، پرداخت خمس آن واجب نيست، اگر چه احوط پرداخت خمس و يا مصالحه آن است.

س 955: آيا به پولي که به مدت دو سال به صورت قرض‏الحسنه در بانک بوده، خمس تعلق مي‏گيرد؟

هر مقداري که از منفعت کسب پس‏انداز مي‏شود، يک‏بار به آن خمس تعلق مي‏گيرد و پس‏انداز آن در بانک به صورت قرض‏الحسنه موجب سقوط خمس آن نمي‏شود. بله، قرضي که نمي‏تواند آن را تا سر سال خمسي از قرض گيرنده پس بگيرد، تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نيست.

س 956: شخصي که برخود يا خانواده تحت تکفل خود سخت مي‏گيرد تا بتواند مقداري پس‏انداز نمايد و يا مقداري قرض مي‏کند تا بتواند مشکلات زندگي‏اش را حلّ کند، اگر مال پس‏انداز شده و يا مالي که قرض گرفته، تا سر سال باقي بماند، آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟

سود پس‏انداز شده اگر براي صرف در احتياجات زندگي باشد و در آينده نزديک مثلا تا دو سه ماه بعد از پايان سال خمسي در همان مورد صرف شود، پرداخت خمس آن واجب نيست و خمس پولي که قرض کرده است، برعهده قرض گيرنده نيست، ولي اگر از درآمد سال خود قسطهاي آن را بپردازد و عين مالي که قرض گرفته هنگام رسيدن سال خمسي نزد او باقي باشد، واجب است که خمس آن را به ميزان اقساطي که پرداخت نموده، بپردازد.

س 957: دو سال است قطعه زميني را براي ساخت خانه خريده‏ام، اگر از مخارج روزمره پولي را براي ساختن خانه در آن پس انداز کنم، زيرا در حال حاضر مستأجر هستم، آيا در پايان سال به آن خمس تعلق مي‏گيرد؟

اگر عين مال از در آمد سال را قبل از رسيدن سال خمسي به مصالح ساختماني مورد نياز تبديل کنيد، و يا آنکه پول پس انداز شده از درآمد سال را مي‏خواهيد تا چند ماه پس از پايان سال خمسي صرف ساختمان مسکن خود نمائيد، خمس ندارد.

س 958: من تصميم به ازدواج گرفته‏ام، و براي کسب درآمد، قسمتي از سرمايه خود را به دانشگاه سپرده‏ام، آيا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟

اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسي، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعي قابل مصالحه نيست.

س 959: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خريد همه اثاثيه و لوازم مورد نياز کاروان حج که ملک اينجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده‏ام را که دويست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دريافت کردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته‏ام، با توجه به اينکه سال خمسي براي خود تعيين کرده‏ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را مي‏پردازم، و با توجه به اينکه اثاثيه و لوازم مذکور مورد نياز من در ايام عهده داري مديريت کاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقي قيمت نسبت به قيمت خريد آن داشته است، آيا پرداخت خمس پول فروش آن يا خمس تفاوت قيمت آن در حال حاضر واجب است؟

اگر لوازم را با مال مخمس خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد، در غير اين صورت، پرداخت خمس آن واجب است.

س 960: من صاحب مغازه‏اي هستم که هر سال پول نقد و جنس‏هاي خود را محاسبه مي‏کنم و چون بعضي از کالاها تا آخر سال خمسي فروخته نمي‏شود، آيا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است يا اينکه بايد بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه بايد در سال آينده محاسبه کنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قيمت آن تغيير کند، چه حکمي دارد؟

کالائي که تا سر سال فروخته نشده و مشتري براي خريد آن پيدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزايش قيمت آن واجب نيست بلکه سود حاصل از فروش آن در آينده از سود سال فروش محسوب مي‏شود، ولي کالائي که افزايش قيمت پيدا کرده و کسي هست که در طول سال آن را بخرد، ولي شما براي اينکه سود بيشتري ببريد، آن را تا پايان سال نفروخته‏ايد، بايد با رسيدن سال خمسي، خمس افزايش قيمت آن را بپردازيد، و در اين صورت آن کالا به قيمتي که در سر سال خمسي ارزيابي شده و خمس افزايش قيمت آن پرداخت شده، در سال آينده استثناء مي‏شود.

س 961: سه برادر، خانه سه طبقه‏اي خريداري نموده و در يک طبقه ساکن شده و دو طبقه ديگر را اجاره، داده‏اند. آيا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلق مي‏گيرد يا خير؟ و آيا جزء مؤونه آنها محسوب مي‏شود؟

اگر خانه را از محل درآمد سالانه شان براي سکونت تهيه نموده‏اند و فعلا به خاطر نياز به مخارج زندگي اجاره داده‏اند، به آن خمس تعلق نمي‏گيرد، ولي اگر بعضي طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته يا تهيه کرده‏اند تا اجاره آن را صرف هزينه‏هاي زندگي کنند، آن مقدار از خانه حکم سرمايه را دارد، که خمس دارد.

س 962: شخصي مالک مقداري گندم بوده که خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جديد، همان گندم مخمس را مصرف مي‏کرده و به جاي آن گندم جديد مي‏گذاشته و چندين سال به همين ترتيب عمل نموده است، آيا به گندمي که به جاي گندم مصرف شده مي‏گذاشته، خمس تعلق مي‏گيرد؟ و در صورت تعلق خمس، آيا همه آن خمس دارد؟

گندمي را که خمس آن را پرداخته، اگر مصرف کند، نمي‏تواند معادل آن از گندم جديد را از خمس استثنا کند. بنابراين آنچه را که از گندم جديد مصرف مؤونه سال خود کرده، خمس ندارد، و آنچه که از آن تا سر سال خمسي باقي مانده، خمس دارد.

س 963: من به توفيق خداوند هر سال خمس اموالم را مي‏پردازم، ولي در طي سالهائي که اقدام به محاسبه خمس اموالم کرده‏ام، هميشه در حساب آنها شک داشته‏ام، اين شک چه حکمي دارد؟ آيا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب کنم يا اينکه به شک در اين مسأله اعتنا نمي‏شود؟

اگر در صحت حساب خمس منفعت کسب سالهاي گذشته شک داشته باشيد، به آن اعتنا نمي‏شود و پرداخت مجدد خمس بر شما واجب نيست. ولي اگر در منفعت کسب شک داشته باشيد که آيا جزء منفعت کسب سالهاي قبل است که خمس آن پرداخت شده، يا جزء منفعت کسب امسال است که خمس آن داده نشده، بر شما واجب است که احتياطا خمس آن را بپردازيد، مگر اينکه احراز کنيد که خمس آن را قبلا پرداخته‏ايد.

س 964: اگر مثلا فرشي را با مال مخمس به قيمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدتي آن را به پانزده هزار تومان بفروشم، آيا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمس، جزء منعفت کسب محسوب مي‏شود و خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟

اگر آن را به قصد فروش خريده‏ايد، آن مقداري که بيشتر از قيمت خريد است، جزء منفعت کسب محسوب مي‏شود و در زائد بر مؤونه سال، خمس واجب‏است.

س 965: آيا کسي که براي هر يک از درآمدهاي خود سال خمس جداگانه‏اي قرارداده، جايز است خمس سودي را که سر سال خمسي آن رسيده، از سودهاي ديگري که سال بر آنها نگذشته است، بپردازد؟ در صورتي که بداند اين درآمدها به طور کامل تا پايان سال باقي مي‏مانند و چيزي از آنها صرف مؤونه نمي‏شود، چه حکمي دارد؟

هرگاه بخواهد خمس منفعت يک کسب را از درآمد کسب ديگر بپردازد، بايد خمس مبلغ پرداختي را نيز بپردازد و درآمدهائي که چيزي از آن به مصرف هزينه‏هاي زندگي نمي‏رسد، مخير است بين اينکه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد يا تا رسيدن سال خمسي، صبر کند.

س 966: شخصي مالک ساختمان دو طبقه‏اي است، و خودش در طبقه بالا سکونت دارد و طبقه پايين را به شخص ديگري داده است و به علت بدهکاري مبلغي از او قرض گرفته بدون اينکه اجاره‏اي بگيرد، آيا به اين مبلغ خمس تعلق مي‏گيرد؟

واگذاري استفاده مجاني از خانه به کسي به خاطر اينکه مالي از او قرض گرفته است، وجه شرعي ندارد، و به هر حال مالي که قرض گرفته است، خمس ندارد.

س 967: مکاني را براي معاينه پزشکي بيماران از اداره اوقاف و متولي وقف به مبلغ معيني در هر ماه اجاره کرده‏ام و مبلغي پول هم به عنوان پذيره از من گرفته‏اند، با توجه به اينکه در حال حاضر اين پول از ملک من خارج شده و هيچگاه مالک آن نخواهم شد، آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟

اگر پرداخت اين مبلغ در حکم قيمت انتقال سرقفلي باشد و از منفعت کسب باشد، واجب است که خمس آن پرداخت شود.

س 968: شخصي براي احياي زمين موات جهت کاشت درختان ميوه به اميد استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عميق نموده است، با توجه به اينکه اين درختان بعد از چند سال ديگر ثمر مي‏دهند و هزينه زيادي هم دارند، اين شخص مبلغي بيش از يک ميليون تومان صرف آن نموده است. وي تاکنون حساب سال نداشته، ولي در حال حاضر که تصميم گرفته براي اداي خمس، اموالش را حساب کند، مي‏بيند که قيمت چاه و زمين و باغ بر اثر تورم، معادل چندين برابر هزينه اوليه شده است، بنابراين اگر مکلّف به پرداخت خمس قيمت فعلي آنها شود، توانائي آن را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از عين زمين و باغ و غير آن شود، در مضيقه و سختي مي‏افتد، زيرا خود را به زحمت انداخته و به اميد استفاده از ثمرات آن براي تأمين مخارج زندگي خود و خانواده‏اش متحمل هزينه‏ها و مشکلاتي شده است، تکليف او نسبت به خمس اموالش چيست؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتي بتواند آن را بپردازد؟

زمين مواتي را که به قصد تبديل آن به باغ ميوه احياء نمود، بعد از کم کردن مخارج احياي آن، خمس دارد، و مخير است که خمس زمين را از عين آن بدهد و يا از قيمت فعلي آن. و همچنين چاه، لوله آب، پمپ آب، نهالها و کاشت و پرورش آن و مانند آن، به قيمت عادلانه فعلي خمس دارد، و اگر پرداخت يکباره خمس براي او مقدور نيست، مي‏تواند بعد از دستگردان با يکي از وکلاي ما، آن را به تدريج و به نحوي که برايش از لحاظ مقدار و مدت ممکن است، بپردازد.

س 969: شخصي حساب سال براي خمس نداشته و اکنون تصميم گرفته است که حساب سال داشته باشد، وي که از ابتداي ازدواج تا به حال بدهکار بوده است، خمس خود را چگونه محاسبه کند؟

اگر از گذشته تا به حال درآمدي بيشتر از مخارج زندگي نداشته، نسبت به گذشته چيزي بر عهده او نيست.

س 970: منافع و محصولات زمين و اموال موقوفه، از جهت خمس و زکات چه حکمي دارد؟

اعيان موقوفه مطلقا خمس ندارد، حتي اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقا خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف عليه زکات تعلق نمي‏گيرد، ولي بعد از قبض، پرداخت زکات آنچه از نماء وقف که قبض شده، در صورتي که واجد شرائط وجوب زکات باشد، واجب است، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر يک از موقوف عليه به حد نصاب برسد، زکات واجب‏است.

س 971: آيا سهم سادات «کثر هم الله تعالي» و سهم امام «عليه‏السلام» به منفعت کسب کودکان تعلق مي‏گيرد؟

بنابر احتياط بر آنان واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ خمس منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست آورده‏اند و تا زمان بلوغ بر ملک ايشان باقي مانده است، بپردازند.

س 972: آيا به ابزاري که در کار و کسب استفاده مي‏شود، خمس تعلق مي‏گيرد؟

ابزار و آلات کسب، حکم سرمايه را دارد که اگر از درآمد کسب تهيه شود، خمس دارد.

س 973: چند سال قبل مبلغي را جهت ثبت نام براي رفتن به حج به بانک واريز کرديم، ولي تاکنون موفق به تشرف نشده‏ايم و نمي‏دانيم که آيا خمس آن را پرداخته‏ايم يا خير، آيا در حال حاضر پرداخت خمس آن واجب است؟ آيا پولي که براي ثبت نام حج پرداخته مي‏شود و چند سال بر آن مي‏گذرد، خمس دارد يا خير؟

مبلغي که براي ثبت نام حج پرداخت مي‏شود، اگر به عنوان قيمت يا اجرت سفر حج بر اساس قرارداد منعقده با سازمان حج و زيارت باشد و از منفعت کسب همان سال شما باشد، و ثبت نام کننده با آن ولو پس از چند سال به حج برود، خمس ندارد.

س 974: کارمنداني که سر سال خمسي آنها در پايان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسي مي‏گيرند تا در ماه اول سال جديد مصرف کنند، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

اگر حقوقي را که قبل از پايان سال دريافت مي‏کنند تا آخر سال خمسي در مؤونه مصرف نکنند، پرداخت خمس آن واجب است.

س 975: بسياري از دانشجويان براي حل مشکلات غيرقابل پيش بيني خود در هزينه‏هاي زندگي صرفه‏جوئي مي‏کنند و در نتيجه مبلغ قابل توجهي از کمک هزينه تحصيلي که به آنها پرداخت مي‏گردد، جمع مي‏شود، سؤال اين است که با توجه به اين که اين مبلغ از طريق صرفه جوئي در پولي که وزارت آموزش عالي به آنها مي‏پردازد، جمع مي‏شود، آيا به آن خمس تعلق مي‏گيرد؟

کمک هزينه تحصيلي خمس ندارد.

نحوه محاسبه خمس‏

س 976: تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حکمي دارد؟

تأخير پرداخت خمس از سال خمسي به سال ديگر جايز نيست، هر چند هر وقت آن را بپردازد اداي بدهي حاصل مي‏شود. مکلف پس از رسيدن سال خمسي تا خمس مالش را نداده، نمي‏تواند در آن تصرف کند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرف کند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس کالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولي و موقوف بر اجازه ولي امر خمس است، که پس از اجازه ولي امر بايد خمس آن کالا يا زمين را به قيمت فعلي حساب نمايد و آن را بپردازد.

س 977: من مالک مالي هستم که مقداري از آن نقد و مقدار ديگر به صورت قرض الحسنه نزد بعضي از افراد است و از طرفي به علت خريد زمين مسکوني مقروض هستم و بايد يکي از چک‏هاي آن را چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهي زمين را از مبلغ مذکور (نقد و قرض الحسنه) کم کنم و خمس باقيمانده را بپردازم؟ همچنين آيا زميني که براي سکونت خريداري شده، خمس دارد؟

مالي که از درآمد سال به بعضي افراد قرض داده‏ايد، اگر تا سر سال خمسي قابل وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده است، واجب نيست و اموالي که از درآمد سال در دست شماست جايز است که از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسي، بدهي خود را که مهلت آن چند ماه ديگر مي‏رسد، بپردازيد، ولي اگر در اثناي سال آن را در اداي قرض مصرف نکنيد و سر سال خمسي شما برسد، نمي‏توانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا کنيد، بلکه واجب است خمس همه آن را بپردازيد. ولي اگر بنا داريد تمام يا قسمتي از آن را تا چند ماه ديگر صرف اداي بدهي خود نمائيد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد، باقيمانده وافي براي اداي بدهي نيست و از اين بابت در زحمت و مشقت قرار مي‏گيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را که مي‏خواهيد صرف اداي بدهي نمائيد، واجب نيست. اما زميني که براي سکونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه مي‏شود، خمس ندارد.

س 978: از آنجا که تا کنون ازدواج نکرده‏ام، آيا جايز است مقداري از مالي را که در حال حاضر دارم، براي هزينه‏هائي که در آينده به آنها نياز دارم، پس انداز کنم؟

پس انداز درآمد سال اگر براي هزينه ازدواج در چند ماه آينده باشد، به نحوي که اگر خمس آن را بپردازيد نتوانيد تمام هزينه ازدواج را تأمين نمائيد، خمس ندارد.

س 979: سر سال خمسي من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را که در آخر آن مي‏گيرم، خمس دارد؟ اگر بعد از دريافت، مقدار باقيمانده آن را (که طبق عادت، هر ماه پس انداز مي‏شود) به همسرم هديه کنم، آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟

حقوقي که قبل از سال خمسي دريافت مي‏کنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسي قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. اما آنچه به همسر خود يا به ديگري هديه مي‏نمائيد، اگر صوري‏و به قصدفرار از خمس‏نباشد و به‏مقدار مناسب‏با شأن‏عرفي‏شما باشد، خمس ندارد.

س 980: پول يا کالاي مخمسي دارم که اقدام به مصرف آن کرده‏ام، آيا جايز است در پايان سال، مقداري از درآمد سال به جاي آن پول يا کالائي که خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟

چيزي از درآمد سال به جاي مال مخمسي که مصرف شده، استثنا نمي‏شود.

س 981: اگر مالي که خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسي جايز است که آن را از سرمايه استثنا کرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟

استثناي آن اشکال ندارد.

س 982: سه سال پيش مغازه‏اي را با مالي که خمس آن پرداخت شده، افتتاح کردم و سر سال خمسي‏ام هم پايان سال شمسي يعني شب عيد نوروز است، و تاکنون هرگاه سر سال خمسي‏ام رسيده، مشاهده کرده‏ام که همه سرمايه‏ام به صورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال خودم هم مبلغ زيادي بدهکارم، اميدواريم ما را نسبت به تکليفمان راهنمائي فرمائيد.

اگر سر سال خمسي چيزي از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا چيزي بر سرمايه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نيست و طلبهاي شما که ناشي از فروش نسيه کالا به مردم است، جزء درآمد سالي محسوب مي‏شود که آنها را دريافت مي‏کنيد.

س 983: تعيين قيمت کالاهاي موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسي، مشکل است، چگونه بايد آن را حساب کرد؟

تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هر چند با تخمين، براي محاسبه درآمد سال که بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.

س 984: اگر چند سال درآمد سالانه‏ام را محاسبه نکنم تا اينکه اموال من نقد و سرمايه‏ام زياد شود و بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلي ام را بپردازم، آيا اين کار اشکال دارد؟

اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسي، خمس هر چند به مقدار کم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش کنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولي و متوقف بر اجازه ولي امر خمس است.

س 985: خواهشمنديم آسانترين راه ممکن براي پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرمائيد.

هر چه کالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسي حساب کرده و قيمت گذاري مي‏کند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلي مي‏سنجد، اگر چيزي اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مي‏شود و به آن خمس تعلق مي‏گيرد.

س 986: سر سال خمسي‏ام را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده‏ام و در همين تاريخ براي محاسبه خمس سود حساب بانکي‏ام مراجعه کردم، آيا اين روش براي حساب سال مالي درست است؟

ابتداي سال خمسي شما، روزي است که براي اولين بار سود قابل دريافت براي شما حاصل شده است، و تأخير ابتداي سال از آن روز براي شما جايز نيست.

س 987: اگر وسائل و چيزهاي مورد نياز زندگي مانند ماشين، موتور، فرش که خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فورا پرداخت شود؟

وسايل ذکر شده اگر جزو احتياجات زندگي بوده و از درآمد بين سال آن را تهيه کرده است، پول فروش آن خمس ندارد، ولي اگر وسايل را با پولي که سال بر آن گذشته بدون اداي خمس تهيه کرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد، هر چند آن وسايل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خريد آنها بايد با يکي از نمايندگان ما مصالحه نمايد.

س 988: کسي که نياز به تهيه يکي از لوازم خانگي مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يکجا ندارد و ماهيانه پولي پس‏انداز مي‏نمايد تا وقتي که پول به حد لازم رسيد، آن را خريداري نمايد، اکنون که سال خمسي او رسيده، آيا به پولي که به اين منظور کنار گذاشته شده، خمس تعلق مي‏گيرد؟

پول پس انداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج زندگي در آينده نزديک (مثلا دو تا سه ماه پس از پايان سال خمسي) مورد نياز باشد، خمس ندارد.

س 989: اگر کسي قبل از سال خمسي‏اش، مقداري از درآمد خود را به کسي قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسي خود آن را دريافت کند، اين مبلغ چه حکمي دارد؟

پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار، واجب‏است.

س 990: اشيائي را که انسان در طول سال خمسي مي‏خرد و سپس آن را بعد از سال خمسي‏اش مي‏فروشد، چه حکمي دارد؟

اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگي است و جهت استفاده شخصي خريده است، خمس ندارد؛ ولي اگر آن را براي فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسي ممکن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامي که آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاي همان سال فروش محسوب مي‏شود.

س 991: اگر کارمندي حقوق سال خمسي خود را بعد از رسيدن آن دريافت کند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟

اگر تا سر سال خمسي قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هر چند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غير اين صورت، جزء درآمدهاي سالي که آن را دريافت مي‏کند، محسوب مي‏شود.

س 992: خمس سکه‏هاي طلا که قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟

اگر قصد دارد خمس را از قيمت آنها بدهد، ملاک، قيمت روز پرداخت است.

س 993: اگر شخصي سال مالي خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، به طور مثال اگر همه سرمايه‏اش معادل با صد سکه طلا از نوع بهار آزادي باشد که مقدار بيست سکه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سکه مخمس باقي بماند و در سال بعد اگر قيمت سکه افزايش يابد (ولي سرمايه او معادل همان هشتاد سکه است)، آيا به آن خمس تعلق مي‏گيرد؟ آيا واجب است که خمس افزايش قيمت را بپردازد؟

ملاک در استثناي سرمايه مخمس، همان سرمايه اصلي است. اگر سرمايه اصلي که با آن کار مي‏کند، سکه‏هاي طلا از نوع مثلا بهار آزادي باشد، در سر سال مالي سکه‏هاي مخمس استثنا مي‏شوند، هر چند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولي اگر سرمايه او پول نقد يا کالا باشد که در سر سال خمسي آن را با سکه‏هاي طلا مقايسه کرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسي آينده فقط قيمت سکه‏هاي طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده، استثنا کند نه تعداد سکه‏ها را. بنابراين اگر قيمت سکه‏ها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمي‏شود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.

تعيين سال مالي‏

س 994: کسي که اطمينان دارد به اينکه چيزي از درآمد سالانه‏اش تا پايان سال باقي نمي‏ماند، بلکه تمامي درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينه‏هاي زندگي او مي‏شود، آيا واجب است براي خود سال خمسي تعيين کند؟ کسي که بر اثر اطمينان به اينکه چيزي از درآمدش زياد نمي‏آيد، سال خمسي تعيين نکرده، چه حکمي دارد؟

ابتداي سال خمسي با تعيين از جانب مکلّف مشخص نمي‏شود، بلکه يک امر واقعي است که براي کسي که شغل او کاسبي است با شروع کاسبي و براي کشاورز با رسيدن وقت برداشتِ محصول و براي کارگر و کارمند با دستيابي به اولين درآمد، آغاز مي‏شود. حساب سر سال خمسي و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلي نيست، بلکه راهي براي شناخت مقدار خمس است و وقتي محاسبه واجب مي‏شود که بداند خمسي به او تعلق گرفته، ولي مقدار آن را نمي‏داند و اگر از منفعت کسب چيزي نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگي مصرف شود، خمس هيچکدام از آنها بر او واجب نيست.

س 995: آيا ابتداي سال مالي همان ماه اول کار است يا اولين ماهي که حقوق دريافت مي‏کند؟

شروع سال خمسي حقوق بگيران اعم از کارگران و کارمندان و غيره همان روز اولي است که مزد يا حقوق خود را دريافت مي‏کنند و يا مي‏توانند دريافت نمايند.

س 996: تعيين ابتداي سال براي پرداخت خمس چگونه است؟

شروع سال خمسي نياز به تعيين از سوي خود مکلف ندارد، بلکه خود بخود بر اساس چگونگي حصول درآمد سالانه متعيّن مي‏شود. بنابراين ابتداي سال خمسي امثال کارگران و کارمندان از اولين روز امکان دريافت اولين درآمد از درآمدهاي کار و کارمندي است، و سال خمسي تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسي امثال کشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول کشاورزي سال شروع مي‏شود.

س 997: آيا تعيين سال خمسي بر جوانان مجردي که با پدر و مادر خود زندگي مي‏کنند، واجب است؟ ابتداي سال خمسي آنان از چه زماني است و چگونه بايد آن را حساب کنند؟

اگر جوان مجرد درآمد شخصي هر چند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمسي تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه کند تا در صورتي که چيزي از درآمد تا پايان سال باقي ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداي سال خمسي او هنگام حصول اولين درآمد است.

س 998: آيا زن و شوهري که حقوق خود را به طور مشترک در امور منزل مصرف مي‏کنند، مي‏توانند سال خمسي مشترک داشته باشند؟

هر يک از آنان سال خمسي مستقلي به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است، هر کدام خمس باقيمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسي بپردازد.

س 999: من زني خانه‏دار و مقلد حضرت امام «قدس سره» هستم و همسرم سال خمسي دارد که در آن هنگام خمس اموال خود را مي‏پردازد و من نيز گاهي درآمدي دارم، آيا مي‏توانم براي خودسال خمسي جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداي آن را زمان دستيابي به اولين سودي که خمس آن را نداده‏ام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقيمانده را بعد از کم کردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن کرده‏ام، خمس تعلق مي‏گيرد؟

بر شما واجب است که زمان دستيابي به اولين درآمد سال را ابتداي سال خمسي خود قرار دهيد، و هر چه را در طول سال از منفعت کسب خرج مصارف شخصي خود از قبيل آنچه ذکر کرده‏ايد، مي‏کنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب سال، از مؤونه و مخارج سالانه‏تان تا سر سال زياد بيايد، واجب است که خمس آن را بپردازيد.

س 1000: آيا سال خمسي بايد شمسي باشد يا قمري؟

مکلّف در اين مورد مخيّر است.

س 1001: شخصي مي‏گويد که سر سال خمسي‏اش ماه يازدهم سال بوده است، ولي بر اثر فراموش کردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براي خانه‏اش فرش و ساعت و موکت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته که سال خمسي اش را به ماه رمضان تغيير دهد، اشاره به اين نکته لازم است که اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط به سال گذشته و امسال بدهکار است که آن را به صورت قسطي مي‏پردازد، نظر شريف حضرتعالي راجع به سهم امام و سادات کالاهاي مذکور چيست؟

تقديم و تأخير سال خمسي جايز نيست مگر با اجازه ولي امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينکه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسي که پول پرداختي بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پول‏ها پرداخت شود.

س 1002: آيا انسان مي‏تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وکلاي جنابعالي بپردازد؟

اشکال ندارد.

ولي امر خمس‏

س 1003: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل «قدس سره» و نظر مبارک حضرتعالي و بعضي فقهاي ديگر که امر و جوهات راجع به ولي امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولي امر چه حکمي دارد؟

مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد دامت برکاتهم، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواي مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمه مي‏شود.

س 1004: آيا مصرف سهم مبارک سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟

سهم سادات مانند سهم مبارک امام عليه السلام در اختيار ولي امر مسلمين است و در صورتي که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.

س 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدي که مقلد از او تقليد مي‏کند، براي مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلا در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدي کافي است؟ و اصولا آيا اجازه مجتهد ضروري است؟

اختيار سهمين مبارکين به طور کلي مربوط به ولي امر مسلمين است و کسي که بر عهده او و يا در مال وي مقداري حق امام عليه السلام يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولي امر خمس يا وکيلي که از طرف او اجازه دارد، تسليم کند، و اگر مي‏خواهد آن را در يکي از موارد مقرر مصرف کند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مکلّف بايد فتواي مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.

س 1006: آيا وکلاي حضرتعالي يا اشخاصي که وکيل در اخذ حقوق شرعي نيستند، مکلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت کنندگان آن هستند يا خير؟

کساني که حقوق شرعي خود را به وکلاي محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مي‏دهند، مي‏توانند از آنها قبضي را که داراي مهر ما مي‏باشد، مطالبه کنند.

س 1007: هنگامي که خمس را به وکلاي حضرتعالي در منطقه تحويل مي‏دهيم، گاهي سهم امام عليه السلام را به ما بر مي‏گردانند و مي‏گويند که از طرف حضرتعالي در اين کار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغي که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟

اگر در اجازه کسي که مدعي اجازه است، شک داريد، مي‏توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد که اجازه خطي خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنيد، اگر آنان طبق اجازه‏اي که از ما دارند عمل کرده‏اند، عملشان مورد تأييد است.

س 1008: شخصي ملکي را با مال غير مخمّس به قيمت بالائي خريده و مبلغ زيادي هم خرج اصلاح و تعمير آن کرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه کرده و بطور رسمي به اسم او نموده است، با توجه به اينکه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مکلّف مذکور چگونه است؟

اگر آنچه را براي خريد ملک و اصلاح و تعمير آن صرف کرده، از درآمدهاي سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفي او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است که خمس آن را بدهد.

سهم سادات و انتساب به آنان‏

س 1009: مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرمائيد:

- آيا من هم از سادات محسوب مي‏شوم؟

- آيا فرزندان من هر چقدر پائين روند، از سادات شمرده مي‏شوند؟

- بين کسي که از طرف پدر سيد است و کسي که از طرف مادر سيد است، چه تفاوتي وجود دارد؟

گرچه منتسبين به پيامبر اکرم «صلي الله عليه و آله» از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم «صلي الله عليه و آله» محسوب مي‏شوند، ولي ملاک ترتب آثار و احکام شرعي سيادت، انتساب از طرف پدر است.

س 1010: آيا فرزندان عباس بن علي بن ابي طالب عليهم السلام احکام ساير سادات را دارند، مثلا آيا طلبه علوم ديني که منسوب به اين خانواده است، مي‏تواند ملبس به لباس سادات شود؟ آيا اولاد عقيل بن ابي طالب هم اين حکم را دارند؟

کسي که از طرف پدر به عباس بن علي بن ابي طالب «عليهم السلام» منسوب است، سيد علوي مي‏باشد و همه سادات علوي و عقيلي، هاشمي هستند و حق استفاده از مزاياي خاص سادات هاشمي را دارند.

س 1011: به تازگي به سند شخصي يکي از فرزندان عموي پدرم دست يافته‏ام که در آن اسم صاحب سند شخصي با عنوان سيد ذکر شده، بنابراين و با توجه به اينکه در ميان فاميل مشهور است که ما از سادات هستيم و با قرينه بودن دليلي که اخيرا به آن دست يافته‏ام، خواهشمندم نظر مبارک خود را راجع به سيادت من بيان فرمائيد.

صرف ذکر عنوان سيّد در سندي که به نام يکي از اقوام نسبي شماست، حجت شرعي بر سيادت شما محسوب نمي‏شود، و تا زماني که سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعي احراز نکرده‏ايد، احکام و آثار شرعي سيادت بر شما مترتب نمي‏شود.

س 1012: کودکي را به فرزندي پذيرفته و نام او را علي گذاشته‏ام و براي گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و در آنجا براي فرزند خوانده‏ام لقب سيد گذاشتند، ولي من به علت خوف از جدم رسول الله «صلي الله عليه و آله» آن را نپذيرفتم و در حال حاضر مردد هستم بين اينکه فرزند خواندگي آن طفل را رد کنم و يا اينکه مرتکب معصيت قبول سيادت کسي شوم که سيد نيست، کداميک از دو راه را انتخاب کنم؟ اميدوارم مرا راهنمائي فرمائيد.

بر فرزند خواندگي آثار شرعي بنوّت مترتب نمي‏شود، و کسي هم که از طرف پدر واقعي اش سيّد نيست، آثار و احکام سيادت را ندارد، ولي به هر حال نگهداري کودک بي سرپرست شرعا عمل بسيار خوب و پسنديده‏اي است.

موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هديه و شهريه حوزوي‏

س 1013: بعضي از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات مي‏کنند، آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟

آنچه را تاکنون به قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است، ولي براي موارد بعدي، قبل از پرداخت، لازم است کسب اجازه کنند.

س 1014: آيا حضرتعالي مصرف ثلث سهم مبارک امام عليه السلام را براي خريد و توزيع کتابهاي ديني، اجازه مي‏فرمائيد؟

اگر وکلاي مجاز ما تهيه و توزيع کتابهاي مفيد ديني را لازم بدانند، جايز است که از ثلثي که مجاز به صرف آن در موارد معين شرعي هستند، آن کار را انجام دهند.

س 1015: آيا جايز است سهم سادات به علويه فقيري که ازدواج کرده و فرزنداني دارد ولي شوهرش غير علوي و فقير است، داده شود، و آيا او مي‏تواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟

اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وي هم شرعا فقير باشد، مي‏تواند براي رفع نيازش، سهم سادات بگيرد و آن را براي خود و فرزندان و حتي شوهرش مصرف کند.

س 1016: گرفتن سهم امام «عليه السلام» و سهم سادات توسط اشخاصي که علاوه بر شهريه حوزه درآمدهاي ديگري که براي تأمين زندگي آنها کافي است داشته باشند، چه حکمي دارد؟

کسي که شرعا مستحق نبوده و مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براي او جايز نيست.

س 1017: زن علويه‏اي ادعا مي‏کند که پدرش در پرداخت هزينه خانواده‏اش کوتاهي نموده و مجبور به گدائي در کنار مساجد شده‏اند تا از اين طريق مالي به دست آورده و مصرف کنند. اهالي منطقه هم آن سيد را فردي ثروتمند، ولي خسيس نسبت به خانواده‏اش مي‏دانند، آيا دادن نفقه آنان از سهم سادات جايز است؟ و بر فرض که پدر بگويد که بر من فقط دادن هزينه پوشاک و خوراک واجب است، ولي پرداخت بقيه مخارج مثل لوازم اختصاصي زنان و پول روزانه کودکان، واجب نيست، آيا مي‏توان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به آنان داد؟

در صورت اول اگر نمي‏توانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. همچنين در صورت دوم، اگر علاوه بر خوراک و پوشاک، به چيز ديگري که مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.

س 1018: آيا اجازه مي‏فرمائيد که افرادي خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟

کسي که سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.

س 1019: آيا مقلدين حضرتعالي در مصرف خمس مي‏توانند سهم سادات را به سيد فقير بدهند يا اينکه بايد همه خمس يعني سهم سادات و سهم امام «عليه السلام» را تحويل وکيل شما بدهند تا در موارد شرعي آن مصرف کند؟

در اين رابطه فرقي بين سهم سادات و سهم مبارک امام «عليه السلام» نيست.

س 1020: آيا حقوق شرعي (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شؤون حکومت است يا خير؟ و کسي که خمس بر عهده اوست، آيا مي‏تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟

در زکات جايز است که خودش آنها را به فقراي متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد، ولي در خمس واجب است که همه آن را به دفتر ما و يا به يکي از وکلاي مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعي که براي آن مقرر شده، مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.

س 1021: آيا ساداتي که داراي شغل و کسبي هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرمائيد.

اگر درآمد آنان براي زندگي‏شان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفي‏شان کافي باشد، مستحق خمس نيستند.

س 1022: جواني بيست و پنج ساله و کارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگي مي‏کنم، پدرم پيرمردي کهنسال و از کار افتاده است که درآمدي ندارد و چهار سال است که همه مخارج زندگي را من تأمين مي‏کنم. با توجه به اينکه نمي‏توانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگي را تأمين کنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهاي قبل بدهکارم و آن را يادداشت کرده‏ام تا بعدا بپردازم، خواهشمندم توضيح فرمائيد که آيا جايز است خمس درآمدهاي سال را به نزديکان خود مثل پدر و مادر بدهم؟

اگر پدر و مادر شما قدرت مالي اداره امور زندگي خود را ندارند و شما توانائي کمک به آنان را داريد، کمک به آنان بر شما واجب مي‏شود، و آنچه را که جهت تأمين نفقه آنان مي‏پردازيد، جزو مؤونه شما محسوب است، ولي شرعا نمي‏توانيد آن را به جاي خمس که دادن آن هم واجب است، حساب نمائيد.

س 1023: مبلغي بابت سهم مبارک امام «عليه السلام» بر عهده من است که بايد آن را به حضرتعالي بپردازم، و از طرفي مسجدي هست که احتياج به کمک دارد، آيا اجازه مي‏فرمائيد که مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تکميل آن مصرف نمايد؟

در حال حاضر، سهمين مبارکين براي اداره حوزه‏هاي علميه مورد نياز است. براي ساختمان مسجد و تکميل آن مي‏توان از کمک‏هاي مؤمنين استفاده کرد.

س 1024: با توجه به اينکه احتمال مي‏دهيم پدر ما در زمان حيات خمس اموال خود را به طور کامل نپرداخته باشد، و ما قطعه‏اي از زمين‏هاي او را براي ساخت بيمارستان بخشيده‏ايم، آيا مي‏توان آن زمين را از خمس اموال متوفّي‏ حساب کرد؟

زمين مذکور به عنوان خمس محسوب نمي‏شود.

س 1025: در چه مواردي بخشيدن خمس به کسي که آن را مي‏دهد، جايز است؟

سهم مبارک امام عليه السلام و سهم سادات، قابل بخشش نيست.

س 1026: شخصي در پايان سال خمسي، به طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد که خمس آن را داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آيا در سال جديد بايد خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد يا اينکه بايد دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟

اگر مالي که خمس آن داده شده، در سال جديد مصرف نشود و باقي بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال به طور مشترک با مال مخمس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است که خمس باقيمانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.

س 1027: طلاب علوم ديني که هنوز ازدواج نکرده‏اند و مسکني ندارند، اگر درآمدي از طريق تبليغ و کار يا سهم امام عليه السلام داشته باشند، آيا مشمول خمس است يا اينکه مي‏توانند بدون پرداخت خمس، آن را به اين دليل که از وجوب خمس استثنا شده، براي هزينه‏هاي ازدواج پس انداز کنند؟

حقوق شرعي که از طرف مراجع به طلّاب محترمي اهدا مي‏شود که مشغول تحصيل در حوزه‏هاي علوم ديني هستند، خمس ندارد، ولي ساير درآمدهائي که از راه تبليغ و کار دارند، اگر تا سر سال خمسي باقي بماند، خمس آن واجب است.

س 1028: اگر شخصي پس اندازي داشته باشد که مخلوطي از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهي از آن براي مخارج خود برداشت کرده و گاهي هم به آن اضافه مي‏کند. با توجه به اينکه مقدار مال مخمّس معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقيمانده واجب است يا اينکه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد؟

واجب است که خمس مبلغ باقيمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.

س 1029: کفني را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينکه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟

پولي که با آن کفن خريده، اگرمخمّس باشد، ديگر خمس ندارد وگرنه بايد خمس کفن را بپردازد.

س 1030: من طلبه علوم ديني هستم، مقداري پول داشتم که با آن و کمک ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانه کوچکي بخرم و اکنون آن را فروخته‏ام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه‏اي نخرم، آيا به آن پول که آماده براي خريد خانه است، خمس تعلق مي‏گيرد؟

خانه‏اي که از شهريه حوزه علميه و کمک افراد خيّر و حقوق شرعي ديگر و قرض خريداري شده، پول فروش آن خمس ندارد.

مسائل متفرقه خمس‏

س 1031: من در سال 1341 شمسي از امام خميني «قدس سره» تقليد نموده و حقوق شرعي خود را طبق فتاواي ايشان به او مي‏پرداختم. در سال 1346 امام «قدس سره» در ضمن پاسخ به سؤالي درباره حقوق شرعي و ماليات، فرمودند که حقوق شرعي همان خمس و زکات است، ولي ماليات جزء حقوق شرعي نيست. در حال حاضر که در دوران جمهوري اسلامي به سر مي‏بريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعي مالي و ماليات بيان فرمائيد.

مالياتي که حکومت جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات وضع مي‏کند، هر چند پرداخت آن بر کساني که قانون شامل آنان مي‏شود، واجب است، و مالياتِ پرداختي هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولي از سهمين مبارکين محسوب نمي‏شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه‏شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.

س 1032: آيا تبديل حقوق شرعي به ارزي که داراي قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابري پولهاي ديگر، از نظر شرعي جايز است يا خير؟

اين کار براي شخصي که حقوق شرعي بر ذمّه دارد، جايز است، ولي بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعي خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه کند، ولي کسي که از طرف ولي امر در گرفتن حقوق شرعي وکيل است و به او اعتماد شده، نمي‏تواند آنچه را دريافت کرده، به پول ديگري تبديل کند، مگر آنکه در اين کار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعي تبديل آن نيست.

س 1033: در يک مؤسسه فرهنگي براي تأمين نيازهاي مالي آن در آينده، واحدي تجاري تشکيل شده که سرمايه آن از حقوق شرعي است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟

تجارت با حقوق شرعي که واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خودداري از مصرف آن، هر چند به قصد استفاده از منافع آن در يک مؤسسه فرهنگي باشد، بدون اجازه ولي امر خمس اشکال دارد، و در صورتي که با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است که بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايي که به مؤسسه داده مي‏شود، اشکال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتي که سرمايه ملک مؤسسه باشد، خمس ندارد.

س 1034: اگر در چيزي شک داشته باشيم که خمس آن را داده‏ايم يا خير، ولي ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟

اگر مشکوک از چيزهائي باشد که خمس به آن تعلق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.

س 1035: هفت سال پيش مقداري خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان کرده و قسمتي از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّه‏ام باقي ماند و از آن تاريخ تاکنون نتوانسته‏ام مبلغ باقيمانده را بپردازم، تکليف من چيست؟

مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمي‏شود، بلکه واجب است که هر زماني که توانائي پرداختِ بدهي بابت خمس را داشتيد، آن را هر چند به تدريج بپردازيد.

س 1036: آيا مبلغي را که به عنوان خمس مالي که متعلق خمس نبوده، پرداختم، مي‏توانم بابت خمس مالي که فعلا بدهکارم، حساب کنم؟

اگر در مصارف شرعي آن مصرف شده، بابت اداي بدهي کنوني شما از خمس محسوب نمي‏شود.ولي اگر عين آن موجود باشد مي‏توانيد آن را مطالبه نمائيد.

س 1037: آيا خمس و زکات بر کودکاني که هنوز به سن تکليف نرسيده‏اند، واجب مي‏شود؟

زکات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولي اگر خمس به مال او تعلق بگيرد (مثل اينکه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولي شرعي او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع کسبش که پرداخت آن بر ولي واجب نيست، بلکه بنابراحتياط در صورتيکه سود حاصله باقي بماند اداي خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تکليف، واجب است.

س 1038: اگر شخصي مقداري از حقوق شرعي و سهم امام عليه السلام و چيزهائي را که صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يکي از مراجع باشد، در يکي از مؤسسات ديني يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف کند، آيا شرعا حق دارد آنچه را که به عنوان اداي حقوق شرعي که بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟

اگر اموال خود را طبق اجازه کسي که واجب بود حقوق شرعي خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعي که بر عهده داشت، براي تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرف مالکانه در آن را ندارد.

انفال‏

س 1039: بر اساس قانون زمين شهري:

- زمينهاي باير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حکومت اسلامي است.

- زمينهاي باير و غير آن در شهرها اگر مالک خصوصي داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهرداري‏ها به آن مي‏توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالکين استملاک نمايند.

سؤال اين است:

- اگر شخصي زمين بايري را که سند آن به نام او بوده، ولي بر اثر قانون زمين شهري از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حکمي دارد؟

- اگر شخصي زميني اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهرداري بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولي او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمي دارد؟

زميني که در اصل موات است و شرعا ملک کسي که سند به نام اوست، نيست، واگذاري آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاي بدهي خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملکي که گرفتن آن توسط دولت يا شهرداري، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالک آن نمي‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاي بدهي خمس حساب کند.

س 1040: اگر شخصي زميني را در کنار کارخانه‏هاي آجرسازي براي استفاده از فروش خاک آن بخرد، آيا از انفال محسوب مي‏شود؟ بر فرض اينکه از انفال نباشد، با توجه به اينکه به نسبت ده درصد به شهرداري داده مي‏شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براي خاک آن دارد؟

زمين مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعي فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملک خاص خريدار مي‏شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليکن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (در ايران) و مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

س 1041: آيا شهرداري حق بهره‏برداري اختصاصي از ماسه‏ها و شن‏هاي کف رودخانه‏ها براي آباداني و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتي که اين حق را داشته باشند، اگر شخصي غير از شهرداري مدعي مالکيت آن باشد، آيا دعواي او مسموع است يا خير؟

اين کار براي شهرداري‏ها جايز است و ادعاهاي مالکيت خصوصي کف و بستر رودهاي بزرگ و عمومي از سوي اشخاص پذيرفته نيست.

س 1042: آيا حق اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاي خود (هر قبيله‏اي نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مي‏رود؟ با توجه به اينکه اين کوچ کردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.

ثبوت حق اولويت شرعي براي آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتياط در اين مورد خوب است.

س 1043: روستائي از نظر چراگاه و زمين‏هاي زراعي در مضيقه است و هزينه‏هاي عمومي آن از راه فروش علف‏هاي چراگاه تأمين مي‏شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامي هم تاکنون استمرار داشته، ولي مسئولين آنان را از اين کار منع کرده‏اند، با توجه به فقر مادي اهالي روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراي روستا حق دارد که اهالي را از فروش علف‏هاي چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را براي تأمين هزينه‏هاي عمومي روستا اختصاص دهد؟

علف‏هاي چراگاههاي عمومي طبيعي که سابقه ملکيت خصوصي ندارد، ملک اختصاصي کسي نيست و فروش آن از سوي کسي جايز نيست، ولي کسي که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مي‏تواند مبلغي را براي مصالح عمومي روستا از کساني که اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.

س 1044: آيا براي عشائر جايز است که چراگاههاي تابستاني و زمستاني را که از دهها سال پيش به صورت دوره‏اي در آن تردد دارند، به مالکيت خود در آورند؟

چراگاههاي طبيعي که کسي نسبت به آنها سابقه ملکيت اختصاصي ندارد، از انفال و اموال عمومي است که اختيار آن با ولي امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالکيت آنان نمي‏شود.

س 1045: خريد و فروش چراگاههاي عشائري در چه زماني صحيح است و در چه زماني صحيح نيست؟

خريد و فروش چراگاههايي که ملک کسي نيست و از انفال و اموال عمومي است، در هيچ حالي صحيح نيست.

س 1046: شغل ما دامداري است که چهارپايان خود را در يکي از جنگلها مي‏چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است که به اين کار مشغول هستيم، سندي نزد ما وجود دارد که دلالت مي‏کند که ما از طريق ارث مالک شرعي اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يک سند قانوني است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس «سلام الله عليهم اجمعين» است، و دامداران سالياني است که در اين جنگل زندگي مي‏کنند و خانه‏هاي مسکوني و زمين‏هاي زراعي و بستان دارند. اخيرا جنگلبانان تصميم گرفته‏اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟

از آنجائي که شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملکيت شرعي است، همانگونه که انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالکيت شرعي مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاي طبيعي که تا به حال ملک کسي نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصي کسي محسوب نمي‏شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه يا مسکن و مانند آن احيا شده و ملک شرعي گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولّي شرعي آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبيعي يا مرتع طبيعي باقي مانده است، از انفال و اموال عمومي است و اختيار آن براساس مقررات قانوني، با دولت اسلامي است.

س 1047: دامداراني که اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است که وارد مزرعه‏هاي خصوصي کنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالک آن بنوشند؟

مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاي مجاور املاک اشخاص، براي جواز ورود در ملک غير و استفاده از آب ملکي آن کافي نيست و اين کار براي آنان بدون رضايت مالک آن جايز نمي‏باشد.

جهاد

س 1048: جهاد ابتدائي در زمان غيبت امام معصوم «عليه السلام» چه حکمي دارد؟ آيا جايز است که فقيه جامع الشرائط مبسوط اليد (ولي امر مسلمين) حکم به آن کند؟

بعيد نيست که حکم به جهاد ابتدائي توسط فقيه جامع الشرائطي که متصدّي ولايت امر مسلمين است، در صورتي که مصلحت آن را اقتضا کند، جايز باشد، بلکه اين نظر اقوي است.

س 1049: اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخيص خطر براي اسلام، بدون رضايت والدين چه حکمي دارد؟

دفاع از اسلام و مسلمين واجب است و متوقف بر اذن والدين نيست، ولي در عين حال سزاوار است که انسان تا مي‏تواند رضايت آنان را جلب کند.

س 1050: آيا اهل کتابي که در کشورهاي اسلامي زندگي مي‏کنند، حکم اهل ذمّه را دارند؟

آنان تا زماني که مطيع قوانين و مقررات دولت اسلامي که در حمايت آن زندگي مي‏کنند، باشند و کاري که منافي با أمان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند.

س 1051: آيا جايز است که يکي از مسلمانان يک کافر کتابي يا غير کتابي، اعم از زن يا مرد را در سرزمين کفر يا سرزمين مسلمانان به تملک خود در آورد؟

اين کار جايز نيست، هر گاه کفّار به سرزمين اسلامي حمله کنند و کساني از آنان به دست مسلمين اسير شود، سرنوشت اسيران جنگي در دست حاکم اسلامي است و آحاد مسلمانان حق تعيين سرنوشت اسراء را ندارند.

س 1052: اگر فرض کنيم که حفظ اسلام ناب محمدي «صلي الله عليه و آله» متوقف بر ريختن خون نفس محترمي باشد، آيا اين کار جايز است؟

ريختن به ناحقِ خونِ نفسِ محترمه شرعا حرام است و با احکام اسلام ناب محمدي «صلي الله عليه و آله» تعارض دارد. بنابراين سخن مزبور که حفظ اسلام ناب محمدي متوقف بر ريختن خون انسان بيگناهي باشد، بي معني است، ولي اگر منظور از آن اقدام مکلّف به جهاد في سبيل الله عزّت آلاؤه و دفاع از اسلام ناب محمدي در مواردي که احتمال کشته شدن او وجود دارد، باشد، اين فرض موارد مختلفي دارد، اگر مکلف طبق تشخيص خود احساس کند که کيان اسلام در خطر است، بايد براي دفاع از اسلام قيام کند، حتي اگر در معرض کشته شدن باشد.

امر به معروف و نهي از منکر

شرائط وجوب امر به معروف و نهي از منکر

س 1053: اگر امر به معروف و نهي از منکر مستلزم بي آبروئي کسي که واجب را ترک کرده و يا فعل حرام را به جا آورده باشد، و موجب کاسته شدن احترام او در برابر مردم گردد، چه حکمي دارد؟

اگر در امر به معروف و نهي از منکر، شرائط و آداب آن رعايت شود و از حدود آن تجاوز نشود، اشکال ندارد.

س 1054: بنابر اينکه وظيفه مردم در امر به معروف و نهي از منکر در نظام جمهوري اسلامي، اکتفا به امر به معروف و نهي از منکر زباني است و مراتب ديگر آن بر عهده مسئولين است، آيا اين نظريه، حکم از طرف دولت است يا فتوي؟

فتواي فقهي است.

س 1055: آيا در مواردي که راه جلوگيري از وقوع منکر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن، و آن هم متوقف بر کتک زدن وي يا زنداني کردن و سخت گرفتن بر او و يا تصرف در اموال وي هر چند با تلف کردن آن باشد، مي‏توان بدون کسب اجازه از حاکم، اقدام به آن از باب نهي از منکر نمود؟

اين موضوع حالات و موارد مختلفي دارد، به طور کلي مراتب امر به معروف و نهي از منکر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس يا مال کسي که فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتياج به کسب اجازه از کسي ندارد، بلکه اين مقدار بر همه مکلّفين واجب است. ولي مواردي که امر به معروف و نهي از منکر متوقف بر چيزي بيشتر از امر و نهي زباني باشد، اگر در سرزميني باشد که داراي نظام و حکومت اسلامي است و به اين فريضه اسلامي اهميت داده مي‏شود، احتياج به اذن حاکم و مسئولين ذيربط و پليس محلي و دادگاههاي صالح دارد.

س 1056: اگر نهي از منکر در امور بسيار مهم مانند حفظ نفس محترمه، متوقف بر کتک زدني که منجر به زخمي شدن مهاجم و احيانا قتل او باشد، آيا در اين موارد هم اذن حاکم شرط است؟

اگر حفظ نفس محترمه و جلوگيري از وقوع قتل، مستلزم دخالت فوري و مستقيم باشد، جائز بلکه شرعا از باب وجوب حفظ جان نفس محترمه واجب است و از جهت ثبوتي متوقف بر کسب اجازه از حاکم و يا وجود امر به آن نيست، مگر آنکه دفاع از نفس محترمه متوقف بر قتل مهاجم باشد که صورتهاي متعددي دارد که احکام آنها هم ممکن است متفاوت باشد.

س 1057: کسي که مي‏خواهد شخصي را امر به معروف و نهي از منکر نمايد، آيا بايد قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه زماني امر به معروف و نهي از منکر بر او واجب مي‏شود؟

آمر به معروف و نهي کننده از منکر بايد عالم به معروف و منکر باشد، و همچنين بداند که فاعل منکر هم به آن علم دارد و در عين حال عمدا و بدون عذر شرعي مرتکب آن مي‏شود، و زماني اقدام به امر ونهي واجب مي‏شود که احتمال تأثير امر به معروف و نهي از منکر در مورد آن شخص داده شود، و ضرري براي خود او نداشته باشد، و در اين مورد بايد تناسب بين ضرر احتمالي و اهميت معروفي را که به آن امر مي‏نمايد يا منکري که از آن نهي مي‏کند، ملاحظه نمايد. در غير اين صورت، امر به معروف و نهي از منکر بر او واجب نيست.

س 1058: اگر يکي از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب معصيت کند و نسبت به آن لاابالي باشد، تکليف ما نسبت به رابطه با او چيست؟

اگر احتمال بدهيد که ترک معاشرت با او موقتا موجب خودداري او از ارتکاب معصيت مي‏شود، به عنوان امر به معروف و نهي از منکر واجب است، و در غير اين صورت ،قطع رحم جايز نيست.

س 1059: آيا ترک امر به معروف و نهي از منکر بر اثر ترس از اخراج از کار، جايز است؟ مثلا با اينکه مي‏بيند مسئول يکي از مراکز آموزشي که با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد، مرتکب اعمال خلاف شرع مي‏شود و يا زمينه ارتکاب گناه در آن مکان را فراهم مي‏آورد. اگر او را نهي از منکر نمايد ترس آن دارد که از طرف مسئول مقدمات اخراج او از کار فراهم شود.

به طور کلي اگر خوف دارد که در صورت اقدام به امر به معروف و نهي از منکر ضرر قابل توجهي متوجه خود او شود، انجام آن واجب نيست.

س 1060: اگر در بعضي از محيطهاي دانشگاهي معروف ترک شود و معصيت رواج پيدا کند و شرائط امر به معروف و نهي از منکر هم وجود داشته باشد و امر کننده به معروف و نهي کننده از منکر شخصي مجرّد باشد که هنوز ازدواج نکرده است آيا به خاطر مجرّد بودن، امر به معروف و نهي از منکر از او ساقط مي‏شود يا خير؟

اگر موضوع و شرائط امر به معروف و نهي از منکر محقق باشد، تکليف شرعي و وظيفه واجب اجتماعي و انساني همه مکلفين است، و حالت‏هاي مختلف مکلّف مانند مجرّد يا متأهل بودن در آن تاثير ندارد، و به صرف اينکه مکلّف مجرد است، تکليف از او ساقط نمي‏شود.

س 1061: اگر شخصي داراي نفوذ و موقعيت اجتماعي خاصي باشد که اگر بخواهد مي‏تواند بر معترضين به خود ضرر وارد سازد، و شواهدي هم دلالت کند بر اينکه وي مرتکب گناه و کارهاي خلاف و دروغگوئي مي‏شود، با اين وضع، آيا جايز است امر به معروف و نهي از منکر را در مورد او ترک کنيم يا اينکه با وجود ترس از ضرر رساندن او، واجب است او را امر به معروف و نهي از منکر کنيم؟

اگر ترس از ضرر منشاء عقلائي داشته باشد، مبادرت به امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست، بلکه تکليف از شما ساقط مي‏شود. ولي سزاوار نيست کسي به مجرد ملاحظه مقام کسي که واجب را ترک کرده و يا مرتکب فعل حرام شده و يا به مجرد احتمال وارد شدن ضرر کمي از طرف او، تذکر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترک کند.

س 1062: گاهي در اثناي امر به معروف و نهي از منکر مواردي پيش مي‏آيد که شخص گناهگار بر اثر عدم آگاهي از واجبات و احکام اسلامي، با نهي از منکر، نسبت به اسلام بدبين مي‏شود، و اگر هم او را به حال خود رها کنيم، زمينه فساد و ارتکاب گناه توسط ديگران را فراهم مي‏کند، تکليف ما در اين موارد چيست؟

امر به معروف و نهي از منکر با رعايت شرائط آن يک تکليف شرعي عمومي براي حفظ احکام اسلام و سلامت جامعه است، و مجرّد توهم اينکه موجب بدبيني فاعل منکر يا بعضي از مردم نسبت به اسلام مي‏گردد، باعث نمي‏شود که اين وظيفه بسيار مهم ترک شود.

س 1063: اگر مأموراني که از طرف دولت وظيفه جلوگيري از فساد را بر عهده دارند، در انجام وظيفه خود کوتاهي کنند، آيا خود مردم مي‏توانند اقدام به اين کار کنند؟

دخالت اشخاص ديگر در اموري که از وظائف نيروهاي امنيتي و قضائي محسوب مي‏شود، جايز نيست، ولي مبادرت مردم به امر به معروف و نهي از منکر با رعايت حدود و شرائط آن، اشکال ندارد.

س 1064: آيا وظيفه افراد در امر به معروف و نهي از منکر اين است که فقط به امر به معروف و نهي از منکر زباني اکتفا کنند؟ و اگر اکتفا به تذکر زباني واجب باشد، اين امر با آنچه در رساله‏هاي عمليه بخصوص تحرير الوسيله آمده است، منافات دارد، و اگر مراتب ديگرِ امر به معروف و نهي از منکر هم براي افراد در موارد لزوم جايز باشد، آيا در صورت نياز مي‏توان همه مراتب مذکور در تحرير الوسيله را انجام داد؟

با توجه به اينکه در زمان حاکميت و اقتدار حکومت اسلامي مي‏توان مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منکر را که بعد از مرحله امر و نهي زباني هستند، به نيروهاي امنيتي داخلي (پليس) و قوه قضائيه واگذار کرد، بخصوص در مواردي که براي جلوگيري از ارتکاب معصيت چاره‏اي جز اعمال قدرت از طريق تصرف در اموال کسي که فعل حرام انجام مي‏دهد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست، در چنين زماني با حاکميت و اقتدار چنين حکومت اسلامي، واجب است مکلفين در امر به معروف و نهي از منکر به امر و نهي زباني اکتفا کنند، و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسئولين ذيربط در نيروي انتظامي و قوه قضائيه ارجاع دهند و اين منافاتي با فتاواي امام راحل «قدس‏سره» در اين رابطه ندارد. ولي در زمان و مکاني که حاکميت و اقتدار با حکومت اسلامي نيست، بر مکلفين واجب است که در صورت وجود شرائط، جميع مراتب امر به معروف و نهي از منکر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام دهند.

س 1065: بعضي از رانندگان از نوارهاي موسيقي غنا و حرام استفاده مي‏کنند و علي‏رغم نصيحت‏ها و راهنمائي‏ها آن را خاموش نمي‏کنند، خواهشمنديم نحوه برخورد مناسب با اين موارد و اين افراد را بيان فرمائيد، آيا برخورد شديد با آنان جايز است يا خير؟

با تحقق شرائط نهي از منکر، بر شما بيشتر از نهي زباني از منکر واجب نيست، و در صورتي که مؤثر واقع نشود، واجب است که از گوش دادن به غنا و موسيقي حرام اجتناب کنيد، و اگر به طور غير ارادي صداي موسيقي حرام و غنا به گوش شما برسد، چيزي بر شما نيست.

س 1066: من در يکي از بيمارستانها به کار مقدس پرستاري مشغولم، گاهي در بعضي از قسمت‏هاي محل کارم ملاحظه مي‏کنم که تعدادي از بيماران به نوارهاي موسيقي مبتذل و حرام گوش مي‏دهند، من آنان را نصيحت مي‏کنم که اين کار را نکنند و بعد از نصيحت مجدد آنان، چنانچه بي اثر باشد، نوار را از ضبط صوت بيرون آورده و پس از پاک کردن، آن را به آنان بر مي‏گردانم، آيا اينگونه برخورد جايز است يا خير؟

محو محتويات باطل براي جلوگيري از استفاده حرام از نوار، جايز است، ولي اين کار منوط به اجازه مالک يا حاکم شرع است.

س 1067: از بعضي از منازل صداي موسيقي شنيده مي‏شود که معلوم نيست جايز است يا خير، و گاهي صداي آن بلند است به طوري که باعث اذيت و آزار مؤمنين مي‏شود، وظيفه ما در برابر آن چيست؟

تعرض به داخل خانه‏هاي مردم جايز نيست، و امر به معروف و نهي از منکر متوقف بر تشخيص موضوع و تحقق شرائط آن است.

س 1068: امر و نهي زناني که حجاب کامل ندارند، چه حکمي دارد، و در صورتي که انسان هنگام نهي زباني از تحريک شهوت خود بترسد، چه حکمي دارد؟

نهي از منکر متوقف بر نگاه با ريبه به زن نامحرم نيست، و بر هر مکلفي واجب‏است که از حرام اجتناب کند، بخصوص زماني که مبادرت به انجام فريضه نهي از منکر مي‏کند.

کيفيت امر به معروف و نهي از منکر

س 1069: وظيفه فرزند در برابر پدر و مادر و يا زن در برابر شوهرش، اگر خمس يا زکات اموال را نپردازند، چيست؟ آيا براي آنان تصرف در مالي که خمس يا زکات آن پرداخت نشده و مخلوط به حرام است با توجه به تأکيدات وارد در روايات مبني بر عدم استفاده از آن، به سبب آلوده کردن روح انسان جايز است؟

بر آنان واجب است که هنگام مشاهده ترک معروف يا انجام حرام توسط پدر و مادر يا شوهر، به امر به معروف و نهي از منکر در صورت تحقق شرائط آن مبادرت کنند، ولي تصرّف در اموال آنان اشکال ندارد، مگر آنکه يقين به وجود خمس يا زکات در خصوص مالي که مصرف مي‏کنند، داشته باشند، که در اين صورت واجب است که از ولي امر خمس و زکات نسبت به آن مقدار اجازه بگيرند.

س 1070: روش مناسبي که بهتر است فرزند در برابر پدر و مادري که بر اثر عدم اعتقاد کامل به تکاليف ديني، به آنها اهميت نمي‏دهند، اتخاذ نمايد، کدام است؟

واجب است که با زبان نرم و مراعات احترام ايشان به عنوان پدر و مادر، آنان را امر به معروف و نهي از منکر کند.

س 1071: برادر من مسائل شرعي و اخلاقي را رعايت نمي‏کند و تاکنون نصيحت در او تأثيري نداشته است، وظيفه من هنگام مشاهده رفتارهاي او چيست؟

واجب است از اعمال خلاف شرع وي اظهار تنفر کنيد و او را به هر روش برادرانه‏اي که مفيد و مؤثر مي‏دانيد، موعظه کنيد، ولي قطع رحم، جائز نيست.

س 1072: رابطه با اشخاصي که در گذشته مرتکب اعمال حرامي مانند شرب خمر شده‏اند، چگونه بايد باشد؟

معيار وضعيت فعلي اشخاص است، اگر از آنچه انجام داده‏اند، توبه کرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با ساير مؤمنين است. ولي کسي که در حال حاضر هم مرتکب حرام مي‏شود، بايد او را از طريق نهي از منکر از آن کار منع کرد، و اگر از انجام فعل حرام اجتناب نمي‏کند مگر با دوري جستن از او، قطع رابطه و ترک معاشرت با وي از باب نهي از منکر واجب مي‏شود.

س 1073: با توجه به هجوم مستمر فرهنگ غربي که در تضاد بااخلاق اسلامي است، و رواج بعضي از عادتهاي غيراسلامي، مثل به گردن آويختن صليب طلائي توسط بعضي از مردان، و يا استفاده بعضي از زنان از مانتو با رنگ‏هاي زننده، و يا استفاده بعضي از مردان و زنان، از زيورآلات و عينک‏هاي تيره و ساعت هائي که جلب نظر مي‏کند و استفاده از آنها نزد عرف مردم قبيح است، و عده‏اي از آنها حتي بعد از امر به معروف و نهي از منکر هم اصرار بر کار خود دارند، اميدواريم حضرتعالي روشي را که بايد در برابر اين افراد در پيش گرفت، بيان فرمائيد.

پوشيدن طلا يا آويختن آن به گردن بر مردان مطلقا حرام است، و پوشيدن لباسهائي که از نظر دوخت يا رنگ يا غير آن تقليد و ترويج فرهنگ مهاجمِ غير مسلمانان در نظر عرف محسوب مي‏شود، جايز نيست. همچنين استفاده از زيور آلاتي که استعمال آن تقليد از فرهنگ تهاجمي دشمنان اسلام و مسلمين محسوب شود، جايز نيست، و بر ديگران واجب است که در برابر اينگونه مظاهر فرهنگي تقليدي از بيگانگان مبادرت به نهي از منکر زباني کنند.

س 1074: گاهي مشاهده مي‏کنيم که دانشجوي دانشگاهي و يا کارمندي مرتکب فعل حرام مي‏شود، حتي بعد از تذکرات و راهنمائي‏هاي مکرر هم از کار خود دست برنمي‏دارد، بلکه بر انجام کارهاي زشت که باعث ايجاد جو فاسد در دانشگاه است، اصرار مي‏ورزد، نظر شريف جنابعالي درباره اِعمال بعضي از مجازاتهاي اداري مؤثر مثل ثبت در پرونده آنها چيست؟

با مراعات نظام داخلي دانشگاه اشکال ندارد، و بر جوانان عزيز لازم است که مسأله امر به معروف و نهي از منکر را جدي گرفته و شرائط و احکام شرعي آن را به دقت بياموزند و اين اصل را عام و فراگير نموده و روش‏هاي اخلاقي و مؤثر را براي تشويق فعل معروف و جلوگيري از ارتکاب محرمات به کار بگيرند، و از استفاده از آن براي اغراض شخصي بايد خودداري نمايند و بدانند که اين راه بهترين و مؤثرترين روش براي ترويج کار خير و جلوگيري از شرّ است. خداوند شما را به آنچه رضاي او در آن است، موفق بدارد.

س 1075: آيا جواب ندادن به سلام کسي که فعل حرام انجام مي‏دهد، براي تنبيه او جايز است؟

جوابِ سلامِ مسلمان شرعا واجب است، ولي اگر بر خودداري از جواب سلام به قصد نهي از منکر، عرفا نهي و منع از منکر صدق کند، جايز است.

س 1076: اگر براي مسئولين به طور قطعي ثابت شود که بعضي از کارمندان ادارات در خواندن نماز کوتاهي کرده و يا اصلا نماز نمي‏خوانند و نصيحت و راهنمائي هم تأثيري نداشته باشد، در برابر اينگونه افراد چه وظيفه‏اي دارند؟

در عين حال واجب است که از تأثير مداومت بر امر به معروف و نهي از منکر با رعايت شرائط آن غفلت نکنند، در صورت نااميدي از تأثير امر به معروف نسبت به آنان، اگر بر حسب مقررات قانوني محروم ساختن اينگونه افراد از مزاياي شغلي مجاز باشد، بايد در مورد آنان اجرا شود و به آنان تذکر هم داده شود که اين محروميت بر اثر سستي و کوتاهي‏شان در انجام اين فريضه الهي اتخاذ شده است.

مسائل متفرقه امر به معروف و نهي از منکر

س 1077: خواهرم مدتي است با مردي ازدواج کرده که نماز نمي‏خواند و چون هميشه در جمع ما حضور دارد، مجبور به صحبت و معاشرت با وي هستم و گاهي بنا به درخواست خودش او را در بعضي از کارها کمک مي‏کنم، سؤال من اين است که آيا شرعا براي من سخن گفتن با وي و معاشرت و ياري کردن او جايز است؟ و نسبت به او چه تکليفي دارم؟

بر شما به جز مداومت بر امر او به معروف و نهي وي از منکر، در صورت تحقق شرائط آن، چيزي واجب نيست، و معاشرت و ياري کردن او اگر سبب تشويق بيشتر او بر ترک نماز نباشد، اشکال ندارد.

س 1078: اگر رفت و آمد و معاشرت علماي اعلام با ظالمين و سلاطين جور باعث کاهش ظلم‏شان شود، آيا جايز است يا خير؟

اگر براي عالم در اين موارد ثابت شود که ارتباط او با ظالم منجر به منع ظلم او مي‏شود و در نهي وي از منکر مؤثر است و يا مسأله مهمي مستلزم اهتمام و پيگيري آن نزد ظالم باشد، اشکال ندارد.

س 1079: چند سالي است که ازدواج کرده‏ام و به مسائل شرعي و امور ديني اهميت فراواني مي‏دهم و مقلد امام راحل «قدس سره» هستم، ولي متأسفانه همسرم به مسائل ديني اهميت چنداني نمي‏دهد، گاهي بعد از مشاجره لفظي، يک بار نماز مي‏خواند، ولي باز دوباره ترک مي‏کند و اين رفتار او مرا بسيار رنج مي‏دهد، وظيفه من در برابر او چيست؟

وظيفه شما فراهم نمودن زمينه اصلاح او به هر وسيله ممکن است، و بايد از هرگونه خشونت که حاکي از بداخلاقي و ناسازگاري شما باشد، خودداري کنيد، و اطمينان داشته باشيد که شرکت در مجالس ديني و رفت و آمد با خانواده‏هاي متديّن تأثير بسيار زيادي در اصلاح او دارد.

س 1080: اگر مرد مسلماني با استناد به قرائني اطلاع پيدا کند که همسرش با اينکه چندين فرزند دارد، به طور پنهاني مرتکب اعمال خلاف عفت مي‏شود، ولي دليل شرعي براي اثبات آن مثل شاهدي که حاضر به شهادت دادن باشد، در اختيار ندارد. با توجه به اينکه فرزندان او تحت تربيت چنين زني هستند، رفتار وي با او چگونه بايد باشد؟ در صورت شناسائي فرد يا افرادي که مرتکب اين عمل شنيع و مخالف احکام الهي شده‏اند، با توجه به اينکه ادلّه قابل ارائه به دادگاه شرعي بر عليه‏شان وجود ندارد، چگونه بايد با آنان برخورد کرد؟

واجب است از سوء ظن و استناد به قرائن و شواهد ظني اجتناب شود، و در صورت احراز ارتکاب فعلي که شرعا حرام است، جلوگيري از آن از طريق تذکر و نصيحت و نهي از منکر واجب است، و اگر نهي از منکر مؤثر نباشد، در صورت وجود دلائل اثبات کننده، مي‏توان به مراجع قضائي مراجعه کرد.

س 1081: آيا دختر مي‏تواند پسر جواني را راهنمائي کرده و با رعايت موازين اسلامي به او در درس و غير آن کمک کند؟

در فرض سؤال اشکال ندارد، ولي بايد از فريب و وسوسه‏هاي شيطاني جدا پرهيز شود، و احکام شرع در اين رابطه مانند خلوت نکردن با اجنبي مراعات گردد.

س 1082: اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات اداري و شرعي را توسط مسئولين مافوق مشاهده کنند، چه وظيفه‏اي دارند؟ اگر کارمندي خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهي از منکر ضرري از طرف مسئولين بالاتر متوجه او شود، آيا تکليف از او ساقط مي‏شود؟

اگر شرائط امر به معروف و نهي از منکر وجود داشته باشد، بايد امر به معروف و نهي از منکر کنند، در غير اين صورت تکليفي در آن مورد ندارند. همچنين با وجود خوف از ضرر هم تکليف از آنان ساقط مي‏شود، اين حکم در مواردي است که حکومت اسلامي حاکم نباشد. ولي با وجود حکومت اسلامي که اهتمام به اجراي اين فريضه الهي دارد، بر کسي که قادر بر امر به معروف و نهي از منکر نيست، واجب است که نهادهاي مربوطه را که از طرف حکومت براي اين کار اختصاص يافته‏اند، مطلع نمايد و تا کنده شدن ريشه‏هاي فاسد که فساد آور هم هستند، موضوع را پيگيري کند.

س 1083: اگر در يکي از اداره‏هاي دولتي اختلاس از بيت المال صورت بگيرد و اين اختلاس استمرار داشته باشد و شخصي اين توانائي را در خود ببيند که اگر مسئوليت آن اداره را بر عهده بگيرد، مي‏تواند اين وضع را اصلاح کند، و اين کار هم فقط از طريق دادن رشوه به يکي از کساني که مسئول آن هستند، امکان‏پذير است، آيا دادن رشوه براي جلوگيري از اختلاس در بيت‏المال، که در حقيقت دفع افسد به فاسد است، جايز است يا خير؟

وظيفه اشخاصي که از تخلفات قانوني مطلع مي‏شوند، نهي از منکر با رعايت شرائط و ضوابط شرعي آن است، و توسل به رشوه و راههاي غيرقانوني براي هر عملي هر چند به منظور جلوگيري از فساد، جايز نيست. البته، با فرض وقوع چنين عملِ خلافِ شرع و قانون در کشوري که نظام اسلامي بر آن حاکم است، وظيفه مردم به مجرد عجز شخصي از امر به معروف و نهي از منکر ساقط نمي‏شود، بلکه واجب است که به نهادهاي مربوط اطلاع داده و موضوع را پيگيري نمايند.

س 1084: آيا منکرات امور نسبي هستند تا با مقايسه محيط دانشگاه مثلا با محيطهاي بدتر از آن، نهي از منکر نسبت به بعضي از منکرات ترک شود و جلوي آن به دليل اينکه نسبت به ساير منکرات حرام و منکر محسوب نمي‏شود، گرفته نشود؟

منکرات از اين جهت که منکر هستند، فرقي بين آنها نيست، ولي در عين حال ممکن است که بعضي از آنها در مقايسه با منکرات ديگر داراي حرمت شديدتري باشد. به هرحال نهي از منکر براي کسي که شرائط آن را احراز کرده، يک وظيفه شرعي است و ترک آن جايز نيست، و در اين حکم بين منکرات و محيطهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي تفاوتي وجود ندارد.

س 1085: مشروبات الکلي که در حوزه‏هاي مأموريتي متخصصينِ بيگانه که گاهي در بعضي از مؤسسات کشور اسلامي کار مي‏کنند، يافت مي‏شود و آن را در منازل يا محل اختصاصي سکونت خود تناول مي‏کنند، و همچنين آماده کردن گوشت خوک و خوردن آن توسط آنان چه حکمي دارد؟ و ارتکاب اعمال منافي عفت و ارزشهاي حاکم بر مردم، توسط آنان داراي چه حکمي است؟ مسئولين کارخانه‏ها و اشخاصي که با آنان در ارتباط هستند، چه تکليفي دارند؟ بعد از اعلام به مسئولين کارخانه‏ها و نهادهاي مربوطه در آن استان، اگر هيچگونه اقدامي انجام ندهند، تکليف چيست؟

بر مسئولين مربوطه واجب است که به آنان دستور دهند که از تظاهر به اموري مثل شرابخواري، خوردن گوشت‏هاي حرام خودداري کنند و آنان را از خوردن علني آنها منع نمايند. ولي اموري که با عفت عمومي منافات دارد، به هيچ وجه نبايد به آنان اجازه انجام آن داده شود. به هر حال، از طرف مسئولين مربوطه بايد تدابير مناسبي در اين باره اتخاذ شود.

س 1086: بعضي از برادران براي امر به معروف و نهي از منکر و نصيحت و ارشاد به مکانهائي مي‏روند که ممکن است زنان بي حجاب در آنجا حضور داشته باشند، آيا از آنجا که براي امر به معروف به آنجا رفته‏اند، نگاه کردن به زنهاي بي حجاب براي آنان جايز است؟

نگاهِ اول اگر بدون قصد باشد، اشکال ندارد، ولي نگاه عمدي به غير از صورت و دست‏ها تا مچ جايز نيست، هر چند به قصد امر به معروف باشد.

س 1087: وظيفه جوانان مؤمن در دانشگاههاي مختلط در برابر مفاسدي که در بعضي از آن مکانها مشاهده مي‏کنند، چيست؟

بر آنان واجب است که ضمن دوري جستن از ابتلا به مفاسد، در صورت تمکن و تحقق شرائط امر به معروف و نهي از منکر مبادرت به انجام اين فريضه کنند.

کسبهاي حرام و غيره

خريد و فروش اعيان نجس‏

س 1088: آيا خريد خوکهاي وحشي که توسط اداره صيد و کشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مي‏شوند، به منظور کنسرو سازي و صادر کردن آن به کشورهاي غير اسلامي جايز است؟

خريد و فروش گوشت خوک براي استفاده‏هاي غذايي انسان جايز نيست هر چند خريدار مسلمان نباشد، ولي اگر داراي منفعت عقلائي حلال و قابل توجهي مانند استفاده از آن براي تغذيه حيوانات و يا بکارگيري چربي آن در صنعت صابون‏سازي و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشکال ندارد.

س 1089: آيا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک يا کاباره هاي شبانه و يا مراکز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمي دارد؟

اشتغال به کارهاي حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ايجاد و اداره کاباره‏هاي شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخواري و مانند آن، جايز نيست و کسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتي که در برابر آن مي‏گيرد نمي‏شود.

س 1090: آيا فروش و هديه کردن شراب يا گوشت خوک و يا هر چيزي که خوردن آن حرام است به کسي که آن را حلال مي داند، صحيح است؟

فروش و هديه کردن چيزي که خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند که خريدار آن را براي خوردن و آشاميدن مصرف مي‏کند جايز نيست، هر چند خريدار خوردن آن را حلال بداند.

س 1091: ما يک شرکت تعاوني براي فروش مواد غذايي و مصرفي داريم و از آنجا که بعضي از مواد غذايي موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايي که خوردن آنها حرام است مي‏باشند بنابراين درآمدهاي سالانه حاصل از آنها که بين سهامداران توزيع مي‏شوند چه حکمي دارند؟

خريد و فروش آن دسته از مواد غذايي که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مي‏باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز نيست و در صورتي که اموال شرکت تعاوني با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله‏هاي عمليه ذکر شده است.

س 1092: اگر شخص مسلماني هتلي را در يک کشور غيراسلامي تأسيس کند و ناچار باشد بعضي از انواع شراب و غذاهاي حرام را نيز بفروشد، زيرا اکثريت مردم آن کشور مسيحي هستند که با غذا شراب مي‏نوشند و به هتلي که همراه غذا شراب ندهد نمي‏روند، با توجّه به اينکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آيا اين کار براي او جايز است؟

تأسيس هتل يا غذاخوري در کشورهاي غيراسلامي اشکال ندارد، ولي فروش شراب و غذاهاي حرام جائز نيست، هر چند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هر چند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.

س 1093: آيا حيوانات آبزي حرام گوشت، اگر زنده از آب بيرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براي تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براي استفاده‏هاي صنعتي جايز است؟

اگر اين حيوانات از انواع ماهي بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمي‏شوند. به هر حال چيزي که خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براي خوردن جايز نيست هر چند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولي اگر غير از خوردن، منافع عقلائي حلال مثل استفاده‏هاي پزشکي يا صنعتي و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.

س 1094: آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايي که گوشت تذکيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براي کسي که خوردن آنها را حلال مي‏داند و کسي که حلال نمي‏داند، تفاوتي وجود دارد؟

حمل گوشت تذکيه نشده براي کسي که قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقي نمي‏کند که مشتري خوردن آن را حلال بداند يا خير.

س 1095: آيا فروش خون به کسي که از آن استفاده مي‏کند، جايز است؟

فروش خون اگر به قصد عقلائي مشروع باشد، اشکال ندارد.

س 1096: آيا براي يک فرد مسلمان جايز است که غذاي حرام (مانند غذايي که محتوي گوشت خوک يا مردار است) و مشروبات الکلي را در سرزمين کفر به غير مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهاي زير چيست؟

الف - اگر غذاها و مشروبات الکلي متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودي نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهاي حلال به مشتري باشد.

ب - اگر با فرد غيرمسلمان در محل شريک باشد، به اين صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شريک غير مسلمان مالک مشروبات الکلي و غذاهاي حرام باشد و هر کدام بطور جداگانه از کالاهاي خود سود ببرند.

ج - اگر فرد مسلمان در محلي که مواد غذايي حرام و مشروبات الکلي فروخته مي‏شود، فقط کار کند و مزد ثابتي بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.

د - اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايي حرام و مشروبات الکلي به عنوان کارگر يا شريک کار کند ولي دخالتي در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايي نقش داشته باشد، با توجه به اينکه مشتريها مشروبات الکلي را در همان محل نمي‏خورند، کار او چه حکمي دارد؟

عرضه و فروش مشروبات الکلي مست کننده و غذاهاي حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعا حرام است، اعم از اينکه انسان شريک در سرمايه بوده و يا کارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن که فقط مواد غذايي حرام و مشروبات الکلي عرضه و فروخته شوند يا اينکه فروش همراه با مواد غذايي حلال باشد و همچنين اعم از اينکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجاني و دراين مورد فرقي نمي‏کند که صاحب کار يا شريک او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به طور کلّي بر هر مسلماني واجب است که از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايي که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الکلي مست کننده و کسب منفعت از اين طريق خودداري کند.

س 1097: آيا کسب در آمد از طريق تعمير کاميونهاي حمل مشروبات الکلي جايز است؟

اگر کاميون ها براي حمل مشروبات الکلي مورد استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.

س 1098: يک شرکت تجاري با شعبه‏هاي فرعي براي فروش مواد غذايي به مردم وجود دارد که بعضي از مواد غذايي آن شرعا حرام مي‏باشد (مانند آن دسته از گوشتهاي وارداتي که مردارهستند) درنتيجه بخشي از اموال شرکت، از نظر شرعي حرام محسوب مي‏شود، آيا خريد مايحتاج از شعبه‏هاي اين شرکت که هم کالاي حرام دارد و هم کالاي حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقيمانده پولي که به فروشنده داده مي‏شود، به دليل اينکه مجهول‏المالک است، احتياج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به کسي که کالاهاي مورد نياز خود را از آن شعبه‏ها خريداري مي‏کند، اين اجازه را مي‏دهيد؟

علم اجمالي به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زماني که همه آنها مورد ابتلاء مکلف نباشند مانع از صحّت خريد کالاهاي مورد نياز از آن شرکت نيست، بنابراين خريداري کالاهاي مورد نياز از آن براي همه مردم بدون اشکال است و همچنين دريافت باقيمانده پول، تا زماني که همه اموال شرکت مورد ابتلاء شخص مشتري نباشند اشکال ندارد و همچنين تا زماني که انسان علم به وجود مال حرام در عين کالائي که از شرکت خريده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتياجي به اجازه حاکم شرع براي تصرف در کالاو پولي که از شرکت دريافت مي‏کند، نيست.

س 1099: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و اجرت گرفتن دربرابر آن، جايزاست؟

سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست بنابراين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.

س 1100: آيا جايز است کسي که مي‏تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهاي آنان زندگي نمايد؟

سزاوار نيست اين کار را بکند.

س 1101: آيا براي زنان جايز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن کسب درآمد کنند؟

با رعايت حدود شرعي اشکال ندارد.

س 1102: تزئين منازل (دکور) در صورتي که براي کارهاي حرام بکار گرفته شوند، بخصوص اگر بعضي از اتاقها براي پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حکمي دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتي که احتمال داده شود که براي رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟

تزئين خانه بخودي خود در صورتي که به منظور استفاده در کارهاي حرام نباشد، اشکال ندارد، ولي تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلا چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلي براي قرار دادن بت و مانند آن، شرعا جايز نيست و ساخت سالن براي استفاده حرام، جائز نيست ولي مجرّد احتمال مانعي ندارد.

س 1103: آيا ساخت بنائي که شامل زندان و مرکز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در کارهاي ساختماني آن نيز جايز است؟

ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطي که به قصد برگزاري جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلي براي زنداني کردن بي‏گناهان نباشد و همچنين به نظر کسي که آن را مي‏سازد، بطور معمول در معرض استفاده‏هاي مزبور قرار نداشته باشد که در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.

س 1104: شغل من گاوبازي در برابر تماشاگران است و آنان مبلغي را به عنوان هديه در برابر تماشاي آن به من مي‏پردازند، آيا نفس اين کار جايز است؟

عمل مذکور شرعا مذموم است ولي گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشکال ندارد.

س 1105: بعضي از افراد لباسهاي نظامي مخصوص ارتش را مي‏فروشند، آيا خريد اين لباسها و استفاده از آنها جايز است؟

اگر احتمال بدهيد که اين لباسها را از طريق قانوني بدست آورده‏اند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردي که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.

س 1106: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينکه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حکمي دارد؟

در صورتي که موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهوري اسلامي باشد، جايز نيست.

س 1107: کار پليس و مأموران راهنمايي و رانندگي و گمرک و اداره ماليات بر درآمد در جمهوري اسلامي چه حکمي دارد؟ آيا آنچه در بعضي از روايات آمده است که دعاي مأموري که کار افراد را به حکومت گزارش مي‏دهد و دعاي مأمور ماليات و گمرک مستجاب نمي‏شود، شامل آنان هم مي‏گردد؟

کار آنان في‏نفسه در صورتي که بر اساس مقرّرات قانوني باشد، اشکال ندارد و ظاهرا مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادي هستند که انجام اين کارها را در حکومت هاي طاغوتي و ظالم برعهده دارند.

س 1108: بعضي از زنان براي تأمين هزينه‏هاي زندگي خانوادگي خود در آرايشگاهها کار مي‏کنند، آيا اين کار ترويج بي‏عفّتي و يا تهديدي براي عفّت جامعه اسلامي محسوب نمي‏شود؟

آرايش کردن زنان في‏نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطي که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.

س 1109: آيا جايز است شرکتها در برابر واسطه‏گري و مقاطعه‏کاري که بين صاحب کار از طرفي و کارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام مي‏دهند، اجرت دريافت کنند؟

گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.

س 1110: آيا اجرتي که دلاّل مي‏گيرد، حلال است؟

اگر در برابر انجام عمل مباحي و بنا به درخواست کسي باشد، اشکال ندارد.

اجرت گرفتن در برابر واجبات‏

س 1111: حقوق اساتيدي که در دانشکده الهيّات، فقه و اصول تدريس مي‏کنند، چه حکمي دارد؟

وجوب تدريس و آموزش چيزي که ياددادن آن واجب کفائي است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدريس فقه و اصول در دانشگاه نيست بخصوص اگر دريافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره کلاس باشد.

س 1112: آموزش مسائل شرعي چه حکمي دارد؟ آيا جايز است روحانيون دربرابر ياددادن مسائل شرعي به مردم، اجرت بگيرند؟

هر چند اجمالا آموزش مسائل حلال و حرام في‏نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست ولي گرفتن اجرت براي مقدماتي که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نيست و شرعا هم بر انسان واجب نيستند مانند حضور در مکان خاص،اشکال ندارد.

س 1113: آيا دريافت حقوق ماهانه براي اقامه نماز جماعت و راهنمايي و ارشاد ديني در نهادها و اداره‏هاي دولتي جايز است؟

گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد يا ارائه خدماتي که انجام آنها بر مکلّف واجب نيست، اشکال ندارد.

س 1114: آيا گرفتن اجرت براي غسل دادن ميّت جايز است؟

غسل دادن ميّت مسلمان عبادت و واجب کفائي است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جايز نيست.

س 1115: آيا گرفتن اجرت براي جاري کردن عقد نکاح جايز است؟

اشکال ندارد.

شطرنج و آلات قمار

شطرنج‏

س 1116: با توجه به اينکه در بيشتر مدارس بازي با شطرنج رواج دارد آيا بازي با آن و برگزاري دوره‏هاي آموزشي آن جايز است؟

اگر به نظر مکلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در اين صورت بازي با آن بدون شرطبندي اشکال ندارد.

س 1117: بازي با وسايل سرگرمي از جمله پاسور چه حکمي دارد؟ و آيا بازي با آنها براي سرگرمي و بدون شرطبندي جايز است؟

بازي با چيزي که عرفا از آلات قمار محسوب مي‏شود، مطلقا حرام است هر چند براي سرگرمي و بدون شرطبندي باشد.

س 1118: شطرنج در موارد زير چه حکمي دارد؟

- ساخت و خريد و فروش آن

- بازي شطرنج با شرطبندي و بدون آن

- ايجاد مراکزي در محافل عمومي و غير آن براي آموزش شطرنج و بازي با آن وتشويق مردم به آن‏

اگر مکلّف تشخيص دهد که در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمي‏شود، ساخت و خريد و فروش و بازي با آن بدون شرطبندي، اشکال ندارد، همچنين با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.

س 1119: آيا از تأييد برگزاري مسابقات شطرنج توسط مديريت آموزش رياضي معلوم مي‏شود که شطرنج جزء آلات قمار نيست؟ و آيا جايز است مکلّف به آن اعتماد کند؟

معيار در تعيين موضوعات احکام، تشخيص خود مکلّف و يا اقامه دليل شرعي بر آن نزد خود اوست.

س 1120: بازي با آلاتي مثل شطرنج و بيليارد با کفار در کشورهاي خارجي چه حکمي دارد؟ مصرف مال براي استفاده از اين آلات بدون شرطبندي چه حکمي دارد؟

حکم بازي با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلي بيان شد و در حکم مذکور فرقي بين بازي با آنها در کشورهاي اسلامي يا غيراسلامي و بين بازي با مسلمان يا کافر وجود ندارد و خريد و فروش آلات قمار و مصرف مال در اين موارد هم جايز نيست.

آلات قمار

س 1121: آيا اگر افراد بدون شرطبندي و قصد قمار و بُرد و باخت و کسب درآمد بلکه فقط براي سرگرمي و مشغول بودن، مبادرت به بازي با ورق کنند، آن افراد مرتکب حرام شده‏اند؟ حضور در مجالس بازي با ورق براي تفريح چه حکمي دارد؟

بازي با ورقي که عرفا از آلات قمار محسوب مي‏شود، بطور مطلق حرام است و جايز نيست انسان با اختيار در مجلس قمار يا بازي با آلات قمار شرکت کند.

س 1122: آيا استفاده از ورق‏هاي پاسور در صورتي که براي بازيهاي فکري محض که بدون شرطبندي بوده و متضمّن مفاهيم علمي و ديني باشند، جايز است؟ بازي با ورق‏هايي که با چيدن آنها به نحو خاصي، بعضي از شکلها مثل موتورسيکلت يا ماشين و مانند آن ايجاد مي‏شود و در عين حال استفاده از آنها براي شرط بندي و مسابقه هم ممکن است، چه حکمي دارد؟

بازي با ورق‏هايي که عرفا، آلات قمار محسوب مي‏شوند، مطلقا جائز نيست ولي بازي با ورق‏هايي که عرفا آلت قمار محسوب نمي‏شوند، بدون شرطبندي اشکال ندارد.

وبطور کلي بازي با هر چيزي که مکلّف تشخيص دهد از آلات قمار است و يا در آن شرطبندي شود، به هيچ وجه، جائز نيست.

وبازي با هر وسيله‏اي که جزء آلات قمار به حساب نيايد، بدون شرطبندي، اشکال ندارد.

س 1123: بازي باگردو و تخم‏مرغ و چيزهاي ديگري که شرعا ماليّت دارند، چه حکمي دارد؟ آيا اين بازيها براي کودکان جايز است؟

اگر بازي قمار و شرط بندي باشد، شرعا حرام است و طرف برنده، مالک چيزي که برده و از طرف مقابل گرفته است، نمي‏شود. ولي اگر بازي‏کنندگان غيربالغ باشند شرعا مکلّف نبوده و تکليفي ندارند، هر چند که مالک چيزي که مي‏برند نمي‏شوند.

س 1124: آيا شرطبندي با پول يا غير آن در بازي با غير آلات قمار جايز است؟

شرطبندي در بازي جايز نيست هر چند بازي با غير آلات قمار باشد.

س 1125: بازي با آلات قمار مانند پاسور و غير آن از طريق کامپيوتر چه حکمي دارد؟

حکم بازي با آلات قمار را دارد.

س 1126: بازي با «أنو» و «الکيرم» چه حکمي دارد؟

اگر به نظر عرف از آلات قمار محسوب شوند، بازي با آنها جايز نيست هر چند بدون شرطبندي باشد.

س 1127: اگر بعضي از وسيله‏هاي بازي در شهري از آلات قمار محسوب شوند ولي در شهر ديگري از آلات قمار محسوب نشوند، آيا بازي با آنها جايز است؟

بايد عرف هر دو مکان رعايت شود به اين معني که اگر آن وسيله‏ها در يکي از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و در گذشته هم در هر دو مکان از آلات قمار بوده‏اند، در حال حاضر هم بازي با آنها حرام است.

موسيقي و غنا

س 1128: ملاک تمييز موسيقي حلال از حرام چيست؟ و آيا موسيقي کلاسيک حلال است، بسيار مناسب است که معيار آن را بيان فرماييد؟

هر موسيقي که به نظر عرف موسيقي لهوي و مطرب که مناسب با مجالس عيش و نوش است باشد، موسيقي حرام محسوب مي‏شود و فرقي نمي‏کند که موسيقي کلاسيک باشد يا غير کلاسيک. تشخيص موضوع هم موکول به نظر عرفي مکلّف است و اگر موسيقي اين گونه نباشد بخودي خود اشکال ندارد.

س 1129: گوش دادن به نوارهايي که توسط سازمان تبليغات اسلامي و يا مؤسسه اسلامي ديگر مجاز اعلام شده‏اند، چه حکمي دارد؟ و استفاده از آلات موسيقي مثل کمان، ويولون و ني چه حکمي دارد؟

جواز گوش دادن به نوارها منوط به تشخيص خود مکلّف است که اگر تشخيص دهد مشتمل بر غنا و موسيقي لهوي مناسب با مجالس عيش و نوش و خوش‏گذراني و همچنين مطالب باطل نيست، گوش دادن به آن اشکال ندارد بنابراين تجويز آن توسط سازمان تبليغات اسلامي و يا هر مؤسسه اسلامي ديگر به تنهايي دليل شرعي براي مباح بودن آن نيست و بکارگيري آلات موسيقي در موسيقي لهوي مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه جايز نمي‏باشد، ولي استفاده حلال از آنها براي اهداف عقلائي اشکال ندارد و تشخيص مصاديق هم موکول به نظر خود مکلّف است.

س 1130: منظور از موسيقي مطرب ولهوي چيست؟ و راه تشخيص موسيقي مطرب و لهوي از غير آن چيست؟

موسيقي مطرب و لهوي آن است که به سبب ويژگيهائي که دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقي دور نموده و به سمت بي‏بندوباري و گناه سوق دهد و مرجع تشخيص موضوع عُرف است.

س 1131: آيا شخصيت نوازنده و محل نواختن و يا غرض و هدف از آن در حکم موسيقي تأثير دارد؟

موسيقي حرام، موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه است و گاهي شخصيت نوازنده يا کلام همراه آهنگ يا مکان و يا ساير شرايط در اينکه موسيقي تحت عنوان موسيقي مطرب و لهوي حرام و يا عنوان حرام ديگر قرار بگيرد مؤثر است مانند اينکه بر اثر آن امور، منجر به ترتّب فساد شود.

س 1132: آيا معيار حرمت موسيقي فقط مطرب و لهوي بودن آن است يا اينکه ميزان تحريک و تهييج آن هم تأثير دارد؟ و اگر باعث حزن و گريه شنونده شود، چه حکمي دارد؟ خواندن و شنيدن غزلهايي که به صورت سه ضرب و همراه با موسيقي خوانده مي‏شوند، چه حکمي دارد؟

ملاک آن ملاحظه کيفيت نواختن موسيقي با در نظر گرفتن همه خصوصيات و ويژگيهاي آن است و اينکه از نوع موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، هر موسيقي که به حسب طبيعت خود از نوع موسيقي لهوي باشد، حرام است اعم از اينکه مهيّج باشد يا خير و موجب ايجاد حزن و اندوه و حالات ديگر در شنونده بشود يا خير و هرگاه غزل‏هائي که همراه با موسيقي خوانده مي شوند به صورت غنا و آواز لهوي مناسب مجالس لهو و لعب در آيند، خواندن و شنيدن آنها حرام است.

س 1133: غنا چيست؟ آيا غنا فقط شامل صداي انسان است يا اينکه شامل صداهاي حاصل از آلات موسيقي هم مي‏شود؟

غنا عبارت است از صداي انسان در صورتي که باترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد که خواندن به اين صورت و گوش دادن به آن حرام است.

س 1134: آيا زدن بر ظرفها و ساير وسايلي که جزء آلات موسيقي نيستند، در عروسي‏ها توسط زنان جايز است؟ اگر صدا به بيرون از مجلس برسد و مردان آن را بشنوند چه حکمي دارد؟

جواز اين عمل بستگي به کيفيت نواختن دارد. اگر به شيوه متداول در عروسي‏هاي سنّتي باشد و لهو محسوب نشود و فسادي هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد.

س 1135: دف زدن توسط زنان درعروسي ها چه حکمي دارد؟

استفاده از آلات موسيقي براي نواختن موسيقي لهوي و مطرب جايز نيست، امّا آوازخواني در مجالس عروسي، بعيد نيست براي زنان جايز باشد.

س 1136: آيا گوش‏دادن به غنا در خانه جايز است؟ اگر در فردي تأثير نداشته باشد چه حکمي دارد؟

گوش دادن به غنا بطور مطلق حرام است، چه در خانه به تنهايي شنيده شود و يا در حضور ديگران و چه در او تأثير بگذارد يا خير.

س 1137: بعضي از جوانان که تازه به سن بلوغ رسيده‏اند از مراجعي تقليد مي‏کنند که فتوي‏ به حرمت موسيقي بطور مطلق داده‏اند هر چند از راديو و تلويزيون دولت اسلامي پخش شود، حکم اين مسئله چيست؟ و آيا اگر ولي فقيه گوش دادن به موسيقي حلال را اجازه داده باشد، آيا تجويز او بخاطر احکام حکومتي براي جواز آن کافي است يا اينکه آنان بايد به فتواي مرجع تقليد خود عمل کنند؟

فتوي‏ به جواز يا عدم جواز گوش دادن به موسيقي از احکام حکومتي نيست، بلکه حکم شرعي فقهي است و بر هر مکلّفي واجب است در اعمالش به فتواي مرجع تقليد خود مراجعه کند. ولي موسيقي اگر مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و مفسده‏اي هم بر آن مترتّب نگردد، دليلي بر حرمت آن وجود ندارد.

س 1138: مقصود از موسيقي و غنا چيست؟

غنا يعني ترجيع صدا به نحوي که مناسب با مجالس لهو باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولي موسيقي، نواختن آلات آن است که اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. و اگر به آن نحو نباشد، في نفسه جائز است و اشکال ندارد.

س 1139: من در مکاني کار مي‏کنم که صاحب آن هميشه به نوارهاي غنا گوش مي‏دهد و من هم مجبور به شنيدن آن هستم، آيا اين کار براي من جايز است ياخير؟

اگر نوارها در بردارنده غنا يا موسيقي لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت باشند، گوش دادن و شنيدن آن جايز نيست.ولي اگر مجبور به حضور در آن مکان هستيد، رفتن به آنجا و کارکردن در آن براي شما اشکال ندارد ولي واجب است به غنا گوش ندهيد هر چند به گوش شما بخورد و آن را بشنويد.

س 1140: موسيقي که از راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي پخش مي‏شود، چه حکمي دارد؟ آيا اين گفته که حضرت امام«قدس سره» موسيقي را بطور مطلق حلال اعلام کرده‏اند، صحيح است؟

نسبت حلال دانستن موسيقي به طور مطلق به راحل عظيم الشأن حضرت امام خميني«قدس سره» کذب و افتراء است. امام«قدس سره» معتقد به حرمت موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت بودند و نظر ما هم همين است، ولي اختلاف در ديدگاهها از تشخيص موضوع نشأت مي‏گيرد زيرا تشخيص موضوع موکول به نظر خود مکلّف است. گاهي نظر نوازنده با نظر شنونده تفاوت پيدا مي‏کند که در اين صورت موسيقي که به تشخيص مکلّف لهو و مناسب با مجالس گناه است بر او گوش دادن به آن حرام مي‏باشد وامّا صداهاي مشکوک محکوم به حليّت هستند و پخش از راديو و تلويزيون به تنهايي دليل شرعي بر مباح و حلال بودن آنها محسوب نمي‏شود.

س 1141: گاهي از راديو و تلويزيون آهنگهايي پخش مي‏شود که به نظر من مناسب با مجالس لهو و فسق هستند، آيا بر من واجب است که از گوش دادن به آنها خودداري نموده و ديگران را هم از آن منع کنم؟

اگر آنها را از نوع موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو مي‏دانيد، جايز نيست به آنها گوش دهيد، ولي نهي ديگران از باب نهي از منکر منوط به اين است که احراز نماييد که آنان هم آهنگهاي مزبور را از نوع موسيقي حرام مي‏دانند.

س 1142: گوش دادن و توزيع غنا و موسيقي لهوي که محصول کشورهاي غربي است، چه حکمي دارد؟

در عدم جواز گوش دادن به موسيقي لهوي مطرب و مناسب با مجالس لهو و باطل، فرقي بين زبانها و کشورهاي محل توليد وجود ندارد. بنابر اين خريد و فروش و گوش دادن و توزيع اين نوارها در صورتي که محتوي غنا يا موسيقي لهوي حرام باشند جايز نيست.

س 1143: خواندن به صورت غنا توسط هر يک از مرد يا زن چه از طريق نوار کاست باشد و يا از طريق راديو و چه همراه موسيقي باشد و يا نباشد، چه حکمي دارد؟

غنا حرام است و خواندن به صورت غنا و گوش دادن به آن جايز نيست اعم از اينکه توسط مرد باشد يا زن و بطور مستقيم باشد يا از طريق نوار و همراه با نواختن آلات لهو باشد يا نه.

س 1144: نواختن موسيقي به منظور اهداف و اغراض عقلائي و حلال در مکان مقدسي مانند مسجد چه حکمي دارد؟

نواختن موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه بطور مطلق جايز نيست حتّي اگر در غير مسجد و براي غرض عقلائي حلالي باشد، ولي اجراي سرودهاي انقلابي و مانند آن همراه با نغمه‏هاي موسيقي در مکان مقدس و در مناسبتهايي که آن را اقتضا مي‏کند، اشکال ندارد مشروط بر اينکه با احترام آن مکان منافات نداشته باشد و در مکانهايي مثل مسجد براي نمازگزاران مزاحمت ايجاد نکند.

س 1145: آيا آموختن موسيقي بخصوص سنتور جايزاست؟ ترغيب و تشويق ديگران به آن چه حکمي دارد؟

بکارگيري آلات موسيقي براي نواختن موسيقي غيرلهوي، اگر براي اجراي سرودهاي انقلابي يا ديني و يا براي اجراي برنامه‏هاي فرهنگي مفيد و برنامه‏هاي ديگر با غرض عقلائي مباح باشد، اشکال ندارد به شرط اينکه مستلزم مفاسد ديگري نباشد و همچنين آموختن و ياددادن نوازندگي براي امر فوق في‏نفسه اشکال ندارد.

س 1146: گوش دادن به صداي زن هنگامي که شعر و غير آن را با آهنگ و ترجيع مي‏خواند اعم از اينکه شنونده، جوان باشد ياخير، مذکر باشد يا مؤنث چه حکمي دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حکم آن چيست؟

اگر صداي زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صداي او هم به قصد لذت و ريبة نباشد و مفسده‏اي هم بر آن مترتّب نگردد، اشکال ندارد و فرقي بين موارد فوق نيست.

س 1147: آيا موسيقي سنّتي که ميراث ملي ايران مي‏باشد، حرام است يا خير؟

چيزي که از نظر عرف، موسيقي لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت محسوب شود، بطور مطلق حرام است و در اين مورد فرقي بين موسيقي ايراني و غيرايراني و موسيقي سنتي و غير آن نيست.

س 1148: گاهي از راديوهاي عربي بعضي ازآهنگهاي موسيقي پخش مي‏شود، آيا گوش دادن به آنها بخاطر علاقه به شنيدن زبان عربي جايز است؟

گوش دادن به موسيقي لهوي متناسب با مجالس لهو و معصيت بطور مطلق حرام است و علاقه به شنيدن زبان عربي مجوز شرعي براي آن محسوب نمي‏شود.

س 1149: آيا تکرار اشعاري که بصورت آواز و بدون موسيقي خوانده مي‏شوند جايز است؟

غنا حرام است هر چند همراه بانواختن آلات موسيقي نباشد و منظور از غنا ترجيع صدا به نحوي است که مناسب با مجالس لهو و فسق باشد، ولي صرف تکرار شعر اشکال ندارد.

س 1150: خريد و فروش آلات موسيقي چه حکمي دارد؟ و حدود استفاده از آنها کدام است؟

خريد و فروش آلات مشترک براي نواختن موسيقي غير لهوي اشکال ندارد.

س 1151: آيا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جايز است؟

غنا صوتي است که با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد که بطور مطلق حرام است حتّي اگر در دعا و قرآن و اذان و مرثيه و غيره باشد.

س 1152: امروزه موسيقي براي معالجه بعضي از بيماريهاي رواني مانند افسردگي، اضطراب، مشکلات جنسي و سرد مزاجي زنان بکار مي‏رود، حکم آن چيست؟

اگر احراز شود که نظر پزشک متخصص و امين اين است که معالجه متوقف بر استفاده از موسيقي است، بکارگيري آن به مقداري که معالجه بيمار اقتضا مي‏کند اشکال ندارد.

س 1153: گوش دادن به غنا اگر باعث تمايل بيشتر انسان به همسرش شود، چه حکمي دارد؟

مجرّد افزايش تمايل به همسر مجوّز شرعي براي گوش دادن به غنا محسوب نمي‏شود.

س 1154: اجراي کنسرت توسط زن براي زنان با علم به اينکه گروه نوازندگان نيز زن هستند، چه حکمي دارد؟

اگر اجراي کنسرت به صورت ترجيع مطرب(غنا) نباشد و موسيقي هم که نواخته مي‏شود از نوع لهوي حرام نباشد، اين امر في‏نفسه اشکال ندارد.

س 1155: اگر معيار حرمت موسيقي، لهو بودن و مناسبت آن با مجالس لهو و گناه است، پس آوازها و سرودهائي که باعث ايجاد طرب در بعضي از مردم حتّي کودک غير مميّز مي‏شوند، چه حکمي دارند؟ و آيا گوش دادن به نوارهاي مبتذلي که در آنها زنان به صورت غنا مي‏خوانند ولي طرب‏آور نيستند جايز است؟ همچنين مسافريني که سوار اتوبوس‏هاي عمومي که غالبا از اين نوارها استفاده مي‏کنند مي‏شوند، چه تکليفي دارند؟

چنانچه موسيقي يا آوازي که با ترجيع و طرب همراه است از لحاظ کيفيت يا مضمون يا حالت خاص شخص نوازنده يا خواننده در خلال نواختن يا خواندن از نوع غنا يا موسيقي لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت باشد، گوش کردن به آن حرام است حتّي براي کسي که او را به طرب نيندازد و تحريک نکند و اگر در اتوبوس‏ها و ماشين‏هاي ديگر نوار غنا يا موسيقي لهوي پخش شود، مسافرين بايد از گوش دادن به آن خودداري نموده و نهي از منکر کنند.

س 1156: آيا جايز است مردي غناي زن اجنبيه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش کند؟ آيا غناي زن براي شوهر و برعکس جايز است؟ و آيا اين گفته صحيح است که شارع مقدس غنا را به علت ملازمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از آن دو حرام کرده و تحريم غنا ناشي از تحريم آن مجالس است نظير تحريم تجارت و ساخت مجسمه که فايده‏اي غير از عبادت براي آن متصوّر نيست، بنابر اين انتفاء مناط و علت حکم در اين زمان ، مستلزم انتفاء حرمت است؟

گوش دادن به غنا که عبارت است از ترجيع صدا به نحوي که طرب‏انگيز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقا حرام است، حتّي غناي زن براي شوهرش و بالعکس و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمي‏کند و حرمت غنا و مجسمه‏سازي و مانند آن، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شيعه محسوب مي‏شوند و دائر مدار ملاکات فرضي و آثار رواني و اجتماعي نمي‏باشد، بلکه تا زماني که اين عنوان حرام بر آنها صدق کند، حکم آنها حرمت و وجوب اجتناب بطور مطلق است.

س 1157: دانشجويان دانشکده علوم تربيتي بايد در مرحله دروس اختصاصي در درس سرودها و آوازهاي انقلابي شرکت کنند زيرا در آنجا قطعه‏هاي موسيقي را آموخته و بطور اجمالي با آنها آشنا مي شوند. وسيله اصلي فراگيري اين درس ارگ است، آموختن اين درس که جزء واحدهاي اجباري است چه حکمي دارد؟ خريد و استفاده از وسيله مذکور براي ما چه حکمي دارد؟ و بخصوص خواهران نسبت به اجراي تمرين در برابر مردها چه وظيفه‏اي دارند؟

استفاده از آلات موسيقي في‏نفسه براي اجراي سرودهاي انقلابي و برنامه‏هاي ديني و فعاليت‏هاي فرهنگي و تربيتي مفيد، اشکال ندارد و خريد و فروش آلات نوازندگي و ياددادن و فراگيري آن براي استفاده در امور مذکور اشکال ندارد و خواهران مي‏توانند با رعايت حجاب واجب و ضوابط شرعي در کلاس درس حاضر شوند.

س 1158: بعضي از ترانه‏ها در ظاهر انقلابي هستند و عرف هم آنها را انقلابي مي‏داند ولي نمي‏دانيم که آيا خواننده، قصد خواندن يک ترانه انقلابي را داشته يا يک ترانه طرب‏آور و لهو را، با توجه به اينکه خواننده مسلمان نيست ولي ترانه‏هاي او ملّي و متضمّن جملاتي برضد اشغال و همچنين تحريک مردم به مقاومت است، گوش دادن به اين ترانه‏ها چه حکمي دارد؟

اگر کيفيت آنها از نظر شنونده عرفا، طرب‏آور و لهوي نباشد، گوش دادن به آنها اشکال ندارد و قصد و نيّت خواننده و مضمون چيزي که مي‏خواند در اين باره تأثيري ندارد.

س 1159: جواني بعنوان مربّي و داور بين‏المللي بعضي از ورزشها بکار اشتغال دارد. شغل او اقتضا مي‏کند که به بعضي از باشگاههائي وارد شود که غنا و موسيقي حرام در آنها پخش مي‏شود، با توجه به اينکه اين کار مقداري از هزينه‏هاي زندگي او راتأمين مي‏کند و فرصتهاي شغلي هم در محل زندگي او کم است، آيا اين کار براي او جايز است؟

اين شغل براي او اشکال ندارد هر چند گوش دادن به غنا و موسيقي لهوي براي او حرام است امّا در موارد اضطراري جايز است داخل مجلس غنا و موسيقي حرام شود، ولي بايد از گوش دادن به آن اجتناب کند و آنچه که بدون اختيار به گوش او مي‏خورد، اشکال ندارد.

س 1160: آيا فقط گوش دادن به موسيقي، حرام است يا اينکه شنيدن آن هم حرام است؟

شنيدن غنا يا موسيقي لهوي و طرب‏آور حکم گوش دادن را ندارد مگر در بعضي از موارد که شنيدن از نظر عرف گوش دادن محسوب مي‏شود.

س 1161: آيا نواختن موسيقي همراه قرائت قرآن با غير از آلاتي که استفاده از آنها در مجالس لهو و لعب معمول است، جايز است؟

تلاوت قرآن کريم با صداي زيبا و صوت مناسب با شأنِ قرآن کريم اشکال ندارد، بلکه امر راجحي است مشروط براينکه به حدّ غناي حرام نرسد، ولي نواختن موسيقي با آن، وجه شرعي ندارد.

س 1162: طبل زدن در جشن‏هاي ميلاد و غير آن چه حکمي دارد؟

استفاده از آلات نوازندگي و موسيقي به نحو لهوي و مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه بطور مطلق حرام است.

س 1163: آلات موسيقي که دانش‏آموزان مدارس عضو گروههاي سرود آموزش و پرورش از آنها استفاده مي‏کنند چه حکمي دارند؟

آن دسته از آلات موسيقي که در نظر عرف از آلات مشترک قابل استفاده براي کارهاي حلال محسوب مي‏شوند، جايز است بطور غير لهوي براي مقاصد حلال بکار گرفته شوند ولي آلاتي که عرفا از آلات مخصوص لهو محسوب مي‏شوند جايز نيست مورد استفاده قرار گيرند.

س 1164: آيا ساخت سنتور که از آلات موسيقي محسوب مي‏شود و کسب درآمد با آن به عنوان شغل جايز است؟ آيا بهره‏گيري از اموال و کمک به ساخت سنتور به منظور توسعه و تکميل صنعت سنتورسازي و تشويق نوازندگان به نواختن آن جايز است؟ و آيا آموزش موسيقي سنتي ايراني به قصد نشر و احياي موسيقي اصيل جايز است؟

استفاده از آلات نوازندگي موسيقي براي اجراي سرودهاي ملّي يا انقلابي يا هر امر حلال و مفيدي تا زماني که به حد طرب و لهو مناسب با مجالس لهو و معصيت نرسيده است اشکال ندارد. همچنين موسيقي و تعليم و يادگرفتن و ساختن آلات آن براي اهداف مذکور في‏نفسه اشکال ندارد.

س 1165: چه آلاتي لهو محسوب مي‏شوند و استفاده از آنها به هيچ وجه جايز نيست؟

آلاتي که نوعا در لهو و لعب بکار مي‏روند و منفعت حلالي دربرندارند.

س 1166: آيا گرفتن اجرت براي تکثير نوارهاي صوتي که محتوي امور حرامي هستند جايز است؟

هرنوار صوتي که گوش دادن به آن حرام است، تکثير و گرفتن اجرت براي آن هم جايز نيست.

رقص‏

س 1167: آيا رقص محلي در عروسي‏ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمي دارد؟

اگر رقص بگونه‏اي باشد که باعث تحريک شهوت شده ويا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد، جايز نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامي‏باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 1168: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقي حرام است يا حلال؟ و در صورتي که حرام باشد، آيا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

رقص بطور کلي اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم کار حرام و ياترتّب مفسده‏اي باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهي از منکر محسوب شود، واجب است.

س 1169: رقص محلي مرد براي مرد و زن براي زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حکمي دارد؟

اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد و يا زن در بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.

س 1170: رقص دسته‏جمعي مردان چه حکمي دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حکمي دارد؟

اگر رقص بگونه‏اي باشد که موجب تحريک شهوت شود و يا مستلزم کار حرامي‏باشد، حرام است، ولي اگر نگاه کردن به آن باعث تأييد، فرد گناهکار و تجّري او و ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد.

س 1171: رقص مرد براي مرد و زن براي زن چه حکمي دارد؟ اگر رفتن به عروسي بخاطر احترام به عادتهاي اجتماعي باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعي دارد؟

بطور کلي اگر رقص بگونه‏اي باشد که منجر به تحريک شهوت شود يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد، حرام است. ولي اصل شرکت در عروسي‏هايي که احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زماني که به عنوان تأييد، مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.

س 1172: آيا رقص زن براي شوهرش يا مرد براي همسرش حرام است؟

اگر رقص زن براي شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامي نباشد، اشکال ندارد.

س 1173: آيا رقصيدن در جشن عروسي فرزندان جايز است هر چند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسي فرزندانشان باشد؟

اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هر چند توسط پدران و مادران در مجالس عروسي فرزندانشان باشد.

س 1174: زن شوهرداري در عروسيها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان مي‏رقصد و اين عمل را چندين بار تکرار کرده و امر به معروف و نهي از منکر شوهرش در او اثر نمي‏کند، تکليف چيست؟

رقص زن در برابر بيگانگان مطلقا حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم في‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مي‏گردد.

س 1175: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسي روستايي که آلات موسيقي در آنها بکار مي‏رود چه حکمي دارد؟ و تکليف ما دربرابر آن چيست؟

رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصي که موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و بکارگيري آلات موسيقي و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوي و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهي‏ازمنکر است.

س 1176: رقص کودک مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينکه پسر باشد يا دختر، چه حکمي دارد؟

کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفي ندارد ولي سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.

س 1177: ايجاد مراکزي براي آموزش رقص چه حکمي دارد؟

ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامي منافات دارد.

س 1178: رقص مردان در برابر زناني که از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مرداني که از محارم آنان هستند، اعم از اينکه سببي باشند يا نسبي، چه حکمي دارد؟

در رقص حرام فرقي بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقي نمي‏کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.

س 1179: آيا مبارزه نمايشي با عصا در عروسي‏ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقي بکار روند چه حکمي دارد؟

اگر به صورت بازي ورزشي تفريحي باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، في‏نفسه اشکال ندارد، ولي بکارگيري آلات موسيقي به نحو لهوي و طرب‏آور، به هيچ وجه جايز نيست.

س 1180: «دبکة» چه حکمي دارد؟ (نوعي رقص محلي است که در آن افراد دستها را به هم انداخته و بگونه‏اي هماهنگ پاهاي خود را همراه با پرش و حرکات بدني به زمين مي‏کوبند که صداي شديد و منظمي ايجاد مي‏کند.)

دبکة حکم رقص را دارد. بنابر اين اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند يا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوي باشد و يا فسادي بر آن مترتّب شود، حرام است و در غير اين صورت اشکال ندارد.

دست زدن‏

س 1181: آيا دست زدن براي زنان در مجالس شادي زنانه مانند ولادت‏ها وعروسي‏ها جايز است؟ و بر فرض جواز اگر، صداي آن به بيرون از مجلس برود بطوريکه به گوش مردان بيگانه برسد، چه حکمي دارد؟

دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده‏اي بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد حتّي اگر اجنبي صداي آن را بشنود.

س 1182: دست زدن همراه با شادي و خواندن و ذکر صلوات بر پيامبر اکرم و آل او«صلوات الله عليهم اجمعين» در جشنهايي که به مناسبت ايام ولادت ائمه معصومين «صلوات الله عليهم اجمعين» و اعياد وحدت و مبعث برگزار مي‏شود چه حکمي دارد؟ اگر اين جشن‏ها در مکانهاي عبادت مانند مسجد و نمازخانه‏هاي ادارات و مؤسسات دولتي و يا حسينيه‏ها برگزار شوند، حکم آنها چيست؟

بطورکلي کف‏زدن في‏نفسه به نحو متعارف در جشنهاي اعياد يا براي تشويق و تائيد و مانند آن اشکال ندارد ولي بهتر است فضاي مجالس ديني بخصوص مراسمي که در مساجد و حسينيه‏ها و نمازخانه‏ها برگزار مي‏شود، به ذکر صلوات و تکبير معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.

فيلم و عکس نامحرم

س 1183: نگاه کردن به تصوير زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمي دارد؟ نگاه کردن به صورت زن در تلويزيون چه حکمي دارد؟ آيا بين زن مسلمان و غيرمسلمان و بين پخش آن بطور مستقيم و يا غير مستقيم تفاوتي وجود دارد؟

نگاه کردن به تصوير زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراين اگر نگاه از روي لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلماني که بيننده آن را مي‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنابر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که بطور مستقيم از تلويزيون پخش مي‏شود، نگاه کرد ولي در پخش غيرمستقيم تلويزيوني اگر ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه کردن اشکال ندارد.

س 1184: مشاهده برنامه‏هاي تلويزيوني که از ماهواره دريافت مي‏شوند، چه حکمي دارد؟ اگر ساکنان استانهاي مجاور دولتهاي خليج فارس برنامه‏هاي تلويزيوني آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چيست؟

از آنجا که برنامه‏هايي که توسط ماهواره‏هاي غربي پخش مي‏شوند و همچنين برنامه‏هاي تلويزيوني بيشتر دولتهاي مجاور، دربردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحريف حقايق و لهو و فساد هستند و غالبا مشاهده آنها باعث گمراهي و فساد و ارتکاب کارهاي حرام مي‏گردد، بنابر اين دريافت و ديدن آنها جايز نيست.

س 1185: آيا ديدن يا شنيدن برنامه‏هاي طنز از راديو و تلويزيون اشکال دارد؟

گوش دادن به برنامه‏هاي طنز و نمايش‏هاي فکاهي و ديدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمني باشد.

س 1186: هنگام جشن عروسي چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، اين عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آيا جمع‏آوري آنها بر من واجب است؟

اگر وجود عکسها نزد ديگران مفسده‏اي ندارد و يا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به ديگران نقشي نداشته‏ايد يا جمع‏کردن آنها از ديگران براي شما مشقّت دارد، تکليفي در اين باره نداريد.

س 1187: آيا بوسيدن تصاوير امام «قدس سره» و شهدا براي ما زنان از اين جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

به طور کلي تصوير شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتي که قصد ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.

س 1188: آيا ديدن تصاوير زنان برهنه و نيمه برهنه در فيلمهاي سينمايي و غير آن، در صورتي که آنان را نشناسيم، جايز است؟

نگاه‏کردن به فيلم‏ها و تصاوير، حکم نگاه‏کردن به اجنبي را ندارد و در صورتي که از روي شهوت و ريبة نباشد و مفسده‏اي هم بر آن مترتب نشود، شرعا اشکال ندارد ولي با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏اي که شهوت برانگيز است، غالبا از روي شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مي‏باشد، بنابراين ديدن آنها حرام است.

س 1189: آيا جايز است زن در جشن‏هاي عروسي بدون اجازه شوهرش عکس بيندازد؟ و برفرض جواز، آيا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟

اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نيست ولي اگر احتمال بدهد که اجنبي عکس او را ببيند و عدم رعايت حجاب کامل منجر به مفسده‏اي شود، مراعات آن واجب است.

س 1190: آيا براي زنان، ديدن کشتي مردان جايز است؟

اگر مشاهده آن باحضور در ميدان کشتي و بطور مستقيم باشد و يا آن را بطور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبة بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 1191: اگر عروس در شب جشن عروسي روپوش روشن و نازکي برسرش بيندازد، آيا جايز است مرد اجنبي از او عکس بگيرد؟

اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبي باشد جايز نيست، وگرنه اشکال ندارد.

س 1192: گرفتن عکس زن غيرمحجّبه در بين محارمش چه حکمي دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبي آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببيند، حکم آن چيست؟

اگر عکاسي که به او نگاه مي‏کند و عکس وي را مي‏گيرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسي که او را نمي‏شناسد اشکال ندارد.

س 1193: بعضي از جوانان به تصاوير مستهجن نگاه مي‏کنند و براي کار خود توجيهات ساختگي ارائه مي‏دهند، حکم آن چيست؟ و اگر ديدن اين تصاوير مقداري از شهوت انسان را تسکين دهد و در جلوگيري از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمي دارد؟

اگر نگاه کردن به آن تصاوير به قصد ريبة باشد و يا انسان بداند که منجر به تحريک شهوت او مي‏شود و يا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اينصورت نگاه کردن به آنها حرام است و اين که بخاطر آن انسان به حرام ديگري نمي‏افتد، مجوز ارتکاب فعلي که شرعا حرام است، نمي‏باشد.

س 1194: حضور در جشنهايي که موسيقي در آنها نواخته مي‏شود و افراد مبادرت به رقص مي‏کنند، براي فيلمبرداري چه حکمي دارد؟ فيلمبرداري مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمي دارد؟ ظاهر کردن فيلم‏هاي جشن‏هاي عروسي توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراي چه حکمي است؟ و همچنين ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمي دارد؟ و آيا استفاده از موسيقي در آن فيلم‏ها جايز است؟

حضور در جشن‏هاي شادي و فيلمبرداري مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتي که مستلزم گوش دادن به غنا يا موسيقي حرام و يا ارتکاب هر عمل حرام ديگري نباشد، اشکال ندارد. ولي فيلمبرداري مردان از مجالس زنان يا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ريبة يا مفاسد ديگري باشد، جايز نيست و همچنين بکارگيري موسيقي مطرب لهوي که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فيلم‏ها نيز حرام است.

س 1195: با توجه به کيفيت فيلم‏ها (خارجي يا داخلي) و موسيقي که از تلويزيون جمهوري اسلامي پخش مي‏شود، ديدن و گوش دادن به آنها چه حکمي دارد؟

اگر افراد شنونده و بيننده تشخيص دهند موسيقي که از راديو و تلويزيون پخش مي‏شود از نوع موسيقي مطرب لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه است و يا ديدن فيلمي که از تلويزيون پخش مي‏شود، مفسده دارد، ديدن و شنيدنِ آنها براي آنان جايز نيست و مجرّد پخش از راديو و تلويزيون حجّت شرعي براي جواز محسوب نمي‏شود.

س 1196: تهيه و فروش تصاوير منسوب به پيامبر اکرم «صلي الله عليه و آله» و اميرالمومنين و امام حسين«عليهماالسلام» براي نصب آنها در مراکز دولتي چه حکمي دارد؟

اين کار في‏نفسه از نظر شرعي اشکال ندارد به شرط اينکه مشتمل بر اموري که ازنظر عرف، اهانت و بي‏احترامي محسوب مي‏شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.

س 1197: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحريک شهوت مي‏شوند، چه حکمي دارد؟

بايد از آنها اجتناب شود.

س 1198: تلويزيونها يا کانالهاي پخش مستقيم ماهواره‏اي يک سلسله برنامه‏هاي اجتماعي را به نمايش مي‏گذارند که بيانگر مسائل اجتماعي جامعه غربي است و به ترويج افکار فاسدي از قبيل تشويق به اختلاط زن و مرد و ترويج روابط نامشروع مي‏پردازند، بطوري که اين برنامه‏ها بعضي از مؤمنين را نيز تحت‏تأثير قرار داده است. ديدن آنها براي کسي که احتمال تأثيرپذيري او مي‏رود، چه حکمي دارد؟ آيا اين حکم نسبت به کسي که آن برنامه‏ها را به قصد نقد و بيان نکات منفي آنها و نصيحت مردم به نديدن آنها، مي‏بيند، تفاوت دارد؟

نگاه به اين برنامه‏ها اگر از روي لذّت بوده و يا خوف تأثيرپذيري و فساد، وجود داشته باشد، جايز نيست. ولي مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفي آنها براي کسي که اهليّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه‏ها تأثير نمي‏پذيرد و به فساد نمي‏افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتي باشد بايد رعايت شود.

س 1199: آيا نگاه کردن به موي گوينده تلويزيون که آرايش کرده و سر و سينه‏اش پوششي ندارد، جايز است؟

مجرّد نگاه کردن چنانچه از روي لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن نباشد و به صورت پخش مستقيم هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1200: آيا ديدن فيلمهاي شهوت‏انگيز براي فرد متأهل جايز است؟

اگر ديدن آنها به قصد تحريک شهوت باشد و يا موجب تحريک آن شود، جايز نيست.

س 1201: ديدن فيلمهايي که راه صحيح نزديکي با زن باردار را آموزش مي‏دهند، براي مردان متأهل، با توجه به اينکه باعث به حرام افتادن آنان نمي‏شود، چه حکمي دارد؟

ديدن اين فيلم‏ها که هميشه بانگاه شهوت برانگيز همراه است، جايز نيست.

س 1202: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فيلمها و مجلات و نشريات و نوارها براي تشخيص موارد مجاز آنها، با توجه اينکه نظارت، مستلزم مشاهده عيني و گوش دادن به آنهاست، چه حکمي دارد؟

ديدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورين نظارت، در مقام انجام وظيفه قانوني به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولي بايد از قصد لذت و ريبة احتراز کنند و واجب است افرادي که براي نظارت و بررسي گمارده مي‏شوند از جهت فکري و روحي زير نظر و راهنمايي مسئولين باشند.

س 1203: ديدن فيلمهاي ويدئويي که گاهي تصاوير منحرف کننده‏اي دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‏هاي فاسد آنها براي ارائه به ديگران چه حکمي دارد؟

ديدن اين فيلمها اگر به منظور اصلاح فيلم و حذف تصاوير فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اينکه کسي که اقدام به اين کار مي‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.

س 1204: آيا براي زن و شوهر ديدن فيلمهاي ويدئويي جنسي در خانه، جايز است؟ آيا براي فرد مبتلا به قطع نخاع ديدن اين فيلم‏ها به قصد تحريک شهوت و تمکن از نزديکي با همسرش، جايز است؟

برانگيختن شهوت توسط فيلمهاي ويدئويي جنسي جايز نيست.

س 1205: مشاهده پنهاني فيلم‏ها وتصاويري که طبق قانون دولت اسلامي ممنوع هستند، اگر مفسده‏اي نداشته باشند، چه حکمي دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهاي جوان چيست؟

با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد.

س 1206: مشاهده فيلمهايي که گاهي در بردارنده اهانت به مقدسات جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري هستند، چه حکمي دارد؟

واجب است از آنها اجتناب شود.

س 1207: ديدن فيلمهاي ايراني که بعد از انقلاب توليد شده‏اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر مي‏شوند و گاهي بدآموزيهايي نيز دارند، چه حکمي دارد؟

اصل مشاهده اين فيلم‏ها اگر به قصد لذت و ريبة نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، في‏نفسه اشکال ندارد ولي فيلمسازان بايد از تهيه و توليد فيلمهايي که با تعاليم ارزشمند اسلامي منافات دارد، خودداري کنند.

س 1208: توزيع و عرضه فيلمهايي که مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، چه حکمي دارد؟ همچنين توزيع نوارهاي موسيقي که مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمي دارد؟

اگر فيلم‏ها يا نوارها به نظر مکلّف عرفا مشتمل برغنا يا موسيقي مطرب و لهوي مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزيع و عرضه آنها و همچنين ديدن و گوش دادن به آنها براي او جايز نيست و مجرّد تأييد بعضي از ادارات مربوطه تا زماني که نظر مکلّف در تشخيص موضوع با نظر تأييدکنندگان مخالف است، دليل شرعي براي جواز محسوب نمي‏شود.

س 1209: خريد و فروش و نگهداري مجلاّت لباس‏هاي زنانه که عکس زنان اجنبي در آنها وجود دارد و براي انتخاب لباس بکار مي‏روند، چه حکمي دارد؟

مجرّد وجود عکس‏هاي زنان اجنبي در اين مجلاّت مانع جواز خريد و فروش و بهره‏برداري از آنها براي انتخاب لباس نيست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اي باشد که موجب مفسده شود.

س 1210: آيا خريد و فروش دوربين فيلمبرداري جايز است؟

خريد و فروش دوربين فيلمبرداري تا زماني که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد.

س 1211: خريد و فروش و اجاره فيلمهاي ويدئويي مبتذل و همچنين ويدئو چه حکمي دارد؟

اگر فيلم‏ها در بردارنده تصاوير زننده‏اي که شهوت را تحريک کرده و موجب انحراف و فساد مي‏شوند و يا مشتمل بر غنا و موسيقي مطرب و لهوي و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، توليد و خريد و فروش و اجاره فيلم‏ها و همچنين اجاره ويدئو براي استفاده از آن در اين امور، جايز نيست.

س 1212: آياگوش‏دادن‏به اخبار و برنامه‏هاي علمي و فرهنگي راديوهاي خارجي جايز است؟

در صورتي که موجب انحراف و فساد نشود، جايز است.

آنتن هاي ماهواره‏اي

س 1213: آيا خريد و نگهداري و استفاده از دستگاه گيرنده برنامه‏هاي تلويزيوني از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجاني به دست انسان برسد چه حکمي دارد؟

دستگاه آنتن ماهواره‏اي از اين جهت که صرفا وسيله‏اي براي دريافت برنامه‏هاي تلويزيوني است که هم برنامه‏هاي حلال دارد و هم برنامه‏هاي حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خريد و فروش و نگهداري آن براي استفاده در امور حرام، حرام است و براي استفاده‏هاي حلال جايز است. ولي چون اين وسيله براي کسي که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه‏هاي حرام را کاملا فراهم مي‏کند و گاهي نگهداري آن مفاسد ديگري را نيز در بر دارد، خريد و نگهداري آن جايز نيست مگر براي کسي که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمي‏کند و بر تهيه و نگهداري آن در خانه‏اش مفسده‏اي هم مترتّب نمي‏شود. لکن اگر قانوني در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1214: آيا خريد و فروش دستگاه دريافت‏کننده کانالهاي ماهواره‏اي براي گرفتن کانالهاي ماهواره‏اي جمهوري اسلامي براي کسي که در خارج از جمهوري اسلامي زندگي مي‏کند، جايز است؟

دستگاه مذکور هر چند از آلات مشترکي است که قابليت استفاده حلال را دارد ولي چون غالبا از آن بهره‏برداري حرام مي‏شود و علاوه بر اين بهره‏گيري از آن در خانه مفاسد ديگري را هم در بر دارد، بنابراين خريد و استفاده از آن در خانه جايز نيست، مگر براي کسي که اطمينان دارد از آن بهره‏برداري حرام نمي‏کند و نصب آن در خانه نيز مفسده ديگري را دربرندارد.

س 1215: اگر آنتن ماهواره‏اي علاوه بر دريافت کانالهاي جمهوري اسلامي، اخبار و بعضي از برنامه‏هاي مفيد کشورهاي خليج و عربي و همه کانالهاي غربي و فاسد را دريافت کند چه حکمي دارد؟

معيار جواز استفاده از اين دستگاه براي گرفتن برنامه‏هاي کانالهاي تلويزيوني، همان است که قبلا گذشت بدون اينکه بين کانالهاي غربي و غير آن تفاوتي وجود داشته باشد.

س 1216: استفاده از آنتن ماهواره‏اي براي آگاهي از برنامه‏هاي علمي يا قرآني و مانند آن که از طريق ماهواره توسط دولتهاي غربي يا کشورهاي مجاور خليج فارس و غير آنها پخش مي‏شوند چه حکمي دارد؟

استفاده از اين دستگاه براي ديدن و شنيدن برنامه‏هاي علمي يا قرآني و مانند آن، هر چند في‏نفسه مانعي ندارد، ولي به دليل اين که برنامه‏هايي که از طريق ماهواره توسط دولتهاي غربي و بيشتر کشورهاي همسايه پخش مي‏شوند، غالبا در بردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحريف حقايق و همچنين برنامه‏هاي لهو و فساد هستند و حتّي مشاهده برنامه‏هاي علمي يا قرآن ازطريق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام مي‏گردد، بنابر اين شرعا استفاده از آنتن‏هاي مذکور براي ديدن آن برنامه‏ها حرام است مگر آنکه برنامه‏هاي مفيد علمي يا قرآني محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هيچ فساد يا ابتلاء به عمل حرامي نباشد، البته اگر قانوني باشد بايد مراعات شود.

س 1217: شغل ما تعمير دستگاههاي گيرنده برنامه‏هاي راديو و تلويزيوني است، در اين اواخر مراجعات زيادي براي نصب قطعات و تعمير آنتن‏هاي ماهواره‏اي صورت مي‏گيرد، تکليف ما در اين باره چيست؟ خريد و فروش قطعات آنها چه حکمي دارد؟

اگر از اين دستگاه براي امور حرام استفاده شود که غالبا همينطور است و يا شما علم داشته باشيد به اينکه کسي که قصد تهيه آنتن ماهواره‏اي را دارد، براي امور حرام از آن استفاده مي‏کند، خريد و فروش و نصب قطعات و راه‏اندازي و تعمير و فروش قطعات آن جايز نيست.

تئاتر و سينما

س 1218: آيا در صورت لزوم، استفاده از لباس رسمي علماي دين و قضات در فيلمهاي سينمايي جايز است؟ آيا تدوين و توليد فيلمهاي سينمايي با صبغه ديني و عرفاني راجع به علماي گذشته يا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسلام و بدون اسائه ادب و بي احترامي به آنان جايز است يا خير؟ بخصوص با توجه به اينکه هدف، ارائه ارزشهاي والا و عميق ترسيم شده توسط دين حنيف اسلام و بيان مفهوم عرفان و فرهنگ اصيلي که امتياز امت اسلامي ما محسوب مي‏شود و همچنين مقابله با فرهنگ مبتذل دشمن مي‏باشد و بيان آنها با زبان سينما جذابيت و تأثير زيادي بخصوص بر نسل جوان دارد؟

باتوجه به اينکه سينما وسيله‏اي براي آگاهي و تبليغ است، بنابر اين به تصويرکشيدن و ارائه هر چيزي که ممکن است از آن براي رشد فکري جوانان و غير آنان و ارتقاي آگاهي و ترويج فرهنگ اسلامي استفاده شود، اشکال ندارد. يکي از اين راهها معرفي شخصيت عالمان دين و زندگي اختصاصي آنان و همچنين ساير دانشمندان و صاحب منصبان و زندگي خصوصي آنان است، ولي رعايت شئونات اختصاصي و احترام آنان و همچنين حريم زندگي خصوصي آنان واجب است و همچنين نبايد از آن براي ارائه مفاهيم منافي با اسلام استفاده شود.

س 1219: ما تصميم به ساخت يک فيلم داستاني و حماسي گرفته‏ايم که حادثه جاويد کربلا را ترسيم نموده و اهداف بزرگي را که امام حسين«عليه السلام» بخاطر آنها به شهادت رسيد، بيان کند، با توجه به اينکه شخصيت امام حسين «عليه السلام» در اين فيلم به صورت يک فرد عادي و قابل رؤيت با چشم نشان داده نشده بلکه درتمامي مراحل فيلمبرداري و توليد و نورپردازي به صورت يک شخصيت نوراني نشان داده شده است، آيا ساخت اين فيلم و نشان دادن شخصيت امام حسين «عليه السلام» با اين کيفيت جايز است؟

اگر فيلم بر اساس منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت والاي امام حسين «عليه السلام» و اصحاب و اهل بيت گرامي او «سلام‏الله عليهم اجمعين» ساخته شود، اشکال ندارد، ولي چون حفظ قداست موضوع چنانکه شايسته آن است و حفظ حرمت سيدالشهدا و اصحاب او «سلام الله عليهم اجمعين» بسيار مشکل است بنابر اين بايد در اين زمينه احتياط شود.

س 1220: پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، براي بازي در تئاتر و سينما چه حکمي دارد؟ تقليد صداي مردان توسط زنان و برعکس چه حکمي دارد؟

پوشيدن لباس جنس مخالف و تقليد صداي او هنگام بازيگري و بيان خصوصيات يک شخص حقيقي، اگر سبب فساد نگردد، بعيد نيست که جايز باشد.

س 1221: استفاده زنان از انواع کرم و لوازم آرايش در تئاترها و نمايش‏هايي که توسط مردان هم ديده مي‏شوند، چه حکمي دارد؟

اگر آرايش توسط خود آنان يا زنان و يا يکي از محارم ايشان صورت بگيرد و فسادي هم بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست. البته صورت آرايش شده بايد از نامحرم پوشانده شود.

نقاشي و مجسمه سازي

س 1222: ساخت عروسک و مجسمه و نقاشي و ترسيم چهره موجودات زنده اعم از گياهان، حيوانات و انسان چه حکمي دارد؟ خريد و فروش و نگهداري و ارائه آنها در نمايشگاه چه حکمي دارد؟

ساخت مجسمه و نقاشي و ترسيم موجودات بي‏روح اشکال ندارد و همچنين نقاشي و ترسيم چهره موجودات ذي روح، اگر بدون برجستگي باشد و يا مجسمه آنها که به صورت غير کامل باشد، اشکال ندارد، ولي ساخت مجسمه انسان يا ساير حيوانات به صورت کامل اشکال دارد. امّا خريد و فروش و نگهداري نقاشي و مجسمه جايز است و ارائه آنها در نمايشگاه هم اشکال ندارد.

س 1223: در روش تحصيلي جديد، درسي با عنوان اعتماد به نفس وجود دارد که بخشي از آن مخصوص مجسمه سازي است، بعضي از معلمان به دانش آموزان دستور ساخت عروسک يا مجسمه سگ يا خرگوش و امثال آن را از پارچه يا چيز ديگري به عنوان صنايع دستي مي‏دهند، حکم ساخت اشياء مذکور چيست؟ امر معلمان به دانش‏آموزان راجع به ساخت آنها چه حکمي دارد؟ آيا کامل بودن يا نبودن اجزاي آنها در حکم تأثير دارد؟

اگر به نظر عرف به عنوان مجسمه حيواني که اجزاي آن کامل است، محسوب نشود و يا دانش آموزان به سن تکليف نرسيده باشند، اشکال ندارد.

س 1224: ترسيم و نقاشي قصه‏هاي قرآني توسط کودکان و نوجوانان چه حکمي دارد؟ مثل اينکه از کودکان خواسته شود که بطور مثال قصه اصحاب فيل يا شکافته شدن دريا براي حضرت موسي «عليه السلام» و غير آنها را رسم کنند؟

اين کار في‏نفسه اشکال ندارد ولي بايد بر اساس متن حقايق و وقايع باشد و از بيان امور مخالف واقع و يا اموري که موجب هتک حرمت هستند، اجتناب شود.

س 1225: آيا ساخت عروسک و يا مجسمه موجودات ذي روح اعم از انسان يا غير آن به وسيله دستگاه مخصوص آن جايز است؟

اگر ساخت مجسمه بوسيله دستگاه، مستند به فعل مستقيم انسان نباشد، اشکال ندارد در غير اين صورت اشکال دارد.

س 1226: ساخت زيور آلات بصورت مجسمه چه حکمي دارد و آيا موادّي که مجسمه‏ها از آنها ساخته مي‏شوند، در حکم به حرمت تأثير دارند؟

ساخت مجسمه موجودات ذي روح در صورتي که مجسمه کامل بوده و يک نفر آن را بسازد اشکال دارد و دراين مورد فرقي بين موادي که مجسمه از آنها ساخته مي‏شود وجود ندارد و همچنين تفاوت نمي‏کند که براي زينت بکار مي‏روند يا براي غير آن.

س 1227: آيا بازگرداندن اعضاي عروسک مانند دست و پا و سر، مشمول حکم حرمت مجسمه‏سازي است؟ و مجسمه سازي بر آن صدق مي‏کند؟

مجرّد ساخت اعضا يا بازگرداندن آنها، ساخت مجسمه محسوب نمي‏شود و بنابراين اشکال ندارد، بله، متصل کردن اعضا تا تکميل شکل حيوان ذي روح اعم از انسان و غير آن، عمل مجسمه سازي محسوب مي‏شود.

س 1228: عمل خالکوبي که نزد بعضي از مردم متعارف است و به اين طريق عکسهايي بر روي بدن کشيده مي‏شود بطوري که ثابت باقي مانده و از بين نمي‏روند، چه حکمي دارد؟ آيا مانع از صحت وضو يا غسل مي‏شود؟

خالکوبي حرام نيست و اثري که از آن در زير پوست باقي مي‏ماند مانع از رسيدن آب نيست و وضو و غسل با آن صحيح است.

س 1229: زن و شوهري از نقاشان معروف هستند و کار آنان ترميم و بازسازي تابلوهاي هنري است، بسياري از آن تابلوها جامعه مسيحي را نشان مي‏دهند و در بعضي از آنها شکل صليب و حضرت مريم«عليهاالسلام» و حضرت مسيح «عليه السلام» وجود دارد و صاحبان مؤسسات و شرکتها و برخي افراد از طرف کليساها بعد از آنکه بر اثر قدمت يا غير آن مقداري از آن تابلوها از بين رفته، براي مرمّت و اصلاح تابلوها به آنها رجوع مي‏کنند، با توجه به اينکه بيشتر تابلوها به همين صورت هستند و مرمّت تابلو تنها شغل آنان است که با آن زندگي مي‏کنند و به تعاليم دين حنيف اسلام هم پايبند هستند آيا ترميم آن تابلوها و استفاده از اجرتي که براي اين کار مي‏گيرند، جايز است؟

مجرّد مرمّت و بازسازي تابلوهاي هنري اشکال ندارد حتّي اگر جامعه مسيحي را توصيف کند و يا مشتمل بر نقش حضرت مسيح «عليه السلام» و يا حضرت مريم «عليها السلام» باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشکال ندارد و همچنين اتخاذ اين کار به عنوان شغل و زندگي با درآمد آن هم بدون اشکال است مگر آنکه ترويج باطل و گمراهي و يا مستلزم مفاسد ديگري باشد.

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

س 1230: يادگرفتن و ياددادن و ديدن شعبده و اقدام به بازيهايي که همراه با تردستي هستند، چه حکمي دارد؟

ياددادن و يادگرفتن شعبده حرام است، ولي بازيهايي که همراه با سرعت حرکت و تردستي هستند و از انواع شعبده محسوب نمي‏شوند، اشکال ندارد.

س 1231: آيا آموختن علم جفر و رمل و زيج‏ها و علوم ديگري که از امور غيبي خبر مي‏دهند، جايز است؟

آنچه از اين علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالبا تا اين حد که موجب يقين و اطمينان به کشف امور غيبي و خبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نيستند، ولي آموختن علومي مانند جفر و رمل بطور صحيح اشکال ندارد به شرطي که مفسده‏اي بر آنها مترتّب نشود.

س 1232: آيا ياد گرفتن سحر و عمل به آن جايز است؟ و آيا احضار ارواح و ملائکه و جن جايز است؟

علم سحر و يادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلائي و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفي دارد.

س 1233: مراجعه مؤمنين به بعضي از کساني که از طريق تسخير ارواح و جن اقدام به معالجه مي‏کنند، با توجه به اينکه يقين دارند که آنها فقط کار خير انجام مي‏دهند چه حکمي دارد؟

اين کار في‏نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اينکه از راههايي که شرعا حلال هستند، اقدام شود.

س 1234: آيا فالگيري از طريق سنگريزه و کسب درآمد با آن جايز است؟

اخبار به کذب جايز نيست.

هيپنوتيزم‏

س 1235: آيا هيپنوتيزم جايز است؟

اگر به منظور غرض عقلائي و بارضايت کسي که مي‏خواهد هيپنوتيزم شود صورت بگيرد و همراه با کار حرامي هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1236: عدّه‏اي نه به قصد درمان بلکه به منظور نشان دادن قدرت روحي انسان مبادرت به هيپنوتيزم مي‏کنند، آيا اين عمل جايز است؟ آيا افرادي که در اين زمينه صاحب تجربه هستند ولي متخصّص آن نيستند، جايز است اقدام به اين کار کنند؟

بطور کلي يادگيري هيپنوتيزم و استفاده از آن به غرض عقلائي حلال و قابل ملاحظه اشکال ندارد به شرط اينکه با رضايت و موافقت کسي باشد که مي‏خواهد به خواب مصنوعي برود و ضرر معتنابهي هم براي او نداشته باشد.

بخت آزمايي‏

س 1237: خريد و فروش بليطهاي بخت‏آزمايي و جايزه‏اي که مکلّف مي‏برد، چه حکمي دارد؟

خريد و فروش بليطهاي بخت آزمايي صحيح نيست و شخصي که جايزه را برده‏است، مالک آن نمي‏شود و حق دريافت آن را ندارد.

س 1238: تهيه اوراقي که به نام ارمغان بهزيستي بين مردم منتشر مي‏شود و پرداخت پول براي آنها و شرکت در قرعه‏کشي اين برگه‏ها، چه حکمي‏دارد؟

توزيع و نشر اوراق جمع‏آوري تبرّعات از مردم براي صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعي ندارد و همچنين پرداخت وجه براي تهيّه اين اوراق به قصد شرکت در امور خير، مانعي ندارد.

س 1239: شخصي ماشيني دارد که آن را در معرض بخت آزمايي قرار داده است، به اين صورت که فرد شرکت‏کننده در مسابقه اقدام به خريد برگه‏اي که در تاريخ معيّن و به قيمت معيّني قرعه‏کشي خواهد شد مي‏کند و در پايان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادي از مردم، قرعه‏کشي صورت مي‏گيرد و کسي که قرعه به نام او در آمده، برنده مي‏شود و ماشين گران قيمت را تحويل مي‏گيرد، آيا اين روش براي فروش ماشين از طريق قرعه‏کشي شرعا جايز است؟

فروش ماشين به شخصي که در قرعه‏کشي شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتي که خريد و فروش بعد از قرعه کشي انجام پذيرد، اشکال ندارد، ولي تصرّف فروشنده در اموال افراد ديگري که مال خود را براي شرکت در قرعه‏کشي به او پرداخت کرده‏اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.

س 1240: آيا فروش اوراق جمع‏آوري کمکهاي خيرخواهانه عموم مردم به اين صورت که بعدا قرعه‏کشي شده و قسمتي از مال جمع‏آوري شده به عنوان هديه به برندگان داده شود و بقيه آن صرف کارهاي عام المنفعه شود، جايز است؟

نامگذاري اين عمل تحت عنوان «بيع» صحيح نيست، بله انتشار اين اوراق و جمع‏آوري کمک‏ها براي امور خيريّه اشکال ندارد و تشويق مردم به کمک‏کردن با وعده اعطاي جايزه به کسي که قرعه به نام او در آيد، جايز است. مشروط بر اين که مردم اين اوراق را به قصد شرکت در امور خير، تهيّه نمايند.

س 1241: آيا خريد اوراق قرعه‏کشي بخت آزمايي(لوتو)، با توجه به اينکه تحت مالکيت شرکت خاصي است و 20% سود آن به مؤسسه‏هاي خيريّه زنان پرداخت مي‏شود، جايز است ياخير؟

برگه‏هاي بخت آزمايي، ماليّت ندارند واين اوراق در حکم آلت قمار هستند بنابراين خريد و فروش آنها جايز نيست و مبلغي را هم که برندگان قرعه‏کشي اين برگه‏ها دريافت مي‏کنند، حلال نيست.

رشوه‏

س 1242: بعضي از مشتريان بانک براي انجام سريع کارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالي را به کارمندان بانک مي‏بخشند، با توجه به اين که اگر کارمندان بانک آن کارها را براي آنان انجام ندهند، چيزي به آنان نمي‏دهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟

جايز نيست کارمندان در برابر انجام کار مشتريان که براي آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مي‏کنند، از مشتريان چيزي بگيرند و همچنين مشتريان بانک نبايد کارمندان را در برابر انجام کارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع کنند زيرا اين کار مستلزم فساد است.

س 1243: بعضي از مشتريان بانک براساس عادات رايج به کارمندان عيدي مي‏دهند و اعتقاد دارند که اگر اين هديه را ندهند کارهايشان به شکل مطلوب انجام نمي‏شود، حکم اين کار چيست؟

اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانکي به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

س 1244: چنانچه فردي از باب تشکر و قدرداني از کارمند، هديه‏اي به او اهداء کند، حکمش چيست؟ هر چند آن کارمند بدون هيچ گونه چشم داشتي، کاري را انجام داده باشد؟

هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع، يکي از خطرناک‏ترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب کنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يک صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است که هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوي آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّي توقّع قبلي.

س 1245: هدايا اعم از نقدي، خوراکي و غيره که توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به کارمندان دولت داده مي‏شوند، چه حکمي دارند؟ و اموالي که به صورت رشوه به کارمندان داده مي‏شوند اعم از اينکه بر اثر توقع انجام کاري براي پرداخت کننده باشد يا خير، چه حکمي دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمي دارد؟

بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‏کنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه‏اي از مراجعه‏کنندگان به هر عنواني که باشد براي آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مي‏شود. اما رشوه، مسلم است که براي گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسي که آن را دريافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س 1246: گاهي مشاهده مي‏شود که بعضي از اشخاص از مراجعه‏کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاي رشوه مي‏کنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟

هيچيک از مراجعه‏کنندگان به ادارات حق ندارند براي انجام کار خود پول يا خدمتي را بطور غيرقانوني به کارمند اداري که مکلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين کارمندان ادارات هم که از نظر قانوني موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هيچ‏گونه مبلغي را بطور غيرقانوني در برابر انجام کار مراجعه‏کنندگان درخواست و يا دريافت کنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلکه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.

س 1247: پرداخت رشوه براي گرفتن حق با توجه به اينکه گاهي براي ديگران مشکل ايجاد مي‏کند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مي‏شود، چه حکمي دارد؟

پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشکل و زحمت براي ديگران نشود، چه رسد به موردي که بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براي ديگران شود.

س 1248: اگر شخصي براي انجام کار قانوني خود مجبور به پرداخت مبلغي به کارمندان يکي از ادارات شود تا کار قانوني و شرعي او را به راحتي انجام دهند زيرا اعتقاد دارد که اگر اين مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مي‏کند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينکه اضطراري که باعث پرداخت آن براي انجام کار اداري او شده، عنوان رشوه را از آن بر مي‏دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟

پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه‏کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملي است که از نظر شرعي حرام محسوب مي‏شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام اين کار نيست.

س 1249: قاچاقچيان به بعضي از کارمندان مبالغي پول در برابر چشم‏پوشي آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مي‏کنند و در صورتي که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهديد به قتل مي‏شود. در اين صورت کارمند چه وظيفه‏اي دارد؟

دريافت هرگونه مبلغي در برابر تغافل و چشم‏پوشي از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.

س 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از ميزان ماليات يکي از شرکت‏ها مقداري کم نمايد، باتوجه به اينکه اگر از اين کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاريهاي سختي براي او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذکور در چنين مواردي واجب است؟ و آيا مي‏تواند در برابر اجراي اين دستور پولي را دريافت کند؟

در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانوني عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينکه رايگان باشد يا درمقابل گرفتن وجه.

مأمور خريد و فروش‏

س 1251: اموالي که بعضي از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شرکت‏ها بدون آنکه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مي‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حکمي دارند؟

پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براي مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که دريافت مي‏کند بايد به اداره يا شرکتي که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند.

س 1252: آيا کارمند يا کارگر شرکت دولتي يا خصوصي که وظيفه‏اش وکالت در تأمين نيازهاي اداره يا شرکت از مکانهاي فروش است، مي‏تواند بر کسي که کالاهاي موردنياز را مي‏فروشد، شرط کند که درصدي از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براي او جايز است؟ در صورتي که مسئول مافوق چنين شرطي را اجازه دهد چه حکمي دارد؟

اين شرط از طرف کارمند صحيح نبوده و او نمي‏تواند سودي را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطي را نداشته و اجازه او در اين باره اثري ندارد.

س 1253: اگر کسي که از طرف اداره يا شرکت، وکيل در خريد مايحتاج است، کالايي را که در بازار قيمت معيّني دارد، به طمع دريافت کمک مالي از فروشنده به قيمت بالاتري بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است که از فروشنده به علت اين کار، کمک دريافت کند؟

اگر کالا را به قيمتي بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداري و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر براي او امکان داشته باشد، اصل عقدي که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولي است و متوقّف بر اجازه مسئول قانوني مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزي براي خودش بگيرد.

س 1254: اگر فرد شاغل در اداره‏اي (اعّم از خصوصي و يا دولتي) که وظيفه او تهيّه جنس مي‏باشد، عليرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خريداري کنم، درصدي از سود حاصله را شريک خواهم بود.

- اين شرط، شرعا چه حکمي دارد؟

- در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاي تشکيلات در اين خصوص حکم شرعي آن چيست؟

- اگر قيمتي بيش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمي دارد؟

- پرداخت سهمي که بعضي از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاکتور مي‏دهند، چه حکمي براي فروشنده و چه حکمي براي مأمور خريد دارد؟

- اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شرکتي هم باشد و در خريد اجناس اداره، براي آن شرکت بازاريابي نمايد، آيا مي‏تواند درصدي به عنوان سود از آن شرکت دريافت نمايد؟

- اگر فردي از طريق مسائل فوق، سودي به دست آورد، وظيفه شرعي او نسبت به اين سود، چيست؟

- صورت شرعي ندارد و باطل است.

- اجازه رئيس يا مسئول بالاي تشکيلات در اين باره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعي و قانوني است فاقد اعتبار مي‏باشد.

- اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادي که منعقد شده نافذ نيست.

- جايز نيست، و هر چه که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطه‏اي که از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.

- حق دريافت هيچ درصدي ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادي که منعقد مي‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.

- دريافتيهاي غير مشروع را بايد به اداره مربوطه‏اي که از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.

مسائل پزشکي

جلوگيري از بارداري

س 1255: 1 - آيا براي زني که سالم است، جلوگيري از بارداري بطور موقت از طريق بکارگيري وسايل و موادي که از انعقاد نطفه جلوگيري مي‏کنند، جايز است؟

- استفاده از يکي از دستگاههاي جلوگيري از بارداري که چگونگي جلوگيري از حاملگي توسط آن تا به امروز معلوم نشده، ولي به عنوان وسيله‏اي براي جلوگيري از بارداري شناخته شده است، چه حکمي دارد؟

- آيا جلوگيري دائم از حاملگي براي زني که از خطر بارداري خوف دارد، جايز است؟

- آيا جلوگيري دائمي از بارداري براي زناني که زمينه مساعدي براي به دنيا آوردن فرزنداني معيوب يا مبتلا به بيماريهاي ارثي جسمي و رواني دارند، جايز است؟

- اگر با موافقت شوهر باشد، اشکال ندارد.

- اگر موجب از بين رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و يا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جايز نيست.

- جلوگيري از بارداري در فرض مذکور اشکال ندارد بلکه اگر حاملگي براي حيات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن بطور اختياري جايز نيست.

- اگر با يک غرض عقلائي صورت بگيرد و ضرر قابل توجهي هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد، اشکال ندارد.

س 1256: بستن لوله هاي مني مرد براي جلوگيري از افزايش جمعيت چه حکمي دارد؟

اگر اين کار با يک غرض عقلائي صورت بگيرد و ضرر قابل ملاحظه‏اي هم نداشته باشد، في‏نفسه اشکال ندارد.

س 1257: آيا زن سالمي که حاملگي براي او ضرري ندارد، جايز است از طريق عزل يا دستگاه ديافراگم يا خوردن دارو و يا بستن لوله هاي رحم، از بارداري جلوگيري کند، و آيا جايز است شوهرش او را وادار به استفاده از يکي از اين راهها غير از عزل نمايد؟

جلوگيري از بارداري في‏نفسه به طريق عزل، با رضايت زن و شوهر اشکال ندارد و همچنين استفاده از راههاي ديگر هم اگر با يک غرض عقلائي صورت گيرد و ضرر قابل ملاحظه‏اي هم نداشته و با اجازه شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، اشکال ندارد ولي شوهر حق ندارد همسر خود را به اين کار وادار نمايد.

س 1258: آيا جايز است زن بارداري که قصد دارد لوله‏هاي رحم خود را ببندد، از طريق عمل سزارين فرزند خود را به دنيا آورد تا در هنگام آن عمل، لوله هاي خود را هم ببندد؟

حکم بستن لوله‏هاي رحم قبلا گذشت، ولي جواز عمل سزارين متوقف بر نياز به آن يا درخواست خود زن باردار است و به هر حال لمس و نظر مرد اجنبي به زن هنگام عمل سزارين و بستن لوله‏هاي رحم حرام است. مگر در حال ضرورت.

س 1259: آيا جايز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پيشگيري از بارداري استفاده نمايد؟

محل اشکال است.

س 1260: مردي که داراي چهار فرزند است اقدام به بستن لوله‏هاي مني خود کرده است، آيا در صورت عدم رضايت زن، آن مرد گناهکار محسوب مي‏شود؟

جواز اين کار متوقف بر رضايت زوجة نيست و چيزي بر عهده مرد نمي‏باشد.

سقط جنين (کورتاژ)

س 1261: آيا سقط جنين بر اثر مشکلات اقتصادي جايز است؟

سقط جنين به مجرّد وجود مشکلات و سختي‏هاي اقتصادي جايز نمي‏شود.

س 1262: پزشک بعد از معاينه در ماههاي اول حاملگي به زن گفته است که استمرار بارداري احتمال خطر جاني براي او دارد و در صورتي که حاملگي ادامه پيدا کند، فرزندش ناقص‏الخلقه متولد خواهد شد و به همين دليل پزشک دستور سقط جنين داده است، آيا اين کار جايز است؟ و آيا سقط جنين قبل از دميده شدن روح به آن جايز است؟

ناقص‏الخلقه بودن جنين، مجوّز شرعي براي سقط جنين حتّي قبل از ولوج روح در آن محسوب نمي‏شود، ولي اگر تهديد حيات مادر بر اثر استمرار حاملگي مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.

س 1263: پزشکان متخصص مي‏توانند از طريق استفاده از روشها و دستگاههاي جديد، نواقص جنين در دوران بارداري را تشخيص دهند و با توجه به مشکلاتي که افراد ناقص‏الخلقه بعد از تولد در دوران زندگي با آن مواجه مي‏شوند، آيا سقط جنيني که پزشک متخصص و مورد اطمينان آن را ناقص‏الخلقه تشخيص داده، جايز است؟

سقط جنين در هر سنّي به مجرّد ناقص‏الخلقه بودن آن و يا مشکلاتي که در زندگي با آن مواجه مي‏شود، جايز نمي‏شود.

س 1264: آيا از بين بردن نطفه منعقد شده‏اي که در رحم مستقر شده، قبل رسيدن به مرحله علقه که تقريبا چهل روز طول مي‏کشد، جايز است؟ و اصولا در کداميک از مراحل ذيل سقط جنين حرام است:

- نطفه استقرار يافته در رحم‏

- علقه

- مضغه‏

- عظام (قبل از دميدن روح)

از بين بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنين سقط جنين در هيچيک از مراحل بعدي جايز نيست.

س 1265: بعضي از زوج‏ها، مبتلا به بيماري‏هاي خوني بوده و داراي ژن معيوب مي‏باشند و در نتيجه ناقل بيماري به فرزندان خود هستند و احتمال اين که اين فرزندان مبتلا به بيماري‏هاي شديد باشند، بسيار زياد است و چنين کودکاني از بدو تولّد تا پايان عمر، دائما در وضع مشقّت باري به سر خواهند برد. مثلا بيماران هموفيلي همواره ممکن است با کوچکترين ضربه‏اي دچار خونريزي شديد منجر به فوت و فلج شوند. حال آيا با توجّه به اين که تشخيص اين بيماري در هفته‏هاي اوّل بارداري ممکن است آيا سقط جنين در چنين مواردي جايزاست؟

اگر تشخيص بيماري در جنين قطعي است و داشتن و نگهداشتن چنين فرزندي موجب حرج مي‏باشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را اسقاط کنند ولي بنابر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود.

س 1266: سقط جنين في‏نفسه چه حکمي دارد؟ و در صورتي که ادامه بارداري براي زندگي مادر خطر داشته باشد، حکم آن چيست؟

سقط جنين شرعا حرام است و در هيچ حالتي جايز نيست مگر آنکه استمرار حاملگي براي حيات مادر خطرناک باشد که در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولي بعد از دميدن روح جايز نيست حتّي اگر ادامه حاملگي براي حيات مادر خطرناک باشد مگر آنکه استمرار بارداري، حيات مادر و جنين هر دو را تهديد کند و نجات زندگي طفل به هيچ وجه ممکن نباشد ولي نجات زندگي مادر به تنهايي با سقط جنين امکان داشته باشد.

س 1267: زني جنين هفت ماهه خود را که ناشي از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط کرده‏است، آيا ديه بر او واجب است؟ و بر فرض ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده مادر است يا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟

سقط جنين حرام است هر چند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نمي‏شود و در صورتي که مادر مباشر در سقط جنين باشد و يا مساعدت در آن کرده باشد ديه بر عهده مادر است امّا در مقدار ديه جنين در فرض سؤال ترديد وجود دارد و احوط اين است که مصالحه شود و اين ديه در حکم ارث کسي است که وارث ندارد.

س 1268: مقدار ديه جنيني که دو ماه و نيم عمر دارد، در صورتي که عمدا سقط شود چقدراست و پرداخت آن برعهده کيست؟

اگر علقه باشد ديه آن چهل دينار است و اگر مضغه باشد شصت دينار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دينار است و ديه به وارث جنين با رعايت طبقات ارث پرداخت مي‏شود ولي وارثي که مباشر سقط جنين بوده از آن، سهمي ندارد.

س 1269: اگر زن بارداري مجبور به معالجه لثه يا دندانهايش شود و بر اساس تشخيص پزشک متخصص نياز به عمل جراحي پيدا کند، آيا باتوجه به اينکه بيهوشي و عکسبرداري با اشعه باعث نقص جنين در رحم مي‏شود، سقط جنين براي او جايز است؟

دليل مذکور مجوّزي براي سقط جنين محسوب نمي‏شود.

س 1270: اگر جنين در رحم، مشرف به موت حتمي باشد و باقي ماندن آن در رحم به همان حال براي زندگي مادر خطرناک باشد، آيا سقط آن جايز است و اگر شوهر آن زن مقلّد کسي باشد که سقط جنين در حالت مذکور را جايز نمي‏داند، ولي زن و اقوام او از کسي تقليد مي‏کنند که آن را جايز مي‏داند، تکليف مرد در اين حالت چيست؟

چون در فرض سؤال امر دائر است بين مرگ حتمي طفل به تنهايي و بين مرگ حتمي طفل و مادر او، بنابر اين چاره‏اي جز اين نيست که لااقل زندگي مادر با سقط جنين نجات داده شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش را از اين کار منع کند، ولي واجب است تا حد امکان بگونه‏اي عمل شود که قتل طفل مستند به کسي نشود.

س 1271: آيا سقط جنيني که نطفه‏اش با وطي به شبهه توسط فرد غيرمسلمان و يا با زنا منعقد شده، جايز است؟

جايز نيست.

تلقيح مصنوعي‏

س 1272: الف - آيا لقاح آزمايشگاهي در صورتي که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعي باشد، جايز است؟

ب - بر فرض جواز، آيا جايز است اين کار توسط پزشکان اجنبي صورت بگيرد؟ و آيا فرزندي که از اين طريق بدنيا مي‏آيد ملحق به زن و شوهري است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟

ج - بر فرض که عمل مذکور في نفسه جايز نباشد، آيا موردي که نجات زندگي زناشويي متوقف بر آن باشد، از حکم عدم جواز استثنا مي‏شود؟

الف - عمل مذکور في‏نفسه اشکال ندارد ولي واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.

ب - کودکي که از اين طريق متولد مي‏شود ملحق به زن و شوهري است که صاحب اسپرم و تخمک هستند.

ج - گفته شد که عمل مذکور في نفسه جايز است.

س 1273: گاهي بعضي از زوج‏ها به علت عدم تخمک گذاري در زن که وجود آن براي عمل لقاح ضروري است، مجبور به جدايي شده و يا به علت عدم امکان درمان بيماري و بچه‏دار نشدن، با مشکلات زناشويي و روحي مواجه مي‏شوند، آيا در اين صورت جايز است که به روش علمي از تخمک‏گذاري زن ديگري براي انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس نطفه لقاح يافته به رحم آن زن منتقل گردد؟

عمل مذکور هر چند في‏نفسه اشکال ندارد ولي کودکي که از اين طريق متولد مي‏شود ملحق به صاحب نطفه و تخمک بوده و الحاق آن به زني که صاحب رحم است مشکل مي‏باشد لذا بايد نسبت به احکام شرعي مربوط به نسب، احتياط رعايت شود.

س 1274: اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمک همسرش لقاح شده و سپس به رحم او منتقل شود، اولا آيا اين عمل شرعا جايز است؟ ثانيا آيا کودکي که متولد مي‏شود فرزند آن مرد است و از نظر شرعي به او ملحق مي‏شود؟ و ثالثا آيا فرزندي که به دنيا مي‏آيد از صاحب نطفه ارث مي‏برد؟

عمل مذکور في‏نفسه اشکال ندارد و کودک به صاحب تخمک و رحم ملحق مي‏شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعيد نيست ولي از او ارث نمي‏برد.

س 1275: آيا تلقيح نطفه مردي اجنبي به همسر مردي که بچه‏دار نمي‏شود، از طريق قراردادن نطفه در رحم او جايز است؟

تلقيح زن از طريق نطفه مرد اجنبي في‏نفسه اشکال ندارد ولي بايد از مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غير آنها اجتناب شود و به هر حال در صورتي که با اين روش کودکي به دنيا بيايد، ملحق به شوهر آن زن نمي‏شود بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زني است که صاحب رحم و تخمک است.

س 1276: اگر زن شوهرداري به علت يائسگي يا غير آن تخمک‏گذاري نکند، آيا جايز است تخمکي از زن دوم شوهرش بعد از تلقيح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آيا در اين مورد تفاوتي هست بين اينکه او يا زن دوم همسر دائم باشند يا موقت؟

- کداميک از دو زن مادر کودک خواهند بود؟ صاحب تخمک يا صاحب رحم؟

- آيا اين عمل در صورتي که نياز به تخمک همسر ديگر بخاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد به حدّي که در صورت لقاح نطفه شوهر با آن، خوف اين وجود داشته باشد که کودک معيوب متولد شود، نيز جايز است؟

- اصل عمل مذکور شرعا مانعي ندارد و در اين حکم، فرقي نيست بين اينکه نکاح آنان دائم باشد يا منقطع و يا يکي دائم باشد و يکي منقطع.

- کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم، مشکل است، بنابر اين بايد در ترتيب آثار نسب، نسبت به وي احتياط مراعات شود.

- اين کار في‏نفسه جايز است.

س 1277: آيا در صورتهاي زير تلقيح زن با نطفه شوهرش که از دنيا رفته، جايز است؟

الف - بعد از وفات شوهر ولي قبل از انقضاي عدّة

ب - بعد از وفات او و بعد از انقضاي عدّة

ج - اگر آن زن بعد از فوت شوهرش با مرد ديگري ازدواج نمايد، آيا جايز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقيح کند؟ و آيا در صورت فوت شوهر دوم، جايز است خود را با نطقه شوهر اولش بارور کند؟

اين عمل في‏نفسه اشکال ندارد و فرقي نمي‏کند که قبل از انقضاي عدّة باشد يا بعد از آن و همچنين فرقي نيست بين اينکه ازدواج کرده باشد ياخير، و در صورت ازدواج هم فرقي نمي‏کند که لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد يا در حال حيات او، ولي اگر شوهر دوم او زنده باشد بايد اين کار با اجازه و اذن او صورت بگيرد.

س 1278: امروزه مي‏توان تخمک‏هايي را که در خارج از رحم بارور شده‏اند در مکانهاي مخصوصي بطور زنده نگهداري کرد و در صورت نياز آنها را در رحم صاحب تخمک قرار داد، آيا اين کار جايز است؟

اين عمل في‏نفسه اشکال ندارد.

تغيير جنسيّت

س 1279: برخي از افراد در ظاهر مذکر هستند ولي از جهات روحي و رواني ويژگيهاي جنس مونّث را دارند و تمايلات جنسي زنانه در آنان بطور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغيير جنسيت نکنند به فساد مي‏افتند. آيا معالجه آنان از طريق انجام عمل جراحي جايز است؟

عمل جرّاحي مذکور براي کشف و آشکار کردن واقعيت جنسي آنان اشکال ندارد، به شرطي که اين کار مستلزم فعل حرام و ترتّب مفسده‏اي نباشد.

س 1280: انجام عمل جراحي براي الحاق فرد خنثي به زن يا مرد چه حکمي دارد؟

اين کار في‏نفسه اشکال ندارد، ولي واجب است از مقدمات حرام پرهيز شود.

تشريح ميّت و پيوند اعضا

س 1281: بررسي بيماريهاي قلب و عروق و برگزاري سلسله مباحث راجع به آن، براي کشف مسائل جديد، مستلزم دستيابي به قلب و عروق افرادي است که از دنيا رفته‏اند، تا معاينه و آزمايش بر روي آنها انجام شود، با توجه به اينکه آنان بعد از آزمايشات و بررسي‏ها بعد از يک روز يا بيشتر اقدام به دفن آنها مي‏کنند، سؤال اين است:

- آيا انجام اين بررسي‏ها بر روي جسد فرد مسلمان جايز است؟

- آيا دفن قلب و عروقي که از جسد ميّت برداشته شده‏اند، جدا از آن جسد، جايز است؟

- با توجه به مشکلات دفن قلب و عروق بطور جداگانه، آيا دفن آنها همراه با جسد ديگر، جايزاست؟

اگر نجات نفس محترمي يا کشف مطالب جديد علم پزشکي که موردنياز جامعه است و يا دستيابي به اطلاعاتي راجع به بيماري که زندگي مردم را تهديد مي‏کند، منوط به آن باشد، تشريح جسد ميّت اشکال ندارد، ولي واجب است تا حد امکان از جسد ميّت مسلمان استفاده نشود و اجزايي هم که از جسد فرد مسلمان جدا شده‏اند، در صورتي که دفن آنها با جسد، حرج يا محذوري نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و الاّ دفن آنها بطور جداگانه و يا با جسد ميّت ديگر جايز است.

س 1282: آيا تشريح براي تحقيق درعلت مرگ در صورت مشکوک بودن، مانند شک در اينکه ميّت بر اثر سم مرده يا خفگي و يا غير آن، جايز است يا خير؟

اگر کشف حقيقت متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد.

س 1283: تشريح جنين سقط شده در تمامي مراحل عمرش، براي دستيابي به اطلاعاتي در علم بافت شناسي، با توجه به اينکه وجود درس تشريح در دانشکده پزشکي ضروري است، چه حکمي دارد؟

اگر نجات جان نفس محترمي يا کشف مطالب پزشکي جديدي که جامعه به آن نيازمند است و يا دستيابي به اطلاعاتي راجع به يک بيماري که زندگي مردم را تهديد مي‏کند، منوط به تشريح جنين سقط شده باشد، اين عمل جايز است ولي سزاوار است که تا حد امکان از جنين سقط شده متعلّق به مسلمانان و يا کسي که محکوم به اسلام است استفاده نشود.

س 1284: آيا استخراج قطعه پلاتين از بدن ميّت مسلمان از طريق تشريح جسد قبل از دفن، به علت قيمت و کمبود آن، جايز است؟

استخراج پلاتين در فرض سؤال، به شرطي که بي‏احترامي به ميّت محسوب نشود جايز است.

س 1285: آيا نبش قبور اموات اعم از اينکه در قبرستان مسلمانان باشند يا غير آنها، براي دستيابي به استخوان آنان به منظور استفاده‏هاي آموزشي در دانشکده پزشکي جايز است؟

نبش قبور مسلمانان براي اينکار جايز نيست مگر آنکه نياز فوري پزشکي براي دستيابي به آنها وجود داشته باشد و دسترسي به استخوان ميّت غيرمسلمان هم ممکن نباشد.

س 1286: آيا کاشت مو در سر براي کسي که موهاي سرش سوخته است و در انظار عمومي مردم از اين جهت رنج مي‏برد، جايز است؟

اين کار في‏نفسه اشکال ندارد به شرط اينکه از موي حيوان حلال گوشت و يا موي انسان باشد.

س 1287: اگر شخصي مبتلا به بيماري شود و پزشکان از درمان وي نااميد گردند و اعلام نمايند که او بزودي از دنيا خواهد رفت، در اين صورت آيا برداشتن اعضاي حياتي بدن او مثل قلب و کليه و غيره قبل از وفات وي و پيوند آنها به بدن شخص ديگر جايز است؟

اگر برداشتن اعضاي بدن او منجر به مرگ وي شود حکم قتل او را دارد، و در غير اين صورت اگر با اجازه خود او باشد اشکال ندارد.

س 1288: آيا استفاده از عروق و رگهاي جسد شخص متوفّي براي پيوند به بدن يک فرد بيمار، جايز است؟

اگر با اذن ميّت در دوران حياتش و يا با اذن اولياي او بعد از مردنش باشد و يا نجات جان نفس محترمي منوط به آن باشد، اشکال ندارد.

س 1289: آيا در قرنيّه‏اي که از بدن ميّت جدا شده و به بدن انسان ديگري پيوند زده مي‏شود و در حالي که اين کار غالبا بدون اجازه اولياء ميّت انجام مي‏شود، ديه واجب است؟ و بر فرض وجوب، مقدار ديه هر يک از چشم و قرنيّه چقدر است؟

برداشتن قرنيّه از بدن ميّت مسلمان حرام است و موجب ديه مي‏شود که مقدار آن پنجاه دينار است ولي اگر با رضايت و اذن ميّت قبل از مرگش، برداشته شود اشکال ندارد و موجب ديه نيست.

س 1290: يکي از مجروحين جنگ از ناحيه بيضه‏هايش زخمي شده، به طوري که منجر به قطع آنها گشته است، آيا استفاده از داروهاي هورموني براي حفظ قدرت جنسي و ظاهر مردانه‏اش براي او جايز است؟ و اگر تنها راه دستيابي به نتايج مذکور و پيدا کردن قدرت بچه‏دار شدن، پيوند بيضه فرد ديگري به او باشد، حکم آن چيست؟

اگر پيوند بيضه به بدن او ممکن باشد به طوري که بعد از پيوند و التيام، جزئي از بدن او شود، از جهت طهارت و نجاست اشکال ندارد و همچنين از جهت قدرت بچه‏دار شدن و الحاق فرزند به او هم مشکلي نيست. استعمال داروهاي هورموني براي حفظ قدرت جنسي و ظاهر مردانگي‏اش هم اشکال ندارد.

س 1291: با توجه به اهميّت پيوند کليه براي نجات جان بيماران، پزشکان به فکر افتاده‏اند که يک بانک کليه ايجاد کنند و اين بدين معني است که افراد زيادي بطور اختياري مبادرت به اهداء يا فروش کليه مي‏کنند، آيا فروش يا اهداي کليه يا هر عضو ديگري از بدن بطور اختياري جايز است؟ اين عمل هنگام ضرورت چه حکمي دارد؟

مبادرت مکلّف در هنگام حيات، به فروش يا هديه کردن کليه يا هر عضو ديگري از بدن خود براي استفاده بيماران از آنها در صورتي که ضرر معتنابه براي او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردي که نجات جان نفس محترمي متوقف بر آن باشد، اگر هيچگونه حرج يا ضرري براي خود آن شخص نداشته باشد، واجب مي‏شود.

س 1292: بعضي از افراد دچار ضايعات مغزي غير قابل درمان و برگشت مي‏شوند که بر اثر آن، همه فعاليت‏هاي مغزي آنان از بين رفته و به حالت اغماي کامل فرو مي‏روند و همچنين فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نوري و فيزيکي مي‏شوند، دراين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليت‏هاي مذکور به وضع طبيعي کاملا از بين مي‏رود و ضربان خودکار قلب مريض باقي مي‏ماند که موقّت است و به کمک دستگاه تنفس مصنوعي انجام مي‏گيرد و اين حالت به مدّت چند ساعت و يا حداکثر چند روز ادامه پيدا مي‏کند، وضعيت مزبور در علم پزشکي مرگ مغزي ناميده مي‏شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکتهاي ارادي مي‏گردد و از طرفي بيماراني وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي است، بنابراين آيا استفاده از اعضاي مبتلا به مرگ براي نجات جان بيماران ديگر جايز است؟

اگر استفاده از اعضاي بدن بيماراني که در سؤال توصيف شده‏اند براي معالجه بيماران ديگر، باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود جايز نيست، در غير اين صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلي وي صورت بگيرد و يا نجات نفس محترمي متوقف بر آن عضو مورد نياز باشد، اشکال ندارد.

س 1293: علاقمند هستم اعضاي خود را هديه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمايل خود را هم به اطلاع مسئولين رسانده‏ام. آنان نيز از من خواسته‏اند که آن را در وصيّتنامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه کنم، آيا چنين حقّي را دارم؟

استفاده از اعضاي ميّت براي پيوند به بدن شخص ديگر براي نجات جان او يا درمان بيماري وي اشکال ندارد و وصيّت به اين مطالب هم مانعي ندارد مگر در اعضايي که برداشتن آنها از بدن ميّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و يا عرفا هتک حرمت ميّت محسوب شود.

س 1294: انجام عمل جراحي براي زيبايي چه حکمي دارد؟

اين کار في‏نفسه اشکال ندارد.

س 1295: آيا معاينه عورت افراد توسط يک مؤسسه نظامي جايز است؟

کشف عورت ديگران و نگاه کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر ديگران جايز نيست مگر آنکه ضرورتي مثل رعايت قانون و يا معالجه، آن را اقتضا کند.

س 1296: کلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن يا نظر به او توسط پزشک، زياد تکرار مي‏شود، «ضرورت» چه معنايي دارد و حدود آن کدام است؟

مراد از ضرورت در فرض سؤال اين است که تشخيص بيماري و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم بستگي به مقدار، نياز دارد.

س 1297: آيا براي پزشک زن نگاه کردن و لمس عورت زن براي معاينه و تشخيص بيماري جايز است؟

جايز نيست مگر در موارد ضرورت.

س 1298: آيا لمسِ بدن زن و نگاه کردن به آن توسط پزشک مرد هنگام معاينه، جايز است؟

درصورتي که درمان منوط به برهنه کردن بدن زن در برابر پزشک مرد و لمس و نگاه‏کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1299: نگاه کردن پزشک زن به عورت زن ديگر و لمس آن در صورتي که معاينه آن بوسيله آينه امکان داشته باشد، چه حکمي دارد؟

در صورتي که نگاه کردن با آينه ممکن باشد و نگاه کردن مستقيم و لمس ضرورتي نداشته باشد، جايز نيست.

س 1300: اگر براي پرستار غير مماثل (غير هم جنس با بيمار) هنگام گرفتن نبض (فشارخون) و چيزهاي ديگري که احتياج به لمس بدن بيمار دارند، دست کردن دستکش امکان داشته باشد، آيا انجام آن اعمال بدون دستکش هايي که پزشک هنگام درمان بيمار ازآنها استفاده مي‏کند، جايز است؟

با امکان لمس از روي لباس يا با دست کردن دستکش هنگام معالجه، ضرورتي به لمس بدن مريض غير مماثل (غير هم جنس) وجود ندارد و بنابر اين جايز نيست.

س 1301: در صورتي که عمل جراحي زيبايي براي زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه‏کردن و لمس باشد آيا انجام آن جايز است؟

عمل جراحي زيبايي، درمان بيماري محسوب نمي‏شود و نگاه کردن و لمسِ حرام بخاطر آن جايز نيست مگر در مواردي که براي درمان سوختگي و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد.

س 1302: آيا غير از شوهر، نگاه کردن افراد ديگر به عورت زن حتّي پزشک، بطور مطلق حرام است؟

نگاه کردن غير از شوهر حتّي پزشک و بلکه پزشک زن به عورت زن حرام است، مگر هنگام اضطرار و براي درمان بيماري.

س 1303: آيا مراجعه زنان به پزشک مرد که متخصص بيماريهاي زنان است در صورتي که تخصص او از پزشکان زن بيشتر باشد و يا مراجعه به پزشک زن مشقّت داشته باشد، جايز است؟

اگر معاينه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جايز نيست به پزشک مرد مراجعه کنند، مگر در صورتي که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصّص غيرممکن و يا خيلي سخت باشد.

س 1304: آيا انجام عمل استمنا به دستور پزشک براي آزمايش و معاينه مني جايز است؟

در مقام معالجه، در صورتي که درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسيله همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد.

ختنه‏

س 1305: آيا ختنه کردن واجب است؟

ختنه پسران واجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره مي‏باشد و اگر تا بعد از بلوغ به تأخير بيفتد، بر خود آنان واجب است که ختنه کنند.

س 1306: شخصي ختنه نکرده ولي حشفه‏اش بطور کامل از غلاف بيرون است، آيا ختنه کردن بر او واجب است؟

اگر بر روي حشفه هيچ مقداري از غلاف که قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، ختنه‏ي واجب موردي ندارد.

س 1307: آيا ختنه کردن دختران واجب است يا خير؟

واجب نيست.

آموزش پزشکي‏

س 1308: دانشجويان دانشگاه پزشکي (دختر يا پسر) براي آموزش چاره‏اي جز معاينه فرد اجنبي از طريق لمس و نظر ندارند و چون اين معاينات جزء برنامه درسي است و براي کارآموزي و آمادگي آنان براي معالجه بيماران در آينده مورد نياز است و عدم انجام آن باعث مي‏شود از تشخيص بيماري افراد مريض عاجز باشند و اين امر منجر به طولاني شدن دوران بيماري افراد بيمار و گاهي فوت آنان مي‏شود، بنابر اين آيا اين معاينات جايز است يا خير؟

اگر از موارد ضروري براي کسب تجربه و آگاهي از نحوه درمان بيماران و نجات جان آنان باشد، اشکال ندارد.

س 1309: در صورتي که هنگام ضرورت، معاينه بيماراني که محرم نيستند، توسط دانشجويان رشته پزشکي جايز باشد، مرجع تشخيص اين ضرورت چه کسي است؟

تشخيص ضرورت موکول به نظر دانشجو با ملاحظه شرايط است.

س 1310: گاهي در هنگام آموزش با مسئله معاينه غيرمحارم مواجه مي‏شويم و نمي‏دانيم اين کار براي آينده ضرورت دارد يا خير؟ ولي بهر حال جزئي از روش درسي دانشگاهها و وظيفه دانشجويي رشته پزشکي و يا حتّي تکليفي از طرف استاد است با توجه به اين مطالب آيا انجام معاينات مزبور براي ما جايز است؟

مجّرد اين که معاينه پزشکي، از برنامه‏هاي آموزشي و يا از تکاليف استاد به دانشجو است، مجوّز شرعي براي ارتکاب امر خلاف شرع محسوب نمي‏شود بلکه ملاک دراين زمينه فقط نياز آموزشي براي نجات جان انسان و يا اقتضاء ضرورت مي‏باشد.

س 1311: آيا در معاينه نامحرم که بخاطر ضرورت آموزش پزشکي وکسب تجربه و مهارت صورت مي‏گيرد، بين معاينه اعضاي تناسلي و ساير اعضاي بدن تفاوت وجود دارد؟ بعضي از دانشجويان که بعد از اتمام تحصيل براي معالجه بيماران به روستاها و نقاط دوردست مي‏روند، گاهي مجبور به زايمان زن و يا درمان آثار آن از قبيل خونريزي شديد مي‏شوند، اين کار چه حکمي دارد؟ بديهي است که اگر اين خونريزي و بيماريهاي ديگر بسرعت درمان نشود حيات زني که تازه زايمان کرده، در خطر خواهد بود، با علم به اينکه شناخت راههاي معالجه اين بيماريها مستلزم کارآموزي در هنگام تحصيل علم پزشکي مي‏باشد؟

هنگام ضرورت فرقي، بين حکم معاينه اعضاي تناسلي و غير آنها نيست و ملاک کلي، احتياج به تمرين و فراگيري علم پزشکي براي نجات جان انسان مي‏باشد و در اين موارد بايد به مقدار ضرورت اکتفا شود.

س 1312: غالبا در معاينه اعضاي تناسلي اعم از اينکه توسط فرد مماثل صورت بگيرد يا خير، احکام شرعي مانند نگاه کردن پزشک يا دانشجو از طريق آينه، رعايت نمي‏شود و چون ما براي فراگيري چگونگي تشخيص بيماريها از آنان تبعيت مي‏کنيم، وظيفه ما چيست؟

تحصيل و فراگيري علم پزشکي از طريق معايناتي که في نفسه حرام هستند، در مواردي که يادگرفتن اين علم و شناخت راههاي درمان بيماريها متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد، مشروط بر اينکه دانشجو اطمينان داشته باشد که توانايي نجات جان انسانها در آينده متوقف بر اطلاعاتي است که از اين طريق بدست مي‏آيد و همچنين مطمئن باشد که در آينده درمعرض مراجعه بيماران بوده و مسئوليت نجات جان آنان را بر عهده خواهد داشت.

س 1313: آيا نگاه‏کردن به عکس مردان و زنان غيرمسلمان که در کتابهاي اختصاصي رشته درسي ما بصورت نيمه عريان وجود دارد جايز است؟

اگر به قصد ريبة نباشد و خوف ترتّب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1314: دانشجويان رشته پزشکي در خلال تحصيل، عکسها و فيلم‏هاي مختلفي را از اعضاي تناسلي بدن به قصد آموزش مي‏بينند، آيا اين عمل جايز است يا خير؟ ديدن عورت غير مماثل چه حکمي دارد؟

نگاه کردن به فيلم‏ها و تصاوير في‏نفسه اشکال ندارد به شرط اينکه به قصد لذت نبوده و خوف ارتکاب حرام هم وجود نداشته باشد. آنچه حرام است نگاه به بدن غير مماثل و لمس آن است و نگاه به فيلم يا عکس عورت ديگران هم خالي از اشکال نيست.

س 1315: زن در هنگام وضع حمل چه تکليفي دارد؟ و زنان پرستار که به زنهاي ديگر درهنگام وضع‏حمل کمک مي‏کنند، نسبت به کشف عورت و نگاه کردن به آن چه تکليفي دارند؟

جايز نيست زنان پرستار عمدا و بدون اضطرار، به عورت زنان در هنگام وضع حمل نگاه کنند و همچنين پزشک هم بايد از نگاه کردن و لمس بدن زني که بيمار است ،تا زماني که اضطرار پيدا نکرده، خودداري کند و بر زنان واجب است که در صورت توجه و توانايي، بدن خود را بپوشانند و يا از کس ديگري بخواهند اين کار را انجام دهد.

س 1316: در خلال تحصيلات دانشگاهي، براي آموزش از دستگاههاي تناسلي مصنوعي که از مواد پلاستيکي ساخته شده‏اند استفاده مي‏کنند، نگاه کردن و لمس آنها چه حکمي دارد؟

آلت و عورت مصنوعي حکم عورت واقعي را ندارد و نگاه کردن و لمس آنها اشکال ندارد مگر آنکه به قصد ريبة بوده و يا موجب تحريک شهوت گردد.

س 1317: مباحث من راجع به تحقيقاتي است که در محافل علمي غرب راجع به تسکين درد از طريق معالجه با موسيقي، معالجه با لمس، معالجه با رقص، معالجه با دارو و معالجه از طريق الکتريسيته مطرح است و مباحث آنان در اين زمينه نتيجه هم داده است، آيا شرعا مبادرت به اين تحقيقات جايز است؟

تحقيق راجع به امور مذکور و آزمايش مقدار تأثير آنها در درمان بيماريها شرعا اشکال ندارد به شرطي که مستلزم ارتکاب اعمالي که شرعا حرام هستند نباشد.

س 1318: آيا در صورتي که آموزش اقتضا کند، جايز است زنان پرستار به عورت زن ديگر نگاه کنند؟

اگر درمان بيماريها و يا نجات نفس محترمي متوقف بر درسي باشد که ياد گرفتن آن مستلزم نگاه به عورت ديگران است، اشکال ندارد.

تعليم و تعلّم و آداب آن‏

س 1319: آيا انسان با ترک فراگيري مسائل مورد ابتلاي خود گناهکار محسوب مي‏شود؟

در صورتي که ياد نگرفتن آن مسائل منجر به ترک واجب يا ارتکاب حرام شود، گناهکار است.

س 1320: بعد از آن که طلبه علوم ديني مرحله سطح را تمام کرد و خود را قادر به تکميل تحصيلات تا رسيدن به مرحله اجتهاد ديد، آيا تکميل تحصيل بر او واجب عيني است يا خير؟

شکي نيست که تحصيل علوم ديني و استمرار آن تا رسيدن به درجه اجتهاد، في‏نفسه فضيلت بزرگي محسوب مي‏شود ولي مجرّد قدرت بر نيل به درجه اجتهاد، موجب وجوبِ عيني آن نمي‏شود.

س 1321: راههاي تحصيل يقين به اصول دين کدام است؟

يقين غالبا با براهين و ادلّه عقلي بدست مي‏آيد، نهايت امر اينکه به حسب تفاوت مراتب درک مکلّفين، برهانها و دلايل هم متفاوت مي‏شوند و بهر حال اگر براي شخصي يقين از راه ديگر حاصل شود همان کافي است.

س 1322: سستي و تنبلي در تحصيل علم و تلف کردن وقت چه حکمي دارد؟ آيا حرام است؟

تضييع وقت به بطالت و بيکاري داراي اشکال است و دانشجو تا وقتي که از مزاياي مخصوص دانشجويي استفاده مي‏کند بايد از برنامه‏هاي درسي مخصوص دانشجويان متابعت کند و الاّ استفاده از آن مزايا از قبيل شهريه و کمک هزينه و غيره براي او جايز نيست.

س 1323: در خلال بعضي از دروس دانشکده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضي از مسائل مربوط به قرض ربوي و مقايسه راههاي تحصيل ربا در تجارت و صنعت و غير آن مي‏پردازد، تدريس اين درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حکمي دارد؟

مجرّد تدريس و بررسي مسائل قرض ربوي، حرام نيست.

س 1324: روش صحيحي که متخصّصين متعهّد براي آموزش ديگران در جمهوري اسلامي بايد اتّخاذ کنند کدام است؟ چه کساني شايسته دستيابي به معلومات و علوم فنّي و تکنيکي حساس در ادارات هستند؟

فراگيري هر علمي براي هر شخصي، اگر براي يک غرض عقلائي مشروعي باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشد، بدون مانع است. مگر علوم و معلوماتي که دولت اسلامي ضوابط و مقرّرات خاصي راجع به تعليم و تعلّم آنها وضع کرده است.

س 1325: آيا تدريس و تحصيل فلسفه درحوزه‏هاي علميه دينيّه جايز است؟

يادگيري و تحصيل فلسفه براي کسي که اطمينان دارد که باعث تزلزل در اعتقادات ديني‏اش نمي‏شود اشکال ندارد و بلکه در بعضي از موارد واجب است.

س 1326: خريد و فروش کتابهاي گمراه کننده مانند کتاب آيات شيطاني چه حکمي دارد؟

خريد و فروش و نگهداري کتابهاي گمراه کننده جايز نيست مگر براي پاسخگويي و ردّ مطالب آن براي کسي که قدرت علمي اين کار را داشته باشد.

س 1327: آموزش و حکايت قصه‏هاي خيالي راجع به زندگي حيوانات و مردم، در صورتي که داراي فايده‏اي باشد، چه حکمي دارد؟

اگر از قرائن معلوم باشد که داستان، تخيّلي است، اشکال ندارد.

س 1328: ورود به دانشگاه يا دانشکده‏اي که باعث اختلاط با زناني که بدون پوشش براي تحصيل در آنجا حضور دارند مي‏شود، چه حکمي دارد؟

وارد شدن به مراکز آموزشي براي تعليم و تعلّم اشکال ندارد، ولي بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خودداري نموده و همچنين از اختلاط که موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمايند.

س 1329: آيا براي زن، ياد گرفتن رانندگي به کمک مرد اجنبي در مکان مخصوص تعليم رانندگي، با علم به اينکه آن زن حجاب و عفاف شرعي خود را حفظ مي‏کند، جايز است؟

آموختن رانندگي با کمک و راهنمايي مرد اجنبي در صورتي که با مواظبت بر حجاب و عفاف واطمينان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشکال ندارد، ولي درعين حال شايسته است که يکي از محارم وي همراه او باشد، بلکه اولي اين است که آموزش رانندگي به کمک مربّي زن يا يکي از محارم صورت بگيرد.

س 1330: جواناني که در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصيل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حکم همکلاسي و همدرس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غير آن گفتگو مي‏کنند که گاهي بعضي از صحبتها با خنده و شوخي همراه است که البته به قصد ريبة و لذت نيست آيا اين کار جايز است؟

اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ريبه و همراه با اطمينان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشکال ندارد، والاّ جايز نيست.

س 1331: امروزه کداميک از تخصص‏هاي علمي براي اسلام و مسلمين مفيدتر است؟

شايسته است که علما و اساتيد و دانشجويان دانشگاهها به همه‏ي تخصصهاي علمي مفيدي که مورد نياز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب بخصوص دشمنان اسلام و مسلمين بي نياز شوند و تشخيص مفيدترين آنها با مسئولين ذي‏ربط با درنظر گرفتن شرايط موجود مي‏باشد.

س 1332: آگاه شدن از کتابهاي گمراه کننده و کتابهاي اديان ديگر براي شناخت دين و عقايد آنها به قصدافزايش معرفت و اطلاعات چه حکمي دارد؟

حکم به جواز خواندن اين کتب فقط به خاطر شناخت و افزايش اطلاعات، مشکل است، البته خواندن آنها براي کسي که قدرت شناخت و تشخيص مطالب باطل را دارد به قصد ابطال و ردّ آنها جايز است به شرطي که به خود مطمئن باشد که از حق منحرف نمي‏شود.

س 1333: فرستادن فرزندان به مدرسه‏هايي که بعضي از عقائد فاسد در آنها تدريس مي‏شود با فرض تأثير نپذيرفتن آنان از آن افکار، چه حکمي دارد؟

اگر خوفي نسبت به عقايد ديني آنان وجود نداشته باشد و ترويج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از يادگيري مطالب باطل و فاسد و گمراه‏کننده دوري کنند، اشکال ندارد.

س 1334: دانشجويي به مدّت چهار سال است که در دانشکده پزشکي درس مي‏خواند و علاقه شديدي به فراگيري علوم ديني دارد، آيا ادامه تحصيل در رشته پزشکي براي او واجب است يااينکه مي‏تواند آن را رها کرده و به تحصيل علوم ديني بپردازد؟

دانشجو در انتخاب رشته تحصيلي خود آزاد است ولي در اينجا نکته‏اي وجود دارد که شايسته است به آن توجه شود و آن اينکه اگر فراگيري علوم ديني بخاطر توانايي خدمت به جامعه اسلامي اهميّت دارد، تحصيل در رشته پزشکي هم به قصد آمادگي براي ارائه خدمات پزشکي به امّت اسلامي و درمان بيماري و نجات جان آنان از اهميّت زيادي برخوردار است.

س 1335: معلّمي دانش آموزي را در کلاس در برابر دانش‏آموزان ديگر به شدّت تنبيه کرده است آيا آن دانش‏آموز حق مقابله به مثل را دارد يا خير؟

دانش‏آموز حق مقابله و پاسخگويي بگونه‏اي که شايسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و براو واجب است که حرمت معلم را حفظ نموده و نظم کلاس را رعايت کند و مي‏تواند از راههاي قانوني اقدام نمايد، همانگونه که بر معلّم هم واجب است احترام دانش‏آموز را در برابر همکلاسيهايش حفظ کرده و آداب تعليم اسلامي را رعايت نمايد.

حقوق چاپ، تأليف و کارهاي هنري

س 1336: تجديد چاپ کتابها و مقاله‏هايي که از خارج وارد شده و يا در داخل جمهوري اسلامي چاپ مي‏شوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حکمي دارد؟

مسئله تجديد چاپ کتابهايي که در خارج از جمهوري اسلامي منتشر شده‏اند و يا تصويربرداري به طريق افست از آنها، تابع قراردادهايي است که راجع به آنها بين جمهوري اسلامي ايران و آن دولتها منعقد گشته است. وامّا کتابهايي که در داخل چاپ مي‏شوند، احوط اين است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجديد چاپ کتاب رعايت شود.

س 1337: آيا جايز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنري مبلغي را در برابر زحماتشان و يا به عنوان حق تأليف در مقابل تلاش و وقت و مالي که براي انجام آن کار صرف کرده‏اند، تقاضا نمايند؟

آنان حق دارند در برابر واگذاري نسخه اوّل يا اصلي اثر علمي و هنري خود به ناشر، از وي هر مبلغي مي‏خواهند، دريافت نمايند.

س 1338: اگر مؤلف يا مترجم يا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغي را دريافت کند ودرعين حال براي خود حقّي را نسبت به چاپهاي بعدي شرط کند، آيا مي‏تواند در چاپهاي بعدي حق خود را از ناشر مطالبه نمايد؟ دريافت اين مبلغ چه حکمي دارد؟

در صورتي که در ضمن قرارداد منعقده براي تحويل نسخه اول، دريافت مبلغي را در چاپهاي بعدي شرط کرده باشد يا قانون آن را اقتضا کند، گرفتن آن مبلغ اشکال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است.

س 1339: اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چيزي درمورد چاپهاي بعدي ذکر نکرده باشند، آيا جايز است ناشر بدون کسب اجازه مجدّد و پرداخت مبلغي به آنان مبادرت به تجديد چاپ نمايد؟

اگر قراردادي که در مورد اجازه چاپ بين آنان منعقد شده، فقط راجع به چاپ اول باشد، احوط اين است که حق مؤلف رعايت شود و براي چاپهاي بعدي هم از او اجازه گرفته شود.

س 1340: در صورتي که مصنف به علت سفر يا فوت و مانند آن غايب شود درباره تجديد چاپ از چه کسي بايد کسب اجازه شود و چه کسي بايد پول را دريافت کند؟

در اين مورد بايد به وکيل مصنف يا ولي شرعي او و يا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود.

س 1341: آيا چاپ کتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت «حقوق چاپ براي مؤلف محفوظ است »، جايز است؟

احوط اين است که حقوق مؤلف و ناشر با کسب اجازه از آنان براي تجديد چاپ، رعايت شود.

س 1342: بر روي بعضي از نوارهاي قرآن و تواشيح عبارت «حقوق تکثير محفوظ است» نوشته شده، آيا دراين صورت جايز است آنها را تکثير نموده و در اختيار ديگران قرار داد؟

احوط اين است که از ناشر اصلي براي تکثير نوارها و نسخه‏برداري از آنها اجازه گرفته شود.

س 1343: آيا نسخه‏برداري از نوارهاي کامپيوتري (Disk) جايزاست؟ و بر فرض حرمت، آيا اين حکم مختص نوارهايي است که در ايران تدوين شده‏اند يا شامل نوارهاي بيگانه هم مي‏شود؟ و با علم به اينکه بعضي از ديسک‏هاي کامپيوتري با توجه به اهميّت محتواي آنها، بسيار گرانبها هستند؟

احوط اين است که در نسخه‏برداري و تکثير نوارهاي کامپيوتري که در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق کسب اجازه از آنان رعايت شود و در مورد خارج کشور، تابع قرارداد است.

س 1344: آيا عناوين و نامهاي تجاري فروشگاهها و شرکتها مختص مالکان آنهاست بطوري که ديگران حق نامگذاري فروشگاهها و شرکتهاي خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردي فروشگاهي به نام‏خانوادگي‏اش دارد آيا فرد ديگري از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذاري کند؟ و آيا فردي از خانواده‏هاي ديگر حق نامگذاري فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

اگر نامهاي تجاري فروشگاهها و شرکتها از طرف دولت براساس قوانين جاري کشور به کسي اعطاء شود که زودتر از ديگران درخواست رسمي خود را در اين مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده‏هاي دولتي ثبت شود، در اين صورت که اقتباس و استفاده از آن نام توسط ديگران بدون اجازه کسي که نام مذکور به اسم او و براي فروشگاه يا شرکت او ثبت شده جايز نيست و دراين حکم فرقي نمي‏کند که آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند يا خير و اگر به صورت مذکور نباشد استفاده ديگران از اين نامها و عناوين اشکال ندارد.

س 1345: بعضي از اشخاص به مغازه‏هايي که فتوکپي و زيراکس از اوراق و کتابها مي‏گيرند مراجعه کرده و درخواست تصوير برداري از آنها را مي‏نمايند و صاحب مغازه که از مؤمنين است تشخيص مي‏دهد که کتاب يا اوراق و يا مجله فوق براي همه مؤمنين سودمند مي‏باشد آيا جايز است بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصويربرداري کند و آيا اگر بداند که صاحب کتاب راضي به اين کار نيست در حکم تفاوتي بوجود مي‏آيد؟

احوط اين است که شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و کتابها مبادرت به تصويربرداري نکند.

س 1346: بعضي از مؤمنين نوارهاي ويدئويي را از ويدئو کلوپ‏ها اجاره کرده و در صورتي که کاملا مورد پسند آنان باشد، به اين دليل که حقوق چاپ نزد بسياري از علما غيرمحفوظ است، بدون کسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تکثير آن مي‏کنند، آيا اين کار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردي اقدام به ضبط يا تکثير آن نمايد، آيا بايد الآن صاحب مغازه را از کار خود مطلع نمايد يا اينکه پاک کردن محتواي نوار تکثير شده کافي است؟

احوط ترک نسخه‏برداري از نوار بدون اجازه صاحب آن است، ولي اگر بدون اجازه مبادرت به اين کار کرد، محو کردن محتواي نوار کافي است.

تجارت با غير مسلمان‏

س 1347: آيا وارد کردن کالاهاي اسرائيلي و ترويج آنها جايز است؟ در صورتي که اين کار هر چند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟

بايد از معاملاتي که به نفع دولت غاصب اسرائيل که دشمن اسلام و مسلمين است، خودداري شود و وارد کردن و ترويج کالاهاي آنان که از ساخت و فروش آن سود مي برند، براي هيچکس جايز نيست و همچنين براي مسلمانان هم خريد آن کالاها بخاطر مفاسد و ضررهايي که براي اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

س 1348: آيا وارد کردن کالاهاي اسرائيلي توسط تجار و ترويج آن در کشوري که تحريم اقتصادي اسرائيل را لغو کرده، جايزاست؟

واجب است افراد از وارد کردن و ترويج کالاهايي که دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مي‏شود، خودداري کنند.

س 1349: آيا براي مسلمانان خريد کالاهاي اسرائيلي که در سرزمين اسلامي به فروش مي‏رسند، جايز است؟

بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايي که سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيست‏ها که با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مي‏شود، اجتناب کنند.

س 1350: آيا گشايش دفترهاي مسافرت به اسرائيل در کشورهاي اسلامي جايز است؟ و آيا براي مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟

اين کار به دليل ضررهايي که براي اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالي که نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براي هيچکس جايز نيست.

س 1351: آيا خريد توليدات شرکتهاي يهودي يا امريکايي يا کانادايي با وجود اين احتمال که شرکتهاي مزبور به تقويت دولت اسرائيل مي‏پردازند، جايز است؟

اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمني با اسلام و مسلمين بکار مي‏روند، خريد و فروش آنها براي هيچکس جايز نيست و الاّ اشکال ندارد.

س 1352: اگر کالاهاي اسرائيلي وارد کشورهاي اسلامي شود، آيا جايز است تاجران بخشي از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج کنند؟

اين کار براي آنان به علت مفاسدي که دارد، جايز نيست.

س 1353: اگر کالاهاي اسرائيلي در فروشگاههاي عمومي يک کشور اسلامي عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيکه تهيه کالاهاي غيراسرائيلي مورد نياز که از کشورهاي ديگر وارد شده‏اند، امکان داشته باشد، جايز است؟

بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايي که منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست‏ها که محارب با اسلام و مسلمين هستند، مي‏شود، اجتناب کنند.

س 1354: اگر بدانيم که کالاهاي اسرائيلي بعد از تغيير گواهي مبدأ از طريق کشورهاي ديگري مثل ترکيه، قبرس و غيره مجدّدا صادر مي‏شوند تا خريداران مسلمان گمان کنند که آنها غير اسرائيلي هستند، زيرا مي‏دانند که اگر مسلمانان بدانند که آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خودداري مي‏کنند، دراين صورت تکليف مسلمانان چيست؟

مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن کالاها خودداري نمايند.

س 1355: خريد و فروش کالاهاي امريکايي چه حکمي دارد و آيا اين حکم شامل همه کشورهاي غربي مثل فرانسه وانگلستان هم مي‏شود؟ و آيا آن حکم مخصوص ايران است و يا در همه کشورها جاري است؟

اگر خريد کالاهاي وارداتي از کشورهاي غيراسلامي و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاي کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالي آنها را براي هجوم به سرزمين‏هاي اسلامي يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است که مسلمانان از خريد و بکارگيري و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اينکه فرقي بين کالايي با کالاي ديگر و دولتي با دولت ديگر از دولتهاي کافري که دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حکم هم اختصاصي به مسلمانان ايران ندارد.

س 1356: کساني که در کارخانه‏ها و مؤسساتي کار مي‏کنند که سود آنها به دولتهاي کافر مي‏رسد و باعث استحکام و تقويت آنها مي‏شود، چه تکليفي دارند؟

کسب درآمد با کارهاي مشروع في‏نفسه اشکال ندارد هر چند از اموري باشد که درآمد آن به دولت غيراسلامي مي‏رسد، مگر زماني که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه کار مسلمانان در اين جنگ استفاده کند.

کار کردن در دولت ظالم‏

س 1357: آيا انجام وظيفه در حکومت غير اسلامي جايز است؟

جواز آن منوط بر اين است که خود آن وظيفه في‏نفسه جايز باشد.

س 1358: فردي در اداره راهنمايي و رانندگي يکي از کشورهاي عربي کار مي‏کند و مسئوليت او امضاي پرونده کساني است که قوانين عبور و مرور را نقض کرده‏اند تا بدين ترتيب به زندان بيفتند و پرونده هر يک از آنان را که امضا کند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت.آيا اين کار براي او جايز است؟ و حقوقي که در برابر کارش از دولت مي‏گيرد چه حکمي دارد؟

رعايت مقرّراتي که براي نظم جامعه وضع شده‏اند در هر حال واجب است، هر چند آن قوانين توسط دولت غيراسلامي وضع شده باشند و دريافت حقوق در برابر عمل حلال، اشکال ندارد.

س 1359: بعد از آنکه مسلماني تابعيت آمريکا يا کانادا را بدست آورد، آيا جايز است وارد ارتش يا پليس شود؟ و آيا جايز است در اداره‏هاي دولتي مثل شهرداري و ساير مؤسسات تابع دولت مشغول بکار شود؟

اگر فسادي بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب نباشد، اشکال ندارد.

س 1360: آيا قاضي منصوب از طرف سلطان جائر، براي حکم کردن و قضاوت، مشروعيت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟

جايز نيست غير از مجتهد جامع الشرايط - چنانچه از طرف کسي که حق نصب دارد منصوب نشده باشد - متصدّي امر قضا و فصل خصومات در بين مردم شود و بر مردم هم جايز نيست به او مراجعه کنند، و حکم او هم نافذ نمي‏باشد، مگر در حال ضرورت.

لباس شهرت و احکام پوشش‏

س 1361: معيار لباس شهرت چيست؟

لباس شهرت لباسي است که پوشيدن آن براي شخص، بخاطر رنگ يا کيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر مناسب نيست، بطوري که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مي‏شود.

س 1362: صدايي که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمين ايجاد مي‏شود، چه حکمي دارد؟

تا زماني که باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است ، في نفسه اشکال ندارد.

س 1363: آيا دختران مي‏توانند لباسي که رنگ آن مايل به آبي پررنگ است بپوشند؟

في‏نفسه اشکال ندارد به شرطي که منجر به جلب توجه ديگران و ترتّب مفسده نشود.

س 1364: آيا براي زنان پوشيدن لباسهاي تنگي که برجستگيهاي بدن آنان را نشان مي‏دهد و يا پوشيدن لباسهاي بدن نما و عريان در عروسيها و مانند آن جايز است؟

اگر از نگاه مردان اجنبي و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشکال ندارد در غير اين صورت جايز نيست.

س 1365: آيا پوشيدن کفش سياه براق توسط زن مؤمن جايز است؟

اشکال ندارد مگر آنکه رنگ و شکل آن باعث جلب توجه نامحرم و يا انگشت نما شدن او شود.

س 1366: آيا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه، شلوار و پيراهن فقط رنگ سياه را انتخاب کنند؟

حکم لباس زن از جهت رنگ و شکل و کيفيت دوخت مانند کفش است که در جواب سؤال قبل بيان شد.

س 1367: آيا جايز است حجاب و لباس زن بگونه‏اي باشد که توجه ديگران را بخود جلب کند و يا باعث تهييج شهوت شود مثلا طوري چادر سر کند که توجه ديگران را به خود جلب کند و يا پارچه و رنگ جوراب را بگونه‏اي انتخاب کند که شهوت برانگيز باشد؟

پوشيدن چيزي که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه اجنبي شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جايز نيست.

س 1368: آيا پوشيدن چيزي که مخصوص زنان است توسط مردان و برعکس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جايز است؟

تا زماني که آن را به عنوان لباس براي خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد.

س 1369: فروش لباسهاي زنانه داخلي توسط مردان چه حکمي دارد؟

اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقي واجتماعي نباشد، اشکال ندارد.

س 1370: آيا بافندگي و خريد و فروش جوراب نازک شرعا جايز است؟

اگر توليد و خريد و فروش آن به قصد پوشيدن زنان در برابر مردان اجنبي نباشد، اشکال ندارد.

س 1371: آيا جايز است افرادي که ازدواج نکرده‏اند با رعايت موازين شرعي و آداب اخلاقي، در فروشگاههاي لباسهاي زنانه و وسايل آرايش کار کنند؟

جواز کارکردن و کسب درآمد حلال شرعا مختص گروه خاصي ازمردم نيست‏

بلکه هر کس که موازين و آداب اسلامي را رعايت کند حق آن را دارد، ولي اگر براي دادن پروانه تجاري يا اجازه کار از طرف ادارات و نهادهاي مسئول بخاطر رعايت مصالح عمومي براي بعضي از مشاغل شرايط خاصي وضع شده باشد بايد مراعات شود.

س 1372: انداختن زنجير توسط مردان چه حکمي دارد؟

اگر زنجير از طلا باشد و يا از چيزهايي باشد که استفاده از آنها مخصوص زنان است، انداختن آن براي مردان جايز نيست.

تقليد از فرهنگ غربي

تشبّه به کفّار و ترويج فرهنگ آنان‏

س 1373: آيا پوشيدن لباسهايي که بر روي آن حروف و تصاوير خارجي چاپ شده، جايز است و آيا اين لباسها ترويج فرهنگ غربي محسوب مي‏شوند؟

اگر مفاسد اجتماعي نداشته باشند پوشيدن آنها في نفسه اشکال ندارد و امّا اينکه ترويج فرهنگ غربي معارض با فرهنگ اسلامي محسوب مي‏شود يا خير، موکول به نظر عرف است.

س 1374: امروزه وارد کردن لباسهاي خارجي و خريد و فروش و استفاده از آنها در داخل شهرها متداول شده است، با توجه به افزايش تهاجم فرهنگي غرب به انقلاب اسلامي، اين کار چه حکمي دارد؟

واردات و خريد وفروش واستفاده از آنها به مجرّد اينکه از کشورهاي غيراسلامي وارد شده‏اند، اشکال ندارد، ولي آنچه که پوشيدن آن با عفّت و اخلاق اسلامي منافات داشته باشد و يا ترويج فرهنگ غربي که دشمن فرهنگ اسلامي است، محسوب مي‏شود، واردات و خريد وفروش و پوشيدن آن جايز نيست و دراين مورد بايد به مسئولين مربوطه مراجعه شود تا از آن جلوگيري کنند.

س 1375: تقليد از مدهاي غربي در کوتاه کردن مو چه حکمي دارد؟

معيارهاي حرمت در اين موارد، شبيه شدن به دشمنان اسلام وترويج فرهنگ آنهاست و اين موضوع با توجه به کشورها و زمانها و اشخاص مختلف، فرق مي‏کند و اين امر مختص به غرب هم نمي‏باشد.

س 1376: آيا جايز است مربيان مدارس موهاي دانش آموزاني را که موهاي سر خود را به شکلهاي غربي که مخالف آداب اسلامي و تشبه به کفار است، اصلاح و آرايش مي‏کنند، بتراشند؟ با علم به اينکه راهنمايي و نصيحت آنان فايده‏اي ندارد؟ و آنان ظواهر اسلامي را در مدرسه رعايت مي‏کنند ولي پس از خروج از مدرسه تغيير وضعيت مي‏دهند، وظيفه ما چيست؟

تراشيدن موي سر دانش آموزان توسّط مربّيان شايسته نيست. اگر مسئولين مدرسه تشخيص دادند که بعضي از کارهاي دانش آموزان با آداب و فرهنگ اسلامي تناسب ندارد، بهتر است آنان را نصيحت و راهنمايي‏هاي پدرانه نمايند و در صورت نياز اولياي آنان را براي کمک به حل مشکل، از وضعيت دانش آموزان خود آگاه نمايند و البته مراعات قوانين آموزش و پرورش، لازم است.

س 1377: پوشيدن لباس آمريکايي چه حکمي دارد؟

پوشيدن لباسهايي که توسط دولتهاي استعماري توليد شده‏اند، ازاين جهت که ساخت دشمنان اسلام است، في نفسه اشکال ندارد، ولي اگر اين کار مستلزم ترويج فرهنگ غيراسلامي دشمن باشد و ياباعث تقويت اقتصاد آنان براي استعمار و استثمار سرزمين هاي اسلامي‏شود و يا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادي به دولت اسلامي گردد، داراي اشکال است و حتّي در بعضي از موارد جايز نيست.

س 1378: آيا براي زنان، شرکت درمراسم استقبال و خوش‏آمدگويي و تقديم دسته گل که توسّط وزارت‏خانه‏ها و ادارات دولتي و غير آنها، ترتيب داده مي‏شود، جايز است و آيا صحيح است که شرکت آنان را در اين مراسم، اين گونه توجيه کنيم که هدف ما نشان دادن حرّيت و احترام زن در جوامع اسلامي است؟

دعوت از زنان براي مشارکت درمراسم استقبال و خوش آمدگويي به مهمانان خارجي وجهي ندارد و در صورتي که موجب فساد وترويج فرهنگ غيراسلامي شود، جايز نيست.

س 1379: پوشيدن کروات چه حکمي دارد؟

به طور کلي پوشيدن کروات و ديگر لباسهايي که پوشش و لباس غير مسلمانان محسوب مي‏شوند بطوريکه پوشيدن آنها منجر به ترويج فرهنگ منحطّ غربي شود جايز نيست.

س 1380: فروش کليه عکسها و کتابها و مجلاتي که بطور آشکار مشتمل بر امور قبيح و مبتذل نيستند ولي بطور ضمني باعث ايجاد جوّ فرهنگي فاسد و غير اسلامي بخصوص در بين جوانان مي شوند، چه حکمي دارد؟

خريد و فروش و ترويج اموري از اين قبيل که منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پيدايش جوّ فرهنگي فاسدي مي شوند، جايز نيست و واجب است از آنها اجتناب شود.

س 1381: امروزه وظيفه زنان براي مقابله با تهاجم فرهنگي به جامعه اسلامي ما چيست؟

يکي از مهمترين وظايف آنان حفظ حجاب اسلامي و ترويج آن و پرهيز از لباسهائي است که پوشيدن آنها تقليد از فرهنگ دشمن محسوب مي‏شود.

س 1382: بعضي از مسلمانان عيدهاي مسيحيان را جشن مي‏گيرند، آيا اين کار اشکال ندارد؟

جشن گرفتن ميلاد حضرت عيسي مسيح «علي نبيّنا و آله و عليه السلام» اشکال ندارد.

س 1383: آيا پوشيدن لباسي که تبليغ و تشويق شراب روي آن وجود دارد، جايز است؟

جايز نيست.

مهاجرت و پناهندگي سياسي

س 1384: پناهندگي سياسي به کشورهاي خارجي چه حکمي دارد؟ آيا جعل داستان غيرواقعي براي دستيابي به پناهندگي سياسي، جايز است؟

پناهندگي سياسي به دولت غير مسلمان تا زماني که مفسده‏اي بر آن مترتّب نشود، في‏نفسه اشکال ندارد. ولي براي دستيابي به آن ، توسل به دروغ و جعل چيزي که واقعيت ندارد، جايز نيست.

س 1385: آيا براي يک شخص مسلمان مهاجرت به کشورهاي غير اسلامي جايز است؟

اگر خوف انحراف از دين وجود نداشته باشد اين کار اشکال ندارد و واجب است در آنجا بعد از رعايت احتياط و مواظبت نسبت به دين ومذهب به مقداري که توانايي دارد مبادرت به دفاع از اسلام و مسلمين نمايد.

س 1386: آيا مهاجرت به سرزمين اسلام بر زناني که در سرزمين کفر اسلام آورده‏اند، به دليل اينکه بر اثر خُوف از خانواده و جامعه نمي‏توانند اسلام خود را آشکار کنند، واجب است؟

در صورتي که مهاجرت به سرزمين اسلام براي آنان حَرَج داشته باشد واجب نيست، ولي واجب است تا حد امکان نسبت به نماز و روزه و ساير واجبات مراقبت نمايند.

س 1387: زندگي در کشوري که اسباب معصيت مانند برهنگي و گوش دادن به نوارهاي مبتذل موسيقي و غيره در آن فراهم است، چه حکمي دارد؟ کسي که در آنجا تازه به سن تکليف رسيده چه حکمي دارد؟

اقامت و زندگي آنها، في‏نفسه اشکال ندارد، ولي بايد از اموري که از نظر شرعي بر او حرام هستند اجتناب کند و اگر نمي‏تواند بايد به کشورهاي اسلامي مسافرت نمايد.

تجسّس و خبرچيني و افشاء اسرار

س 1388: تعدادي گزارش کتبي راجع به اختلاس اموال دولتي توسط يکي از کارمندان دريافت گرديده که بعد از انجام تحقيقات در مورد اين اتهام، صحّت بعضي از آن گزارشها براي ما آشکار شده است. ولي هنگام تحقيق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انکار مي‏کند، آيا ارسال اين گزارشات به دادگاه با توجه به اينکه باعث از بين رفتن آبروي شخص مي‏شود، جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصي که ازاين مسئله مطلع هستند چه تکليفي دارند؟

اگر فردي که مسئول حمايت و حفظ بيت‏المال و اموال دولتي است از اختلاس آن اموال توسط يکي از کارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعي و قانوني مکلّف است براي احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهاي مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروي متهم از نظر رسمي مجوزي براي کوتاهي از احقاق حق جهت حفظ بيت المال محسوب نمي‏شود و افراد ديگر، گزارشات خود را مستندا به مسئولين مربوطه ارائه دهند تا ايشان بعد از تحقيق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمايند.

س 1389: مشاهده مي کنيم که بعضي از مطبوعات اخباري از قبيل دستگيري سارقين، کلاهبرداران، گروههاي رشوه گيرنده در ادارات و افرادي که اقدام به انجام اعمال منافي عفت مي‏کنند و همچنين گروههاي فساد و ابتذال و کلوپ‏هاي شبانه را چاپ مي‏کنند، آيا چاپ ونشر اين قبيل اخبار ، بنوعي اشاعه فحشا محسوب نمي‏شود؟

مجرّد نشر حوادث و وقايع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمي‏شود.

س 1390: آيا جايز است دانشجويان يکي از مراکز آموزشي گزارشهايي از منکراتي را که مشاهده مي‏کنند به مسئولين فرهنگي ارائه دهند تا از ارتکاب آنهاجلوگيري شود؟

اگر گزارشها راجع به امور علني باشد و عنوان تجسّس و غيبت بر آنها صدق نکند، اشکال ندارد و بلکه در صورتي که جزء مقدمات نهي از منکر باشد واجب است.

س 1391: آيا بيان ظلم ياخيانت بعضي از مسئولين ادارات در برابر مردم جايز است؟

گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول براي پيگيري و تعقيب بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّي اگر از مقدمات نهي از منکر محسوب شود واجب مي‏گردد، ولي بيان آن در برابر مردم وجهي ندارد بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اسلامي‏شود حرام است.

س 1392: تحقيق از اموال مؤمنين و گزارش آن به دولت و حاکمِ ظالم بخصوص اگر منجر به اذيت و ورود خسارت به آنها شود چه حکمي دارد؟

اين قبيل اعمال از نظر شرعي حرام هستند و در صورتي که خسارت وارده به‏دليل خبرچيني از مؤمنين نزد ظالم باشد، موجب ضمان مي‏گردد.

س 1393: آيا تجسّس در امور شخصي و غير شخصي مؤمنين به دليل امر به معروف و نهي از منکر، در صورتي که از آنان ارتکاب حرام يا ترک معروف مشاهده شود، جايز است؟ اشخاصي که براي کشف تخلفات مردم تجسّس مي کنند با اينکه مکلف به اين کار نيستند، چه حکمي دارند؟

مبادرت به امر بررسي و تحقيق قانوني نسبت به کار اداري کارمندان و غير آنان توّسط مأموران رسمي تفحّص و تحقيق در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانوني اشکال ندارد ولي تجسس در کار ديگران و يا تحقيق دراعمال و رفتار کارمندان براي کشف اسرار آنان در خارج از حدود و ضوابط قانوني براي آن مأموران هم جايز نيست.

س 1394: آيا سخن گفتن از اسرار شخصي و امور خصوصي و سرّي در برابر مردم جايز است؟

کشف و بيان امور خصوصي و شخصي در برابر ديگران اگر به نحوي مربوط به افراد ديگر هم باشد و يا موجب ترتّب مفسده شود جايز نيست.

س 1395: روانپزشکان غالبا براي دستيابي به علل بيماري و راههاي درمان آن سؤالاتي راجع به امور شخصي و خانوادگي بيمار از او مي‏کنند، آيا براي بيمار پاسخ دادن به آن سؤالات جايز است؟

اگر مفسده‏اي بر آن مترتّب نشود و غيبت و اهانت به شخص ديگري هم محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 1396: گاهي بعضي از نيروهاي امنيتي ورود به بعضي از مراکز و نفوذ در گروهها را براي کشف مراکز فحشا و گروههاي تروريستي ضروري مي‏دانند، همانگونه که روشهاي تجسّس و تحقيق نيز همين را اقتضا مي‏کنند، اين کار از نظر شرعي چه حکمي دارد؟

اگر با اجازه مسئول مربوطه و با التزام به رعايت ضوابط و مقرّرات قانوني باشد و از آلوده شدن به گناه و ارتکاب فعل حرام اجتناب شود، اشکال ندارد و بر مسئولين نيز واجب است که بر کار آنان از اين جهت نظارت و توجه کامل داشته باشند.

س 1397: عدّه‏اي در برابر ديگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعفهايي که در جمهوري اسلامي وجود دارد، مي‏کنند، گوش دادن به اين سخنان و حکايتها چه حکمي دارد؟

واضح است هر عملي که موجب بدنام شدن چهره جمهوري اسلامي که در برابر کفر و استکبار جهاني ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر اين سخنان موجب تضعيف نظام جمهوري اسلامي باشد جايز نيست.

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

س 1398: استعمال دخانيات در اداره هاي دولتي و اماکن عمومي چه حکمي دارد؟

اگر بر خلاف مقرّرات داخلي ادارات و اماکن عمومي باشد و يا موجب اذيت و ناراحتي ديگران و يا ضرر رساندن به آنان شود، جايز نيست.

س 1399: برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچي مواد مخدّر نيز هست، آيا بر من واجب است او را به مقامات رسمي مربوطه معرفي کنم تا از کار او جلوگيري کنند؟

بر شما نهي از منکر واجب است و بايد او را در ترک اعتياد ياري کنيد و همچنين او را از قاچاق و فروش و توزيع مواد مخدّر منع نماييد و اگر اعلام وضعيت او به مقامات مربوطه، به او در اين باره کمک کرده يا مقدمّه نهي از منکر محسوب شود واجب است اعلام نمائيد.

س 1400: آيا استعمال انفيه جايز است؟ اعتياد به آن چه حکمي دارد؟

اگر ضرر قابل ملاحظه‏اي داشته باشد استعمال و اعتياد به آن جايز نيست.

س 1401: خريد وفروش و استعمال تنباکو چه حکمي دارد؟

خريد وفروش واستعمال تنباکو في نفسه اشکال ندارد ولي اگر ضرر قابل ملاحظه‏اي براي شخص داشته باشد، استعمال و خريد و فروش آن جايز نيست.

س 1402: آيا حشيش پاک است؟ و آيا استعمال آن حرام است؟

حشيش پاک است ولي استعمال آن حرام مي‏باشد.

س 1403: استعمال مواد مخدّر از قبيل حشيش، ترياک، هروئين، مورفين، ماري جوانا و ... بصورت خوردن ، نوشيدن، کشيدن، تزريق و يا شياف، چه حکمي دارد؟ خريد و فروش و ساير راههاي کسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و نگهداري و قاچاق آنها چه حکمي دارد؟

استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهاي شخصي و اجتماعي قابل ملاحظه‏اي که براستعمال آنها مترتّب مي‏شود، حرام است و به همين دليل کسب درآمد با آنها از طريق حمل ونقل و نگهداري و خريد و فروش و غير آن هم حرام است.

س 1404: آيا معالجه و درمان بيماري بااستعمال مواد مخدّر جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا بطور مطلق جايز است يا فقط در صورتي جايز است که راه درمان منحصر به آن باشد؟

اگر درمان و معالجه به نحوي متوقف براستعمال مواد مخدّر باشد و اين امر هم با تجويز پزشک مورد اطمينان صورت گيرد، اشکال ندارد.

س 1405: کاشت و پرورش گياهاني از قبيل خشخاش، شاهدانه هندي ، کويحا و ... که از آنها ترياک، هروئين ، مورفين و حشيش و کوکائين گرفته مي‏شود چه حکمي دارد؟

کاشت و پرورش اين نوع گياهان که بر خلاف مقرّرات نظام جمهوري اسلامي مي‏باشد جايز نيست.

س 1406: آماده کردن و تهيه مواد مخدّر اعم از اينکه از مواد طبيعي باشند مثل مورفين، هروئين، حشيش و ماري جوانا، يا از مواد مصنوعي مثل I.S.D و غير آن چه حکمي دارد؟

جايز نيست.

س 1407: آيا استعمال تنباکوئي که بعضي از انواع خمر را بر روي آن پاشيده‏اند جايز است؟ و آيا استنشاق دود آن جايز است؟

اگر مصرف آن تنباکو از نظر عرف، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستي و وارد شدن ضرر قابل ملاحظه‏اي نگردد اشکال ندارد، هر چند احوط ترک آن است.

س 1408: آيا شروع به استعمال دخانيات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانيات را به مدّت چند هفته يا بيشتر ترک کند آيا حرام است که دوباره به استعمال آن بپردازد؟

حکم با اختلاف مراتب ضرري که بر استعمال دخانيات مترتب مي‏شود، متفاوت مي گردد و به طور کلي استعمال دخانيات اگر به مقداري باشد که موجب ضرر قابل ملاحظه‏اي براي بدن باشد، جايز نيست و اگر شخص مي‏داند که با شروع آن به اين مرحله مي‏رسد نيز جايز نمي‏باشد.

س 1409: اموالي که حرمت عين آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حکمي‏دارند؟ آيا در صورتي که مالک آنهارا نشناسيم، حکم اموال مجهول‏المالک را دارند؟ اگر اينگونه باشند، آيا تصرف در آنها با اجازه حاکم شرع يا وکيل عام او جايز است؟

اگر انسان علم به حرام بودن عين مالي که تحصيل کرده داشته باشد، در صورتي که مالک شرعي آن را هر چند در تعداد محصوري بشناسد، واجب است آنرا به او برگرداند، والاّ بايد آن را از طرف مالک شرعي‏اش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال حرام با مال حلال او مخلوط شده باشد و مقدار و مالک شرعي آن را نشناسد، واجب است خمس آنرا به متولي خمس بپردازد.

تراشيدن ريش‏

س 1410: مراد از فک پائين که باقي گذاشتن موهاي آن واجب است چيست؟ آيا شامل گونه ها هم مي‏شود؟

معيار اين است که از نظر عرف، گذاشتن ريش صدق کند.

س 1411: ريش از نظر کوتاهي و بلندي بايد چه مقدار باشد؟

حد معيّني ندارد، بلکه معيار اين است که عرفا بر آن ريش صدق کند و بلندبودن آن بيشتر از قبضه دست کراهت دارد.

س 1412: بلندکردن سبيل و کوتاه کردن ريش چه حکمي دارد؟

اين کار في‏نفسه اشکال ندارد.

س 1413: بعضي از مردان موهاي چانه خود را باقي گذاشته و باقيمانده را مي تراشند، اين کار چه حکمي دارد؟

تراشيدن مقداري از ريش حکم تراشيدن تمام آن را دارد.

س 1414: آيا تراشيدن ريش فسق محسوب مي‏شود؟

تراشيدن ريش بنابر احتياط حرام است و احوط اين است که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب مي‏شود.

س 1415: تراشيدن سبيل چه حکمي دارد؟ و آيا مي توان آن را خيلي بلند کرد؟

تراشيدن سبيل و باقي گذاشتن و بلند نمودن آن في‏نفسه اشکال ندارد، بله، بلند نمودن آن به مقداري که هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد کند، مکروه است.

س 1416: تراشيدن ريش با تيغ يا ماشين ريش تراشي براي هنرمندي که کارش آن را اقتضا مي‏کند، چه حکمي دارد؟

اگر عنوان تراشيدن ريش بر آن صدق کند بنابر احتياط حرام است، ولي اگر کار هنري او نياز ضروري جامعه اسلامي محسوب شود، مبادرت به تراشيدن ريش به مقدار آن ضرورت، اشکال ندارد.

س 1417: من به اعتبار اينکه مسئول روابط عمومي يکي از شرکتهاي تابع جمهوري اسلامي هستم، مجبور به خريد و ارائه لوازم اصلاح به مهمانها براي تراشيدن ريششان مي‏باشم، تکليف من چيست؟

بنابر احتياط خريد و ارائه لوازم ريش تراشي به ديگران جايز نيست مگر در مقام ضرورت.

س 1418: در صورتي که گذاشتن ريش مستلزم اهانت باشد، تراشيدن آن چه حکمي دارد؟

گذاشتن ريش براي مسلماني که به دينش اهميّت مي‏دهد باعث سرشکستگي نيست و بنابر احتياط، تراشيدن آن جايز نيست مگر در صورتي که گذاشتن ريش باعث ضرر يا حرج شود.

س 1419: آيا تراشيدن ريش در صورتي که گذاشتن آن مانع رسيدن به اهداف مشروع انسان شود جايز است؟

بر مکلّفين واجب است حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردي که حرج يا ضرر قابل ملاحظه‏اي وجود داشته باشد.

س 1420: آيا خريد و فروش و توليد خمير اصلاح که کاربرد اصلي آن براي اصلاح ريش است ولي گاهي براي اصلاح غير از آن هم بکار مي رود، جايز است؟

اگر خمير مذکور غير از اصلاح ريش منافع حلال ديگري دارد، توليد و فروش آن بدين منظور اشکال ندارد.

س 1421: آيا منظور از حرمت تراشيدن ريش آن است که موهاي صورت بطور کامل روئيده باشند و سپس تراشيده شوند يا اينکه شامل موردي که مقداري از موهاي صورت درآمده باشند هم مي‏شود؟

بطور کلي تراشيدن آن مقدار از موي صورت که بر آن عنوان تراشيدن ريش صدق مي‏کند بنابر احتياط حرام است ولي تراشيدن مقداري از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمي‏کند اشکال ندارد.

س 1422: آيا اجرتي که آرايشگر بابت تراشيدن ريش مي گيرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آيا واجب است هنگام تخميس آن، خمس آن را دوبار بپردازد ياخير؟

بنابر احتياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيدن ريش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و يارضايت وي را جلب کند و اگر مالک آن را هر چند درتعداد محصوري نشناسد، واجب است آن را به فقيران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولي مالک آن را بشناسد واجب است بنحوي رضايت او را بدست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تامالش از حرام پاک شود و در صورتي که مقدار باقيمانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زياد بيايد، پرداخت خمس آن به عنوان اداي خمس منفعت کسب، واجب است.

س 1423: گاهي بعضي از مشتريان براي تعمير ماشين اصلاح خود به من مراجعه مي‏کنند، با توجه به اينکه تراشيدن ريش از نظر شرعي حرام است، آيا انجام آن براي من جايز است؟

از آنجا که وسيله مذکور غير از تراشيدن ريش استفاده‏هاي ديگري هم دارد، بنابراين اقدام به تعمير آن و گرفتن اجرت در برابر آن در صورتي که به قصد استفاده از آن براي تراشيدن ريش نباشد، اشکال ندارد.

س 1424: آيا اصلاح موي گونه‏ها اعم از اينکه با نخ باشد يا با موچين، حرام است؟

اصلاح موي گونه‏ها هر چند با تراشيدن، حرام نيست.

حضور در مجلس معصيّت‏

س 1425: گاهي مجالس جشن دسته‏جمعي از طرف اساتيد يا دانشگاه کشورهاي بيگانه برگزار مي‏شود و از قبل معلوم است که مشروبات الکلي در آن مجالس وجود دارد، تکليف شرعي دانشجويان که قصد شرکت در آن جشن را دارند چيست؟

حضور در مجالسي که در آنها شراب نوشيده مي‏شود براي هيچکس جايز نيست، در اين محافل شرکت نکنيد تا بفهمند که شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شرکت ننموده و مشروب نمي‏خوريد.

س 1426: حضوردر مجالس عروسي چه حکمي دارد؟ آيا بر حضور در مجلس عروسي که خالي از رقص نيست، عنوان «الداخل في عمل قوم فهومنهم» صدق مي‏کند و لذا ترک آن مجلس واجب است يا اينکه حضور در آن مجلس بدون شرکت در رقص و مراسم ديگر، اشکال ندارد؟

اگر مجلس به گونه‏اي نباشد که عنوان مجلس لهو و حرام و معصيت بر آن صدق کند و حضور در آن مفسده‏اي نداشته باشد، حضور و نشستن در آن در صورتي که عرفا تأييد عملي که جايز نيست، محسوب نشود، اشکال ندارد.

س 1427: 1 - شرکت در جشنهايي که زنان و مردان در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسيقي بطور جداگانه مي‏کنند چه حکمي دارد؟

- آيا شرکت در عروسيهايي که در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسيقي ميشود، جايز است؟

- آيا نهي از منکر در مجالسي که در آنها رقص انجام مي‏شود، در صورتي که امر به معروف ونهي از منکر در شرکت کنندگان تأثيري نداشته باشد، واجب است؟

- رقص مختلط زن و مرد چه حکمي دارد؟

بطور کلي اگر رقص باعث تهييج شهوت شود يا همراه با عمل حرام و يا مستلزم آن بوده و يا به صورت مختلط بين زنان و مردان اجنبي باشد، جايز نيست و فرقي نمي‏کند بين اينکه در جشنهاي عروسي باشد يا غير آن و شرکت در مجلس معصيت هم اگر مستلزم ارتکاب حرام مانند گوش‏دادن به موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و يا حضور در آنها تأييد گناه محسوب شود، جايز نيست و امّا تکليف امر به معروف و نهي از منکر با عدم احتمال تأثير ساقط است.

س 1428: اگر مرد نامحرمي وارد جشن عروسي شود و در آنجا زن بدون حجابي حضور داشته باشد و مرد بداند که نهي از منکر در او تأثيري ندارد، آيا واجب است مجلس را ترک کند؟

اگر خروج از مجلس معصيت به عنوان اعتراض مصداق نهي از منکر باشد، واجب است.

س 1429: آيا حضور در مجالس و محافلي که در آنها به نوارهاي مبتذل غناگوش داده مي‏شود جايز است؟ در صورتي که در غنا بودن آن شک داشته باشد، با توجه به اين که نمي‏تواند از پخش نوار جلوگيري کند، حکم چيست؟

حضور در مجلس غناو موسيقي مطرب و لهوي مناسب بامجالس لهو و گناه در صورتي که منجر به گوش دادن يا تأييد آن شود جايز نيست ولي در صورت شک در موضوع، حضور در آن مجلس و گوش دادن به آن في‏نفسه اشکال ندارد.

س 1430: شرکت در مجالس و محافلي که انسان در آنها گاهي مبتلا به شنيدن کلام غيرمناسبي از قبيل افترا بر مقامات ديني يا مسئولين جمهوري اسلامي يا مؤمنين ديگر مي‏شود چه حکمي دارد؟

مجرّد حضور در آن مجالس تا زماني که مستلزم ابتلا به عمل حرام مانند گوش دادن به غيبت و همچنين موجب تأييد و ترويج منکر نباشد، في نفسه اشکال ندارد ولي نهي از منکر با وجود شرايط آن واجب است.

س 1431: در جلسات و انجمن‏هايي که در بعضي از کشورهاي غير اسلامي تشکيل مي‏شود، طبق عادت براي پذيرايي حاضران از مشروبات الکلي استفاده مي‏شود، آيا شرکت در اين جلسات و انجمن‏ها جايز است؟

حضور در مجلسي که در آن شراب خورده مي‏شود جايز نيست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اکتفا شود.

دعانويسي و استخاره‏

س 1432: آيا پرداخت و دريافت پول در قبال نوشتن دعا جايز است؟

دريافت يا پرداخت مبلغي به عنوان اجرت نوشتن دعاهاي وارده اشکال ندارد.

س 1433: دعاهايي که نويسندگان آنها ادعا مي‏کنند که در کتابهاي قديمي دعا نقل شده‏اند، چه حکمي دارند؟ و آيا اين ادعيه از نظر شرعي معتبر هستند؟ مراجعه به آنها چه حکمي دارد؟

اگر دعاها از ائمه اطهار «عليهم السلام» نقل و روايت شده باشند و يا مضامين آنها حق باشد،تبرّک جستن به آنها اشکال ندارد. همانگونه که تبرّک جستن به دعاهاي مشکوک به اين اميد که از معصوم «عليه السلام» باشند، اشکال ندارد.

س 1434: آيا عمل به استخاره واجب است؟

الزام شرعي در عمل به استخاره وجود ندارد ولي بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

س 1435: بنابر آنچه گفته مي‏شود که در کارهاي خير نيازي به استخاره نيست. آيا در مورد کيفيت انجام آنها و يا در مورد مشکلات پيش بيني نشده‏اي که در خلال انجام آنها ممکن است پيش بيايد، استخاره جايز است؟ و آيا استخاره راهي براي شناخت غيب محسوب مي‏شود يا اينکه فقط خدا از آن آگاه است؟

استخاره براي رفع حيرت و ترديد در انجام کارهاي مباح است ، اعم از اينکه ترديد در اصل عمل باشد يا در چگونگي انجام آن .بنابر اين در کارهاي خير که در آنها حيرت وجود ندارد، استخاره لازم نيست و همچنين استخاره براي آگاهي از آينده شخص يا عمل نمي‏باشد.

س 1436: آيا در مواردي مثل تقاضاي طلاق يا عدم آن استخاره با قرآن صحيح است؟ و در صورتي که شخصي استخاره کند ولي طبق آن عمل نکند، حکم چيست؟

جواز استخاره با قرآن يا تسبيح اختصاص به مورد خاصي ندارد، بلکه در هر امر مباحي که شخص راجع به آن ترديد و حيرت داشته باشد بطوري که قادر بر اتخاذ تصميم نباشد، مي‏توان استخاره گرفت و از نظر شرعي عمل به استخاره واجب نيست هر چند بهتر است انسان با آن مخالفت نکند.

س 1437: آيا استخاره با تسبيح يا قرآن درمسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جايز است؟

شايسته است انسان در اموري که مي‏خواهد راجع به آنها تصميم بگيرد، ابتدا تأمل و دقت کند و يا با افراد با تجربه و مورد اطمينان مشورت نمايد و در صورتي که با اين کارها تحيّر او برطرف نشد، مي‏تواند استخاره کند.

س 1438: آيا چند بار استخاره براي يک کار صحيح است؟

چون استخاره براي رفع حيرت است، بنابر اين بعد از برطرف شدن حيرت با استخاره اول ، تکرار آن معني ندارد مگر آنکه موضوع تغيير کند.

س 1439: گاهي مشاهده مي‏شود نوشته‏هايي که متضمّن معجزات امام رضا «عليه‏السلام» هستند با قرار دادن آنها بين صفحه‏هاي کتابهاي زيارت که در زيارتگاهها و مساجد وجود دارند، در بين مردم توزيع مي‏شوند و ناشر آنها هم در زير آنها نوشته است که هر کس آن معجزه ها را بخواند واجب است آنها را به تعداد خاص بنويسد و در بين مردم توزيع کند تا به حاجت خود برسد، آيا اين مطلب صحيح است؟ و آيا بر کسي که آنها را مي‏خواند، واجب است که به درخواست ناشر عمل نمايد؟

از نظر شرعي دليلي بر اعتبار اين امور وجود ندارد و کسي هم که آنها را مي‏خواند ملزم به عمل به درخواست ناشر مبني بر نوشتن آنها نيست.

احياء مناسبتهاي ديني‏

مراسم عزاداري‏

س 1440: در حسينيه‏ها و مساجد بيشتر مناطق بخصوص روستاها مراسم شبيه‏خواني به‏. P شبيه خواني: نمايش وقايع حادثه کربلا است که بصورت سنتي در يک مکان ثابت و يا در حال حرکت در مسيرهاي عزاداري حسيني انجام مي شود. P اعتبار اينکه از سنتهاي قديمي است برگزار مي‏شود که گاهي اثر مثبتي در نفوس مردم دارد، اين مراسم چه حکمي دارند؟

اگر مراسم شبيه‏خواني مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم نباشند و با توجه به مقتضيات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشوند، اشکال ندارند، ولي در عين حال بهتر است که به جاي آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسيني و مرثيه خواني بر پا شود.

س 1441: استفاده از طبل و سنج و شيپور و همچنين زنجيرهايي که داراي تيغ هستند در مجالس و دسته‏هاي عزاداري چه حکمي دارد؟

اگر استفاده از زنجيرهاي مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدني قابل توجهي گردد، جايز نيست ولي استفاده از شيپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.

س 1442: در بعضي از مساجد در ايام عزاداري از عَلَم‏هاي متعددي استفاده مي‏شود که‏. P چوب يا آهن بزرگي است که به صورت افقي بر روي کتف انسان در جلوي هيئت‏ها و دسته‏هاي عزاداري حسيني به عنوان نوعي شعار حمل مي‏شود و بالاي آن صفحه‏هاي فنري قابل انعطافي وجود دارد که مزيّن به پَر و جواهرات و مجسمه و غيرآنهاست. P داراي تزئينات زياد و گرانبهايي است و گاهي موجب سؤال متدينين از اصل فلسفه آنها مي‏گردد و در برنامه‏هاي تبليغي خلل ايجاد مي‏کند و حتّي با اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حکم شرعي در اين رابطه چيست؟

اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفي مسجد منافات داشته باشد و يا براي نمازگزاران مزاحمت ايجاد کند، اشکال دارد.

س 1443: اگر شخصي عَلَمي را براي عزاداري سيدالشهدا «عليه‏السلام» نذر کرده‏باشد، آيا جايز است مسئولين حسينيه از قبول آن خودداري کنند؟

اين نذر، متولّي حسينيه و هيئت امناء آن را ملزم به قبول عَلَم نمي‏کند.

س 1444: استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري سيدالشهدا «عليه‏السلام» با قرار دادن آن در مجلس عزا يا حمل آن در دسته عزاداري چه حکمي دارد؟

في نفسه اشکال ندارد ولي نبايد اين امور جزء دين شمرده شوند.

س 1445: اگر بعضي از واجبات از مکلّف به سبب شرکت در مجالس عزاداري فوت شود مثلا نماز صبح قضا شود، آيا بهتر است بعد از اين در اين مجالس شرکت نکند يا اينکه عدم شرکت او باعث دوري از اهل بيت «عليه السلام » مي‏شود؟

بديهي است که نمازِ واجب، مقدم بر فضيلت شرکت در مجالس عزاداري اهل‏بيت «عليهم السلام » است و ترک نماز و فوت شدن آن به بهانه شرکت در عزاداري امام حسين «عليه السلام» جايز نيست، ولي شرکت در عزاداري بگونه‏اي که مزاحم نماز نباشد ممکن و از مستحبات مؤکد است.

س 1446: در بعضي از هيئت‏هاي مذهبي مصيبت‏هايي خوانده مي‏شود که مستند به مقتل معتبري نيست و از هيچ عالم يا مرجعي هم شنيده نشده است و هنگامي که از خواننده مصيبت از منبع آن سؤال مي‏شود، پاسخ مي‏دهند که اهل بيت(ع) اينگونه به ما فهمانده‏اند و يا ما را راهنمايي کرده‏اند و واقعه کربلا فقط در مقاتل نيست و منبع آن هم فقط گفته‏هاي علما نمي‏باشد بلکه گاهي بعضي از امور براي مدّاح يا خطيب حسيني از راه الهام و مکاشفه مکشوف مي‏شود، سؤال من اين است که آيا نقل وقايع از اين طريق صحيح است يا خير؟ و در صورتي که صحيح نباشد، تکليف شنوندگان چيست؟

نقل مطالب به صورت مزبور بدون اينکه مستند به روايتي باشد و يا در تاريخ ثابت شده باشد، وجه شرعي ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان بيان حال به حسب برداشت متکلّم بوده و علم به خلاف بودن آن، نداشته باشد و تکليف شنوندگان نهي از منکر است بشرطي که موضوع و شرايط آن نزد آنان ثابت شده باشد.

س 1447: از ساختمان حسينيه صداي قرائت قرآن و مجالس حسيني بسيار بلند پخش مي‏شود بطوري که صداي آن از بيرون شهر هم شنيده مي‏شود واين امر منجر به سلب آسايش همسايگان شده است و مسئولين و سخنرانان حسينيه اصرار به ادامه آن دارند، اين عمل چه حکمي دارد؟

اگر چه اقامه مراسم و شعائر ديني در زمانهاي مناسب در حسينيه از بهترين کارها و جزو مستحبات مؤکد مي‏باشد، ولي واجب است برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذيّت و ايجاد مزاحمت براي همسايگان بپرهيزند هر چند با کم‏کردن صداي بلندگو و تغيير جهت آن به طرف داخل حسينيه باشد.

س 1448: نظر شريف حضرتعالي نسبت به ادامه حرکت دسته‏هاي عزاداري در شبهاي محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و ني چيست؟

به راه انداختن دسته‏هاي عزاداري براي سيدالشهدا و اصحاب او «عليهم السلام» و شرکت در امثال اين مراسم امر بسيار پسنديده ومطلوبي است و از بزرگترين اعمالي است که انسان را به خداوند نزديک مي‏کند، ولي بايد از هر عملي که باعث اذيّت ديگران مي‏شود و يا في‏نفسه از نظر شرعي حرام است، پرهيز کرد.

س 1449: استفاده از آلات موسيقي مانند اُرگ (از آلات موسيقي و شبيه پيانو است) و سنج و غير آنها در مراسم عزاداري چه حکمي دارد؟

استفاده از آلات موسيقي، مناسب با عزاداري سالار شهيدان نيست و شايسته است مراسم عزاداري به همان صورت متعارفي که از قديم متداول بوده برگزار شود.

س 1450: آيا آنچه متداول شده که به عنوان عزاداري براي امام حسين «عليه السلام» گوشت بدن را سوراخ کرده و قفل و سنگ کيلو به آن آويزان مي‏کنند، جايز است؟

اين گونه اعمال که موجب وهن مذهب مي‏شوند جايز نيست.

س 1451: اگر انسان در زيارتگاههاي ائمه «عليهم‏السلام» خود را به زمين بيندازد و همانند بعضي از مردم که صورت و سينه خود را برزمين مي‏مالند تا از آن خون جاري شود و به همان حالت وارد حرم مي‏شوند، عمل کند چه حکمي دارد؟

اين اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزاداري سنّتي و محبت ائمه «عليهم‏السلام» محسوب نمي‏شوند از نظر شرعي اعتباري ندارند، بلکه اگرمنجر به ضرر بدني قابل توجه و يا وهن مذهب شوند، جايز نيست.

س 1452: در بعضي از مناطق زنان مراسمي را به اسم سفره حضرت ابوالفضل «عليه‏السلام»براي اجراي برنامه‏هايي به عنوان جشن عروسي حضرت فاطمه «عليهاالسلام» برگزار مي‏کنند و در آن شعرهاي عروسي خوانده و کف مي‏زنند و سپس شروع به رقص مي‏کنند، انجام اين امور چه حکمي دارد؟

برگزاري اين جشنها و مراسم اگر همراه با ذکر اکاذيب و مطالب باطل نبوده و موجب وهن مذهب نشود، في‏نفسه اشکال ندارد و امّا رقص، اگر به گونه‏اي شهوت برانگيز يا مستلزم فعل حرام باشد، جايز نيست.

س 1453: باقيمانده اموالي که به عنوان هزينه‏هاي مراسم عاشوراي امام حسين «عليه‏السلام» جمع‏آوري مي‏شود، در چه موردي بايد خرج شود؟

مي‏توان اموال باقيمانده را با کسب اجازه اهداء کنندگان آنها در امور خيريه مصرف کرد و يا آنها را براي مصرف در مجالس عزاداري آينده نگه داشت.

س 1454: آيا جايز است در ايام محرم از افراد خيّر اموالي را جمع آوري کرد و با تقسيم آنها به سهم‏هاي مختلف، قسمتي را به قاري قرآن و مرثيه خوان و سخنران داد و باقيمانده را براي برگزاري مجالس مصرف کرد؟

اگر با رضايت و موافقت صاحبان اموال باشد، اشکال ندارد.

س 1455: آيا جايز است زنان با حفظ حجاب و پوشيدن لباس خاصي که بدن آنان را بپوشاند، در دسته‏هاي سينه زني و زنجير زني شرکت کنند؟

شرکت زنان در دسته‏هاي سينه زني و زنجير زني شايسته نيست.

س 1456: اگر قمه زدن در عزاداري ائمه «عليهم السلام» موجب مرگ شخص شود، آيا اين عمل خودکشي محسوب مي‏شود؟

اگر اين عمل عادتا منجر به فوت نمي‏شود حکم خودکشي را ندارد ولي اگر از همان ابتدا خوف خطر جاني براي او وجود داشته و در عين حال اين کار را انجام داده و منجر به فوت وي شده است، حکم خود کشي را دارد.

س 1457: آيا شرکت در مجالس فاتحه‏اي که براي مسلماني که با خودکشي از دنيا رفته، برگزار مي‏شود جايز است؟ قرائت فاتحه براي آنان بر سر قبرشان چه حکمي دارد؟

اين کار في نفسه اشکال ندارد.

س 1458: خواندن مرثيه و مديحه‏هايي که شنوندگان را در جشنهاي تولد ائمه «عليهم‏السلام» و عيد مبعث به گريه بيندازد چه حکمي دارد؟ ريختن پول بر سر حاضرين چه حکمي دارد؟

خواندن مرثيه و مديحه در جشنهاي اعياد ديني اشکال ندارد و پاشيدن پول بر سر حاضرين هم بدون اشکال است بلکه اگر به قصد اظهار شادي و سرور و شادکردن قلوب مؤمنين باشد، ثواب هم دارد.

س 1459: آيا خواندن زن در مجالس عزاداري با علم او به اينکه مردان نامحرم صداي او را مي‏شوند جايز است؟

اگر خوف مفسده باشد بايد از آن اجتناب شود.

س 1460: در روز عاشورا مراسمي مانند قمه زني و پابرهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار مي‏شود که علاوه بر اينکه باعث بدنام شدن مذهب شيعه اثني عشري در انظار علما و پيروان مذاهب اسلامي و مردم جهان مي‏شود، ضررهاي جسمي و روحي هم به اين اشخاص وارد مي‏کند و همچنين موجب توهين به مذهب مي‏گردد، نظر شريف حضرتعالي در اين باره چيست؟

هر کاري که براي انسان ضرر داشته و يا باعث وهن دين و مذهب گردد حرام است و مؤمنين بايد از آن اجتناب کنند و مخفي نيست که بيشتر اين امور باعث بدنامي و وهن مذهب اهل بيت «عليهم السلام» مي‏شود و اين از بزرگترين ضررها و خسارتهاست.

س 1461: آيا قمه زدن بطور مخفي حلال است يا اينکه فتواي شريف حضرت عالي عموميت دارد؟

قمه زني علاوه بر اينکه از نظر عرفي از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمي‏شود و سابقه‏اي در عصر ائمه «عليهم السلام» و زمانهاي بعد از آن ندارد و تأييدي هم به شکل خاص يا عام از معصوم «عليه السلام» در مورد آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مي‏شود بنابراين در هيچ حالتي جايز نيست.

س 1462: معيار شرعي ضرر اعم از جسمي يا روحي چيست؟

معيار، ضرري است که در نظر عرف، قابل توّجه و معتنابه باشد.

س 1463: زنجيرزدن‏به‏بدن همانگونه که بعضي از مسلمانان انجام مي‏دهند، چه حکمي دارد؟

اگر به نحو متعارف و بگونه‏اي باشد که از نظر عرفي از مظاهر حزن و اندوه در عزاداري محسوب شود اشکال ندارد.

ولادت‏ها و اعياد

س 1464: آيا انشاي عقد اخوّت در ايّامي غير از روز عيد غديرخم جايز است؟

انحصار آن به روز مبارک عيد غدير خم معلوم نيست هر چند اولي‏ و احوط است.

س 1465: آيا واجب است عقد اخوّت به همان صيغه مشهور اجرا شود يا اينکه اجراي آن به هر لغتي صحيح است؟

رعايت صيغه خاصي که وارد شده هر چند اولي‏ است ولي تعيّن آن احراز نشده است.

س 1466: نظر حضرت‏عالي راجع به عيد نوروز چيست؟ آيا همانند عيدهايي که مسلمانان آنها را جدي مي‏گيرند مثل عيد فطر و قربان، از نظر شرعي ثابت شده است يا اينکه فقط روز مبارکي محسوب مي‏شود مثل روز جمعه و مناسبتهاي ديگر؟

هر چند نصّ معتبري مبني بر اينکه عيد نوروز از اعياد ديني يا ايام مبارک شرعي‏ باشد، وارد نشده است، ولي جشن گرفتن و ديد و بازديد در آن روز، اشکال ندارد، بلکه از اين جهت که صله رحم مي‏باشد مستحسن است.

س 1467: آيا آنچه راجع به عيد نوروز و فضيلت و اعمال آن وارد شده، صحيح است؟ آيا انجام آن اعمال (اعم از نماز و دعا و غيره) به قصد ورود جايز است؟

انجام آن اعمال به قصد ورود، محل تأمل و اشکال است، بله انجام آنها به قصد رجاء و اميد مطلوب بودن، اشکال ندارد.

احتکار و اسراف

س 1468: احتکار چه چيزهايي از نظر شرعي حرام است؟ آيا تعزير مالي محتکران به نظر جناب‏عالي جايز است؟

حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حيواني و روغن نباتي است که طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولي حکومت اسلامي هنگامي که مصلحت عمومي اقتضا کند، حق دارد از احتکار ساير احتياجات مردم هم جلوگيري کند و اجراي تعزير مالي بر محتکر در صورتي که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

س 1469: گفته مي‏شود که استفاده از نيروي برق براي روشنايي بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب نمي‏شود، آيا اين سخن صحيح است؟

شکي نيست که استفاده و مصرف هر چيز حتّي نيروي برق و نور چراغ بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب مي‏شود. آنچه صحيح است سخن منقول از رسول الله «صلّي الله عليه و آله و سلّم» است که مي‏فرمايد:«لاسرف في خير» در کار خير، اسراف وجود ندارد.

احکام خريد و فروش‏

شروط عقد

س 1470: آيا معامله معاطاتي در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدي محکوم به لزوم است؟

بين معامله عقدي و معامله معاطاتي در لزوم، تفاوتي وجود ندارد.

س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادي خطي بدون ثبت رسمي و بدون انشاي صيغه بوسيله يکي ازعلماي ديني، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعي و قانوني صحيح است؟

بعد از آنکه معامله بر وجه شرعي واقع شد، محکوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمي آن و عدم انشاي صيغه ضرري به صحت آن نمي‏زند.

س 1472: آيا مجرّد خريد ملکي که داراي سند رسمي است با سند عادي و بدون ثبت سندرسمي آن به نام مشتري، شرعا جايز است؟

در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمي و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولي او است به نحوي که شرعا صحيح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندي تنظيم نشود.

س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادي بين فروشنده و خريدار براي تحقّق بيع کافي است و سند آن محسوب مي‏شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براي انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و تسليم مبيع کافي است؟

مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادي در مورد آن براي تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشتري کافي نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعي واقع نشود، تنظيم سند رسمي به نام مشتري و درخواست تحويل کالا از سوي مالک لزومي ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏اي گفتگو کرده و به توافق برسند و مشتري مبلغي را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبي تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکي از آنان از تمام کردن معامله خودداري کند بايد مبلغي به ديگري بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايي به عنوان سند بيع محسوب مي‏شود؟ به اين معنا که مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براي انعقاد و تحقّق آثار آن کافي باشد تا اينکه اگر يکي از آنان از قطعي کردن معامله خودداري کند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟

مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند کتبي راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمي‏شود و براي تحقّق آن هم کافي نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتني بر آن منعقد نشود اثري ندارد، بنابر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعي منعقد نشود، هيچيک از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّي پيدا نمي‏کنند.

شرايط خريدار و فروشنده

س 1475: اگر شخصي از طرف دولت يا به حکم حاکم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه‏اش شود، آيا براي کسي که مي‏داند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريداري کند؟

اگر وادار کردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصي که شرعا چنين حقّي را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشکال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

س 1476: بعد از آنکه زيد، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت کرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه‏هاي او، حکم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حکم، شامل مِلکي که قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مي‏شود و کشف از بطلانِ فروش آن مي‏کند؟

اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنکه ذواليد بوده ولي مالک مبيع نبوده بلکه مبيع از چيزهايي بوده که حاکم حق مصادره آن را‏ داشته، حکم مصادره که متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حکم به بطلان بيعي که قبل از صدور حکم صورت گرفته، مي‏شود و در غير اين صورت، بيعي که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحت است.

س 1477: پيچيدگي روابط اجتماعي و مشکلات اقتصادي و اجتماعي مردم، گاهي آنان را وادار به انجام معاملات اضطراري مي‏کند که زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مي‏شوند، آيا اضطرار از نظر شرعي موجب بطلان معامله است يا خير؟

اضطرار از نظر فقهي ضرري به صحت و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها که همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمي‏زند. ولي از نظر اخلاقي و انساني برطرف ديگر واجب است که از شرائط به وجود آمده براي شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.

بيع فضولي‏

س 1478: اينجانب قسمتي از يک زمين زراعي را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده‏ام، ولي برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگري نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟

اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعي محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين کار را انجام دهد، بيع دوم فضولي و منوط بر اجازه مشتري اول است.

س 1479: اعضاي يک شرکت تعاوني قطعه زميني را براي سکونت خريده‏اند که پول آن را خودشان پرداخته‏اند ولي سند رسمي آن به نام شرکت ثبت شده است، اخيرا هيئت اداري شرکت که در خريد و تأمين پول زمين نقشي نداشته‏اند، به عضويت شرکت در آمده و بدون کسب رضايت اعضاي قبلي اقدام به فروش زمين به قيمتي کمتر از قيمت واقعي آن کرده‏است، آيا اين بيع جايز است؟

اگر اشخاص معيّني با پول خود زمين را براي خودشان خريده‏اند، زمين، ملک آنان است و کس ديگري در آن حقّي ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيئت اداري شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولي است ولي اگر آن را با سرمايه شرکت که يک شخصيت حقوقي است، براي خود شرکت خريده‏اند، جزء اموال شرکت تعاوني خواهد بود و در اين صورت جايز است هيئت اداري بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نمايد.

س 1480: شخصي در هنگام سفر، برادرش را وکيل رسمي نموده تا خانه‏اش را به هر کسي حتّي خودش بفروشد،ولي بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبني بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بطور شفاهي به برادرش اطلاع داد، ولي برادر او به استناد وکالت رسمي مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟

اگر ثابت شود که وکيل بعد از اطلاع از عزل خود هر چند بطور شفاهي، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولي و منوط به اجازه موکلّ است.

س 1481: اگر مالکي کالاي خود را به کسي بفروشد و سپس مجدّدا آن را بدون آنکه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگري بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتي که کالاي فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشتري دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه کند؟

بعد از اتمام بيع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشتري اول، فضولي و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جايي که يافت، اخذ کند و مشتري دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.

س 1482: شخصي زميني را با اموال شخص ديگري خريده است، آيا اين زمين ملک او محسوب مي‏شود يا ملک صاحب مال؟

اگر زمين را با عين مال شخص ديگري خريده باشد، در صورتي که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مي‏شود و خريدار حقّي در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زماني که زمين را براي خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگري بدهد، در اين صورت زمين ملک خود او خواهد بود ولي پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنين ضامن مال شخصي که پول او را به فروشنده داده است، مي‏باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت کرده است به مالک آن برگرداند.

س 1483: اگر شخصي مال ديگري را بطور فضولي بفروشد و پول آن را گرفته و براي احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادي بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغي را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟

اگر مالک بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغي را که به عنوان ثمن از مشتري گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بيع را رد کند بايد در صورت امکان، عين مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است که با مالک در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز اداء، مصالحه نمايد.

اولياي تصرّف‏

س 1484: اگر پدري براي فرزندان صغيرش املاکي را خريداري نمايد و صيغه شرعي عقد بيع هم جاري شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتي که بر آنان دارد، محقق مي‏شود؟

بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براي فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براي تحقّق بيع و ترتّب آثار بر آن کافي است.

س 1485: سرپرست اينجانب در دوران کودکي اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغي را به عنوان بيعانه از مشتري گرفته است و نمي‏دانم که معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولي زمين بطور دائم در اختيار مشتري است و در آن تصرف مي‏کند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينکه جايز است خودم به عنوان مالک اصلي زمين را از او پس بگيرم؟

اگر ثابت شود که ولي شرعي شما زمينتان را به دليل ولايتي که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعا محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زماني که فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.

س 1486: اگر از دارايي ميّت مقداري پول نقد باقي بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهداري کند و به کار نيندازد، آيا سود مال به مقداري که بانکها پرداخت مي‏کنند (مثلا 13%) يا هر مقداري که در بازار و عرف، متعارف مي‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتي که با مال مذکور تجارت کند و سودي را که مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حکم چيست؟

قيّم، ضامن سودهاي فرضي اموال صغار نيست، ولي اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهاي حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتي که شرعا براي تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود مي‏باشد.

س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟

فروش مِلک ديگري بدون اذن او فضولي بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنابر اين تا مالک اجازه ندهد اثري بر آن معامله مترتّب نمي‏شود.

س 1488: شخصي دچار سکته مغزي و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مي‏توانند در اموال وي تصرف کنند؟ تصرف يکي از فرزندان بدون اذن حاکم شرعي و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حکمي دارد؟

اگر اختلال حواس او به حدّي باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براي هيچکس حتّي فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وي تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملي در آنها فضولي و منوط به اجازه حاکم است.

س 1489: آيا اگر کسي با همسر شهيدي ازدواج کند و عهده‏دار سرپرستي او شود، براي او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياي خريداري شده با پول بنياد شهيد که به فرزندان او مي‏دهد، جايز است؟ حقوقي که براي فرزندان شهيد مقرّر شده است و کمکهاي جنسي و نقدي که بنياد شهيد به آنان مي‏کند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقيق فقط براي فرزندان شهيد مصرف نمايند؟

تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينکه براي مصرف در هزينه‏هاي خود آنان باشد و يا براي استفاده ديگران، هر چند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولي شرعي آنان صورت بگيرد.

س 1490: اشيايي که دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مي‏دهند چه حکمي دارند؟ آيا جزئي از اموال فرزندان شهيد محسوب مي‏شود؟

اگر هدايا براي فرزندان شهيد باشد، با قبول ولي شرعي جزء اموال آنان‏ محسوب مي‏شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولي شرعي آنان است.

س 1491: پدرم صاحب يک غرفه تجاري بود که بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مي‏کردند و مبلغ معيّني را به عنوان اجاره به ما مي‏دادند، بعد از گذشت مدّتي مادرم که قيّم ما بود مبلغي پول از يکي از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغي که از آنان قرض گرفته‏ايم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاري را برخلاف قانون حفظ و نگهداري اموال کودکان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله بطور رسمي در دوران حکومت قبلي با کمک بعضي از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعي و تمام شد، تکليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرفات و معامله محکوم به صحت هستند يا اينکه ما از نظر شرعي حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مي‏رود؟

اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغي که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طريق شرعي و قانوني ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثري در سقوط حق افراد صغير ندارد.

س 1492: شوهرم در يک حادثه رانندگي که يکي از دوستانش راننده ماشين بود کشته شد و من قيّم شرعي و قانوني فرزندان صغيرم شدم.اولا: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيري مسئله دريافت حق بيمه را بکنم؟

ثانيا: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براي برگزاري مراسم عزاداري پدرشان تصرف کنم؟

ثالثا: آيا براي من جايز است از حق کودکان صغير نسبت به ديه کوتاه بيايم؟

رابعا: اگر از حق آنان کوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضي نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟

اگر راننده يا فرد ديگري ازنظر شرعي ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسي که ديه بر عهده اوست، حفظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّي را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.

- مصرف اموال صغير در هزينه‏هاي مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هر چند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.

و 4 - گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مي‏باشد جايز نيست و آنان مي‏توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.

س 1493: شوهرم که چند کودک صغير دارد فوت کرده است و به استناد رأي دادگاه جدّ پدري آنان ولي و قيّم همگي آنان شده است، آيا در صورتي که يکي از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مي‏شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفي جدّ آنان به استناد رأي دادگاه قصد دارد سدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسئله چه حکمي دارد؟

قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدري ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولي تصرفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملي بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد براي پيگيري و بررسي به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدري خارج مي‏شود و اختيار امور خود را بدست مي‏گيرد ولي نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمي‏کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث مي‏برد، بنابراين اشکال ندارد که سدس اموال ميّت را براي خود دريافت کند.

س 1494: زن شوهرداري که داراي پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياي دم ديه بپردازد، ولي پدر کودکان صغير که ولي شرعي آنان هم هست برادر خود را قاتل نمي‏داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براي خود و فرزندانش خودداري مي‏کند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدري کودکان صغير، آيا کس ديگري به هر عنواني حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براي فرزندان آن زن از عموي آنان را دارد ياخير؟

- اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقي به ديه نيست ،جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند.

- با وجود پدر يا جدّ پدري که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگري حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيري داشته باشد و قيّمي که بر آنان نصب شده از اولياي دم نباشد، آيا براي او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟

اگر اختيارات ولّي شرعي به قيّم منصوب واگذار شده، مي‏تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل ياتبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

س 1496: مبلغي پول از يک صغير در بانک وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براي او مقداري از آن را از بانک بگيرد تا بدين‏ترتيب هزينه‏هاي فرد صغير را تأمين کند، آيا اين کار براي او جايز است؟

براي ولي و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براي خود او به عنوان مضاربه کار کنند يا آن را به ديگري بدهند تا با آن کار کند به شرط اينکه عامل مورد اطمينان و امين باشد والاّ ضامن مال صغير هستند.

س 1497: اگر اولياي دم يا بعضي از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آيا در صورتي که حاکم اعسار جاني را احراز کند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو کند؟

در صورتي که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

س 1498: آيا جايز است حاکم، ولي قهري طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟

اگر براي حاکم هر چند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولي قهري طفل و تصرّفات وي در اموال طفل به ضرر او است، عزل وي بر حاکم واجب است.

س 1499: آيا خودداري ولي از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگري از همين قبيل که به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مي‏شود؟

مجرّد خودداري از قبول هبه و صلح غير معوّض براي صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وي محسوب نمي‏شود. بنابر اين في‏نفسه اشکال ندارد زيرا بر ولي تحصيل مال براي صغير واجب نيست بلکه ممکن است به نظر ولي، خودداري او از پذيرفتن در بعضي موارد به مصلحت طفل باشد.

س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالي را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولي صغار از امضاي اسناد آنها خودداري کند. آيا حاکم مي‏تواند اين کار را به ولايت از صغار انجام دهد؟

اگر تحصيل اموال براي صغار منوط بر امضاي ولي باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم با وجود ولي شرعي، ولايتي بر آنان ندارد، ولي اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاي ولي باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خودداري نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.

س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولي طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظيفه‏اي دارد؟

عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدري بر طفل نيست، ولي اگر براي حاکم هر چند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدري باعث ضرر براي طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع کند.

س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّي قهري (پدر يا جدّ پدري) يا قيّم انتخابي دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟

از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مي‏شود که جعل ولايت براي آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّي عليه است. بنابراين در مسأله مورد بحث، ولّي شرعي آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع‏العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهي است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.

س 1503: اگر جنايتي بر انسان کاملي واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدري او حقّ تقاضاي ديه و گرفتن آن براي مجني عليه بدون اذن او را دارند؟ يعني آيا بر جاني واجب است که هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدري ديه را به مجني عليه پرداخت کند؟

آنان ولايتي بر مجني عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمي‏توانند بدون اذن او حقّ وي را مطالبه کنند.

س 1504: آيا براي ولي صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

ولي شرعي، مي‏تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق‏تر و داراي اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدري اولويتي ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به يک مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟

پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مي‏شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدري است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگي و فرزند دختر تا هفت سالگي با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يک مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پاي مادران است.

س 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگي و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداري مي‏کنند، با توجه به اينکه من بخاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسي حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

نگهداري اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعي حقّ مادرشان است، ولي ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعي آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموي صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

س 1507: بعضي از اولياي کودکان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مي‏شوند، آيا مجوّز شرعي وجود دارد که آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟

اقدامات ولّي شرعي صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.

س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوي که منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟

با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايي و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با کداميک از آنان است؟

ولايت شرعي بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدري است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايي حقّ ولايت و حضانت ندارند.

س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، بطوري که جدّ پدري آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟

اين کار بدون موافقت جدّ پدري که ولي شرعي کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقي ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوي آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسي بسپارد که او را شايسته آن مي‏داند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.

س 1511: آيا بر ولي طفل دريافت ديه‏اي که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسي که ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بکارگيري سهم صغير از ديه هر چند با گذاشتن در حساب سرمايه گذاري بانکي در صورتي که به نفع صغير باشد،بر او واجب است؟

بر ولي طفل واجب است در صورتي که جنايت موجب ديه باشد، آن را براي صغير از فرد جاني مطالبه و اخذ نمايد و براي او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداري از آن براي صغير نيست، ولي انجام آن در صورتي که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.

س 1512: اگر يکي از اعضاي شرکت که ورثه صغيري دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمي که دراموال شرکت پيدا مي‏کنند با اعضاي ديگر شريک شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکليفي دارند؟

واجب است در مورد سهم صغار به ولي شرعي يا حاکم شرع مراجعه شود.

س 1513: آيا به مقتضاي ولايت جدّ پدري بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طريق ارث از ما ترک ميّت به آنان رسيده، براي محفوظ ماندن، به جدّ پدري تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا بايد سکونت کنند؟ و با توجه به اينکه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعي بايد ارتزاق کنند؟

ولايت بر صغار به معناي لزوم تسليم اموالشان به ولي و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معناي لزوم نظارت ولي بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولي هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتي که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مي‏تواند اين کار را انجام دهد.

س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آيا اگر تصرّفي کند که مجاز به آن نيست، ضامن است؟

براي پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر درمواردي که استنثا شده است.

س 1515: يکي از مؤمنين که سرپرستي برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالي از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زميني بدون سند و مدرک براي ايشان کرده است به اين اميد که در آينده براي آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغي بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولي اکنون خوف آن را دارد که کسي ادعاي مالکيّت زمين را کند و يا کسي آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خريد آن هم بدست نمي‏آيد، آيا در صورتي که آن را به قيمتي کمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبي آن را غصب کند، ضامن پول ايتام است؟

اگر شرعا قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براي آنان کرده باشد، چيزي بر عهده او نيست و درغير اين صورت معامله فضولي و منوط به اجازه ولّي شرعي يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مي‏باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.

س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براي خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگري قرض بدهد؟

اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

س 1517: اگر به کودکي لباس يا چيزهاي ديگر مثل اسباب‏بازي هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و يا به علت‏هاي ديگر براي او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولي او آنها را صدقه بدهد؟

جايز است ولي طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مي‏داند در آنها تصرّف کند.

شرايط جنس و عوض آن

س 1518: آيا جايز است انسان بعضي از اعضاي بدنش (مثل کليه) را به شخصي که به آن نياز دارد، بفروشد؟

اگر آن عضو از اعضايي باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‏اي براي اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1519: اشيايي که فايده و اهميّتي نزد عموم مردم ندارند ولي نزد گروه خاصي از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براي مراکز تحقيقي و دانشگاهها ارزش تحقيقاتي دارند، آيا اين اشيا داراي ماليّت هستند و احکام اشيايي که ماليّت دارند از قبيل مالکيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جاري مي‏شود؟

هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهي از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يد يا اتلاف و غيره بر آن مرتّب مي‏شود مگر احکام و آثاري که دليلي بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعي وجود دارد، هر چند احوط اين است که در معاوضه چيزهايي مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يد از اين اشيا قرار داده شود.

س 1520: بنابر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه که بسياري از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فني آنگونه که امروزه در قراردادهايي که بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مي‏شود، صحيح است؟

مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.

س 1521: فروش زمين ياکالاي ديگر به شخصي که مشهور به دزدي است و اين احتمال وجود دارد که مالي را که به عنوان ثمن به فروشنده مي‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمي دارد؟

معامله با کسي که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولي که به او مي‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

س 1522: من يک قطعه زمين زراعي دارم که مهريه‏ام بوده است، و اخيرا اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردي ادّعا مي‏کند که آن زمين بيشتر از دويست سال است که وقف مي‏باشد، تکليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم که اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تکليفي دارد؟ و مشتري که آن را از من خريده است چه تکليفي دارد؟

همه معاملاتي که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحت هستند مگر آنکه مدّعي وقفيّت، ادّعاي خود را در دادگاه شرعي ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردي است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتي مي‏شود که بر روي آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشتري برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايراني مجاور به دولتهاي خليج فارس افزايش پيدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهوري اسلامي ممنوع مي‏باشد و به شکل غير قانوني قاچاق مي‏شوند، بنابراين آيا خريد آنها از بازارهاي دولتهاي مزبور جايز است؟

انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهاي خارجي از راههاي غيرقانوني و برخلاف مقرّرات دولت اسلامي شرعا ممنوع است.

س 1524: پدرم يک ساعت از سهم آبياري خود و زمين‏هاي تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضي که او را ملزم به فروش زمين مي‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خريدار، چيزي در برابر آن دريافت کند و از پدرم هم کلامي که دلالت برهبه آن کند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه کنيم؟

به طور کلي اگر حق آبياري و زمين‏هاي تابع آن شرعا ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وي حق دارند از مشتري پول مبيع را مطالبه کنند، ولي‏امر زمينهاي اصلاحات ارضي تابع قانون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1525: آيا کسي که جواز واردات يا خريد از يک غرفه تجاري را بدست آورده، جايز است بدون انجام کاري آن را در بازار آزاد به شخص ديگري بفروشد؟

اين کار در صورتي که مخالف مقرّرات دولت اسلامي نباشد، في نفسه اشکال ندارد.

س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه کار تجاري که هموطنان از دولت مي‏گيرند جايز است؟

انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگري بطور مجاني يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوري اسلامي است.

س 1527: جنسي که به مقتضاي قانون بايد فروش آن به صورت مزايده علني باشد، اگر براي فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتي کمتر از قيمتي که کارشناس روي آن گذاشته است، در صورتي که به آن قيمت، مشتري نداشته باشد، جايز است يا خير؟

قيمتي که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمي‏باشد، لذا اگر جنسي در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعي و قانوني براي فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتي که در مزايده مشتري دارد، محکوم به صحت است.

س 1528: در زمين مجهول‏المالکي يک منزل مسکوني بنا کرده‏ايم.آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشتري و علم او به اينکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جايز است؟

اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مي‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.

س 1529: اينجانب خانه‏ام را به مردي فروخته‏ام و او هم چکي را به مبلغ معيّني به عنوان قسمتي از پول به من داده است، ولي با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداري مي‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينکه طي مراحل پيگيري قانوني و محکوميت مشتري براي دستيابي به مبلغ چک، مدّتي طول مي‏کشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چک را دارم يا مي‏توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

فروشنده حق مطالبه مبلغي بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولي در صورتي که بر اثر کوتاهي خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشتري در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

س 1530: اينجانب يک آپارتمان مسکوني را از شخصي خريده‏ام به اين شرط که آن را در مدّت معيّني به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزايش قيمت آن تا 15% توافق کرده‏ايم، ولي اکنون فروشنده، بطور يکجانبه، قيمت را تا 31% افزايش داده است واعلام کرده است که تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مي‏باشد، آيا انجام اين کار براي او جايز است؟

اگر قيمت نهايي و قطعي درهنگام اجراي عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مي‏تواند از انجام معامله خودداري نموده و هر قيمتي را که مي‏خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضي بعدي خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعي به قيمت روز تسليم مبيع، براي صحّت بيع کافي نيست.

س 1531: اينجانب 15 از سهم مشاع يک کارخانه پلاستيک سازي را به مبلغ معيّني خريده‏ام و14 قيمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام 14 قيمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدي و چک‏ها همه دردست فروشنده هستند، آيا شرعا با آن بيع محقّق مي‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

قبض مبيع و پرداخت نقدي همه قيمت به فروشنده در صحت خريد و فروش شرط نيست، بنابر اين اگر خريد 15 کارخانه از مالک شرعي آن و يا وکيل يا ولي او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتري محسوب شده و آثار ملکيّت او برآن مرتّب مي‏شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.

شروط ضمن عقد

س 1532: شخصي باغ خود را به اين شرط که تا وقتي که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگري فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذکور صحيح است؟

فروش مبيع به نحوي که براي مدّتي مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطي که ماليّت شرعي و عرفي داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پايان مدّتي که منفعت آن استثنا شده است. ولي اگر استثناي منافع تا مدّتي نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.

س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّني را به مشتري بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعا بر عهده او هست ياخير؟

شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل کند و مشتري هم مي‏تواند خواستار عمل به شرط شود.

س 1534: شخصي يک مغازه تجاري را به اين شرط که پشت بام آن ملک خود او باقي بماند و حق ساخت بنا در بالاي آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينکه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمي‏فروخت، مشتري حقّي، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟

بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشتري حقّي در آن ندارد.

س 1535: شخصي خانه‏اي را که هنوز تکميل نشده، خريده است، به اين شرط که فروشنده در ازاي ثبت آن به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه نکند، ولي اکنون در قبال ثبت سند به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه مي‏کند، آيا چنين حقّي را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشتري واجب است؟

بر فروشنده واجب است به تعهدّي که هنگام خريد و فروش نموده، عمل کرده، مبيع را به مشتري تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزي را بيشتر از آنچه که عقد مبتني بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشتري مبادرت به انجام عملي کند که از نظر عرف داراي ارزش بوده و زائد بر اعمالي باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

س 1536: زميني به قيمت معيّني فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشتري مبلغ معيّني را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمي به نام مشتري بپردازد. همه اين امور در يک سند عادي نوشته شده است ولي در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمي به مشتري مبلغ بيشتري را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادي مطالبه مي‏کند، آيا او حق اين کار را دارد؟

بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعي به عقد بيع و همه اموري که در ضمن آن به نفع مشتري ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغي را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.

س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتي که مشتري بعد از امضاي قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانه‏اي را که به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاي قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذکور، مبلغ معيني را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتري بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحيح است؟و آيا مالي که از اين طريق بدست مي‏آيد براي آنان حلال است؟

شرط مذکور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلکه شرط پرداخت مبلغي در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاي آن، تا زماني که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثري ندارند، ولي با ذکر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتني بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالي که به اين ترتيب بدست مي‏آيد، اشکال ندارد.

س 1538: گاهي عبارت زير در قراردادهاي بيع نوشته مي‏شود: «اگر يکي از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد» .سؤال اين است که اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مي‏شود؟ و ثانيا: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟و ثالثا: در صورتي که شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟

اين شرط، شرط خيار محسوب نمي‏شود بلکه شرط پرداخت مبلغي در صورت انصراف از اتمام و تکميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتني بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولي بايد براي اين قبيل شرطها که در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّني ذکر شود والاّ باطل است.

مسائل متفرّقه بيع

س 1539: بعضي از افراد اقدام به فروش بعضي از املاک خود مي‏کنند به اين شرط که دوباره آن را از همان مشتري به قيمتي بيشتر از قيمتي که خريده است خريداري کنند، آيا اين بيع صحيح است؟

اين نوع بيع صوري و وسيله‏اي براي دستيابي به قرض ربوي مي‏باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را بطور جدّي و به نحو صحيح شرعي بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدي يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشتري نمايند، اشکال ندارد.

س 1540: بعضي از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات کالا از طريق اسناد اعتباري بانکي نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت کالا به بانک بعد از دريافت اسناد آن مي‏کنند و در برابر اين کار درصد معيّني را که قبلا بر آن توافق شده از آنان مي‏گيرند، آيا اين معامله صحيح است ياخير؟

اگر تاجر، کالا را براي خودش وارد کند و سپس آن را با سودي که به نسبت درصدي از قيمت کالا مشخص مي‏شود به کسي که مي‏خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنين اگر کالا را براي کسي که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدي از قيمت کالا معيّن مي‏کند، وارد کند، اشکال ندارد.

س 1541: بعد از وفات همسرم بعضي از لوازم منزل را فروخته و مبلغي روي پول آن گذاشتم و لوازم ديگري خريدم، آيا استفاده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟

اگر لوازمي را که فروخته‏ايد، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خريده‏ايد، ملک شما محسوب مي‏شود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه مي‏باشد.

س 1542: شخصي يک محل تجاري را از مالکي که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداري، بنا نموده ،اجاره کرده است و شهرداري جريمه تخلّف از قوانين ساخت‏وساز در آن مکان را مطالبه مي‏کند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالک محل تجاري که آن را بدون پروانه ساخته است؟

پرداخت اين جريمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانين ساختمان سازي، تخلّف کرده است.

س 1543: زميني را از کسي که در آن تصرّف کرده و زراعت مي‏کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضي نظام سابق بدست آورده است، خريداري کرده‏ام، ولي نمي‏دانم فروشنده، همان مالک شرعي آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولاني است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مي‏کنند، حکم اين مسئله چيست؟

امر زمينهاي اصلاحات ارضي تابع قانون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1544: ملکي را از شخصي خريده و به فرد ديگري فروختم، ولي فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگري نمود، با اين فرض که من نمي‏توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آيا معامله‏اي که من انجام داده‏ام، صحيح است يا معامله‏اي که او انجام داده است؟

با فرض تحقّق خريد از مالک به وجه صحيح شرعي، اختيار مبيع در دست مشتري است و فروش آن توسط او به هر شخصي که مي‏خواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولي و منوط به اجازه مشتري اوّل است.

س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتي از زمين هايم را زماني که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولي به سبب بعضي از مشکلات اداري سند زمين را قبل از بيع به نام او کردم و خود وي هم اقرار نمود که مالک زمين نيست، ولي بعد از مدّتي به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت کنم؟

مدّعي خريد زمين تا زماني که تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعي ثابت نکرده است، حقّي در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالکيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمي‏تواند به سند آن ملک استناد کند.

س 1546: شخصي مالک قطعه زميني بوده که شرکت تعاوني اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين کارمندان اداره نموده است و همچنين از کارمندان هم مبلغي پول گرفته و ادّعا مي‏کند که آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب کرده است، ولي بعضي از آنان ادّعا مي‏کنند که بطور مستقيم از مالک شنيده‏اند که راضي نيست، از طرفي در آن زمين، مسجد و خانه‏هاي مسکوني هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زير را مطرح مي‏کنيم :

- آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به کسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟

- تکليف کارمندان نسبت به زمينهايي که خانه‏هاي خود را در آن ساخته‏اند چييست؟

اگر ثابت شود که نمايندگان شرکت تعاوني (که مکلّف به خريد زمين از مالک بوده‏اند) به طريق صحيح اقدام به معامله کرده و رضايت مالک را تحصيل نموده‏اند، خريد زمين توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعي از مالک آن گرفته‏اند، تا زماني که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحت مي‏شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براي کساني که از شرکت مذکور گرفته‏اند، اشکال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتي از آن زمين با اذن مشترياني که در آن شريک هستند، اشکال ندارد.

س 1547: شخصي از همسر شهيدي خواسته است که تقاضاي دريافت امتيازي را که به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مي‏شود، بنمايد تا با خريد ماشين براي خودش از آن استفاده کند. همسر شهيد هم به اعتبار اينکه قيّم فرزندان شهيد مي‏باشد با آن موافقت کرده است، ولي فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مي‏کنند که متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازي بوده که به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟

اگر فروشنده ماشين آن را هر چند بر اثر ارائه گواهي امتياز خريد، به خود مشتري فروخته است و او هم ماشين را براي خود و با مال خود خريده است، ماشين ملک او محسوب مي‏شود، هر چند ضامن قيمت امتيازي است که به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.

س 1548: زميني را به وکالت از مالک آن با سند عادي به شخصي فروخته و مقداري از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيمانده آن اقدام به ثبت رسمي سند به نام مشتري نماييم، ولي او باقيمانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمي ملک به اسم موکل من باقي ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمي به نام مشتري نشده است. در خلال اين مدّت مشتري، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براي کسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاي غير قابل انتظاري مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالي که اين زمين که دوازده سال پيش با سند عادي فروخته شده، يک زمين خالي بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است که هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري همه هزينه‏ها به عهده اوست، آيا مالياتهاي مذکور، شرعا بر عهده فروشنده است يا خريدار؟

مالياتها و هزينه‏هايي که به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختماني که در زمين ساخته شده و يا به زمين بخاطر ساختمان سازي در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است که آن مغازه‏هاي تجاري را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزينه‏ها بر عهده يک طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.

س 1549: شخصي يک آپارتمان مسکوني را از فردي بطور نقدي و قسطي بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگري فروخته است، به اين شرط که پرداخت مابقي اقساط آن به عهده مشتري دوّم باشد، آيا براي فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلي جايز است؟

فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشتري به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاي آن اشکال ندارد، ولي شرط پرداخت اقساط توسّط مشتري دوّم، صحيح نيست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.

س 1550: در يکي از فروشگاهها يک دستگاه تلويزيون براي فروش به هر کسي که قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سي نفر در اين قرعه کشي شرکت کرده‏اند که قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براي من جايز است؟

اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشکال ندارد.

س 1551: شخصي يکي از زمينهاي خود را به فردي فروخته و مشتري هم آن را به شخص سومي فروخته است، با توجه به اينکه به هر يک از معامله‏هاي مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتي تعلق مي‏گيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشتري اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتري دوّم نمايد يا آنکه جايز است مستقيما آن را به نام مشتري دوّم کند تا مشتري اوّل از مالياتهاي معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتري اوّل کند، آيا ضامن ضررهايي که بر اثر مالياتهاي مأخوذه به مشتري اوّل وارد مي‏شود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشتري اوّل، مبني بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشتري دوّم واجب است؟

فروشنده اول نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشتري اوّل يا دوّم تا زماني که بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و مي‏تواند از مشتري بخواهد که در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهي کند و او ضامن عوارضي که از مشتري اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وي گرفته مي‏شود نيست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين بطور مستقيم به اسم مشتري دوم هم نمي‏باشد.

احکام خيارات‏

- خيار مجلس‏

س 1552: شخصي ساختماني را خريداري نموده و مبلغي را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خودداري کرده است، اين کار او چه حکمي دارد؟

اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يکي از موجبات شرعي خيار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است والاّ حکم به صحّت و نفوذ فسخ مي‏شود.

- خيار عيب‏

س 1553: اگر اداره‏هاي رسمي از ثبت مِلک به نام خريدار خودداري کنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براي او مي‏شود؟

اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمي مبيع به ديگري ممنوع است با فرض اين که اين امر عرفا عيب محسوب مي‏شود، موجب ثبوت خيار براي خريدار مي‏گردد.

س 1554: اگر ثبت رسمي سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مي‏شود يا خير؟

اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم براي او نمي‏شود.

- خيار تأخير

س 1555: شخصي خانه‏اي را از فردي به قيمت معيّني خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولي بدون آنکه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مي‏شود؟

مجرّد تأخير مشتري در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمي‏کند هر چند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولي بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.

- خيار شرط

س 1556: اينجانب يک آپارتمان مسکوني را به صورت بيع لازم به شخصي فروختم به اين شرط که اگر در موعد مقرّر براي ثبت سند آپارتماني به نام او و دريافت باقيمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگري فروختم. آيا اين بيع دوم شرعا صحيح است؟

مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطي که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده‏اند، اشکال ندارد.

- خيار رؤيت‏

س 1557: اگر فروشنده زمين به خريدار بگويد که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود که مساحت زمين بسيار کمتر از آن مقداري است که فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعي صحيح است؟ و آيا خريدار حق فسخ دارد؟

اگر مشتري قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريداري کند، معامله صحيح است، ولي خريدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به اين گمان که مساحت آن زمين فلان مقدار است هر متري از آن را به قيمت معيّني بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حق دارد پول مقدار ناقصي زمين را از فروشنده مطالبه کند و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.

- خيار غبن‏

س 1558: اگر مشتري پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا کند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براي فروشنده مي‏شود يا اينکه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براي او ثابت مي‏شود؟

معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينکه کالايي را به قيمتي کمتر از قيمت زمان بيع به مقداري که عرفا، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولي افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبني که موجب خيار است، نمي‏باشد، همانگونه که مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براي فروشنده نمي‏شود.

س 1559: زميني را به مبلغي فروختم، شخصي به من گفت که در اين معامله مغبون شده‏ايد، آيا با گفته او خيار غبن براي من ثابت مي‏شود؟

تا زماني که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتي کمتر از قيمت زمان فروش به مقداري که قابل مسامحه نيست، فروخته‏ايد، خيار غبن نداريد.

س 1560: شخصي زميني را به مساحت معيّني مي‏فروشد و سپس معلوم مي‏شود که متراژ واقعي زمين مورد معامله، بيشتر از مقداري است که فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادي زمين را دارد؟

اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينکه متراژ معيّني دارد به قيمت معيّني بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتي است که زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولي اگر زمين را هر متري به قيمت معيّني بفروشد، مي‏تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه کند.

س 1561: اگر بين دو نفر معامله‏اي صورت بگيرد به اين شرط که خريدار پول مبيع را براي مدّتي نپردازد تا معلوم شود که در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعا صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حق فسخ دارد؟

بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشکال ندارد هر چند به غرض کشف اين امر باشد که مغبون شده است يا خير، ولي تا زماني که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

س 1562: معامله غبني در صورتي که طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حکمي دارد؟

در ثبوت خيار غبن براي مغبون فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست.

س 1563: اينجانب خانه‏اي را به شخصي فروختم، وي بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولي از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولي که به من پرداخته است، خودداري مي‏کند و بعد از گذشت دو سال ادعا مي‏کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده‏ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مي‏کند. آيا با علم به اينکه او مدّعي غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع کرده، شرعا جايز است ادّعاي مالکيّت نصف خانه را بنمايد؟

در صورتي که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالي را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئي از مبيع يا حق مطالبه مبلغي بيشتر از مالي را که پرداخت کرده است ندارد.

س 1564: معامله‏اي بين دو نفر واقع شده که سند عادي در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط کرده‏اند که اگر هر يک از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّني را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يکي از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟

هر چند شرط پرداخت پول، توسط کسي که از اتمام معامله، خودداري کند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتني بر آن باشد، في نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردي که معامله را مي‏توان با خيار غبن فسخ نمود، نمي‏شود.

س 1565: بعد از گذشت يک هفته از خريد خانه‏اي آشکار شد که در آن معامله مغبون شده‏ام، لذا براي فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرف من باقي ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولي من از پذيرش درخواست او خودداري کردم و از او تقاضاي موافقت با پرداخت مبلغي بيشتر از پولي که به او داده بودم نمودم، ولي او از پرداخت مبلغ زائد خودداري کرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براي فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتي که او مبلغي را بيشتر از پولي که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مي‏شود ياخير؟

مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله براي توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغي زائد از او، فسخ معامله محسوب نمي‏شود، ولي چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنابر اين اگر هنگامي که از غبن مطلع شديد، واقعا معامله را فسخ کنيد، شرعا صحيح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نيستيد بلکه بر شما واجب است که از آن رفع يد کنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.

- بيع خياري (بيع شرط)

س 1566: اگر شخصي چيزي را به فردي به صورت بيع خياري بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشتري، جايز است او يا مشتري آن را به فرد ديگري بفروشند؟

مبيع بعد از تحقّق بيع خياري تا زماني که فسخ نشده، ملک مشتري است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشتري مي‏تواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگري بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اينکه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نکرده باشد.

- خيار تخلّف شرط

س 1567: شخصي کالايي را از فردي خريداري کرده است به اين شرط که در طي دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتري تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولي مشتري کالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط که درصدي از پول کالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخميني شده است، کم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مي‏شد، فروشنده کالا را درهمان زمان مي‏فروخت واز پول آن در تجارتهاي ديگر بهره مي‏برد، سؤال اين است که آيا مشتري حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدي از پول کالا کند؟

ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنين نمي‏تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جايز است بر اقاله توافق کنند، ولي فروشنده نمي‏تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدي از پول کند و در صورتي که با کم کردن از پول مشتري اقاله کند، باطل است.

س 1568: آيا هر يک از متبايعين مي‏توانند با ادّعاي عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟

عدم تحقّق غرض تا زماني که به صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و يا انعقاد عقد، مبني بر آن نباشد، شرعا موجب ثبوت خيار فسخ نمي‏شود.

س 1569: اينجانب مغازه تجاري خود را با سند عادي با شرايطي فروختم از جمله اينکه مالياتهاي آن را خريدار بپردازد، ولي وي تاکنون از پرداخت آنها خودداري کرده است، آيا من حق فسخ معامله را دارم يا خير؟

اگر بطور صريح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حق فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتني بر اين امر، واقع شده باشد، حق فسخ براي او ثابت است.

س 1570: فردي قطعه زميني را خريده است به اين شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمي به نام او جلوگيري کند و يا معلوم شود که زمين در طرح شهرداري قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براي اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمين را مي‏کند، ولي به اين شرط که اگر شهرداري اجازه ساختمان سازي دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلي به او بفروشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟

گر چه مشتري بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفين است مي‏تواند معامله را فسخ کند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولي حق اشتراط چيزي را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد.

س 1571: عقد بيعي بين فروشنده و خريدار با شروط معيّني که مشتري به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشتري قسمتي از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت کرده ولي از عمل به بقيه شرطهاي بيع خودداري مي‏کند، آيا با اين وضعيت او شرعا حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟

فروشنده بايد تا زماني که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولي اگر حق فسخ داشته باشد هر چند بدليل تخلّف مشتري از بعضي از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشتري حق ندارد فروشنده را به چيزي غير از بازگرداندن پولي که از او گرفته است، ملزم نمايد.

احکام متفرّقه خيارات‏

س 1572: آيا ترک مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعا موجب سقوط حق مي‏شود؟

مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براي مدّتي، موجب سقوط حق نمي‏شود مگر در صورتي که حق في‏نفسه محدود به زمان معيّني باشد.

س 1573: شخصي ملکي را به قيمتي که مقداري از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دريافت کرد و مبيع را به مشتري تحويل داد، فرد ديگري خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشتري شد، آيا جايز است بيع اول را فسخ نمايد تا مبيع را به مشتري دوم به قيمت بيشتري بفروشد؟

بعد از آنکه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زماني که بر اساس يکي از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.

س 1574: زميني را به شخصي فروختم به اين شرط که پول آن را در طي چهار سال بپردازد، ولي ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يک سال از مشتري خواستم که زمين را به من برگرداند ولي او از انجام اين کار امتناع ورزيد، آيا راهي براي رجوع از اين معامله وجود دارد؟

مجرّد پشيماني از بيع بعد از معامله از نظر شرعي اثري ندارد، بنابراين بعد از آنکه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعا نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتي که بر اثر تحقّق يکي از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد که در اين صورت مي‏تواند بيع را فسخ نمايد.

س 1575: شخصي زمين مفروز خود را که داراي سند رسمي است با سند عادي و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولي از اينکه سند رسمي به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگري هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟

بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلکه اين معامله او فضولي بوده و منوط به اجازه مشتري اوّل است.

س 1576: شخصي مقداري سيمان از کارخانه‏اي خريداري نموده است به اين شرط که آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خريدار مقداري از سيمان را از کارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادي افزايش يافت، آيا کارخانه مي‏تواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خودداري نمايد؟

بعد از آنکه بيع به نحو صحيحِ شرعي محقّق شد اعم از اينکه بصورت نقدي باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زماني که فروشنده يکي از خيارات شرعي را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بطور يک جانبه فسخ کند.

س 1577: اينجانب خانه‏اي را با سند بيع عادي خريدم به اين شرط که مقداري از پول آن را بطور نقدي و بقيّه را تا موعد مقرّري بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بطور رسمي به نام من شود، ولي من نتوانستم باقيمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضي نکرد تا اينکه بعد از چهار ماه براي پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه کردم، ولي او از تحويل آن خودداري نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اينکه بعد از فسخ معامله، پولي را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت کرده است، آيا به مجرّد اينکه باقيمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته‏ام او حقّ فسخ دارد؟

مجرّد عدم پرداخت مقداري از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براي او نمي‏شود. بنابراين اگر منزل به نحو صحيح شرعي خريداري شود، ولي تحت تصرف فروشنده باقي بماند و بدون اينکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولي بوده و متوقف بر اجازه مشتري است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشتري، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت کرده است به او تحويل دهد مگر اينکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در اين صورت مي‏تواند اجرت‏المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نمايد.

س 1578: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا مي‏تواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟

حق انجام هيچيک از موارد مذکور را ندارد.

س 1579: شخصي از فردي خانه‏اي را خريداري کرده که او هم آن را از اداره مسکن خريده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که بايد علاوه بر پولي که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغي اضافي هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسئله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافي را بپردازد والاّ بيع را فسخ مي‏کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولي فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافي امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص ديگري داده شود، در اين صورت، خريدار براي گرفتن پولي که داده به چه کسي بايد مراجعه کند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا کسي که بتازگي خانه به او واگذار شده است؟

اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه کند.

س 1580: شخصي حيواني را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد که اگر مشتري براي آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براي او ثابت مي‏شود؟

در فرض سؤال که مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد.

س 1581: چند نفر ملکي را از شخصي خريده‏اند و در چندين نوبت مقداري از پول آن را به او پرداخته‏اند و پرداخت مابقي آن هم مشروط به ثبت سند رسمي به نام آنان بوده است، ولي فروشنده در انجام آن کوتاهي کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعي فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل کند؟ يا اينکه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟

تا زماني که يکي از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براي فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلکه بايد به بيع عمل نمايد و شرعا ملزم به ثبت رسمي آن ملک به نام خريداران است.

س 1582: شخصي کالايي را از فردي خريد و بعد از آنکه مقداري از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقداري سود به شخص ديگري فروخت، ولي مشتري دوّم بعد از تصرّف در آن وقتي از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟

اگر يکي از اسباب خيار براي مشتري دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ کند والاّ جايز نيست.

توابع مبيع‏

س 1583: شخصي خانه‏اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشيايي از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حکمي دارد؟

اشياء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زماني که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقي بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براي خودش، اشکال ندارد.

س 1584: اينجانب خانه‏اي را با پارکنيگ ماشين و ساير لوازم از فردي خريدم، ولي او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايي را که دلالت مي‏کرد به اين که پارکنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالي که در برابر پارکينگ و ساير چيزهايي که در سند معامله ذکر شده، پول دريافت کرده است، اين مسئله چه حکمي دارد؟

بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روي آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنکه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشتري او را ملزم به اين کار نمايد.

س 1585: کولر طبقه اول ساختماني که خريده‏ام درهنگام خريد آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لوله‏اي که از لوله اصلي موجود در طبقه همکف منشعب مي‏شود، گرفته شده است، اين لوله از کنار ديوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به اين دليل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، اين عمل او چه حکمي دارد؟

اگر در عقد بيع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همکف را داريد، حق نداريد مالک آن طبقه را ملزم به آن نمائيد.

تسليم مبيع و تأديه ثمن‏

س 1586: فردي از اقوام اينجانب يکي از کليه‏هاي خود را از دست داد و شخصي اعلام آمادگي نمود که حاضر است يکي از کليه‏هاي خود را در برابر مبلغ معيّني به او اهدا کند، ولي بعد از انجام آزمايشهاي پزشکي آشکار شد که کليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد بخاطر چند روز بيکار شدن، مبلغ مذکور را از بيمار مطالبه کند؟

اگر مبلغ مورد توافق در برابر کليه باشد، در صورتي که عدم قابليت کليه براي پيوند به بدن بيمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، مي‏تواند تمامي مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هر چند بيمار از کليه او استفاده نکند، ولي اگر قبل از قطع و جدا کردن کليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزي را از بيمار ندارد.

س 1587: اينجانب آپارتمان مسکوني خود را با سند عادي فروخته و مقداري از پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد که باقيمانده آن را هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري از او بگيرم، ولي اکنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفي مشتري هم اصرار مي‏کند که خانه را تخليه کنم، حکم اين مسئله چيست؟

اگر بيع بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، فروشنده تا زماني که حق فسخ نداشته باشد، نمي‏تواند به مجرّد پشيماني و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خودداري نمايد.

س 1588: حواله‏اي را از مرکز معادن سنگ براي دريافت سنگهاي معدني از آن گرفتم، بعد از دريافت کالا برايم معلوم شد که قيمت قطعي سنگها را معيّن نکرده‏اند، براي تعيين قيمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودي قيمت قطعي آنها با تفاوت کمي توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولي آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلي اعلام کرد و من هم نپذيرفتم، با توجه به اينکه درآن وقت سنگها را بريده و فروخته‏ام، حکم اين مسئله چيست؟

از شرايط صحت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است بطوري که غرر و جهل برطرف شود، بنابر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعي محقّق نشده باشد، مشتري ضامن سنگها به قيمت روزي که آنها را بريده و فروخته است، مي‏باشد.

س 1589: شخصي از دختر خود ساختماني را خريده است که در تصرّف شوهرش مي‏باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمدا اذيت نموده و تهديد کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟

تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشتري بر خود فروشنده واجب است.

س 1590: اينجانب خانه‏اي را با سند عادي خريده و بر فروشنده شرط کردم که بايد در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر شود و خانه را بطور کامل به نام من کند، ولي فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداري نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟

اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادي راجع به آن تنظيم کرده‏ايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعي بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداري از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعا ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براي انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد که به قرارداد عمل کند.

س 1591: بر اساس معامله تجاري که بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده که مبلغي از پول کالايي را که از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بطور هفتگي بپردازد و هر مبلغي را که به فروشنده مي‏پرداخته در دفتر خود ثبت مي‏کرده است، فروشنده هم هرمبلغي را که از او تحويل مي‏گرفته در دفتر خود ثبت مي‏نموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتي امضا مي‏کرده است، بعد از گذشت تقريبا چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايي که مشتري در چندين نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهي مشتري اختلاف وجود دارد، مشتري مدّعي پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اينکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچيک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم اين مسئله چيست؟

اگر ثابت شود که مشتري آنچه را که ادّعا مي‏کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چيزي بر عهده او نيست، والاّ سخن فروشنده که منکر دريافت آن مبلغ است، مقدّم مي‏باشد.

بيع نقد و نسيه‏

س 1592: خريد کالا بطور نسيه به مدّت يک سال به قيمتي بيشتر، از قيمت نقدي آن چه حکمي دارد؟ و همچنين فروش چک به قيمتي بيشتر يا کمتر از مبلغ آن براي مدّت معيّني چه حکمي دارد؟

خريد و فروش کالا به صورت نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقد اشکال ندارد ولي فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جايز نيست لکن به شخصي که مبلغ چک در ذمه او است، اشکال ندارد.

س 1593: اگر فروشنده ماشيني بگويد که قيمت نقدي آن، اين مقدار است و قيمت قسطي ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشتري هم گمان کند که آن مقدار زيادي در فروش قسطي، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتري خطور کرده که مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مي‏پردازد و معامله ربوي است، آيا اساسا معامله، ربوي و باطل محسوب نمي‏شود؟

اين معامله در صورتي که بصورت نسيه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوي محسوب نمي‏شوند.

س 1594: در عقد بيعي براي ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّني در طول يک سال صورت بگيرد و کالا هم بعد از گذشت يک سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشتري، به او تحويل داده شود، در صورتي که پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادي از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟

در مفروض سؤال که معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد والاّ بيع از اساس باطل است.

س 1595: در صورتي که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنکه معامله مهلت معيّني نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براي فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذکور براي او خيار ثابت مي‏شود يا خير؟

بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنابر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولي اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشتري پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براي فروشنده نمي‏شود.

س 1596: يک مؤسسه فنّي در زميني ساخته شده به اين شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولي آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خودداري مي‏کند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام کردند که رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبي مي‏دانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حکمي دارد؟

بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براي ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّي در آن ندارند و زمين مزبور غصبي نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلي زمين نيست.

بيع سلف‏

س 1597: اينجانب يک آپارتمان مسکوني را از شرکتي بطور بيع سلف خريداري کردم و مقداري از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقيمانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان ديگري به قيمت امروز که معادل چهار برابر قيمت قبلي آن بود تحويل بگيرم، حکم اين مسئله چيست؟

خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطي از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدي همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنابراين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريداري شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را که مبيع با تمامي اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او براي تحويل مصداق مبيع پول بيشتري را مطالبه کند، همانگونه که نمي‏تواند چيزي را که مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشتري هم ملزم به قبول آن نيست هر چند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينکه مبلغ بيشتري را از او مطالبه نمايد.

س 1598: اينجانب يک آپارتمان مسکوني را که هنوز ساختمان آن تکميل نشده بود بطور قسطي خريدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگري نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟

اگر آپارتمان خريداري شده يک آپارتمان مشخص و جزئي (معيّن) باشد که به صورت نسيه و قسطي آن را خريده‏ايد به اين شرط که فروشنده اقدام به تکميل آن کند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تکميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.

س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللي کتاب تهران تعدادي کتاب بصورت بيع سلف خريدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل کتابها مي‏گيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟

اگر مبلغي که قبلا پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم کتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشکال ندارد، ولي اگر بيع از هنگام پرداخت مقداري از ثمن و به صورت نسيه باشد و زماني هم براي پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولي تمامي ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعا باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحيح است ولي فروشنده مي‏تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.

س 1600: شخصي کالايي را از فرد ديگري مي‏خرد به اين شرط که بعد از مدّتي آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسيد کالاي مزبور ارزش مالي خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين کالاست يا آنکه بايد قيمت آن را بگيرد؟

اگر معامله به نحو صحيح شرعي صورت بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنکه از ماليّت افتادن آن کالا بطور کلي، عرفا تلف محسوب شود که به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مي‏شود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.

خريد و فروش طلا، نقره و پول‏

س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّني بطور نقدي فروخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طرف يک ماهه به مبلغي بيشتر از قيمت امروزي آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟

تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدي باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

س 1602: طلاسازي چه حکمي دارد؟ و در معامله طلا چه اموري شرط است؟

ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولي در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوي باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.

س 1603: خريد و فروش اسکناس بصورت نسيه به مبلغي بيشتر از مبلغ آن چه حکمي دارد؟

در صورتي که معامله‏ي مذکور، به قصد جدّي و با غرض عقلائي باشد مثل اين که اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا داراي علامت‏هاي مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولي اگر معامله، صوري و براي فرار از ربا بوده و در واقع براي دستيابي به سود پول باشد، شرعا حرام و باطل است.

س 1604: افرادي دراينجا وجود دارند که سکه‏هاي پول را که براي مکالمات تلفني عمومي کاربرد دارند، به مبلغي بيشتر از قيمت آنها مي‏فروشند مثلا سي و پنج تومان از سکه‏هاي پول فلزي را مي‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مي‏گيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهي دارد؟

خريد و فروش سکه‏هاي پول فلزي به قيمتي بيشتر از مبلغ آنها براي استفاده در مکالمات تلفني و مانند آن، اشکال ندارد.

س 1605: اگر فردي پول قديمي را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگري بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملاتِ غبني صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالي که ازاين راه بدست مي‏آيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهول‏المالک و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

خريد پولهاي قديمي به مبلغي که فروشنده و خريدار بر آن توافق مي‏کنند، اشکال ندارد، هر چند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پولهاي جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشي هر چند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هر چند غبني باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالي که از طريق معامله غبني براي غابن حاصل مي‏شود در حکم ساير اموال اوست و تا زماني که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آنها تصرف کند.

س 1606: خريد و فروش بعضي از اسکناسها نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مي‏کنند، بلکه از اين جهت که برگه‏هاي خاصي هستند چه حکمي دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار توماني که داراي تصوير امام خميني «قدس‏سره»است، به مبلغ بيشتري فروخته و يا خريده شود؟

در صورتي که خريد و فروش اين اسکناسها به قصد جدّي و به غرض عقلائي باشد، اشکال ندارد، ولي اگر بيع صوري و براي فرار از رباي قرضي باشد حرام و باطل است.

س 1607: شغل صرّافي و خريد و فروش ارزهاي کمياب چه حکمي دارد؟

في نفسه اشکال ندارد.

س 1608: خريد اوراق قرضه دولتي چه حکمي دارد؟ و آيا شرعا خريد و فروش اين اوراق جايز است؟

اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّي باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامي که خريدار، اوراق قرضه ملّي را مي‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتي که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتي کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

مسائل متفرّقه تجارت‏

س 1609: در بعضي از کارخانه‏ها اقدام به ترکيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفي که در کارخانه‏هاي ديگر ساخته شده‏اند، نموده و به اسم محصول يکي از دولتهاي معروف خارجي براي فروش به بازار عرضه مي‏کنند، آيا عمل مذکور غشّ و تدليس محسوب مي‏شود؟ و بر فرض که اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشتري به موضوع، معامله‏اي که بر روي اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟

اگر داخلي يا خارجي بودن قطعه‏هاي مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براي مشتري قابل شناسايي و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمي‏کند ولي اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاي مذکور با وصفي که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشتري بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.

س 1610: آيا جايز است صاحبان کارخانه‏ها و فروشگاهها حروف خارجي بر تابلوهاي فروشگاههاي خود بنويسند؟ و يا براي جلب توجه مشتريان و خريداران بر روي لباسهاي کودکان، حروف و تصاوير خارجي چاپ کنند؟

اگر به قصد فريب و گول زدن مشتري نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشکال ندارد ولي مراعات قوانين جمهوري اسلامي لازم است.

س 1611: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براي دستيابي به فائده مالي يا علمي بيشتر (درصورتي که متوجه نباشند) چه حکمي دارد؟

دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هر چند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.

س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟

سود گرفتن حدّ معيّني ندارد، بنابراين تا وقتي که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولي افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودي که هزينه‏هايش رإ؛ژط«««««««««« تأمين مي‏کند، اکتفا نمايد.

س 1613: شخصي اقدام به فروش آبِ‏تحت مالکيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاي مختلف نموده است، مثلا قسمتي از آن را به فردي به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگري به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينکه همه آنها از يک قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟

اگر فروشنده، مالک آب و يا شرعا نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمت‏ها را ندارند.

س 1614: اگر کالايي را از يک شرکت تعاوني به قيمت دولتي که کمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريداري کنم، آيا جايز است اين کالا را در بازار آزاد به قيمتي بيشتر از قيمت خريد حتّي سه برابر آن، به فروش برسانم؟

در صورتي که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتري نرسد، اشکال ندارد.

س 1615: اينجانب از توليد کنندگان وسايل الکترونيکي هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتي که مي‏خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مي‏کند، بفروشم؟

فروش کالايي که قيمت معيّني از طرف دولت ندارد، به قيمتي که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1616: سرمايه‏داري از نظر اسلام چه حکمي دارد و حدود آن کدام است؟ آيا امکان دارد فردي با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايه‏داري، فقط شامل افرادي مي‏شود که خمس و زکات نمي‏دهند يا اينکه شامل مسلماناني که خمس و زکات مي‏دهند، هم مي‏شود؟ و آيااصولا ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعي اموالش، به اوج ثروت برسد؟

حقوق شرعي متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطي که جمع آوري مال از راههاي مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايي که شرعا حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالائي دست يابد.

س 1617: نزد ما متعارف است که شخصي فرد ديگري را مکلّف به خريد ماشيني براي او کند و وي هم ماشين را مثلا به قيمت يک ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مي‏گويد که ماشين را به قيمت يک ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادي را در برابر کوشش و زحمتي که براي خريد ماشين کشيده است در نظر مي‏گيرد، آيا اين معامله صحيح است؟

اگر از طرف فرد ديگري، وکيل در خريد ماشين براي او باشد، در اينصورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براي موکل واقع مي‏شود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشتري را از او مطالبه کند. بله، مي‏تواند براي وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولي اگر ماشين را براي خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردي که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مي‏تواند به قيمتي که بر آن توافق مي‏کنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمي‏کند.

س 1618: بعضي از برادران در تعميرگاههاي ماشين کار مي‏کنند، گاهي فروشندگان ماشين به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمير سطحي ماشين خود را مي‏کنند تا هزينه کمتري داشته باشد، به اين گمان که سالم بودن ظاهر ماشين براي فروش به مشتري کافي است، آيا اقدام به انجام آن کار توسط تعميرکاران جايز است؟

اگر منجر به تدليس شود و تعميرکار بداند که صاحب ماشين آن را از مشتري مخفي مي‏کند، جايز نيست.

احکام ربا

س 1619: راننده‏اي قصد دارد کاميوني بخرد و براي اين کار پول مورد نياز را از شخص ديگري گرفته تا به عنوان وکيلِ وي، آن را براي او خريداري کند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطي به راننده بفروشد، اين معامله چه حکمي دارد؟

در صورتي که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطي بفروشد، اگر قصد آنان حيله براي فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّي خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

س 1620: رباي قرضي چيست؟ آيا درصدي که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دريافت مي‏کنند، ربا محسوب مي‏شود؟

رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده بخاطر قرضي که مي‏گيرد به قرض دهنده مي‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولي که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکي از عقود صحيح شرعي بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.

س 1621: ملاک معامله ربوي چيست؟ آيا اين سخن که ربا فقط در قرض محقق مي‏شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟

ربا در معامله هم محقق مي‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و رباي در معامله عبارت است از فروش کالائي که مکيل و موزون باشد در برابر کالاي همجنس آن به مقدار زيادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براي کسي که از شدّت گرسنگي در خطر مرگ است و غير از مردار چيزي براي خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براي کسي که توان کار ندارد ولي سرمايه کمي دارد و ناچار است آن را در معامله ربوي بکار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگي کند، جايز است؟

ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‏الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چيزي جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولي شخصي که توان کار ندارد مي‏تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکي از عقود اسلامي مثل مضاربه به کار بياندازد.

س 1623: گاهي تمبرهاي پستي در معاملات تجاري به قيمتي بيش از نرخ تعيين شده فروخته مي‏شوند، مثلا تمبري که بيست ريال قيمت گذاري شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مي‏رسد، آيا اين معامله صحيح است؟

اشکال ندارد و اين قبيل زيادي، ربا محسوب نمي‏شود زيرا معامله ربوي آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکي از ديگري بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است.

س 1624: آيا حرمت ربا براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي بطور يکسان ثابت است يا آنکه بعضي از موارد خاص، استثنا هستند؟

ربا به صورتي کلي حرام است غير از رباي قرضي بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائي که مسلمان از غير مسلمان مي‏گيرد.

س 1625: اگر در معامله‏اي خريد و فروش با مبلغ معيّني صورت گيرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خريدار مبلغي را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين کار براي آنان جايز است؟

در صورتي که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلي باشد، اين همان ربائي است که شرعا حرام مي‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافي، آن پول حلال نمي‏شود.

س 1626: اگر شخصي نياز به مبلغي پول داشته باشد و کسي را پيدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آيا جايز است براي دستيابي به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد که کالايي را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقي آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت کمتري به فروشنده بفروشد، مثلا يک کيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصي به بطور نسيه براي مدّت يک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

چنين معامله‏اي که در واقع نوعي حيله براي فرار از رباي قرضي است، شرعا حرام و باطل است.

س 1627: اينجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده‏ام:

خانه‏اي را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالي که بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کرديم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينکه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتي (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواي امام خميني «قدس سره» مطلع شده‏ام که حيله براي فرار از ربا را جايز نمي‏دانند، اين مسئله به نظر حضرت‏عالي چه حکمي دارد؟

اگر اين معامله با قصد جدّي صورت نگرفته بلکه صوري و ظاهري بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامي را دريافت کند و خريدار سودي ببرد، چنين معامله‏اي حيله براي فرار از رباي قرضي است که شرعا حرام و باطل مي‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغي را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

س 1628: ضميمه کردن چيزي به مال به قصد فرار از ربا چه حکمي دارد؟

اين کار در جواز قرض ربوي اثري ندارد و با ضميمه کردن چيزي به آن حلال نمي‏شود.

س 1629: آيا حقوق بازنشستگي که کارمند در طول مدّت زماني که مشغول کار است و مقداري از حقوق ماهيانه‏اش را براي پيري در صندوق بازنشستگي مي‏گذارد و بعد از بازنشستگي همان را به اضافه مبلغي که از طرف دولت به آن افزوده مي‏شود دريافت مي‏کند، اشکال دارد يا خير؟

گرفتن حقوق بازنشستگي اشکال ندارد و مبلغي که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مي‏پردازد، سود حقوق‏هاي او نيست و ربا محسوب نمي‏شود.

س 1630: بعضي از بانکها براي تعمير خانه‏اي که داراي سند رسمي است، وامي را به عنوان «جُعاله» مي‏دهند به اين شرط که گيرنده وام هم بدهي خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصي به صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعا جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مي‏شود؟

اگر اين مبلغ به عنوان قرض براي تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولي مانعي ندارد که صاحب خانه براي بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براي تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزي است که بانک آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطي مطالبه مي‏کند.

س 1631: آيا خريد کالايي بطور نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقدي آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مي‏شود؟

خريد و فروش نسيه کالا به مبلغي بيشتر از قيمت نقدي آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمي‏شود.

س 1632: شخصي خانه‏اي دارد که آن را به صورت بيع خياري فروخته است، ولي تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمي مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اينکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغي را هم به عنوان مزدکار خود دريافت کند، اين مسئله شرعا چه حکمي دارد؟

در صورتي که آن شخص از طرف فروشنده وکيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولي اگر پولي را که به مشتري پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغي را مي‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

حق شفعه‏

س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتي که براي دو نفر باشد و يکي از آن دو در موردي که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومي بفروشد، ثابت مي‏شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملک يا موقوفه‏اي را اجاره کنند، سپس يکي از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمي واگذار کند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مي‏شود؟

حق شفعه مربوط به جايي است که شراکت در مالکيت عين باشد و يکي از دو شريک سهم خود را به فرد سوّمي بفروشد، بنابر اين در وقفي که براي دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جايز باشد و يکي از دو شريک سهم خود را به شخص ديگري بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يکي از آن دو حق خود را به ديگري واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

س 1634: از عبارتهاي متون فقهي و مواد قانون مدني در باب اخذ به شفعه بدست مي‏آيد که هر يک از دو شريک در صورتي که يکي از آنها سهم خود را به شخص سوّمي بفروشد، حق شفعه دارد. بنابر اين اگر يکي از دو شريک مشتري را تشويق به خريد سهم شريک خود نمايد و يا تصريح کند به اينکه اگر سهم شريک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مي‏شود؟

مجرّد مبادرت يکي از دو شريک به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريک خود منافاتي با ثبوت حق شفعه براي او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بين او و شريک ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلا در ضمن عقد لازمي ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بين مشتري و شريک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريک به فروش سهم خود، از اين جهت که اسقاط چيزي است که هنوز محقق نشده (اسقاط مالم يجب) صحيح است يا خير؟

تا زماني که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يکي از دو شريک به فروش سهم خود به شخص سومي فعليت پيدا نکرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولي اشکال ندارد که يکي از دو شريک در ضمن عقد لازمي ملتزم شود که اگر شريک او سهم خود را به فرد ديگري بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

س 1636: شخصي يک طبقه از خانه دو طبقه‏اي را که ملک دو برادري است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهي خود خودداري مي‏کنند بطوري که شرعا باعث ثبوت حق تقاص براي او مي‏شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شريک شود، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير؟

در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براي شريکي است که شريک او سهم خود را به شخص سومي بفروشد و شراکت هم قبل از بيع باشد، نه براي کسي که با خريد سهم يکي از دو شريک و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگري شريک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتي در فروش سهم يکي از دو شريک ثابت مي‏شود که فقط دو نفر در آن ملک شريک باشند نه بيشتر.

س 1637: ملکي وجود دارد که بين دو نفر مشترک است و هر يک مالک نصف آن هستند و سند مالکيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادي تقسيم‏نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصي تقسيم و توزيع شده است ، آيا در صورتي که يکي از دو شريک سهم خود را بعد از تقسيم و افراز فقط به اين دليل که سند آن ملک، بين آنان مشترک است به شخص سومي بفروشد شريک ديگر حق شفعه دارد يا خير؟

اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريک ديگر، مفروز و با حدود خاصي از آن جدا شده باشد، مجرّد اشتراک در سند ملک باعث ثبوت حق شفعه نمي‏شود.

اجاره‏

احکام سرقفلي‏

س 1668: آيا مستأجري که مغازه‏اي را براي تجارت در آن و يا کار ديگري به مدّت معيّني اجاره کرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتي که مالک آن را تجديد نکند، از تخليه مغازه خودداري نموده و حق سرقفلي را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجه به اينکه حق واگذاري عين مستاجره را به کس ديگري ندارد، جايز است نسبت به آن، ادّعاي حق شغل و حرفه کند؟

مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عين مستأجره رادر تصرف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالک خودداري کند، ولي اگر نسبت به آن حق سرقفلي داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و يا مغازه از مکانهايي باشد که از نظر قانوني براي مستأجر در آن حقي ايجاد مي‏شود، در اين صورت مي‏تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.

س 1669: اينجانب يک مکان تجاري را اجاره کردم و مبلغي را براي دستيابي به حق سرقفلي به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زيادي را هم براي برق کشي و سنگ‏فرش‏کردن زمين آن و امور ديگر خرج کردم و مقداري هم براي گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آيا بر من واجب است که با تخليه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخليه، آيا جايز است اموالي را که براي آن مکان هزينه کرده‏ام از آنان مطالبه کنم؟ و آيا حق مطالبه عوض سرقفلي به قيمت روز را دارم؟

وجوب تجديد اجاره بر مالک يا جواز مطالبه تخليه و لزوم انجام آن و همچنين ضمان اموالي که براي مکان استيجاري خرج شده، تابع قوانين جاري کشور و يا شرايط مذکور در ضمن عقد اجاره بين موجر و مستأجر است و امّا سرقفلي آن مکان در صورتي که از مالک بر وجه شرعي به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قيمت روز را دارد.

س 1670: مالک يکي از شرکتها ساختماني را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چيزي در برابر سرقفلي آن بگيرد، آيا هنگام تخليه ساختمان توسط مستأجر بايد مبلغي را به عنوان سرقفلي به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آيا بايد مبلغي را به عنوان حق سرقفلي از قيمت آن کم نمايد؟

تا زماني که سرقفلي آن به وجه مشروعي مانند خريد يا صلح يا شرط ضمن عقد لازم و يا طبق قانوني که تصريح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چيزي را مطالبه کند و همچنين اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمي‏تواند مبلغي را به عنوان عوض سرقفلي از قيمت آن کم نمايد.

س 1671: پدرم چند مغازه تجاري را براي سه تن از فرزندانش خريده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتيجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعا و قانونا متعلّق به آنان است. اين مغازه‏ها قبل از وفات پدرم تحت تصرف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آيا سرقفلي اين مغازه ها فقط براي مالکين آنهاست يا اينکه سرقفلي آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟

سرقفلي مغازه‏ها تابع ملک آن است و تا زماني که از طريق شرعي به شخص ديگري منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.

س 1672: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغي را به عنوان سرقفلي به مالک بپردازد، آيا در صورتي که مستأجر به هر علتي بخواهد آنجا را تخليه کند، مالک فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنکه واجب است قيمت سرقفلي را به قيمت روز تخليه به او بدهد؟

اگر حق سرقفلي مغازه شرعا براي مستأجر باشد، مي‏تواند قيمت فعلي آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قيمت فعلي آن را به او بپردازد، ولي اگر مبلغي را نزد مالک به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مکان به او برگرداند در اين صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغي را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتياط در مصالحه است.

س 1673: اينجانب مغازه‏اي را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغي را در برابر سرقفلي آن بپردازم زيرا در آن زمان پرداخت سرقفلي در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک يکي از فرزندانش شده، درخواست تخليه آن را دارد و از طرفي در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضي از کارها از قبيل کشيدن برق ، تلفن و تعويض درب و نگهداري آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در اين مکان به من بدهکار هستند، آيا بر من واجب است خواسته مالک فعلي را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چيزي را داشته باشم تخليه نموده و به او تحويل بدهم؟ و در صورتي که حقّي داشته باشم مقدار آن چقدر است؟

شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلي حق نداريد بدون تجديد اجاره توسط مالک فعلي در آن تصرّف نماييد و از تسليم آن به او خودداري کنيد ولي لزوم پاسخ مثبت مالک فعلي به درخواست تجديد اجاره و يا جواز مطالبه تخليه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانين جاري يا شروط ضمن عقد است و امّا اينکه هنگام تخليه در برابر سرقفلي چيزي را مطالبه کنيد، با اين فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلي ثبوت حق سرقفلي براي مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلي آن مکان هم از مالک به شما انتقال پيدا نکرده، بنابر اين در مقابل تخليه محل و تسليم آن به مالک فعلي آن، حق نداريد نسبت به سرقفلي آن چيزي از مالک مطالبه کنيد مگر آنکه قانون به شما اين اجازه را بدهد و امّا نسبت به کشيدن برق و تلفن و امور ديگري که با هزينه خود انجام داده‏ايد همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف يا قانون جاري بطور مجاني و يا در صورت پرداخت هزينه‏هاي آن توسط مالک ، تابع ملک بداند.

س 1674: 1 - مکاني به مدّت بيست سال بطور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آيا مستأجر در خلال مدّت اجاره يا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلي مکان مزبور را با پرداخت مالياتهاي سرقفلي و رعايت همه امور قانوني به مستأجر ديگري واگذار کند؟

- اگر سرقفلي آن مکان را به شکل رسمي و با رعايت همه ضوابط قانوني به مستأجر ديگري انتقال بدهد، آيا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخليه کند؟

اگر سرقفلي آن مکان از سوي مالک و يا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذاري آنرا به غير، ندارد و اگر چنين کاري کند فضولي و متوقّف بر اجازه مالک است.

س 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعيان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آيا اين مصالحه شامل حق سرقفلي آن هتل هم مي‏شود؟

اگر حق سرقفلي هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مايملک او در هتل اعم از اعيان و حقوق بدون استثناء چيزي صورت گرفته باشد، حق سرقفلي آن نيز داخل در اين مصالحه است.

س 1676: فردي مکاني را اجاره کرده است به اين شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخليه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبني بر تخليه آن، مستأجر حق سرقفلي آنرا مطالبه مي کند، آيا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟

در فرض مسأله که شرط تخليه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهرا حق سرقفلي از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چيزي را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامي.

س 1677: سر قفلي مکاني را که اجاره داده ام به مبلغ معيّني به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن يک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکي او موفق به نقد کردن آن نشدم، و مکان مزبور هنوز هم در اختيار مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلي را از او نگرفته‏ام ادعاي مالکيّت آن را مي‏کند، آيا سرقفلي آن مکان متعلّق به اوست يا آنکه معامله سرقفلي بر اثر عدم دستيابي من به پول آن باطل است؟

بعد از تحقّق معامله سرقفلي بر وجه صحيح ، مجرّد عدم موجودي در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلي داده،موجب بطلان معامله آن نمي‏شود بلکه حق سرقفلي متعلّق به مشتري است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.

س 1678: اگر مستأجر هنگام تخليه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلي را داشته باشد، ولي مالک بر خلاف آنچه که عرفا و قانونا متداول است از پرداخت آن خودداري کند، باقي ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضايت مالک تا زماني که عوض سرقفلي را دريافت کند چه حکمي دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جايز نباشد و غصب باشد، آيا در آمدي که از آنجا بدست مي آيد شرعا حلال است؟

تا زماني که تخليه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلي به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلي هنگام تخليه مغازه، براي جواز استمرار تصرف در آن مکان بعد از پايان مدّت اجاره کافي نيست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعا حلال است.

س 1679: شخصي مغازه‏اي را به مبلغ معيّني اجاره نموده و مبلغ ديگري را هم به عنوان سرقفلي پرداخته است، سپس مالک شروع به زياد کردن اجاره آن نموده تا اينکه به دو برابر اجاره اوليه رسيده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلي بيشتري در اختيار مستأجر ديگري قرار دهد ولي مالک پانزده درصد سرقفلي را مطالبه مي‏کند و قصد افزايش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالي که اجازه مغازه‏هاي مجاور کمتر ازآن مقدار است، آيا مالک شرعا و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟

اگر سرقفلي مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسي که مي‏خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چيزي از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلي مي‏گيرد از او مطالبه کند. ولي نسبت به مال الاجاره، تعيين مقدار آن بستگي به توافق مالک و مستأجر هنگام تجديد عقد اجاره دارد.

س 1680: اگر شخصي مغازه‏اي را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغي را به عنوان سرقفلي بپردازد و شرط نمايد که موجر هنگام تخليه محل مبلغ سرقفلي را به قيمت فعلي آن بپردازد والاّ مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلي آن مکان را به شخص ديگري بفروشد و آنجا را براي او تخليه نمايد، آيا اين شرط صحيح است؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت کنوني آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذاري آن مکان به ديگري، به آن شرط وفا کند؟

اشتراط چنين شرطي در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتي که راضي به خريد سرقفلي از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذاري مکان مزبور را به او ندارد.

س 1681: خانه‏اي را خريده‏ايم که مغازه تجاري آن در اجاره شخص ديگري است و مالک، سرقفلي آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص ديگري فروخته است، آيا درصورتي که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاي تخليه مغازه را بکنيم بايد عوض سرقفلي را ما به او بپردازيم يا مالک سابق و يا مستأجر قبلي که پول سرقفلي را گرفته‏اند بايد آن را به او بپردازند؟

بعد از آنکه مستأجر اخير به نحو شرعي مالک سرقفلي مغازه شد، کسي که در حال حاضر مي خواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلي را به او بپردازد.

س 1638: اگر کاري که انسان براي مردم انجام مي‏دهد از کارهايي باشد که فعاليت بدني و فکري زيادي نخواهد و هزينه مادي هم نياز نداشته باشد در صورتي که از طرف نهادهاي مربوطه قيمت مشخصي تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براي انجام آنها هم معيار عامي براي قيمت گذاري آنها نباشد، ملاک تعيين دستمزد کارهاي مزبور بطوري که منجر به اجحاف به مشتري نشود، چيست؟

اجرت اين قبيل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّني که مورد رضايت آنان است اشکال ندارد.

س 1639: اينجانب خانه‏اي را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداري از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟

تا زماني که نمي‏دانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرف در آن اشکال ندارد.

س 1640: مؤسسه دولتي که در آن مشغول به کار هستم مرا براي يک مأموريت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغي ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد که آن را از بانک مرکزي به قيمت بسيار ارزان تهيه نمودم، ولي به علل مشخصي مأموريت من بيشتر از يک ماه طول نکشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقيمانده را به قيمتي بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن مي‏خواهم با پرداخت آنچه بر عهده‏ام است به خزانه دولت، خود را برئ‏الذّمه نمايم، آيا مبلغي که براي خريد ارز پرداخته‏ام بر عهده من است يا مبلغي که با فروش آن بدست آورده‏ام؟

اگر آن اجرت براي روزهاي مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغي که نسبت به روزهاي باقي‏مانده زياد آمده، مي‏باشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت کنوني آن را به دولت برگردانيد.

س 1641: شخصي بين صاحب کار و کارگران واسطه است، به اين صورت که صاحب کار پولي را به عنوان دستمزد آنان به او مي‏دهد و او هم مبلغي کمتر از آن را به کارگران مي‏پردازد، اين عمل او چه حکمي دارد؟

واسطه اگر از جانب صاحب کار وکيل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضايت مالک داشته باشد.

س 1642: شخصي قطعه زمين موقوفه‏اي را از متولّي شرعي و قانوني آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمي هم در مورد آن تنظيم شده است، ولي بعد از فوت موجر، جانشين او ادعا مي‏کند که متولّي سفيه بوده و اجاره او باطل است، اين مسئله چه حکمي دارد؟

تا زماني که که بطلان تصرّفات موجر در زمين موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمين توسط او محکوم به صحت است.

س 1643: شخصي مغازه‏اي از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومي اجاره کرده است، ولي بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اينکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخليه آن هم خودداري مي‏کند و در برابر تخليه آن چند ميليون مطالبه مي‏کند، آيا جايز است اين مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟

مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره در عين مستأجره حقّي ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخليه نموده و به متولّي آن تحويل دهد ولي اگر از نظر قانوني، حقّي براي او منظور شده مي‏تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعي ندارد.

س 1644: شخصي منزلي را به مبلغ معيّني و براي مدّت مشخصي اجاره کرده، سپس مبلغي را به عنوان اجاره آن خانه براي مدّت مشخص ديگري بعد از پايان مهلت مقرّر، پيشاپيش به موجر پرداخت نموده که بيشتر از مقدار اجاره قبلي است، به اين شرط که مالک تا مدّت معيّني از او تقاضاي تخليه خانه را نکند و الاّ بايد اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخليه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولي مالک قبل از پايان مدّت مزبور از او تقاضاي تخليه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافي هم خودداري کرد، حکم اين مسئله چيست؟ و آيا جايز است مالک، مبلغي را از مستأجر در برابر هزينه رنگ کاري خانه بگيرد، با آنکه هيچ قراردادي در اين زمينه بين آنان وجود ندارد؟

در صورتي که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاي تخليه خانه را بنمايد، مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براي مدّت اجاره دوم است ، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشتري را مطالبه کند و اگر مبلغي اضافي دريافت کرده بايد به مستأجر برگرداند و آنچه راهم صرف رنگ کاري و تعمير خانه نموده، بر عهده مستأجر نيست.

س 1645: شخصي دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معيّني براي هر ماه اجاره کرده و موجر هم کليد ها را در اختيار او گذاشته و در نتيجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثيه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولي برنگشته است ، موجر نيز هيچگونه اطلاعي در مورد او و علت برنگشتن وي ندارد، آيا موجر حق تصرف در اتاقها را دارد؟ همچنين نسبت به اثاث و لوازم خانگي مستأجر چه تکليفي دارد؟

اگر اجاره بر وجه صحيح شرعي محقق نشده باشد مانند اينکه مدّت را تعيين ننموده‏اند مستأجر حقّي در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختيار آن دردست مالک است و مي‏تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرف کند، ولي اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او مي‏تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتي که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولي در صورتي که اجاره به نحو صحيح شرعي محقق شده باشد، مالک بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقي در آن خانه نداشته و مانند حالتي است که اجاره از اصل باطل باشد.

س 1646: ما جمعي از کارکنان يک شرکت هستيم که در ساختماني که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگي مي¬¬کنيم، در حال حاضر وکيل مالک ادّعا مي‏کند که بين شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضي به اقامه نماز و تصرفات ديگر در آن نمي باشد، آيا اعاده نمازهاي گذشته واجب است يا اينکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکليف است؟

بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است ، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بي‏اطلاعي در آن نماز خوانده باشند، نمازهاي آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست.

س 1647: کارمندي در محل کارش خانه اي دارد که آن را اجاره داده و خودش در يکي از خانه هاي مسکوني مؤسسه اي که در آن کار مي کند ساکن شده است ، در حالي که اين کار او خلاف قانوني است که تصريح مي کند به اينکه اگر کسي مالک خانه اي باشد، حق استفاده از خانه‏هاي سازماني وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتي که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است ، چه تکليفي دارد؟

استفاده از خانه هاي مسکوني وابسته به مؤسسه توسط افرادي که واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولي اين که کارمند ملک شخصي خود را به ديگري اجاره دهد و يا فرد ديگري آن را از او اجاره کند و همچنين تصرفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.

س 1648: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره ، بايد براي هر روز مبلغي بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟

وفا و عمل به شرطي که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.

س 1649: شخصي مکاني را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگري اجاره ندهند، ولي يکي از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريک خود واگذار کرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مي کند؟

انتقال به غير بر آن صدق مي‏کند مگر آنکه قرينه‏اي وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريک ديگر شود.

س 1650: سهمي از آب و زمين را براي مدّت چهار سال اجاره کردم، به اين شرط که موجر در ابتداي سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولي موجر تا پايان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دريافت نموده و بابت آن رسيد داد، آيا موجر يا کسي که مدّعي خريد آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عين مستأجره تصرف و دخالت کند؟

اگر موجر در زماني که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جايز نيست آن را فسخ نمايد و اگر ملک را بعد از پايان مهلت خيار به شخص ديگري بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمي‏شود، بلکه مالک جديد بايد منتظر بماند تا مدّت اجاره به پايان برسد.

س 1651: شخصي دو مغاره را اجاره کرده است به اين شرط که از آنها براي فروش مواد غذايي استفاده کند، اين شرط در قرارداد هم ذکر شده ولي مستأجر به آن عمل نکرده است، آيا اين کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آيا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟

بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتي که تخلّف نمايد مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.

س 1652: من در يکي از مؤسسات کار مي‏کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهيانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمين مسکن ، تعطيلات متعارف و بيمه اجتماعي، برايم تأمين نمايد، ولي او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرار داد کتبي هم در اين رابطه در اختيار ندارم قادر به استيفاي حق خود نيستم. آيا شرعا مجاز هستم که حقوق خود را از راههاي قانوني مطالبه کنم؟

استيفاي حق از طريق مراجع قانوني، منعي ندارد.

س 1653: شخصي زمين زراعي موقوفه‏اي را که با آب باران آبياري مي‏شده به مبلغ معيّني اجاره کرده است ولي با توجه به اينکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمي داشته، مبادرت به تبديل آن به زمين آبي نموده و براي اين کار مبالغ زيادي خرج کرده است، آيا با اين وضعيت، او بايد اجاره زمين آبي را بپردازد يا اجاره زمين ديمي را که با آب باران آبياري مي‏شود؟ و اگر اين کار با کمک بخش دولتي انجام گرفته باشد چه حکمي دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کيفيت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به اين صورت که مال الاجاره سالانه براي برپايي مجلس عزاداري حضرت سيدالشهداء «عليه السلام» به مدّت ده روز مصرف شود، آيا بايد مال الاجاره در خصوص موردي که واقف معيّن کرده مصرف شود؟ و در صورتي که متولّي موقوفه از گرفتن اجاره زمين از مستأجر خودداري کند، آيا جايز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

حفر چاه يا قنات و امثال آن براي آبياري زراعت بجاي استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره بطور صحيح باشد، موجب زيادي يا کمي اجرتي که تعيين شده است، نمي‏شود اعم از اينکه اين کار با نفقه متولّي وقف صورت گرفته باشد و يا بخش دولتي و يا با هزينه خود مستأجر. ولي اگر قبل از عقد اجاره و يا بعد از پايان مدّت اجاره سابق و قبل از تجديد مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولي زمين موقوفه با ملاحظه همه امکاناتي که براي زمين فراهم کرده، اجاره آن را به قيمت عادلانه روز مشخص کند و مال‏الاجاره بايد در همان موردي که واقف، تعيين کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّي شرعي است که بايد با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگيرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولي شرعي وقف و بدون تحصيل اجازه و اذن او جايز نيست و غصب محسوب مي‏شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف يا هر صندوق ديگري براي جواز تصرّف در وقف کافي نيست ولي اگر متولّي وقف در طول مدّت اجاره از دريافت مبلغ اجاره خودداري کند، استمرار بهره‏برداري مستأجر از آن اشکال ندارد و در اين صورت مال الاجاره با هماهنگي اداره اوقاف بايد صرف جهت وقف گردد.

س 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغييراتي در عين مستأجره ايجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسي است؟

اگر عين مستأجره به همان صورتي که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقي باشد، پذيرش درخواست مستأجر مبني بر ايجاد بعضي از اصلاحات و تغييرات درآن بر موجر واجب نيست، ولي در صورتي که تقاضاي او را بپذيرد، همه هزينه‏هاي اصلاح و تعمير و ايجاد بعضي از تغييرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک براي انجام آن امور موجب نمي‏شود که ضامن آن هزينه‏ها باشد.

س 1655: شخصي از فردي تقاضا نموده که در مجلس عزاداري مقداري قرآن قرائت کند و مبلغي را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولي اين فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسي را که به او پول داده نيت کند، لذا بعد از فراغت از آن مي خواهد کسي را که وصيت به قرائت قرآن نموده نيت کند، آيا اين کار او صحيح است؟ و آيا استحقاق اجرت را دارد يا خير؟

در صورتي که در اثناء قرائت، نيت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براي کسي که وصيت به خواندن قرآن نموده ، صحيح نيست و استحقاق اجرت ندارد.

س 1656: همراه دلاّلي براي ديدن منزلي رفتيم که پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم، سپس با شخص ديگري به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينکه دلاّل توسط فروشنده يإ؛ض‏غ«««««««««« خريدار مطلع شود خانه را معامله کرديم ، آيا دلاّل در اين رابطه حقّي دارد يا خير؟

دلاّل حق دارد در برابر راهنمايي و همراهي کردن مشتري براي نشان دادن منزلي که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولي در صورتي که واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشي نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون ومقرّراتي وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1657: شخصي براي فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکي مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به يافتن مشتري و تعيين قيمت خانه شده است، ولي مشتري براي فرار از پرداخت حق دلاّلي، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتري و فروشنده است؟

مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براي گرفتن اجرت معامله نمي‏شود، ولي اگر اقدام به انجام عملي براي هر يک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسي که کار را براي او انجام داده مي‏باشد.

س 1658: شخصي مغازه اي را براي مدّت معيّن و به مبلغ مشخصي اجاره کرده است ولي بعد از گذشت مدّتي آن را فسخ نموده، آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحت فسخ ، آيا موجر مستحق دريافت اجاره روزهاي قبل از فسخ هست يا خير؟

تا زماني که مستأجر شرعا حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح نيست و بر فرض ثبوت خيار براي او، اگر معامله را فسخ کند بايد اجاره روزهاي قبل از فسخ را بپردازد.

س 1659: شخصي زميني را براي زراعت اجاره نموده با اين شرط که همه کارها و هزينه‏هاي حفر چاه عميق و استخراج آب براي آبياري زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طي مراحل قانوني و گرفتن اجازه براي حفر چاه به نام خودش ، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولي مالک بعد از گذشت يک سال عقد اجاره را بطور يکجانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمي دارد؟ آيا در ملک مستأجر باقي است يا اينکه در ملکيت تابع زمين است؟

تا زماني که مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچيک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملک صاحب آن است، مگر شرطي برخلاف آن شده باشد ولي ابزار و آلاتي که روي چاه نصب شده‏اند و همچنين چيزهايي که مستأجر با مال خودش خريداري کرده، ملک او هستند و در صورتي که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.

س 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهاي خصوصي از پرداخت بعضي از امتيازات مالي و مزاياي کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان آن را تأييد کرده است، خودداري کنند، تکليف چيست؟

واجب است کارفرمايان به همه تعهدات مربوط به حقوقي که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانوني از آن برخوردارند، عمل نمايند و کارگران حق دارند، حقوق قانوني خود را مطالبه کنند.

س 1661: آيا جايز است دو اداره دولتي با يکديگر به اين صورت قرارداد ببندند که قسمتي از ساختمان مربوط به يکي از آنها تا مدّت معيّني در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينکه آن اداره مقداري از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واريز کند؟

اگر اينکار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانوني آن ساختمان انجام پذيرد اشکالي ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.

س 1662: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغي را جلوتر مي گيرند، از نظر شرعي چه وجهي دارد؟

در صورتي که مالک، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصي اجاره بدهد به اين شرط که مستأجر مبلغي را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هر چند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‏المثل آن کمتر قرار دهد، ولي اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط که خانه خود را مجاني در اختيار او قرار دهد و يا خانه‏اش را به اجرت المثل يا کمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، بطوري که آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مي‏شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره‏دادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.

س 1663: آيا مؤسسه حمل و نقلي که با دريافت اجرت معيّني اقدام به حمل و رساندن کالا به مشتري مي‏کند در صورتي که کالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزي تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن کالاست؟

اگر مؤسسه‏اي که براي حمل و رساندن کالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن کالا بطوري که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتکب هيچگونه تعدّي و تفريطي نشده باشد، تا زماني که شرط ضمان نشده ضامن نيست والاّ ضامن است.

س 1664: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه‏اش که در سه فرسخي آغل قرار دارد رفت ، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت کسي که چوپان را براي چراندن گوسفندان اجير کرده، بايد اجرت او را بپردازد؟

اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هيچگونه تعدي و تفريطي هم نشده، ضامن نيست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براي چراندن آنها مي‏باشد.

س 1665: شخصي خانه‏اي دارد که همسايه اش بطور مجاني و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولاني سکونت دارد، بعد از فوت مالک ، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مي‏کنند ولي او از تحويل آن به آنها خودداري نموده و ادّعا مي‏کند که خانه براي خود اوست و از طرفي دليلي هم براي اثبات ادعاي خود ندارد، اين مسئله چه حکمي دارد؟

اگر ورثه از طريق شرعي ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و يا کسي که در حال حاضر، خانه در تصرف اوست به آن اعتراف نمايد ولي ادّعا کند که خانه به سببي از مالک آن به او انتقال پيدا کرده، تا وقتي که ادّعاي خود را از طريق شرعي ثابت نکرده است، بايد خانه را به ورثه مالک برگرداند.

س 1666: شخصي ساعت خود را براي تعمير به ساعت سازي داده و بعد از مدّتي ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازه ساعت‏سازي ضامن آن است؟

اگر صاحب مغازه در نگهداري ساعت کوتاهي نکرده باشد، ضامن نيست.

س 1667: در اينجا يک شرکت خصوصي وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهاي خارجي براي فروش کالاهاي آنها مي‏کند و در برابر آن درصدي از پول کالاها را براي خود بر مي دارد، آيا شرعا گرفتن اين درصد جايز است؟و اگر يکي از کارمندان دولت با آن شرکت همکاري داشته باشد،جايز است مقداري از آن درصد را بگيرد؟

اگر اين مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالاي شرکتهاي خارجي يا داخلي دولتي يا غير دولتي گرفته شود،گرفتن آن براي وکيل في نفسه اشکال ندارد، ولي کارمند دولتي حق دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتي که در برابر آن حقوق مي‏گيرد را ندارد.

ضمان‏

س 1682: کسي که در حساب بانکي خود موجودي ندارد، آيا مي تواند چکي را به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگري، صادر کند؟

ميزان در اين گونه امور قوانين نظام جمهوري اسلامي مي‏باشد.

س 1683: از شخصي مقداري طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهي مي کرد، در نتيجه يکي از اقوام او چک مدّت داري را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به اين شرط که به او در پرداخت بدهي مهلت بدهم، بدين ترتيب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفي شد و در حال حاضر دسترسي به او ندارم، آيا شرعا جايز است که همه قرض را از ضامن بگيرم؟

اگر بر وجه صحيح شرعي ضامن شده باشد که اگربدهکار قرض خود را تا مدّت معيّني نپرداخت، او آن را به شما بپردازد، جايز است بعد از رسيدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنيد و همه آن را از او بگيريد.

رهن‏

س 1684: شخصي خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت ، سپس قبل از پرداخت بدهي خود فوت کرد و ورثه صغير او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتيجه بانک اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهي بود، اين مقدار زيادي چه حکمي دارد؟ نسبت به ورثه صغير و حق آنان حکم چيست؟

در مواردي که جايز است مرتهن عين مرهونه را براي استيفاء دين از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترين قيمت ممکن بفروشد و او در صورتي که آن را به قيمتي بيش از مقدار طلب مرتهن بفروشد، بايد بعد از استيفاء حق خود، باقيمانده آن را به مالک شرعي آن برگرداند، بنابراين مقدار زيادي در فرض سؤال به ورثه مي‏رسد.

س 1685: آيا جايز است مکلّف مبلغ معيّني را تا مدّتي از شخصي قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معيّن و براي مدّت مشخصي اجاره کند؟

علاوه بر اشکالي که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، اين قبيل معاملات، حيله براي دستيابي به قرض ربوي بوده و شرعا حرام و باطل هستند.

س 1686: شخصي قطعه زمين خود را نزد فرد ديگري در برابر بدهيش به او، گرو گذاشته است. بيشتر از چهل سال است که از اين جريان گذشته تا اينکه راهن و مرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندين بار از ورثه مرتهن زمين را مطالبه نمودند، ولي آنان با ردّ تقاضاي ورثه راهن مدّعي شدند که زمين را از پدرشان به ارث برده‏اند، آيا جايز است ورثه راهن زمين را از آنان پس بگيرند؟

اگر ثابت شود که مرتهن مجاز بوده که براي استيفاء طلب خود زمين را تملک کند و قيمت آن هم به مقدار قرض و يا کمتر از آن باشد و زمين نيز تا زماني که فوت کرده تحت تصرف او بوده، ظاهرا ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وي بوده و ارث ورثه او محسوب مي‏شود، والاّ زمين به عنوان ارث به ورثه راهن مي‏رسد و مي‏توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم بايد بدهي راهن را از ترکه او به ورثه مرتهن بپردازند.

س 1687: آيا جايز است کسي که خانه‏اي را اجاره کرده آن را بابت دين خود به فرد ديگري رهن بدهد يا آنکه در صحت رهن شرط است که عين مرهونه، ملک راهن باشد؟

با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.

س 1688: خانه‏اي را به شخصي در برابر طلبي که از من داشت به مدّت يک سال رهن دادم و قراردادي دراين زمينه نوشتيم ولي خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختيار او باشد، آيا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد يا وعده‏اي که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مرتهن چه تکليفي دارند؟

در خصوص مدّت رهن نوشته يا وعده و مانند آن ملاک نيست بلکه معيار اصل عقد قرض است، در نتيجه اگر مشروط به مدّت معيّني باشد، با حلول موعد آن منحل مي‏شود، والاّ به صورت رهن باقي مي‏ماند تا آنکه با پرداخت قرض يا چشم‏پوشي طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتي که آن خانه از رهن آزاد شود، يا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن مي‏تواند مال مرهونه را از مرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداري نمايد و آثار رهن صحيح را بر آن مترتّب کند.

س 1689: پدرم در حدود دو سال پيش يا بيشتر، تعدادي سکه طلا را به شخصي در برابر بدهي که به او داشت به وي رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولي او را از اين مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مرتهن دادم ولي قصدم پرداخت دين پدرم و برئ‏الذّمه کردن او نبود بلکه مي‏خواستم عين مرهونه را از او بگيرم و نزد شخص ديگري به رهن بگذارم، امّا مرتهن، تحويل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضي از آنان اجازه اين کار را ندادند و در نتيجه براي گرفتن آن به مرتهن مراجعه کردم ولي او با اين ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحويل آن خودداري نمود. اين مسئله از نظر شرعي چه حکمي دارد؟ آيا جايز است مرتهن بعد از دريافت طلب خود از تحويل مال مرهونه خودداري کند؟ و با توجه به اينکه من مسئول پرداخت دين نبوده‏ام و آنچه را هم که به او داده‏ام به عنوان پرداخت بدهي پدرم نبوده، آيا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آيا مي‏تواند برگرداندن عين مرهونه را منوط به موافقت ساير ورثه نمايد؟

اگر پرداخت آن مبلغ به مرتهن به قصد اداء دين ميّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عين مرهونه نزد مرتهن تبديل به امانت مي‏شود. ولي چون متعلّق به همه ورثه است، نبايد آن را بدون موافقت ديگران به بعضي از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداء بدهي ميّت است، خصوصا با اقرار مرتهن به آن، نمي‏تواند آن را در برابر طلبش براي خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسي که به او پرداخت کرده، برگرداند بخصوص اگر آن را مطالبه کند و سکه‏هاي طلا هم به عنوان رهن نزد او باقي مي‏مانند تا ورثه بدهي ميّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و يا به مرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.

س 1690: آيا راهن مي‏تواند مالي را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگري در قبال بدهي خود به رهن بگذارد؟

تا زماني که رهن قبلي آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مرتهن اوّل، حکم فضولي را دارد و متوقف بر اجازه اوست.

س 1691: شخصي زمين خود را نزد فرد ديگري به رهن گذاشته تا مبلغ معيّني را از او قرض بگيرد، ولي مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جاي آن ده رأس گوسفند به صاحب زمين داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر يک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند، ولي مرتهن اصرار دارد که عين ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آيا شرعا چنين حقّي را دارد؟

رهن بايد در برابر دين ثابت و محقّق باشد نه دين و قرضي که بعدا محقق مي‏شود و در فرض سؤال زمين و گوسفندان بايد به مالک آنها برگردانده شوند.

شرکت‏

س 1692: با صاحب شرکتي در سرمايه آن شريک شدم به اين صورت که او از طرف من در بکارگيري سرمايه وکيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يک سال قطعه زميني را بجاي آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حکمي دارد؟

در فرض سؤال که مشارکت در سرمايه گذاري و اذن در بکارگيري آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحويکه شرعا حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1693: چند نفر بطور مشترک چيزي را خريده‏اند به اين شرط که بين خود قرعه بيندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين کار چه حکمي دارد؟

اگر منظور از قرعه کشي، اين باشد که همگي آنان سهم خود در مال مشترک را با رضايت به کسي که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولي اگر منظور آنان اين باشد که مال مشترک با قرعه‏کشي، ملک کسي شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعي صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلي ايشان بردوباخت باشد.

س 1694: دو نفر زميني را خريده‏اند و به مدّت بيست سال است که بطور مشترک در آن زراعت مي‏کنند، درحال حاضر يکي از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّي را دارد يا آنکه فقط شريک او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتي که از فروش زمين به شريکش خودداري کند، شريک او حق اعتراض دارد؟

شريک حق ندارد شريک ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتي که آن را به ديگري هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولي بعد از انجام معامله بيع، در صورتي که همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مي‏تواند اخذ به شفعه نمايد.

س 1695: خريد و فروش سهامي که شرکتهاي صنعتي يا تجاري يا بعضي از بانکها در معرض فروش مي‏گذارند، چه حکمي دارد؟ بدين ترتيب که شخصي يکي ازآن سهام را مي‏خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مي‏گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا کمتر مي‏شود و مي‏دانيم که خود سهم مورد خريد و فروش قرار مي‏گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتي که شرکتهاي مزبور فعاليتهاي ربوي داشته باشند يا در اين مورد شک داشته باشيم، مسأله چه حکمي دارد؟

اگر ارزش مالي سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطاي اعتبار به آنها توسط کسي که انجام اين کار بوسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطي که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگري که عرفا براي رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت‏هاي شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعا حلال باشد.

س 1696: ما، سه نفر، در يک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شريک هستيم و به علت عدم هماهنگي، تصميم گرفتيم به شراکت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه کشتارگاه و ملک مزبور را بين شرکاء به مزايده گذاشتيم که يکي از ما در مزايده برنده شد، ولي از آن زمان تاکنون هيچ پولي به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط مي‏شود؟

مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يکي از شرکاء يا ديگران براي تحقّق بيع و انتقال ملکيّت کافي نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعي محقق نشود، شراکت به حال خود باقي است ولي اگر بيع بطور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثري در بطلان معامله ندارد.

س 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسيس شرکت و ثبت رسمي آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شرکاء از سهم خود چشم پوشي کرده و آن را به شخص ديگري فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولي چکها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولي سند آن بطور رسمي به نام خود او باقي ماند، سپس برايم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص ديگري فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگري نموده است اين بيع فضولي و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثي فروخته باشد محکوم به صحت است و بايد بعد از فسخ معامله اول قيمت مبيع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند.

س 1698: دو برادر خانه‏اي را از پدرشان به ارث برده‏اند و يکي از آنان مي‏خواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولي ديگري همه راههاي آن را رد مي‏کند بطوري که نه راضي به تقسيم مي‏شود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مي‏کند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگي به آن را منوط به تحقيق کارشناس قضائي در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غير قابل تقسيم است و براي خاتمه دادن به شراکت يا بايد يکي از آن دو سهم خود را به ديگري بفروشد و يا خانه به شخص سومي فروخته شده و پول آن تحويل دو شريک شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علني گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم کرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يک از آنان مي‏توانند سهم خود از پول خانه را دريافت کنند؟

اشکال ندارد.

س 1699: يکي از شرکا، ملکي را با پولِ شرکت خريداري کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شرکاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعا ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نمايد حتّي اگر شوهرش اجازه اين کار را به او ندهد؟

اگر آن فرد، ملک مزبور را براي خود يا همسرش به قيمت کلّي که در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلق به او يا زوجه‏اش است و فقط به مقدار اموال ساير شرکا به آنان مديون است. ولي اگر آن را با عين اموال شرکت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.

س 1700: آيا جايز است بعضي از ورثه يا وکيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرف خارجي يا معاملي در ملک مشاع نمايند؟

جايز نيست هيچيک از شرکا در ملک مشترک تصرف خارجي کنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرف معاملي هر يک از آنان در ملک مشترک هم صحيح نيست مگر آنکه با اذن يا اجازه ساير شرکا باشد.

س 1701: اگر بعضي از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ويا شخص ديگري آن را بفروشد و بعضي از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شرکاي ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگي آنان مي‏باشد؟ و اگر رضايت جميع شرکاء شرط باشد، آيا بين اينکه شراکت در ملک در ضمن يک شرکت تجاري باشد و يا در ضمن يک شرکت مدني، تفاوتي وجود دارد، به اين معنا که رضايت همه شرکا در دوّمي شرط باشد و در اوّلي شرط نباشد؟

معامله فقط نسبت به سهم کسي که حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ مي‏باشد و نسبت به حصّه هر يک از شرکاي ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقي بين اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

س 1702: شخصي مبلغي پول از بانک وام گرفته، بر اين اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بيمه کرده است، در حال حاضر قسمتي از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغي پول دارد، ولي بانک در اين زمينه مسئوليتي نمي پذيرد و شرکت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مي داند، در اين ميان چه کسي ضامن و مسئول است؟

شرکت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارت‏هايي که ديگري ضامن آن نيست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدني در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه‏هاي آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصي باشد.

س 1703: سه نفر بطور مشترک چند مکان تجاري را خريده‏اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولي يکي از شرکا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه‏ها حتّي اجاره دادن يا فروش آنها خودداري مي‏کند، سؤال اين است:

- آيا جايز است يکي از شرکا بدون اجازه دو شريک ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟

- آيا جايز است بدون اجازه دو شريک ديگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟

- آيا جايز است يکي از آن مکانها را براي خود بردارد و بقيه را به دو شريک ديگر بدهد؟

- هر يک از شرکا مي‏توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن ديگران باشد.

- جايز نيست هيچيک از شرکا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترک تصرف کنند.

- هيچيک از شرکا نمي‏توانند بطور يکجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.

س 1704: عدّه‏اي از اهالي يک منطقه قصد دارند در زميني که داراي درخت است حسينيه‏اي بنا کنند، ولي بعضي از آنان که در زمين مزبور سهم دارند به اين کار راضي نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حکمي دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد که زمين مزبور جزء انفال يا مکانهاي عمومي شهر باشد، چه حکمي دارد؟

اگر زمين ملک مشاع اهالي باشد، تصرّف در آن بستگي به رضايت همه شرکا دارد، ولي اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامي است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مکانهاي عمومي شهر باشد.

س 1705: اگر يکي از ورثه، راضي به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آيا جايز است شرکاي ديگر يا يکي از مؤسسات دولتي او را ملزم به اين کار کنند؟

در صورتي که تقسيم و تفکيک سهام، امکان داشته باشد هيچيک از شرکا و افراد ديگر حق ندارند يکي از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در اين موارد هر شريکي، فقط حق دارد از ديگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانوني خاصي از طرف حکومت اسلامي راجع به تقسيم و تفکيک باغي که داراي درخت است، وضع شده باشد که در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولي اگر ملک مشاع قابل تفکيک و تقسيم نباشد، هر يک از شرکا مي‏توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شريک ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.

س 1706: چهار برادر از طريق اموال مشترکي که دارند با هم زندگي مي‏کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، يکي از برادران صغير خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولي آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايي از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعي مال مشترک چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟

اگر کسي مال مشترک را براي خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکاي ديگري است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصي خود نرسانده‏اند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترک را بطور مساوي بين خود تقسيم کنند و يا ابتدا از مال مشترک به همه کساني که از آن استفاده‏اي نکرده‏اند يا کمتر از ديگران از مال مشترک بهره برده‏اند، به مقداري که همه در برداشت از مال مشترک مساوي شوند بدهند و سپس باقيمانده آن را بطور مساوي بين خودشان تقسيم کنند.

س 1707: سازمان چاي در شهرها فروشندگان چاي را مجبور به شراکت و عضويت در سازمان مي‏کند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آيا اين شراکت اجباري، صحيح است؟

اگر وقتي که سازمان چاي در شهرها امکانات در اختيار فروشندگان چاي مي گذارد و آن را براي توزيع به آنان تحويل مي‏دهد و خدماتي از اين قبيل به آنان ارائه مي‏کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعي ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.

س 1708: آيا جايز است مديران يا مسئولين شرکت، درآمدهاي حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف کنند؟

اختيار سهم هر يک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگري آن را بدون وکالت يا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هر چند آن را در امور خيريه مصرف کرده باشد.

س 1709: سه نفر در يک مکان تجاري شريک هستند بطوريکه شريک اول نصف سرمايه آن را و دو شريک ديگر هر کدام 14 سرمايه آن را پرداخت کرده‏اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل بطور مساوي بين آنان تقسيم شود، ولي شريک دوم و سوم در مکان تجاري حضور فعال و دائمي دارند در حالي که شريک اول بسيار کم در آن کار مي کند، آيا اين شراکت با شرط مزبور صحيح است؟

در عقد شرکت، تساوي هريک از شرکا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت کرده‏اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شرکا اشکال ندارد هر چند در مقدار سرمايه‏گذاري متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چيزي راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر يک از آنان به مقداري که کار انجام داده‏اند، مستحق دريافت اجرت‏المثل کارشان مي‏باشند.

س 1710: شرکتي وجود دارد که توسط دو بخش عمومي و خصوصي ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير کارکنان آن براي کارهاي شخصي خود بطور متعارف از وسايل نقليه شرکت استفاده کنند؟

استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شرکت در غير کارهاي مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.

س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت بايد هيأت داوري براي حل و فصل موارد اختلاف تشکيل شود، ولي هيأت مذکور تا از طرف اعضا تشکيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل که 51% سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، مبادرت به تشکيل آن نمي‏کنند. آيا بر کساني که از حقوق خود صرفنظر کرده‏اند، واجب است براي حفظ حقوق سهامداران ديگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده‏اند در تشکيل اين هيأت مشارکت کنند؟

اگر اعضاي شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلي شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضي، هيأت داوري تشکيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضي از اعضا از حق خود، مجوّز خودداري آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکيل هيأت داوري محسوب نمي‏شود.

س 1712: دو نفر با سرمايه مشترک در تجارت، در مکاني که سرقفلي آن هم مشترک است، شريک هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم مي‏کنند، اخيرا يکي از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمايه خود را برداشته است در حالي که شريک ديگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه مي دهد و درحال حاضر آن شريک مدّعي است که در معاملات خاصي که شريکش براي خودش انجام داده شريک است، اين مسئله چه حکمي دارد؟

مجرّد شراکت در ملک يا سرقفلي محل تجاري، براي اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافي نيست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمايه تجارت است، بنابراين اگر بعد از آنکه هر يک از دو شريک سهم خود در سرمايه مشترک را بطور صحيح تقسيم کردند و يکي از آنان سرمايه خود را گرفت، شريک ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسي که سرمايه خود را دريافت کرده حقّي در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مي‏تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل کند ولي اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسيم سرمايه مشترک باشد، شريک ديگر به نسبت شراکتش در سرمايه، در تجارت شريک اوّل حق دارد.

س 1713: با توجه به اينکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افکاري که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آيا بر من واجب است جلوي دستيابي خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگيري کنم؟

هيچيک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شريک ديگر از شراکت شوند و همچنين نمي‏توانند به دليل ترس از اينکه اگر يکي از شرکاء اموالش را دريافت کند آنها را در راههاي شرّ و گناه و اموري که مصرف مال درآنها جايز نيست، مصرف مي‏کند، مانع دستيابي او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت کنند، هر چند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعاليتهاي حرام بکار بگيرد، همچنان که بر ديگران نيز واجب است که اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف کرد، او را نهي از منکر نمايند.

س 1714: در روستاي ما برکه آبي وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار مي رسد و ملک آباء و اجدادي کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مي‏شود و براي آبياري مزارع و باغها مورد استفاده قرار مي‏گيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضي در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقي مانده است، آيا مقدار باقيمانده، ملک شهرداري محسوب مي‏شود يا ملک کشاورزان؟

اگر برکه، ملک آباء و اجدادي کشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقيمانده آن، ملک آنان محسوب مي‏شود و شهرداري در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در اين رابطه قوانين خاصي داشته باشد.

هبه‏

س 1715: آيا شرعا تصرف در هديه‏اي که يتيم غير بالغ اهدا مي‏کند جايز است؟

منوط به اجازه ولي شرعي اوست.

س 1716: دو برادر در قطعه زميني شريک هستند و يکي از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش بصورت هبه معوّض بخشيده و تحويل او داده است، آيا فرزندان هبه‏کننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعاي ارث در آن مقدار از زمين را بکنند؟

اگر ثابت شود برادري که فوت کرده سهم خود در آن زمين را در حال حيات به پسر برادرش بخشيده و تحويل او داده و آن را تحت اختيارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّي در آن ندارند.

س 1717: شخصي براي پدرش در زمين او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حياتش طبقه‏اي را هم براي خودش بنا کرده است، با توجه به اينکه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هيچگونه وصيت يا سندي هم که دلالت بر هبه يا کيفيت تصرف در آن بکند وجود ندارد، آيا طبقه دوم ملک اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل مي‏شود؟

اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرف او قرار دارد، داده باشد و در طول حيات پدرش بدون وجود منازعي در اختيار او بوده، شرعا حکم به ملکيّت او مي‏شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب مي‏گردد و براي ورثه اوست.

س 1718: پدرم در زماني که يازده سال داشتم، يکي از خانه‏هاي خود را بطور رسمي به نام من کرد و يک زمين و نصف خانه‏اي را هم به نام برادرم و نصف ديگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم ساير ورثه ادعا کردند که خانه‏اي که پدرم به نام من ثبت کرده است، شرعا ملک من نيست، آنان مدّعي هستند که پدرم براي جلوگيري از مصادره خانه، آنرا به اسم من کرده است و در عين حال اعتراف مي‏کنند که املاکي که به اسم برادر و مادرم نموده، ملک آنان مي‏باشد، با توجه به اينکه پدرم وصيتي نکرده و شاهدي هم بر اين مسئله وجود ندارد، حکم چيست؟

آنچه که پدر از املاک خود در زمان حياتش به بعضي از ورثه هبه کرده و تحويل او داده و براي ثبوت اين موضوع، سند رسمي آن را نيز به نام وي نموده، شرعا ملک اوست و ساير ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طريق معتبري ثابت کنند که پدرشان آن ملک را به او نبخشيده وثبت سند رسمي به نام او صوري بوده است.

س 1719: هنگامي که شوهرم مشغول خانه‏سازي بود، من هم به او کمک مي کردم و همين، باعث تقليل هزينه‏هاي آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شريک هستم و بعد از پايان کار13 آن را به نام من ثبت خواهد کرد، ولي او قبل از انجام اين کار فوت نمود و الآن هم هيچ سند و وصيّتي که ادّعاي مرا ثابت کند در اختيار ندارم، حکم اين مسئله چيست؟

صرف کمک و ياري در ساخت خانه يا مجرّد وعده به اينکه شما را در خانه شريک خواهد کرد، باعث شراکت در ملک آن نمي‏شود، بنابراين تا از طريق معتبر ثابت نشود که همسر شما قسمتي از خانه را در زمان حيات خود به شما بخشيده است غير از سهم ارث خود حقّي در آن نداريد.

س 1720: شوهرم در حالي که از سلامت عقلي برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولي را که در حساب بانکي‏اش بود به من هبه کرد و سندي را که حق برداشت با من باشد امضا نمود بطوريکه رئيس بيمارستان و مسئول بانک شاهد آن بودند و بر همين اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغي را از آن برداشت کردم، بعد از گذشت يک ماه و نيم پسرش او را به بانک برد و در آنجا در حالي که فاقد شعور و ادراک بود، از او پرسيدند که آيا آن مال براي همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال کردند که آيا آن مال براي فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آيا آن مال براي من است يا ملک فرزندان شوهرم مي‏باشد؟

از آنجا که در هبه، قبض، شرط حصول ملکيّت است و مجرّد امضا سند و دريافت چک براي قبض مالي که در بانک پس‏انداز شده کافي نيست، لذا صرف امضا و دريافت چک موجب حکم به صحّت اين هبه نمي‏شود، بنابر اين آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلي او از بانک گرفته‏ايد، مال شماست و آنچه که ازاموال شوهرتان در بانک مانده، بعد از فوت او از ترکه‏اش محسوب مي‏شود و براي ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک، اعتباري ندارد و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد متبع است.

س 1721: آيا چيزهايي که فرزندان در زمان حيات مادرشان براي او مي خرند تا ازآنها استفاده کند، از اموال شخصي او محسوب مي‏شود بطوري که بعد از وفاتش از ترکه او محسوب شود؟

اگر فرزندان، اشياء مذکور را به مادرشان بخشيده و در اختيار او گذاشته باشند، ملک شخصي مادرشان است و بعد از وفات او جزء ترکه‏اش محسوب مي‏شود.

س 1722: آيا زيورآلات طلا که شوهر براي همسرش مي‏خرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء ترکه‏اش محسوب مي‏شود، بطوري که بين ورثه تقسيم شده و همسر او سهم خود را مي‏برد يا آنکه ملک زوجه است؟

اگر جواهرات در اختيار و تحت تصرف همسرش باشد بطوري که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکيّت آن جواهرت براي او مي‏شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

س 1723: آياهدايايي که در طول زندگي زناشويي زن و شوهر به آنان هديه مي‏شود، ملک شوهر است يا زن و ياهر دو؟

مسأله با اختلاف هدايا از اين جهت که مختص مردان باشد يا زنان يا اينکه قابل استفاده براي هر دو باشد، يا براي يکي از آنان تفاوت پيدا مي‏کند، آنچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص يکي از زوجين هديه شده ملک خود اوست و آنچه که به هر دوي آنان بطور مشترک هديه شده، ملک مشترک آنان است.

س 1724: آيا در صورتي که مردي زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالي را که خانواده‏اش هنگام ازدواج به او داده‏اند (مانند فرش، رختخواب، لباس ومانند اينها) از شوهرش مطالبه کند؟

اگر از اشيايي باشند که زن از خانواده‏اش گرفته و يا از چيزهاي شخصي باشند که براي خودش خريده و يا به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتي که موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه کند، ولي اگر از چيزهايي باشند که از طرف خانواده يا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست، هديه شده باشند، نمي‏تواند آنها را از شوهرش مطالبه کند بلکه اختيار اين قبيل اموال در دست کسي است که آنها را به زوج هديه کرده است، که اگر عين آنها باقي مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد جايز است هديه کننده، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگيرد.

س 1725: بعد از آنکه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زيورآلات و چيزهاي ديگري را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وي پس گرفتم، آيا درحال حاضر تصرف در آنها براي من جايز است؟

اگر آنها را به عنوان عاريه به همسرتان داده‏ايد تا از آنها استفاده کند و يا آنها را به او هبه کرده‏ايد و عين آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمي‏باشد، مي توانيد هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگيريد و در نتيجه جايز است در اشيايي که از او گرفته ايد تصرف کنيد، و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1726: پدرم قطعه زميني را به من بخشيد و سند آن را بطور رسمي به نام من کرد، ولي بعد از يکسال از کار خود پشيمان شد، آيا جايز است در آن زمين، تصرف کنم؟

اگر پدرتان بعد از آنکه زمين را از او تحويل گرفتيد و بر آن استيلاء پيدا کرديد، از هبه خود پشيمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحيح نيست و شرعا زمين، ملک شماست. ولي اگر پشيماني و رجوع او قبل از قبض زمين توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نمايد و شما پس از آن ديگر در زمين مزبور حقّي نداريد و مجرّد ثبت سند به نام شما براي تحقّق قبضي که در هبه معتبر است، کافي نمي‏باشد.

س 1727: اينجانب زميني را به فردي بخشيدم واو هم در قسمتي از آن، خانه‏اي مسکوني بنا کرد، آيا جايز است عين يا قيمت آنچه را که به او بخشيده‏ام از او مطالبه کنم؟ و آيا جايز است آن مقدار از زمين را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگيرم؟

بعد ازآنکه آن شخص با اذن شما زمين را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرف نمود، ديگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمين يا قيمت آن را از او نداريد و اگر مساحت زمين به مقداري باشد که ساخت خانه در قسمتي از آن به نظر اهالي منطقه عرفا تصرف در همه زمين محسوب شود حق پس گرفتن هيچ مقداري از آن را نداريد.

س 1728: آيا جايز است شخصي همه اموال خود را به يکي از فرزندانش هبه کند و بقيه را از آن محروم نمايد؟

اگر اين کار موجب برانگيخته شدن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود، جايز نيست.

س 1729: شخصي خانه‏اش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمي به پنج نفر هبه کرد تا در زمين آن حسينيه بسازند به اين شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند مي‏توانند آن را وقف نمايند، در نتيجه آنان با کمک مردم مبادرت به ساخت حسينيه کردند و اختيار تصدّي و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعيين متولي و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندي هم راجع به آن تنظيم نمودند، آيا در صورتي که قصد وقف کردن حسينيه محبوسه را داشته باشند، تبعيّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولي و ناظر بر وقف واجب است؟ و آيا عدم التزام به اين شروط شرعا محذور دارد؟ و درصورتي که يکي از آن پنج نفر با وقف حسينيه مخالفت کند، مسأله چه حکمي پيدا مي‏کند؟

بر آنان واجب است طبق شرايطي که هبه‏کننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهاي او راجع به کيفيّت حبس يا وقف تخلّف کنند، هبه کننده يا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهايي که آن پنج نفر راجع به اختيار تصدّي حبس و نظارت بر آن و همچنين در مورد وقف و متولّي و ناظر بر آن مقرّر و ثبت کرده‏اند در صورتي که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به اين صورت که اختيار همه آن امور را به آنان واگذار کرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضي از آنان از وقف کردن حسينيه خودداري کنند در صورتي که نظر هبه کننده اين بوده که آنان باهم در مورد وقف آن تصميم بگيرند، ساير افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمايند.

س 1730: فردي ثلث خانه شخصي‏اش را به همسرش بخشيده است و بعد از يک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندي هم ندارد، آيا اين هبه در حالي که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحيح است و اگربدهکار باشد آيا بايد آن را از تمام خانه پرداخت کرد يا از دو ثلث آن و سپس بقيه را طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم نمود؟ و آيا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پايان برسد؟

اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشيده قبل از اجاره دادن تمام آن، هر چند در ضمن تحويل کل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نيز از ارحام او بوده و يا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحيح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقيه آن صحيح مي‏باشد و در غير اين صورت هبه به اين دليل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجاره‏دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعداز هبه صورت گرفته است صحيح است. بدهي ميّت هم بايد از آنچه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است، پرداخت شود و آنچه که در زمان حياتش براي مدتي اجاره داده ، منفعت آن در طول زمان اجاره براي مستأجر است و عين آن جزء ترکه محسوب مي‏شود و بدهي او از آن کسر مي گردد و باقيمانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمي‏توانند از آن استفاده‏اي ببرند.

س 1731: شخصي در وصيتنامه‏اش نوشته است که همه اموال غير منقول او متعلّق به يکي از فرزندانش باشد به اين شرط که تا زماني که زنده است هر سال مقداري برنج در برابر آن اموال به او و خانواده‏اش بدهد، سپس بعد از گذشت يک سال همه آن اموال را به او بخشيد، آيا اين وصيت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتيجه در ثلث آن صحيح است و باقيمانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث مي‏رسد؟ يا آنکه وصيت با تحقّق هبه بعد از آن باطل مي‏شود؟(قابل ذکر است که اموال مزبور در اختيار و تحت تصرف موهوب له هستند.)

اگر هبه که بعد از وصيت صورت گرفته با قبض و استيلاء بر مالِ هبه شده در زمان حيات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعي شده باشد، وصيت که قبل از هبه صورت گرفته است، باطل مي‏گردد زيرا هبه، رجوع از وصيت محسوب مي‏شود، در نتيجه مال هبه شده، ملک فرزند است و بقيه ورثه در آن حقّي ندارند و در غير اين صورت تا زماني که عدول موصي از وصيت احراز نشده باشد، وصيت اعتبار دارد.

س 1732: آيا جايز است وارثي که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشيده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خودداري کنند، مسأله چه حکمي دارد؟

اگر بعد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع کند، چنين حقّي را ندارد، ولي اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحيح و بلااشکال است.

س 1733: يکي از برادرانم بارضايت، سهم خود را از ارث به من بخشيد، ولي بعد از مدتي قبل از آنکه ارث بين ورثه تقسيم شود از هبه خود رجوع کرد، مسأله چه حکمي دارد؟

اگر قبل از تحويل سهم‏الارث خود به شما از هبه رجوع کند، صحيح است و شما حقّي در آنچه که به شما هبه کرده است نداريد، ولي اگر بعد از آنکه آن را قبض کرديد از هبه خود رجوع کند، اثري ندارد و او در آنچه به شما بخشيده است حقّي ندارد.

س 1734: زني زمين مزروعي خود را به شخصي بخشيده است تا بعد از موتش به نيابت از او فريضه حج را بجا آورد، به اين گمان که حج بر او واجب شده است، ولي اقوام او با وي موافق نيستند. سپس براي بار دوم زمين را به يکي از نوه‏هاي خود هبه نمود و يک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آيا هبه اول صحيح است يا هبه دوم؟ موهوب‏له اوّل، نسبت به انجام فريضه حج براي او چه تکليفي دارد؟

اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عين موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد، هبه اوّل صحيح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فريضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولي و متوقف بر اجازه موهوب‏له اوّل است، ولي اگر از اقوام آن زن نباشد و يا عين موهوبه را از او تحويل نگرفته باشد، هبه دوم صحيح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب مي‏گردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل مي‏شود، در نتيجه شخص اوّل حقّي در زمين ندارد و واجب نيست از طرف هبه کننده فريضه حج را بجا آورد.

س 1735: آيا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آيا اگر زن حقوق مالي خود را که در آينده از آن برخوردار مي‏شود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحيح است؟

در صحت اين قبيل هبه‏ها، اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتيجه اگر هبه حقوق آينده آن زن به شوهرش به صلح يا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشکال ندارد و الاّ هيچ فايده و اثري ندارد.

س 1736: گرفتن يا دادن هديه به کفار چه حکمي دارد؟

في نفسه مانعي ندارد.

س 1737: شخصي در زمان حياتش همه اموال خود را به نوه‏اش بخشيده است ، آيا اين هبه نسبت به همه اموالش حتّي آنچه که بايد بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور ديگر شود، نافذ است؟

اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حيات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه که قبض شده، نافذ است.

س 1738: آيا اموالي که به جانبازان و مجروحين جنگ پرداخت مي‏شود، هديه محسوب مي‏گردد؟

بله. مگر آنچه که در برابر کار به بعضي از آنان پرداخت مي‏شود که اجرت کار آنان است.

س 1739: اگر هديه‏اي به خانواده شهيدي تقديم شود مال ورثه است يا کفيل و يا ولي آنان ؟

بستگي به نيّت هبه کننده دارد.

س 1740: برخي از شرکت‏ها يا شخصيت‏هاي حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي به بعضي از وکيل‏ها و واسطه‏ها هنگامي که اقدام به خريد و فروش کالا يا عقد قراردادهاي صنعتي‏مي‏کنند، هديه‏هايي را مي‏دهند، با وجود اينکه احتمال دارد گيرنده هديه به نفع هديه‏دهنده عمل کند و يا تصميمي به نفع او اتخاذ نمايد، آيا شرعا جايز است اين هديه‏ها را از او قبول کند؟

وکيل يا واسطه در خريد و فروش و عقد قرارداد نبايد از طرف ديگر در برابر معامله با او هديه بگيرد.

س 1741: اگر هديه‏هايي که توسط شرکت‏ها يا اشخاص داده مي‏شود در برابر هديه‏اي باشد که از بيت المال به آنان داده شده است، چه حکمي دارد؟

اگر عوض هديه‏اي باشد که از بيت المال داده شده، بايد به بيت المال داده شود.

س 1742: اگر هديه در گيرنده آن تأثير بگذارد و موجب برقراري ارتباطات نامناسب و يا روابط مشکوک امنيتي شود، آيا گرفتن آن هديه و تصرّف در آن جايز است؟

گرفتن اين هديه‏ها جايز نيست بلکه واجب است از قبول آنها خودداري شود.

س 1743: اگر احتمال داده شود که هديه براي ترغيب و تشويق گيرنده آن براي انجام تبليغات به نفع هديه دهنده است، آيا گرفتن آن جايز است؟

اگر تبليغات مورد نظر از جهت شرعي و قانوني جايز باشند، اشکال ندارد و قبول هديه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محيطهاي اداري اين امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه مي‏باشد.

س 1744: درصورتي که هديه براي چشم پوشي و تغافل و عدم مخالفت و يا براي جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضي از امور باشد، قبول هديه چه حکمي دارد؟

قبول اين قبيل هديه‏ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. بطور کلّي اگر تقديم هديه به قصد دستيابي به هدفي خلاف شرع و قانون و يا به منظور ايجاد تمايل در مسئول قانوني به موافقت با چيزي که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگيرد، گرفتن آن هديه جايز نيست بلکه واجب است از قبول آن خودداري شود و بر مسئولين هم واجب است از آن جلوگيري نمايند.

س 1745: آيا جايز است جدّ پدري، همه يا بخشي از اموال خود را در زمان حياتش به همسر فرزندش که از دنيا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آيا دختران او حق اعتراض به اين کار را دارند؟

او حق دارد که در زمان حياتش هر چه را بخواهد به نوه‏هاي خود و يا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند.

س 1746: شخصي فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادري ندارد و مي خواهد اموال خود را به همسر يا اقوام او هبه کند، آيا شرعا اين کار براي او جايز است؟ آيا اين کار مقدار مشخص و معيّني دارد يا اينکه مي تواند همه اموالش را هبه کند؟

مانعي ندارد که مالک در زمان حياتش همه يا قسمتي از اموالش را به هر کس که مي‏خواهد أعم از وارث و غير وارث ببخشد.

س 1747: بنياد شهيد مقداري پول و مواد غذايي جهت برگزاري مجلس فاتحه و يادبود فرزند شهيدم در اختيار من قرار داده است، آيا گرفتن آنها تبعات اخروي براي من بدنبال دارد؟ آيا موجب کم شدن ثواب و اجر شهيد خواهد شد؟

اشکال ندارد که خانواده هاي عزيز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثيري در اجر و پاداش شهيد و خانواده او ندارد.

س 1748: يک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ايجاد شده تا چيزهايي که به عنوان انعام به آنان هديه داده مي‏شود در آن جمع آوري شده و بين آنان بطور مساوي تقسيم گردد، ولي بعضي از آنان که داراي سمت رياست و نائب رئيس هستند سهم بيشتري را مطالبه مي کنندو اين مسئله هميشه موجب اختلاف و تفرقه بين اعضاي صندوق بوده است، حکم آن چيست؟

اين مسئله بستگي به قصد کسي دارد که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است، در نتيجه آنچه را که به شخص خاصي داده است مال خود اوست و آنچه را که به همه داده است بايد بطور مساوي بين آنان تقسيم شود.

س 1749: اموالي مانند عيدي که به کودک صغير هديه داده مي‏شوند آيا ملک خود صغير محسوب مي شوند يا ملک پدر و مادر او؟

اگر پدر به عنوان ولايت بر صغير، آنها را قبض کرده باشد، ملک صغير محسوب مي‏شوند.

س 1750: مادري دو دختر دارد و مي خواهد دارايي خود را که يک قطعه زمين کشاورزي است به نوه‏اش (يعني پسر يکي از دو دخترش) هبه کند و درنتيجه دختر دوم او از ارث، محروم مي‏شود، آيا اين هبه او، صحيح است يا اين که دختر دوّم مي‏تواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمين، مطالبه کند؟

اگر مادر، در زمان حيات خود، ملکش را به نوه‏اش، بخشيده و تحويل او داده، در اين صورت، ملک از آنِ وي بوده و هيچ کس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصيّت کرده که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصيّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگي به اذن ورثه دارد.

س 1751: شخصي مقداري از زمين کشاورزيش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط اين که او دو ربيبه خود را به عقد دو پسر هبه‏کننده، در آورد، ولي فرزند برادر، يکي از ربيبه‏ها را به عقد يک پسر در آورد امّا از تزويج ربيبه دوّم امتناع نمود آيا اين هبه با شرط مذکور، صحيح و لازم مي‏باشد يا نه؟

اين هبه، صحيح و لازم است، لکن شرط، باطل است زيرا ناپدري ولايتي بر ربيبه‏ها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورتي که پدر يا جّد پدري نداشته باشند، منوط به رضايت خودشان است.

بلي، اگر مراد از شرط مذکور اين است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضايت ربيبه‏ها را براي ازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صحيح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت.

س 1752: اينجانب يک آپارتمان مسکوني دارم که آن را به نام دختر صغيرم کردم، بعد از آنکه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسيدن او به سن هجده سالگي آن را به نام پسري که از همسر دوم خود دارم نمودم، اين مسئله چه حکمي دارد؟

اگر ملک را حقيقتا به دخترتان هبه کرده‏ايد و آن را به ولايت از او قبض نموده‏ايد، هبه لازم است و قابل فسخ نيست، ولي اگر هبه حقيقي محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشيد اين براي تحقّق هبه و حصول مالکيت براي او کافي نيست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختيار آن نيز دردست شما مي‏باشد.

س 1753: اينجانب بعداز ابتلاء به يک بيماري شديد، همه املاکم را بين فرزندانم تقسيم کرده و سندي راجع به آن براي آنان تنظيم نمودم و بعد از بهبودي به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقداري از اموالم را به من برگردانند، ولي آنان از انجام اين کار خودداري نمودند، اين مسئله چه حکمي دارد؟

مجرّد نوشتن سند براي حصول ملکيّت براي فرزندان کافي نيست در نتيجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحويل آنان داده‏ايد بطوري که در اختيار و تحت تصرف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را نداريد، ولي اگر اصلا هبه‏اي صورت نگرفته و يا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکيّت شما باقي هستند و اختيار آنها با شماست.

س 1754: شخصي در وصيّتنامه‏اش آنچه را که در منزل دارد به زنش بخشيده است و در خانه کتابي هم به خط موصي وجود دارد، آيا همسر او علاوه بر ملکيت اين کتاب، مالک حقوق ناشي از آن مانند حق چاپ و نشر هم مي‏باشد يا اينکه ورثه ديگر هم نسبت به آن سهيم هستند؟

حق چاپ و نشر کتابي که تأليف شده تابع ملک آن است، بنابر اين کسي که مؤلف در زمان حياتش کتاب خود را به او هبه کرده و تحويل او داده است و يا وصيت کرده که متعلّق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتيازات وحقوق آن هم اختصاص به او پيدا مي‏کند.

س 1755: بعضي از ادارات و مؤسسات به مناسبتهاي مختلف هدايايي را به کارمندان خود مي‏دهند که جهت آن معلوم نيست، آيا جايز است کارمندان آن را گرفته و در آن تصرف کنند؟

در صورتي که هديه دهنده بر اساس مقرّرات دولتي صلاحيت و اختيار آن را داشته باشد، دادن هديه از اموال دولتي مانعي ندارد واگر دريافت کننده احتمال قابل توجهي بدهد که هديه دهنده اين صلاحيت و اختيار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگيرد.

س 1756: آيا در قبض هبه از هبه کننده، مجرّد دريافت هبه از او کافي است يا آنکه علاوه بر آن بايد هبه را مخصوصا در مواردي مانند ماشين، خانه، زمين و مانند آن به نام آن شخص ثبت نمايد؟

منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضاي آن نيست، بلکه مقصود اين است که آن مال در خارج در اختيار و تحت تصرّف او قرار بگيرد و همين براي تحقّق هبه و حصول ملکيّت کافي است و فرقي بين اموالي که هبه مي‏شوند، وجود ندارد.

س 1757: شخصي مالي را به مناسبت ازدواج يا تولد و يا امور ديگر به فرد ديگري هديه داده است و بعد از گذشت سه يا چهار سال مي خواهد آنها را پس بگيرد، آيا برگيرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصي مالي را براي مراسم عزاداري يا جشن هاي تولد ائمه «عليهم السلام» بدهد، آيا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگيرد؟

تا زماني که عين هديه نزد آن شخص به حال خود باقي باشد، جايز است هبه‏کننده، آن را مطالبه کند و پس بگيرد، به شرطي که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولي در صورت تلف شدن هديه يا تغيير آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هديه و يا عوض آن را ندارد و همچنين پولي را که انسان به قصد قربت و براي رضاي خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.

دين و قرض‏

س 1758: صاحب يکي از کارخانه‏ها مبلغي پول براي خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتي آن را با مقداري اضافي به من برگرداند و اين مبلغ اضافي را از طرف خودش با رضايت کامل و بدون آنکه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادي را از او بگيرم؟

در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافي نشده و آن مبلغ را قرض‏گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.

س 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهي خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبکار براي دريافت مبلغ چک بر عليه او به دادگاه شکايت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراي حکم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟

اگر بدهکاري که در پرداخت بدهي خود کوتاهي مي‏کند، ملزم به پرداخت ماليات اجراي حکم به دولت باشد، چيزي در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

س 1760: برادرم مقداري به من بدهکار است و هنگامي که خانه خريدم فرشي برايم آورد که خيال کردم هديه است، ولي بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جاي بدهي‏اش به من داده است، آيا با توجه به اينکه چيزي در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضي نشوم که به جاي بدهي او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشتري را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلي بوده است؟

دادن فرش يا غير آن از چيزهايي که از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده کافي نيست و تا شما راضي نشده‏ايد که فرش به جاي قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه کنيد.

س 1761: پرداخت مال حرام براي اداء دين چه حکمي دارد؟

اداء دين با پرداخت مال ديگري، تحقّق پيدا نمي‏کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمي‏شود.

س 1762: زني پولي معادل 13 قيمت خانه‏اي که مي خواهد بخرد قرض کرد و با وام‏دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعيت مالي‏اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکي به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد 13 خانه را که با پول قرضي خريداري شده‏است به ورثه آن شخص بدهند يا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفايت مي‏کند؟

ورثه وام‏دهنده حق مطالبه چيزي از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغي را دارند که آن زن از مورّث آنان براي خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينکه مالي را که براي پرداخت بدهي‏اش کفايت مي‏کند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.

س 1763: پولي را از شخصي قرض کرديم و بعد از مدتي آن فرد ناپديد شد و اکنون او را پيدا نمي‏کنيم، تکليف ما نسبت به طلب او چيست؟

بر شما واجب است منتظر بمانيد و براي پرداخت بدهي خود او را جستجو کنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثه‏اش بپردازيد و در صورتي که از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.

س 1764: آيا جايز است هزينه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده براي اثبات قرض و دريافت آن متحمل مي‏شود از بدهکار مطالبه نمود؟

بدهکار شرعا ضامن هزينه‏هاي دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده‏است نمي‏باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهوري اسلامي لازم‏الاجراء مي‏باشد.

س 1765: اگر بدهکار بدهي خود را نپردازد و در اداء آن کوتاهي نمايد، آيا جايز است طلبکار از مال او تقاص نمايد مثلا حق خود را بطور پنهاني يا به طريق ديگر بردارد؟

اگر بدهکار بدهي خود را انکار کند و يا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهي نمايد، طلبکار مي‏تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1766: آيا بدهي ميّت جزء حق الناس محسوب مي‏شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟

بدهي اعم ازاينکه به اشخاص حقيقي باشد يا حقوقي، جزء حق‏الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه ميّت به طلبکار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.

س 1767: شخصي زميني دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگري است و صاحب زمين به دو نفر بدهکار است، آيا جايز است طلبکاران زمين و ساختمان موجود در آن را براي استيفاي حقوق خود توقيف کنند يا آنکه فقط نسبت به زمين چنين حقّي را دارند؟

آنان حق ندارند تقاضاي توقيف چيزي را که ملک بدهکار نيست، بنمايند.

س 1768: آيا خانه‏اي که بدهکار براي سکونت خود و خانواده‏اش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثني است؟

آنچه را که بدهکار براي ادامه زندگي خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايي که جزء احتياجات زندگاني مناسب با شأن او محسوب مي‏شوند، از حکم الزام به فروش، مستثني است.

س 1769: اگر تاجري که بدهي‏هايش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غير از يک ساختمان چيزي نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولي پول آن فقط جوابگوي نصف بدهي او باشد و نتواند بقيه بدهي خود را بپردازد، آيا جايز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند يا آنکه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدريجي بدهي خود را بپردازد؟

اگر آن ساختمان، خانه مسکوني خود و خانواده‏اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن براي پرداخت ديونش اشکال ندارد، هر چند براي پرداخت همه بدهي‏هايش کافي نباشد و واجب نيست طلبکاران براي آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقيه بدهي‏هاي او بايد صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا کند.

س 1770: آيا پرداخت پولي که يک مؤسسه دولتي از مؤسسه دولتي ديگر قرض مي‏گيرد واجب است؟

در وجوب پرداخت، حکم ساير ديون را دارد.

س 1771: اگر شخصي بدون تقاضاي بدهکار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

کسي که بدون تقاضاي بدهکار اقدام به پرداخت بدهي او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نيست.

س 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام‏دهنده مي‏تواند مبلغي بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

وام دهنده از نظر شرعي حق مطالبه چيزي بيشتر از اصل وام را ندارد.

س 1773: پدرم در ضمن يک معامله صوري مبلغي پول به شخصي داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغي به عنوان سود مي‏پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينکه او هم فوت نمود، آيا پولهايي که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مي‏شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

با فرض اينکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغي که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مي‏شود و شرعا حرام است و بايد عين يا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار يا ورثه او پرداخت شود.

س 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت کنند؟

اگر سپردن اموال به ديگران براي بهره‏برداري از آن تحت عنوان يکي از عقدهاي صحيح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگيري آن هم بدون اشکال است، ولي اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحيح است، ولي شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهاي گرفته شده ربا وحرام است.

س 1775: شخصي پولي را براي انجام يک کار اقتصادي قرض گرفت، اگر آن کار براي او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغي از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

قرض دهنده حقّي در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضي ندارد و نمي‏تواند هيچ مقداري از آن سود را از او مطالبه کند، ولي اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلي با پرداخت مبلغي زائد بر مقدار اصل قرض به قرض‏دهنده به او نيکي کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

س 1776: شخصي کالايي را سه ماهه بطور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد کند به اين شرط که او هم مبلغي زائد از پول کالا را به او بپردازد، آيا انجام اين کار براي آن دو جايز است؟

اين مقدار اضافي ربا مي‏باشد و حرام است.

س 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوي بگيرد و شخص سومي قرارداد قرض و شروط آن را براي آنان بنويسد و شخص چهارمي هم که حسابدار ناميده مي‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادي در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوي شريک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمي هم وجود دارد که مأمور تحقيق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چيزي بنويسد و يا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسي مي‏کند که آيا در محاسبات معاملات ربوي اشتباهي رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مي‏دهد، آيا کار او نيز حرام است؟

هر کاري که به نحوي در عقد قرض ربوي يا در انجام و تکميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دريافت اجرت نيست.

س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از کفار مي‏شوند که مستلزم پرداخت ربا مي‏باشد، دريافت قرض ربوي از کفار يا بانک وابسته به دولت غير اسلامي چه حکمي دارد؟

قرض ربوي از نظر تکليفي، مطلقا حرام است هر چند از غير مسلمان باشد، ولي اگر فردي چنين قرضي را گرفت، اصل قرض صحيح است.

س 1779: شخصي مبلغي را براي مدتي قرض گرفت، به اين شرط که هزينه‏هاي سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين کار براي آنان جايز است؟

شرط کردن پرداخت هزينه‏هاي سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است که شرعا حرام و باطل مي‏باشد، ولي اصل قرض صحيح است.

س 1780: مؤسسات قرض‏الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مي‏کنند که اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را يکجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟

اشکال ندارد.

س 1781: يک شرکت تعاوني وجود دارد که اعضاي آن مبلغي را به عنوان سرمايه آن مي‏پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مي‏کند و از آنان هيچگونه سود يا اجرتي نمي‏گيرد و هدف آن هم کمک و ياري است، اين کاري که اعضا به قصد صله رحم و ياري رساندن انجام مي‏دهند، چه حکمي دارد؟

در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براي تأمين وام مؤمنين ترديدي وجود ندارد، هر چند به صورتي باشد که در سؤال توضيح داده شده است، ولي اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضي باشد که مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت کننده است، اين کار شرعا جايز نيست هر چند اصل قرض از نظرحکم وضعي صحيح است.

س 1782: بعضي از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاک و چيزهاي ديگر با پولهايي که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده‏اند مي‏نمايند، اين معاملات چه حکمي دارند؟ با توجه به اينکه بعضي از سپرده گذاران موافق انجام اين کارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خريد و فروش تصرّف کند؟ آيا اين کار شرعا جايز است؟

اگر سپرده‏هاي مردم مانند امانتهايي نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسي که مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملک و غير آن فضولي است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولي اگر سپرده‏ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتي که به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.

س 1783: عدّه‏اي از اشخاص از ديگران مبلغي پول مي‏گيرند و در برابر آن هر ماه مقداري سود به آنان مي‏دهند بدون آنکه اين کار را تحت عنوان يکي از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفين انجام مي‏شود، اين کار چه حکمي دارد؟

اين قبيل معاملات، قرض ربوي محسوب مي‏شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافي ربا بوده و شرعا حرام مي‏باشد و گرفتن آن جايز نيست.

س 1784: اگر کسي که از صندوق قرض الحسنه وام دريافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداري بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافي از او و صرف آن در کارهاي عمراني جايز است؟

اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافي را خودش ، با رضايت و به عنوان يک عملي که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در کارهاي عمراني و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است.

س 1785: کادر اداري يک مؤسسه قرض‏الحسنه با پولي که از شخصي قرض گرفته شده، اقدام به خريد يک ساختمان نمود و بعد از يک ماه پول آن شخص را از طريق پس‏اندازهاي مردم، بدون رضايت آنان پرداخت کرد، آيا اين معامله شرعي است؟ و چه کسي مالک آن ساختمان است؟

خريد ساختمان براي مؤسسه با پولي که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت‏ها واختيارات کادر اداري صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خريداري شده ملک مؤسسه و صاحبان دارايي آن است و در غير اين صورت معامله فضولي و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

س 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمي دارد؟

اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشکال ندارد.

س 1787: يک صندوق که وامهايي را در اختيار اعضاي خود قرار مي‏دهد، ولي براي دادن وام شرط مي‏کند که متقاضي وام، مبلغي پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولي که به صندوق سپرده است به او وام مي‏دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولي که قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مي‏شود، اين کار چه حکمي دارد؟

اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول براي مدتي نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامي دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد که او قبلا مبلغي را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولي اصل قرض نسبت به هردو طرف صحيح مي‏باشد.

س 1788: صندوق‏هاي قرض الحسنه براي دادن وام اموري را شرط مي‏کنند که از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغي به عنوان پس انداز در آن است و همچنين متقاضي وام بايد ساکن محله‏اي باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخي شرايط ديگر، آيا اين شرطها حکم ربا را دارند؟

اشتراط عضويت يا سکونت در آن محله و شرطهاي ديگري که باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مي‏شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد که اعطاي وام اختصاص به آن اشخاص پيدا کند، بدون اشکال است، ولي اگر به اين برگردد که وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينکه متقاضي وام قبلا مبلغي پول در بانک گذاشته باشد، اين شرط منفعت حکمي در قرض است که باطل مي‏باشد.

س 1789: آيا راهي براي فرار از ربا در معاملات بانکي وجود دارد؟

راه حل، استفاده از عقود شرعي با رعايت کامل شرايط آنهاست.

س 1790: آيا جايز است قرضي را که بانک براي استفاده خاصي به اشخاص مي‏دهد، در امور ديگر مصرف نمود؟

اگر آنچه را که بانک به اشخاص مي‏دهد واقعا قرض باشد و شرط کند که حتما بايد در مورد خاصي مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را که از بانک دريافت مي‏کند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير کاري که بانک بخاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.

س 1791: اگر يکي از مجروحين دفاع مقدس براي گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهي بنياد جانبازان را در مورد جانبازي خود به بانک ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاي مخصوص مجروحين جنگ تحميلي که به حسب درجه از کارافتادگي شان است استفاده کند و خود او مي‏داند که درصد جانبازي‏اش کمتر از آن مقداري است که در آن گواهي ثبت شده است و گمان مي‏کند که تشخيص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مي‏تواند از شهادت آنان براي استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟

اگر تعيين درصد جانبازي توسط پزشکان متخصص که معاينات پزشکي را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مي‏دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانوني نزد بانک براي اعطاي تسهيلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزاياي درصد جانبازي که پزشکان به آن شهادت داده‏اند، اشکال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازي‏اش کمتر از آن مقدار باشد.

صلح‏

س 1792: شخصي همه دارايي خود از قبيل مسکن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنين او را وصي و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وي حق مطالبه چيزي از ترکه او را دارند؟

اگر ثابت شود که ميّت در زمان حيات خود همه دارائي‏اش را به همسرش ياهر فرد ديگري صلح کرده است بطوري که چيزي از آنها را براي خود تا زمان وفاتش باقي نگذاشته است ، موضوعي براي ارث بردن پدر و مادر يا ساير ورثه باقي نمي‏ماند، در نتيجه حق ندارند هيچيک از اموال او را که در زمان حياتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.

س 1793: شخصي قسمتي از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولي بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهي پزشکي ادّعا مي‏کنند که پدر آنان از مدتي قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلي برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح‏له عدول از مصالحه محسوب مي‏شود و حکم به صحت بيع مي‏شود؟ و بر فرض بقاي صلح بر صحت، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟

صلح قبلي محکوم به صحت ونفوذ است و تا زماني که در آن حق فسخ براي مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدي مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هر چند در هنگام فروش آن از سلامت عقلي برخوردار بوده باشد و صلحي که محقق شده و حکم به صحت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالي که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.

س 1794: فردي همه اموال حتّي مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتي را به همسرش مصالحه مي‏کند، ولي مؤسسه مزبور اعلام مي‏دارد که او از نظر قانوني حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خودداري مي‏کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مي‏گويد که به قصد فرار از پرداخت بدهي هاي خود به ديگران اين کار را انجام دادم. اين صلح چه حکمي دارد؟

صلح بر مال ديگري و يا بر مالي که متعلّق حق ديگران است، فضولي و متوقف بر اجازه مالک يا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولي هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحت و نفوذ اين صلح محل اشکال است، بخصوص اگر هيچ اميدي به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهي‏هاي خود از آنها وجود نداشته باشد.

س 1795: در قرارداد صلحي آمده است که پدري بعضي از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحويل داده است ، آيا اين سند از نظر شرعي و قانوني معتبر است؟

مجرّد قرارداد صلح تا زماني که ا طمينان به صحت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعي بر انشاء عقد صلح و کيفيت آن محسوب نمي‏شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحيح شرعي داشته باشيم، عقد صلح شرعا محکوم به صحت است و آن مال ملک مصالح له مي‏باشد.

س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زميني را در برابر مقداري پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادي راجع به آن در حضور تعدادي شاهد تنظيم کرد، ولي اکنون ادّعا مي کند که آن معامله صوري بوده است، حکم اين مسئله چيست؟

مصالحه مذکور شرعا محکوم به صحت است و ادّعاي صوري بودن آن تا از طرف مدّعي ثابت نشود، اثري ندارد.

س 1797: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط که بعد از وفات او به هريک از خواهرانم مبلغي را بپردازم، آنان هم به اين کار راضي شده و سند وصيّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براي من جايز است؟ و اگر آنان به اين کار راضي نباشند، حکم مسئله چيست؟

اين صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براي شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثري ندارد.

س 1798: اگر فردي در غياب بعضي از فرزندانش و بدون موافقت فرزنداني که حاضر هستند، اموالش را به يکي از پسران خود صلح کند، آيا اين صلح صحيح است؟

مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حياتش به يکي از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند.

س 1799: اگر شخصي مقداري مال را به ديگري مصالحه کند به اين شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براي همان انتفاع به شخص سومي بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگري را براي استفاده از آن با خود شريک کند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟

جايز نيست متصالح از شروطي که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتي که از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.

س 1800: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد ديگري صلح نمايد؟

اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زماني که براي خودش حق فسخ قرار نداده ، حق رجوع از آن را ندارد، بنابر اين اگر همان مال را به فرد ديگري صلح کند، فضولي است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.

س 1801: بعد از تقسيم دارايي مادري بين پسران و دختران او و طي مراحل قانوني و گرفتن گواهي حصر وراثت و بعد از آنکه هر يک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولاني از آن گذشت، يکي از دختران او ادعا مي کند که مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادي هم راجع به آن تنظيم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتي هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکليف چيست؟

تا زماني که ثابت نشده که مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا مي‏کند حقّي ندارد و صرف قرارداد صلح تا زماني که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباري ندارد.

س 1802: پدري همه دارائي خود را به فرزندانش صلح کرده، به اين شرط که تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با توجه به اين مطالب، حکم موارد زير چيست؟

الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟

ب: و بر فرض صحت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتي از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين کار او عدول از صلح محسوب مي‏شود؟ و بر فرض اينکه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟

عبارت «اختيار تصرف در طول مدت حيات» که در قرارداد صلح آمده، آيا به معناي حق فسخ است يا به معناي حق انتقال آن اموال به ديگري و يا به معناي حق تصرّف خارجي در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدت حيات است؟

الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحت و نفوذ است.

ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زماني که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنابراين اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتي از آن را به يکي از طرفهاي صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتري باطل است و نسبت به سهام طرفهاي ديگر صلح فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.

ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» حق تصرف خارجي است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به ديگري.

وکالت‏ - حواله‏

س 1819: شخصي زميني را به مبلغ معيّني خريده است و به مقدار قيمت مبيع از فرد سومي طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمين را از او بگيرد، ولي آن شخص ثالث که بدهکار و محال‏عليه است بدون اطلاع خريدار با پرداخت پول زمين به فروشنده آن را براي خودش خريد، آيا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحيح است يا معامله دوم؟

معامله دوم فضولي است و متوقف بر اجازه خريدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.

صدقه‏

س 1820: کميته امداد امام خميني «قدس سره» صندوقهايي را در منازل، خيابان‏ها و اماکن عمومي شهر و روستا براي جمع‏آوري صدقات و خيرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آيا جايز است علاوه بر حقوق ماهيانه و مزايايي که کارکنان کميته امداد از آن نهاد مي‏گيرند، درصدي از پولهاي آن صندوق‏ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آيا جايز است مقداري از آن پولها به افرادي داده شود که در جمع‏آوري آنها نقش دارند ولي از کارمندان کميته امداد نيستند؟

پرداخت مقداري از اموال صندوق‏هاي صدقات به کارکنان و کارمندان کميته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهيانه‏اي که از آن کميته مي‏گيرند، اشکال دارد بلکه تا رضايت صاحبان اموال به اين کار احراز نشده، جايز نيست، ولي دادن مقداري از آن به کساني که در جمع‏آوري موجودي صندوق‏ها کمک مي‏کنند به عنوان اجرت‏المثل کارشان اشکال ندارد، به شرطي که براي جمع‏آوري و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نياز باشد، بخصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضي به اين کار هستند.

س 1821: آيا دادن صدقات به گداياني که درب منازل را مي‏زنند يا در خيابانها مي‏نشينند جايز است يا اينکه بهتر است به يتيمان و مساکين داده شود و يا با ريختن آنها در صندوق صدقات در اختيار کميته امداد قرار گيرد؟

صدقات مستحبي بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين گذاشتن آن در اختيار کميته امداد هر چند با ريختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولي صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله وکيل او به فقرائي که مستحق هستند داده شود و در صورتي که انسان بداند که مسئولين کميته امداد پولهاي صندوق‏ها را جمع آوري کرده و به فقراي مستحق مي‏دهند، ريختن آن در صندوق‏هاي صدقات اشکال ندارد.

س 1822: وظيفه انسان در برابر گداياني که در برابر ديگران دست دراز مي‏کنند و زندگي خود رإ؛هؤ«««««««««« با گدايي اداره مي‏نمايند و چهره جامعه اسلامي را مشّوه جلوه مي‏دهند، بخصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوري آنان، چيست؟ آيا کمک به آنان جايز است؟

سعي کنيد صدقات را به فقرائي که متديّن و عفيف هستند بدهيد.

س 1823: اينجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بيشتر مي‏شود، به همين دليل بعضي از افراد خيّر مبلغي به عنوان کمک به من مي‏دهند، آيا گرفتن آن براي من جايز است؟

آنچه که آنان به شما مي‏دهند احساني از طرف آنان به شماست، در نتيجه براي شما حلال است و پذيرفتن آن اشکال ندارد.

عاريه و وديعه‏

س 1824: کارخانه‏اي با همه محتوياتش يعني مواد اوليه و ابزارآلات و کالاها و اجناسي که توسط برخي از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آيا صاحب کارخانه ضامن آنهاست يا کسي که مسئوليت اداره آن را بر عهده دارد؟

اگر آتش‏سوزي مستند به فعل کسي نباشد و کسي هم نسبت به حفظ کالاهاي سپرده شده به کارخانه کوتاهي و تقصير نکرده باشد، هيچکس ضامن آنها نيست.

س 1825: شخصي متن وصيتنامه مکتوب خود را به فرد ديگري سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحويل دهد، ولي او از تحويل آن به فرزند وي خودداري مي‏کند، آيا اين کار او خيانت در امانت محسوب مي‏شود؟

خودداري از ردّ امانت به کسي که امانت‏گذار معيّن کرده است، نوعي خيانت محسوب مي‏شود.

س 1826: در دوران خدمت سربازي لوازمي را از ارتش براي استفاده شخصي تحويل گرفتم، ولي بعد از پايان مدّت خدمت آنها را تحويل ندادم. در حال حاضر وظيفه من نسبت به آنها چيست؟ آيا ريختن پول آنها به خزانه عمومي بانک مرکزي کفايت مي‏کند.

اگر اشيايي که از ارتش گرفته‏ايد به عنوان عاريه بوده، واجب است عين آنها را در صورتي که موجود باشند به مرکز خدمت خود برگردانيد و اگر در اثر تعدّي يا تفريط شما در حفظ آنها هر چند بر اثر تأخير در بازگرداندن از بين رفته باشند، بايد مثل يا قيمت آنها را به ارتش بدهيد و درغير اين صورت چيزي بر عهده شما نيست.

س 1827: مبلغي پول به شخص اميني براي انتقال به شهر ديگري داده شده است، ولي در راه به سرقت رفته است، آيا آن شخص ضامن آن پول است؟

تا زماني که تعدّي و تفريط شخص امين در حفظ و نگهداري آن ثابت نشده است، او ضامن نيست.

س 1828: مبلغي از تبرّعات اهالي محل را از هيئت امناء مسجد براي تعمير مسجد و خريد مواد لازم براي بنّايي مانند آهن و غيره، تحويل گرفتم، ولي در راه همراه با وسايل شخصي‏ام مفقود شد، وظيفه من چيست؟

اگر در نگهداري آن، کوتاهي و تعدّي و تفريط نکرده‏ايد، ضامن نيستيد.

وصيت‏

س 1829: بعضي از شهدا وصيّت کرده‏اند که ثلث ترکه آنان براي حمايت از جبهه‏هاي دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع اين وصيت‏ها منتفي شده، اين وصايا چه حکمي پيدا مي‏کنند؟

در صورتي که مورد عمل به وصيّتها منتفي شود، ارثِ ورثه آنان مي‏شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههاي خير مصرف شود.

س 1830: برادرم وصيّت کرده که ثلث مالش براي مهاجرين جنگي شهر خاصي مصرف شود، ولي درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگي يافت نمي‏شود، تکليف چيست؟

اگر احراز شود که مقصود موصي از مهاجرين جنگي کساني هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگي مي‏کنند در اين صورت چون فعلا مهاجري نيست مال، به ورثه مي‏رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگي که در آن شهر زندگي مي‏کرده‏اند داده شود، اگر چه فعلا کوچ کرده باشند.

س 1831: آيا جايز است کسي وصيت کند که بعد از فوتش نصف مالش را براي مجالس ختم و سوگواري او مصرف کنند، يا آنکه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براي اين موارد حد و حدود خاصي را معيّن کرده است؟

وصيت به مال براي مصرف کردن در مراسم عزاداري و سوگواري موصي اشکال ندارد و شرعا حد خاصي هم ندارد، ولي وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

س 1832: آيا وصيت کردن واجب است بطوري که انسان با ترک آن مرتکب معصيت شود؟

اگر وديعه‏ها و امانت‏هاي ديگران نزد او باشد و حق‏الناس يا حق‏اللّه تعالي بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايي اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت کند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.

س 1833: مردي کمتر از ثلث اموالش را براي همسرش وصيّت کرده و پسر بزرگترش را وصي خود قرار داده است، ولي ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصي دراين حالت چه وظيفه اي دارد؟

اگر وصيّت به مقدار ثلث ترکه ياکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهي ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل کنند.

س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را بطور مطلق انکار کنند، تکليف چيست؟

مدّعي وصيّت بايد آن را از راههاي شرعي ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه يا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثري ندارد.

س 1835: شخصي در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يکي از فرزندان ذکورش ، وصيّت کرده است که براي اداي حقوق شرعي که بر عهده دارد از قبيل خمس و زکات و کفّارات و همچنين واجبات بدني که بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حج ، بعضي از املاک او براي مصرف در موارد وصيّت از ترکه اش استثنا شوند، ولي بعضي از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسيم همه املاک بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تکليف چيست؟

بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعي يا اقرار ورثه ، در صورتي که ملک مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالي و واجبات بدني که ميّت به آنها وصيّت کرده، به وصيّت او عمل کنند. بلکه اگر از طريق شرعي يا با اعتراف ورثه ثابت شود که ميّت به مردم بدهکار است و يا حقوق مالي مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفارات و يا مالي و بدني مانند حج بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتي نکرده باشد.

س 1836: فردي که مالک مقداري زمين زراعتي است، وصيّت کرده که آن را براي تعمير مسجد مصرف کنند، ولي ورثه او آن را فروخته‏اند، آيا وصيّت متوفّي‏ نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

اگر مضمون وصيّت، اين باشد که خود زمين زراعتي، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث ترکه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشکال ندارد و اگر مقصود موصي، اين بوده که منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‏اند.

س 1837: شخصي وصيّت کرده که يک قطعه از زمين هايش براي بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاي خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنکه وقف محسوب مي‏شود؟

تا زماني که از شواهد و قرائن فهميده نشود که منظورش اين بوده که زمين به حال خود باقي بماند تا درآمدهاي آن براي او مصرف شود، بلکه فقط وصيّت کرده که زمين براي خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حکم وقف زمين نيست ، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براي خود او اشکال ندارد.

س 1838: آيا جايز است مالي به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و يا نزد شخصي به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

اين کار اشکال ندارد به شرط اينکه بعد از وفات او دو برابر آن مال براي ورثه باقي بماند.

س 1839: شخصي به پدرش وصيّت کرده که براي قضاي چند ماه نماز و روزه‏اي که بر عهده‏اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است کسي را براي قضاي نماز و روزه او اجير کند؟

تا زماني که موت موصي با دليل شرعي و يا از طريق علم وصي ثابت نشده، استيجار از طرف او براي قضاي نماز و روزه وي صحيح نيست.

س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براي ساخت مسجد وصيّت کرده است، ولي با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاي مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟

تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاي مسجد جايز نيست، ولي اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براي ساخت مسجد در مکاني که نيازمند مسجد است مانعي ندارد.

س 1841: آيا جايز است شخصي وصيّت کند که جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشکده پزشکي قرار گيرد تا براي تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت که موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مي‏شود حرام است؟

به نظر مي‏رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگري است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمي در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان که بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا کالبد شکافي اشکال نخواهد داشت.

س 1842: اگر فردي وصيّت نمايد که بعضي از اعضاي بدن او بعد از مردن به بيمارستان‏

يا شخص ديگري هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراي آن واجب است؟

صحت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايي که جداکردن آنها از جسد ميت هتک حرمت او محسوب نمي‏شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعي ندارد.

س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصي ، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براي نفوذ آن کافي است؟ و بر فرض کفايت ، آيا جايز است بعد از مردن موصي از اجازه خود عدول کنند؟

اجازه ورثه در زمان حيات موصي نسبت به زائد بر ثلث، براي نفوذ و صحت وصيّت کافي است و بعد از وفات موصي، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثري ندارد.

س 1844: يکي از شهداي عزيز در مورد قضاي نماز و روزه هايش وصيّت کرده است ، ولي ترکه‏اي ندارد و يا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مي‏شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تکليفي دارند؟

اگر آن شهيد عزيز ترکه اي ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست ، ولي بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه‏هايي را که از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولي اگر ترکه‏اي دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعي براي عمل نکردن به وصيّت محسوب نمي‏شود.

س 1845: آيا وجود موصي‏له در هنگام وصيّت در صحت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟

وجود موصي‏له هنگام وصيّت در وصيّت تمليکي شرط است، هر چند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّي جنيني باشد که هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينکه زنده بدنيا بيايد.

س 1846: موصي در وصيّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصي براي اجراي وصيّت‏هايش، فردي را هم به عنوان ناظر تعيين کرده، ولي تصريح به اختيارات او نکرده است يعني مشخص نيست که آيا نظارت او بر کار وصي فقط براي اطلاع از کارهاي اوست تا بر خلاف آنچه موصي مقرّر کرده عمل نکند ياآنکه نسبت به اعمال موصي داراي راي و نظر است و کارهاي او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟

با فرض اطلاق وصيّت، بر وصي واجب نيست درکارهايش با ناظر مشورت کند، هر چند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصي جهت اطلاع يافتن از کارهاي اوست.

س 1847: فردي پسر بزرگ خود را وصي و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است ، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراي وصيّت او شده‏ام، ولي درحال حاضر به علت وضعيت خاصي که دارم، اجراي اموري که به آنها وصيّت شده براي من مشکل مي‏باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براي افراد نيازمندي که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت مي باشند، جايز است؟

ناظر نمي‏تواند بطور مستقل به اجراي وصاياي ميّت بپردازد هر چند بعد از موت موصي باشد، مگر آنکه موصي بعد از موت وصي او را وصي قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصي به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد ديگري را به جاي او تعيين نمايد و به هر حال تعدّي از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.

س 1848: اگر شخصي وصيّت کند که مقداري از اموال او براي تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالي را براي اين کار وقف نمايد وبراي وصي يا متولي وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير کردن کسي براي قرائت قرآن ممکن نباشد، تکليف او دراين مورد چيست؟

اگر مصرف آن مال حتّي در آينده براي تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.

س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود که طلاهاي او را شب‏هاي جمعه در کارهاي خير مصرف کنم و من تاکنون اين کار را براي او انجام داده‏ام، ولي در صورت مسافرت به کشورهاي خارجي که ساکنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تکليف من چيست؟

تا زماني که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با قرار دادن آن مال نزد فردي امين در سرزمين اسلامي‏باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.

س 1850: شخصي وصيّت کرده که مقداري از زمين‏هايش براي مصرف پول آن در مراسم عزاداري و امور خيريه به فروش برسد، ولي فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براي آنان مي‏شود زيرا تفکيک زمين مزبور و زمين‏هاي ديگر مشکلات زيادي ايجاد مي‏کند، آيا جايز است که ورثه، اين زمين را بطور قسطي براي خودشان بخرند به اين صورت که هر سال مبلغي از آن را بپردازند تا با نظارت وصي وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟

اصل خريد زمين توسط ورثه براي خودشان اشکال ندارد، و خريد آن بطور قسطي به قيمت عادلانه نيز، در صورتي که احراز نشود که قصد موصي فروش نقدي زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصي و ناظر اين کار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه‏اي نباشد که منجر به اهمال و عدم اجراي وصيّت شود.

س 1851: شخصي در بيماري منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصي و نائب وصي وصيّت کرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل کرده و وصي و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگري نوشته و در آن يکي از نزديکان خود را که غائب مي‏باشد، وصي خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقي مي‏ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصي باشد در صورتي که وصي اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصيّتي که موصي آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجراي آن نمايند، آيا تصرفات آنان عدواني محسوب مي‏شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق کرده‏اند به وصي دوم برگردانند؟

بعد از آنکه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصي اول را عزل کرد، وصي معزول بعد از آگاهي از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولي و متوقف بر اجازه وصي مي‏باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نکند، وصي معزول ضامن اموالي است که مصرف کرده است.

س 1852: شخصي وصيّت کرده‏است که يکي از املاک او متعلّق به يکي از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بطور کامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلي به وصيّت بعدي شرعا صحيح است؟ و در صورتي که اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصي معيّن او يعني پسر بزرگش است يا آنکه همه فرزندان او بطور مساوي داراي اين مسئوليت هستند؟

عدول موصي از وصيّت تا زماني که زنده است و از سلامت عقلي برخوردار است شرعا اشکال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعي، وصيّت بعدي مي‏باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتي که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوي بر عهده همه فرزندان اوست که توانايي مراقبت از او را دارند و وصي به تنهايي مسئول آن نيست.

س 1853: پدري ثلث اموالش را براي خودش وصيّت کرده و مرا وصي خود قرار داده است، بعد از تقسيم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آيا جايز است براي اجراي وصاياي او قسمتي از ثلث مال او را بفروشم؟

اگر وصيّت کرده باشد که ثلث اموالش براي اجراي وصاياي او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردي که در وصيّتنامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولي اگر وصيّت کرده که درآمدهاي ثلث براي اجراي وصاياي او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براي مصرف در موارد وصيّت باشد.

س 1854: اگر موصي، وصي و ناظر را تعيين کند، ولي وظايف و اختيارات آنان را ذکر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصي چيست؟ آياجايز است ثلث اموال موصي را از ترکه او جدا کند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصي براي استحقاق او نسبت به ثلث ترکه‏اش کافي است تا در نتيجه بر وصي، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن براي موصي واجب باشد؟

اگر مقصود موصي از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلي خاص، فهميده شود، واجب است وصي به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصي که از اين طريق بدست آمده عمل کند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.

س 1855: شخصي اينگونه وصيّت کرده است : «همه پارچه هاي دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از کلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينکه منظور چيزهايي است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟

تا زماني که منظور از کلمه «غيره» که در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصي از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يکي از احتمالاتي که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.

س 1856: زني وصيّت کرده که از ثلث ترکه‏اش هشت سال نماز قضا براي او خوانده شود و بقيه آن براي ردّ مظالم و خمس و کارهاي خير مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بيشتري داشته و وصي هم يقين دارد که حتّي يک نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولي درعين حال شخصي را اجير کرده که به مدت دو سال براي او نماز بخواند و مقداري از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقيمانده را براي پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزي بر عهده وصي هست؟

واجب است به وصيّت همانگونه که ميّت وصيّت کرده ، عمل شود و جايز نيست وصي، عمل به آن را حتّي در بعضي از موارد ترک کند، بنابراين اگر حتّي مقداري از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.

س 1857: شخصي به دو نفر وصيّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصيّتنامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصي اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب‏هايي که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهي‏هاي او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولي دو وصي از زمان فوت موصي تا پايان اين مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده‏اند و عمل به مواد مذکور براي آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعي هستند که وصيّت‏نامه بعد از انقضاي مدت مزبور باطل است و آن دو وصي هم حق دخالت در اموال موصي را ندارند، حکم اين مسئله چيست؟ و اين دو وصي چه وظيفه اي دارند؟

وصيّت و وصايت وصي با تأخير در اجرا باطل نمي‏شود، بلکه بر آن دو وصي واجب است به وصيّت عمل کنند هر چند مدت آن طولاني شود و تا زماني که وصايت آنان مقيد به مهلت خاصي که به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراي وصيّت شوند.

س 1858: بعد از تقسيم ترکه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالکيت به نامهاي آنان و گذشت شش سال از آن، يکي از ورثه ادعا مي‏کند که متوفّي‏ بطور شفاهي به او وصيّت کرده است که قسمتي از خانه به يکي از پسران او داده شود و بعضي از زنان هم به اين امر شهادت مي‏دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاي او پذيرفته مي‏شود؟

مرور زمان و اتمام مراحل قانوني تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتي که مستند به دليل شرعي باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعي وصيّت، ادعاي خود را از طريق شرعي ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر کسي که اقرار به صحت ادعاي او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث برطبق آن عمل نمايد.

س 1859: شخصي به دو نفر وصيّت کرده است که قطعه‏اي از زمين‏هاي او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّتنامه خود يکي از آن دو را به عنوان وصي و ديگري را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومي پيدا شده است که ادعا مي‏کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصي و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصي هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنکه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به کسي بدهد که ادعا مي‏کند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزي در اين رابطه بر او واجب نيست؟

در صورتي که حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ‏الذّمه شود اگر شخص سومي به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براي او کافي است ولي آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچکس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصي بايد به وصيّت ميّت عمل کنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصي قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است که براي عمل به وصيّت به حاکم شرع مراجعه کند.

س 1860: آيا جايز است ورثه، وصي را وادار به پرداخت مبلغ معيّني براي قضاي نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصي در اين مورد چه تکليفي دارد؟

عمل به وصاياي ميّت جزء مسئوليت‏هاي وصي و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتي که تشخيص مي‏دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.

س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصي در بمباران مخازن نفتي همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و کسي هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصي نمي‏داند که آيا فقط او به تنهايي وصي است يا آنکه وصي ديگري نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟

بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصي واجب است در مواردي که يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايدو بر اين احتمال که ممکن است وصي ديگري نيز باشد اعتنا نکند.

س 1862: آيا جايز است موصي فردي غير از ورثه‏اش را به عنوان وصي خود برگزيند؟ و آيا کسي حق دارد با اين کار او مخالفت نمايد؟

انتخاب و تعيين وصي از بين کساني که موصي، آنان را شايسته اين کار مي‏داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردي غير از ورثه را به عنوان وصي خود تعين کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

س 1863: آيا جايز است بعضي از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصي، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براي او انفاق کنند؟

اگرقصد آنان از اين کار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصي ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصي، خودسرانه اقدام به اين کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضي نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين کار حکم غصب را دارد.

س 1864: موصي در وصيّتنامه اش ذکرکرده است که فلاني وصي اول و زيد وصي دوم او و عمرو وصي سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصي او هستند يا آنکه فقط نفر اول وصي اوست؟

اين موضوع تابع قصد و نظر موصي است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد که مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعي است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبي و تعاقبي است، بايد توافق کنند که در عمل به وصيّت به نحو اجتماعي عمل نمايند.

س 1865: اگر موصي سه نفر را به نحو اجتماعي وصي خود قرار دهد، ولي آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟

در موارد تعدّد وصي، در صورتي که راجع به چگونگي عمل به وصيّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمايند.

س 1866: با توجه به اينکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعا بايد قضاي نماز و روزه‏هاي او را بجا بياورم، در موردي که قضاي نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولي وصيّت کرده باشد که فقط قضاي نماز و روزه يک سال براي او بجا آورده شود، تکليف من چيست؟

اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضاي نماز و روزه‏هاي او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جايز است از ثلث ترکه، شخصي را براي انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‏اي که بر ذمّه اوست بيشتر از مقداري باشد که وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را براي او قضا کنيد، هر چند با اجير کردن شخصي از مال خودتان براي انجام آن باشد.

س 1867: شخصي به پسر بزرگ خود وصيّت کرده است که قطعه معيّني از زمين‏هاي او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده که اين کار را براي پدرش انجام دهد، ولي با توجه به اينکه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيرا هزينه‏هاي آن هم افزايش يافته است، بطوري که پول آن زمين براي انجام سفر حج کفايت نمي‏کند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممکن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براي پدرش کسي را نائب بگيرد، ولي پول زمين براي اجرت نيابت کافي نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است که براي عمل به وصيّت پدر با او همکاري کنند يا آنکه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟

در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچيک از هزينه‏هاي حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولي اگر حج بر ذمّه موصي مستقر شده باشد و پول زميني که جهت انجام حج به نيابت از او معيّن کرده براي پرداخت هزينه‏هاي حج نيابتي هر چند از ميقات کافي نباشد، در اين صورت واجب است هزينه‏هاي حج ميقاتي از اصل ترکه‏تکميل شود.

س 1868: اگر قبضي وجود داشته باشد که نشان دهد ميّت مبالغي را به عنوان حقوق شرعي خود پرداخته و يا عده‏اي شهادت دهند که او حقوق خود را مي‏پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعي او از ترکه واجب است؟

مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغي به حساب حقوق شرعي توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينکه او حقوق شرعي خود را مي‏پرداخته است، حجت شرعي بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعي به اموال او محسوب نمي‏شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت‏نامه اعتراف کرده باشد که مقداري به عنوان حقوق شرعي بدهکار است و يا در ترکه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که ميّت به آن اقرار کرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل ترکه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزي بر آنان واجب نيست.

س 1869: شخصي ثلث اموالش را براي خودش وصيّت کرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد کرده است که خانه موجود در باغ براي تأمين مخارج ثلث است و وصي بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براي او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه ترکه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتي که قيمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تکميل شود، يا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگري از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمي‏شود؟

اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براي خودش تعيين کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهي‏هاي ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث ترکه براي خودش، تعيين خانه براي مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگري از ترکه به خانه ضميمه شود، به مقداري که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.

س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينکه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامه‏اي را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود که اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولي تاکنون کسي را از وجود آن آگاه نکرده است، آيا با وجود آن حکم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مي‏شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمي ملکي که شخص سومي آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟

بر فرض صحت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم ترکه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگري توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين که محذوري از اعلام نداشته خودداري نموده و همچنين هنگامي که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضي نکرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مي‏شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنين حق مطالبه چيزي را هم از مشتري ندارد و معامله‏اي که دختر او انجام داده محکوم به صحت است و مبيع نيز مال مشتري است.

س 1871: يکي از شهدا به پدرش وصيّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکوني او قادر به پرداخت بدهي‏هاي او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا کند و همچنين وصيّت کرده که مبلغي در کارهاي خير مصرف شود و پول زمين هم به دائي او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاي چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وي با همسرش ازدواج نمود و با آگاهي از خريد قسمتي از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساکن شد و مبلغي را براي تعمير خانه پرداخت کرد و يک سکه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براي تعمير خانه مصرف کند، تصرفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حکمي دارد؟ با توجه به اينکه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‏اي که مخصوص فرزند شهيد است چه حکمي دارد؟

واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالي او از آن، ثلث باقيمانده آن براي اجراي وصيّت‏هاي او مانند قضاي نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلي بين ورثه شهيد که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرفات در خانه و وسايلي که مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولي شرعي صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتي را که بدون اذن و اجازه ولي شرعي صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سکه طلا و حقوق ماهانه صغير را براي تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّي نمي‏تواند آنها را براي انفاق بر خود صغير هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولي شرعي او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولي شرعي صغير صورت بگيرد.

س 1872: موصي در وصيّت‏نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‏اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعي از فرزندانش باشد و هکتار سوم براي خودش باشد تا در وصاياي او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهاي او کمتر از دو هکتار است، بنابر اين اولا آيا مطلبي که در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب مي‏شود يا آنکه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانيا: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاي او کمتر از دو هکتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يک هکتاري که اختصاص به خودش داده بود منتفي مي‏شود يا آنکه بگونه ديگري بايد عمل شود؟

تا زماني که تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعي که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصيّت حمل مي‏شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينکه باغهاي ميوه براي جمعي از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

س 1873: فردي همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معيّني پول نقد به هر يک از خواهرانش به جاي سهم آنان از ارث بپردازد، ولي يکي از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامي که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولي برادرش در آن زمان چيزي به او نپرداخت و در حال حاضر که چندين سال از آن مي‏گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار کاهش پيدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولي خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مي‏کند و برادر او از پرداخت آن خودداري مي‏کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مي‏نمايد. اين مسئله چه حکمي دارد؟

اگر اصل تحويل ترکه به فرزند مذکر و وصيّت به پرداخت مبالغي پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، هر يک از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولي در صورتي که قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصي کمتر شده باشد، احوط اين است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و اين در حکم ربا نيست.

س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يک قطعه زمين کشاورزي را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براي پرداخت هزينه‏هاي کفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصيّت کردند و با توجه به اينکه آنان بعد از وفات، پول نقدي نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آيا اکنون جايز است مقداري را که خرج کرده‏ام از ثلث مذکور بردارم؟

اگر آنچه را که براي ميّت خرج کرده‏ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين‏صورت جايز نيست.

س 1875: مردي وصيّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه‏اي که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اينکه او بعد از انقضاي عدّه، ازدواج نکرده و نشانه‏اي هم مبني بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تکليف وصي و ساير ورثه در مورد اجراي وصيّت موصي چيست؟

بر آنان واجب است فعلا ملک مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولي اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.

س 1876: هنگامي که مي‏خواستيم ارثيه پدرمان را که او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم کنيم آنان وصيّت‏نامه جدّم مربوط به سي سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معيّني پول نقد هم وصيّت کرده بود، ولي آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلي آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترک به خود تخصيص دادند، آيا اين کار آنان شرعا صحيح است؟

احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه کنيد، و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1877: يکي از شهداي عزيز وصيّت کرده که فرشي را که براي خانه‏اش خريده است به حرم ابي عبدالله الحسين «عليه السلام» در کربلاي معلّي‏ هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممکن شود، خوف اين را داريم که فرش تلف شود، آيا جايز است براي جلوگيري از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده کنيم؟

اگر حفظ فرش تا زماني که امکان عمل به وصيّت را پيدا کنيد، متوقف بر استفاده از آن بطور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشکال ندارد.

س 1878: شخصي وصيّت کرده که مقداري از درآمدهاي بعضي از املاکش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس ديني و امور خيريه و مانند آن برسد، ولي ملک مذکور و املاک ديگر او غصب شده‏اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه‏هايي را در بردارد، آيا جايز است که آن هزينه‏ها از موصي‏ به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب براي صحت وصيّت کافي است؟

برداشتن هزينه‏هاي گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهاي ملک مورد وصيّت، به همان مقدار اشکال ندارد و براي صحت وصيّت به ملک، قابليت آن براي استفاده در مورد وصيّت کافي است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين کار هم نيازمند صرف مال باشد.

س 1879: شخصي همه اموال منقول و غير منقول خود را براي پسرش وصيّت کرده و با اين کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتي که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يک پسر تقسيم مي‏شود؟

صحت وصيّت مزبور في‏الجمله مانعي ندارد، ولي فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خودداري کردند، هر يک از آنان سهم‏الارث خود را از 23 ترکه مي‏برند، بنابر اين دارايي پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مي‏شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصي‏ به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مي‏شود و سهم هر يک از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مي‏شود.

غصب‏

س 1880: شخصي قطعه زميني را به نام فرزند صغيرش خريداري کرده و سند عادي آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مي‏باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگري فروخت، ولي ورثه پدر با اين ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنکه اسمي از پدرشان در سند عادي نيامده آن زمين را تصرّف کردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براي مشتري دوم مزاحمت ايجاد کنند؟

مجرّد ذکر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشتري، ملاک مالکيت او نيست، بنابر اين اگر ثابت شود که پدر زميني را که با پول خودش خريده، به فرزندش هبه کرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعي به خريدار ديگري بفروشد، کسي حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

س 1881: قطعه زميني را که تعدادي از خريداران آن را خريده و فروخته‏اند، خريداري نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصي ادعا مي‏کند که آن زمين ملک اوست و سند آن هم بطور رسمي قبل از انقلاب اسلامي به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادي از همسايگانم به دادگاه شکايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاي او غصب محسوب مي‏شود؟

خريد زمين از ذواليد قبلي طبق ظاهر شرع محکوم به صحت است و زمين ملک خريدار است، در نتيجه تا زماني که فردي که مدّعي مالکيّت قبلي زمين است، مالکيّت شرعي خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرف و ذواليد فعلي را ندارد.

س 1882: زميني در يک سند عادي به نام پدري است و بعد از مدتي سند رسمي آن به نام فرزند صغيرش صادر مي‏شود، ولي هنوز زمين دراختيار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مي‏کند که آن زمين ملک اوست زيرا سند رسمي به نام او ثبت شده است، ولي پدر او مي‏گويد که زمين را با پول خودش و براي خودش خريده و فقط براي تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب مي‏شود؟

اگر پدري که زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زماني که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمين را به او هبه کرده و مالکيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينکه سند رسمي آن به نام اوست در مالکيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س 1883: شخصي قطعه زميني را پنجاه سال قبل خريده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندي که در سند مالکيت آن به عنوان محدوده زمين مذکور ذکر شده، ادعاي مالکيت ميليونها متر از زمينهاي عمومي و دهها خانه قديمي را مي‏کند که در منطقه واقع بين زمين خريداري شده و آن کوه ساخته شده‏اند، همچنين مدّعي است که نماز اهالي آن منطقه در خانه‏ها و زمين‏هاي مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هيچ تصرفي در آن زمين‏ها و خانه‏هاي مسکوني قديمي موجود در آن مکان نداشته و دلائلي هم که وضعيت آن زمين‏ها را از صدها سال پيش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حکمي دارد؟

اگر زمينهاي واقع بين زمين خريداري شده و کوهي که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمين‏هاي بايري باشد که مسبوق به مالکيت شخص خاصي نيست و يا از زمين هايي باشد که در اختيار متصرّفان قبلي بوده و از آنان به متصرفان کنوني منتقل شده است، در اين صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمين‏ها يا خانه‏ها که در اختيار اوست و در آنها تصرف مالکانه دارد، شرعا مالک محسوب مي‏شود و تا زماني که مدّعي مالکيّت ادّعاي خود را از طريق شرعي نزد مراجع قضايي ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حليّت است.

س 1884: آيا جايز است در زميني که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضايت مالک قبلي آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايي ساير شعائر ديني در اين قبيل مساجد جايز است؟

اگر زمين مزبور به حکم حاکم شرع يا با استناد به قانون جاري دولت اسلامي از مالک قبلي آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالکيت شرعي براي مدّعي آن ثابت نشود، تصرف در آن متوقف بر اجازه مدّعي مالکيت و يا مالک قبلي آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايي شعائر در آن اشکال ندارد.

س 1885: زميني نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبي آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آيا شرعا مالکيت آن به ورثه مي‏رسد يا آنکه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟

مجرّد سابقه تصرفات از طريق ارث، مستلزم مالکيت و حق تقدم در خريد نيست، ولي تا زماني که خلاف آن ثابت نشده، اماره‏اي شرعي بر ملکيت است، بنابر اين اگر ثابت شود که ورثه مالک زمين نيستند، و يا مالکيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاي ذواليد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه کنند.

حجر و نشانه‏هاي بلوغ‏

س 1886: پدري يک دختر و يک پسر بالغ سفيه دارد که تحت سرپرستي او است، آيا بعد از مرگ پدر جايز است خواهر به عنوان ولايت بر برادر سفيه در اموالش تصرف کند؟

خواهر و برادر نسبت به برادر سفيه خود ولايتي ندارند، بلکه ولايت بر برادر سفيه و اموالش در صورتي که جد پدري نداشته باشد و پدر هم به کسي براي ولايت بر او وصيّت نکرده باشد، با حاکم شرع است.

س 1887: آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسي است يا قمري؟

معيار، سال قمري است.

س 1888: براي تشخيص اينکه فردي به سن بلوغ رسيده يا نه، چگونه مي‏توان بر اساس سال قمري، تاريخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟

در صورتي که تاريخ تولد بر اساس سال شمسي معلوم باشد، مي‏توان آن را از طريق محاسبه اختلاف بين سال قمري و سال شمسي بدست آورد.

س 1889: آيا پسري که قبل از پانزده سالگي محتلم شده، حکم به بلوغ او مي‏شود؟

با احتلام، حکم به بلوغ او مي‏شود زيرا احتلام شرعا از نشانه‏هاي بلوغ است.

س 1890: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم که دو علامت ديگر بلوغ (غير از سن تکليف) زودتر ظاهر شده‏اند، حکم چيست؟

مجرّد احتمال اينکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده‏اند، براي حکم به بلوغ کافي نيست.

س 1891: آيا جماع از نشانه‏هاي بلوغ محسوب مي‏شود و با انجام آن، تکاليف شرعي واجب مي‏گردند؟ و اگر فردي از حکم آن آگاهي نداشته باشد و چندين سال بگذرد، آيا غسل جنابت بر او واجب مي‏شود؟ و آيا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاي آنها واجب است؟

مجرّد جماع بدون انزال و خروج مني از نشانه‏هاي بلوغ نيست، ولي باعث جنابت مي‏شود و واجب است هنگام رسيدن به سن بلوغ غسل کند و تا زماني که يکي از نشانه‏هاي بلوغ در فردي تحقق پيدا نکرده، شرعا حکم به بلوغ او نمي‏شود و مکلف به احکام شرعي نيست و کسي که در کودکي بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسيدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاي خود را اعاده کند، ولي در صورتي که جهل به جنابت داشته، قضاي روزه‏هايش واجب نيست.

س 1892: تعدادي از دانش‏آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاريخ تولدشان به سن بلوغ رسيده‏اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن ،مورد معاينات پزشکي قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمايش شود، نتيجه آن بررسي‏ها اثبات عقب‏ماندگي ذهني آنان از يک سال پيش يا بيشتر بود، ولي بعضي از آنان را نمي‏توان مجنون محسوب کرد زيرا در حدّي هستند که مسائل اجتماعي و ديني را درک مي‏کنند، آيا تشخيص اين مرکز مانند تشخيص پزشکان اعتبار دارد و براي آن دانش‏آموزان ملاک است؟

معيار توجه تکاليف شرعي به انسان اين است که او شرعا بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولي درجات درک و هوش معتبر نيست و دراين رابطه تأثيري ندارد.

س 1893: در بعضي از احکام در خصوص کودک مميّز آمده است: «کودکي که خوب را از بد تشخيص مي‏دهد» منظور از خوب و بد چيست؟ و سن تمييز چه سني است؟

منظور از خوب و بد چيزي است که عرف آن را خوب يا بد مي‏داند و بايد در اين رابطه، شرايط زندگي کودک و عادات و آداب و سنت‏هاي محلي هم ملاحظه شود و امّا سن تمييز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.

س 1894: آيا ديدن خوني که داراي صفات حيض است، توسط دختر قبل از اتمام نه‏سالگي، علامت بلوغ اوست؟

اين خون علامت شرعي بلوغ دختر نيست و حکم حيض را ندارد هر چند صفات آن را داشته باشد.

س 1895: اگر فردي که به علتي توسط مراجع قضائي از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقداري از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدير و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده‏اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمويش خرج تجهيزو برآورده کردن نيازهاي خاص او بکند، آيا جايز است مراجع قضايي، آن اموال را از او مطالبه کنند؟

اگر اموالي که به برادرزاده‏اش داده، مشمول حجر بوده و يا ملک ديگري باشد، شرعا حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده‏اش هم نمي‏تواند در آن تصرّف کند وجايز است مراجع قضايي آن مال را از او مطالبه کنند و در غير اين صورت کسي حق ندارد آن مال را از او پس بگيرد.

مضاربه‏

س 1896: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟

مضاربه با اسکناسي که امروزه رايج است، اشکال ندارد، ولي مضاربه با کالا صحيح نيست.

س 1897: آيا استفاده از عقد مضاربه در کارهاي توليدي و خدماتي و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودي که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاي غيرتجاري متعارف شده‏اند، شرعا صحيح هستند يا خير؟

عقد مضاربه فقط مختص بکارگيري سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه‏هاي توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لکن مانعي ندارد که اين امور را تحت عنوان عقود شرعي ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلک انجام دهند.

س 1898: مبلغي پول از يکي از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط که آن مبلغ و مقداري اضافه را بعد از گذشت مدتي به او بپردازم و من هم قسمتي از آن را به يکي از دوستانم که به آن احتياج داشت دادم و قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آيا اين کار صحيح است؟

گرفتن پول از کسي به اين شرط که اصل پول را همراه با مقداري اضافه، بعد از مدتي به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلکه قرض ربوي حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمي‏شود و پول نيز ملک عامل نمي‏گردد، بلکه بر ملکيت صاحب آن باقي مي‏ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقي که کرده‏اند در سود آن شريک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداري از آن را به ديگري قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.

س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصي که پول را به عنوان مضاربه مي‏دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت کنند، چه حکمي دارد؟

قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلکه همان قرض ربوي است که از نظر تکليفي حرام است و با تغيير صوري عنوان، حلال نمي‏شود، هر چند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالک مال مي‏شود.

س 1900: شخصي مبلغي پول به فردي داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغي را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟

اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحيح شرعي مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداري از سهم او از سود آن را علي الحساب به او بدهد و اگر خسارتي متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله‏اي صحيح است و در غير اين صورت وجه شرعي براي آن وجود ندارد.

س 1901: مبلغي پول براي خريد و وارد کردن و فروش وسايل نقليه به شخصي دادم، به اين شرط که سود حاصل از فروش آنها بطور مساوي بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتي مبلغي را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براي من جايز است؟

اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده‏ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براي شما حلال است.

س 1902: شخصي مبلغي پول را براي تجارت با آن نزد فرد ديگري سپرده و هر ماه مبلغي را علي الحساب از او مي‏گيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان مي‏کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يکديگر ببخشند، آيا انجام اين کار توسط آنان صحيح است؟

اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحيح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمايه هر ماه مبلغي از سود را علي‏الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعا مستحق دريافت آن از ديگري است، اشکال ندارد، ولي اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گيرنده هر ماه مقداري سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگري است، مصالحه کنند، اين همان قرض ربوي است که حرمت تکليفي دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحيح مي‏باشد و اين کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يکديگر حلال نمي‏شود، بنابر اين قرض دهنده نمي‏تواند هيچ سودي بگيرد، همانگونه که ضامن هيچ خسارتي هم نيست.

س 1903: شخصي مالي را به عنوان مضاربه از فردي گرفته است، به اين شرط که 23 سود براي او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن کالايي خريده و به شهر خود فرستاد، ولي آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسي است؟

تلف شدن تمام يا قسمتي از سرمايه يا مال التجاره در صورتي که ناشي از تعدّي و تفريط عامل يا شخص ديگري نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مي‏شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

س 1904: آيا جايز است مالي به قصد کسب و تجارت به کسي داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟

اگر گرفتن يا دادن مال براي تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودي از او دريافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براي دستيابي به نتايج آن، بايد عقد مضاربه بطور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطي که از نظر شرعي براي صحت آن لازم است بايد رعايت شود، که از جمله آنها تعيين سهم هر يک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرت‏المثل کار خود است.

س 1905: باتوجه به اينکه معاملات بانکها واقعا مضاربه نيستند، زيرا بانک هيچ خسارتي را بر عهده نمي‏گيرد، آيامبلغي که سپرده‏گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک مي‏گيرند، حلال است؟

صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمي‏شود. و همچنين دليل بر صوري و شکلي بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعا اشکال ندارد که مالک يا وکيل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زيانهاي صاحب سرمايه باشد، بنابراين تا زماني که احراز نشود مضاربه‏اي که بانک به عنوان وکيل سپرده‏گذاران ادعاي انجام آن را دارد، صوري و به سببي باطل است، آن مضاربه محکوم به صحت مي‏باشد و سودهاي حاصل از آن که به صاحبان اموال مي‏دهد، براي آنان حلال است.

س 1906: مبلغ معيّني پول به يک زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بکار بگيرد، و چون او هميشه سود مي‏برد و خسارت نمي‏بيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصي از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتي که اشکال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقداري جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصي که بين ما واسطه است پرداخت شود، اشکال بر طرف مي‏شود؟ و اگر مبلغي را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

در مضاربه شرط است که تعيين سهم هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يکي از کسرهاي ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنابراين با تعيين مبلغ معيّني به عنوان سود ماهيانه براي صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينکه سود ماهيانه‏اي که معيّن شده پول نقد باشد يا کالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين که خودش بطور مستقيم آن را دريافت کند و ياتوسط شخص ديگري و همچنين فرقي نمي‏کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت کند يا عامل، آن را در برابر تجارتي که با پول صاحب سرمايه کرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مي‏توانند شرط کنند که صاحب سرمايه مقداري از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور علي‏الحساب دريافت کند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س 1907: شخصي مبلغي پول به عنوان مضاربه از چند نفر براي تجارت گرفته است به اين شرط که سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين کار چه حکمي دارد؟

اگر روي هم گذاشتن پولها براي تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشکال ندارد.

س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معيّني به صاحب سرمايه در برابر سهمي که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زياد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطي کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

اگر شرط همان صلح باشد به اين معني که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغي که عامل هر ماه به او مي‏دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولي اگر شرط، تعيين سهم مالک از سود به مبلغي باشد که عامل مي‏خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاي عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.

س 1909: تاجري مقداري پول از شخصي به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط که درصد معيّني از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روي هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا مي‏دانستند که تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشکل است، به همين دليل توافق کردند که مصالحه کنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعا صحيح است؟

عدم امکان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالک، ضرر به صحت عقد مضاربه نمي‏زند، به شرط اينکه شرايط ديگر صحت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعي آن منعقد کنند، سپس توافق نمايند که براي تقسيم سود بدست آمده مصالحه کنند، به اين صورت که بعد از دستيابي به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّني صلح نمايد، اشکال ندارد.

س 1910: شخصي مبلغي پول را به عنوان مضاربه به فردي داده است، به اين شرط که شخص سومي آن مال را ضمانت کند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا کسي که پول را پرداخت کرده، حق دارد براي گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولي که بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّي و تفريط تلف کند، صاحب سرمايه حق دارد براي گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.

س 1911: اگر عامل مقداري از سرمايه مضاربه را که از اشخاص متعدد براي تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسي بدهد، اعم از اينکه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصي، آيا يد او نسبت به اموال ديگران که به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يد عدواني محسوب مي‏شود؟

يد اماني او در مقداري که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسي داده است، تبديل به يد عدواني مي‏شود و در نتيجه ضامن آن است، ولي نسبت به ساير اموال تا زماني که در آنها تعدّي و تفريطي نکرده، يد او يد اماني باقي مي‏ماند.

احکام بانکها

جايزه‏هاي بانکي

س 1945: مبلغي را در بانک ملي پس‏انداز کردم و بعد از مدتي مبلغي را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمي دارد؟

گرفتن جايزه و تصرف در آن اشکال ندارد.

س 1946: جوايزي به سپرده‏هاي قرض‏الحسنه تعلق مي‏گيرد، گرفتن آنها چه حکمي دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلق مي‏گيرد؟

پس‏اندازهاي قرض‏الحسنه و جايزه‏هاي آن اشکال ندارد و درجايزه، خمس واجب نيست.

س 1947: در صورتي که صاحبان حسابهاي پس‏انداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براي دريافت جايزه هاي خود به بانک مراجعه نکنند، آيا جايز است بانک در آنها تصرف کند و يا آنها را بين کارمندان بانک توزيع نمايد؟

بانک و کارکنان آن حق ندارند جايزه هايي را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.کارکردن در بانک‏

س 1948: اينجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مي کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پيروي از قوانين بانکي که شامل معاملات ربوي و غير ربوي مي‏شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و کار در آن نظام بانکي جايز است؟ همچنين حقوقي که از درآمد شعبه بانکي مذکور دريافت مي‏کنم چه حکمي دارد؟

اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولي اشتغال به عمليات بانکي که مربوط به معاملات ربوي است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکي در صورتي که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت مي‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1949: آيا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسي و مديريت بانک، جايز است؟

کارکردن در بخشهاي بانکي مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوي با معاملاتي که شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.احکام چک و سفته

س 1950: معامله چک و سفته مدت‏دار به صورت نقد به قيمتي کمتر از مبلغ آن که امروزه رايج است، چه حکمي دارد؟

فروش مبلغ چک مدت‏دار يا سفته بطور نقدي به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولي فروش آن به شخص ثالث به قيمت کمتر صحيح نيست.

س 1951: آيا چک به منزله پول نقد است بطوري که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‏الذّمه مي‏شود؟

چک به منزله پول نقد نيست و تحقق اداء دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفا قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مي‏کند.

س 1912: در صورتي که بانکها براي دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا مکلّف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّي اگر از بانک دولتي باشد و از نظر حکم وضعي صحيح است هر چند ربوي باشد، ولي در صورت ربوي بودن، گرفتن آن از نظر تکليفي حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامي بگيرد يا از دولت غير اسلامي، مگر آنکه به حدّي مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمي‏شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردي ندارد ولي شخص مي‏تواند براي اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافي را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتي که ربوي نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهوري اسلامي وامهايي را براي خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مي‏دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه ، وام را به صورت اقساط پس مي‏گيرد، ولي مجموع قسطهاي دريافتي بيشتر از مبلغي است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟

پول‏هائي که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، مي‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکي از عقود صحيح شرعي مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مي‏کنند که اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت نمايند، اشکالي در صحت آن نيست.

س 1914: بانکها به سپرده هاي مردم بين سه تا بيست درصد سود مي دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافي را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده‏هاي مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏گذاري محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

اگر آن مبلغ اضافي و سودي که بانک مي‏دهد از درآمد حاصل از بکارگيري سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن يکي از عقود شرعي صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعي است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهاي ربوي براي کسي که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمي دارد؟

اگر کار در بانک به معاملات ربوي مرتبط باشد و به نحوي در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگري براي امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نيست.

س 1916: بانک مسکن براي ما خانه‏اي خريده است به اين شرط که پول آن را بطور

ماهيانه بپردازيم . آيا اين معامله شرعا صحيح است و ما مالک آن خانه مي‏شويم؟

اگر بانک آن خانه را براي خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س 1917: بانکها براي ساختمان‏سازي به عنوان مشارکت يا عنوان ديگري از عناوين عقود معاملاتي وامهايي را مي‏دهند و مبلغي در حدود پنج تا هشت درصد اضافي مي‏گيرند، اين وام و سود آن چه حکمي دارد؟

گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکي از معاملات شرعي صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايي که از طريق اين قبيل معاملات شرعي نصيب بانک مي‏شود ربا محسوب نمي‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکي از عناوين براي خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغي اضافي باشد، هر چند قرض ربوي از نظر تکليفي حرام است، ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي براي وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولي که در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي گذاشته مي‏شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟

در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّي اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضي از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟

گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولي نسبت به سهم مسلمان، در صورتي که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابي به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پولهايي که به بانکهاي کشورهاي اسلامي سپرده شده چه حکمي دارد؟

در صورتي که سپرده‏گذاري به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانک براي وامي که مي‏دهد ربا بگيرد، آيا در صورتي که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براي فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار توماني نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براي آن دوازده فقره سفته صدتوماني به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدي بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

اين قبيل معاملات که صوري و به قصد فرار از رباي قرضي هستند، شرعا حرام وباطل مي‏باشند.

س 1922: آيا معاملات بانکهاي جمهوري اسلامي ايران محکوم به صحت هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولي که از بانکها گرفته مي‏شود چه حکمي دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اي که با اين قبيل پولها خريداري شده چه حکمي دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏هايي که مردم دربانک مي‏گذارند، حلال است؟

بطور کلي معاملات بانکي که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگيري سرمايه بر اساس يکي از عقود صحيحِ اسلامي، شرعا حلال است، لذا در صورتي که گرفتن پول از بانک براي خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکي از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکليفي حرام است ،ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مي‏شود وجايز است در آن و در هر چيزي که با آن مي‏خرد تصرف نمايد.

س 1923: آيا بهره‏اي که بانکهاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر وامهايي که به آنان براي اموري مانند خريد مسکن و دامداري و کشاورزي و غيره مي‏دهند، مطالبه مي‏کنند، حلال است؟

اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براي ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مي‏دهند به عنوان قرض است، شکي نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولي ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمي‏دهند بلکه عمليّات بانکي از باب معامله تحت عنوان يکي از عقود معاملي حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتي از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مي‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بيست ماهه به شريک خود مي‏فروشد و يا آن را براي مدت معيّني و به مبلغ خاصي به او اجاره مي‏دهد در نتيجه اين کار و سودي که بانک از اين قبيل معاملات بدست مي‏آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغي را براي مشارکت در پروژه‏اي به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکي آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزي بر من واجب است؟

اگر بانک اين مبلغ را براي سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصي که معيّن کرده‏است، داده باشد، کسي که وام را دريافت مي‏کند حق ندارد آن را براي کار ديگري مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسي قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردي که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.

س 1925: شخصي با اسناد جعلي مبلغي را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتي اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلي بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مي‏شود و بهره‏اي هم که وام گيرنده به بانک مي‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتي که بانک با علم به جعلي بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمي دارد؟

اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادي باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلي بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتي است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولي اگر بانک از جعلي بودن اسناد آگاه باشد، پولي که گرفته شده در حکم غصب است.

س 1926: آيا سپرده‏گذاري در بانک به قصد بکارگيري آن در يکي از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟

اگر سپرده گذاري در بانک به اين صورت باشد که سپرده گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّي انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده گذاري و سود حاصل از بکارگيري پول در معامله حلال شرعي، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاري ضرري به صحت آن نمي‏زند.

س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاي سرمايه‏گذاري دراز مدت در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مي‏باشند، جايز است؟

سپرده‏گذاري در بانکهاي دولتهاي غير اسلامي في نفسه اشکال ندارد به شرطي که موجب افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مي‏کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اينکه بعضي از بانکهاي موجود در کشورهاي اسلامي مربوط به دولتهاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولتهاي کافر و بعضي هم متعلّق به مؤسسات خصوصي مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اي با اين بانکها چه حکمي دارد؟

انجام معاملاتي که از نظر شرعي حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامي جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانکهاي اسلامي بر اساس مقررات به سرمايه‏هايي که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه‏هاي مختلف اقتصادي که داراي سود حلال شرعي هستند بکار مي‏اندازد، سود مي‏دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولي را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه‏هاي مختلف اقتصادي بکار بيندازند؟

اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدي سود بگيرد، چنين معامله‏اي از نظر تکليفي حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و سودي که در برابر قرض دريافت مي‏شود همان رباست که شرعا حرام مي‏باشد، ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاري که شرعا حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّني از سود حاصل از بکارگيري آن در ضمن يکي از عقود شرعي به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اي صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانک و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانکي ربوي باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه‏گذاري و يا قرض گرفتن از آن چه حکمي دارد؟

سپرده‏گذاري در بانک به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولي قرض ربوي بطور مطلق از نظر حکم تکليفي، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح مي‏باشد.

س 1931: مبلغي پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم ، آيا جايز است از مال مضاربه براي خريد خانه استفاده کنم؟

سرمايه مضاربه امانتي از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفي در آن کند مگر براي تجارت با آن به همان صورتي که توافق کرده‏اند، در نتيجه اگر آن را بطور يکجانبه در کار ديگري مصرف نمايد، در حکم غصب است.

س 1932: کسي که سرمايه‏اي را از بانک براي تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟

خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مي‏شود و از محل سود جبران مي‏گردد ولي اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتي از آن باشد.

س 1933: شخصي حساب پس اندازي دريکي از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتي از افتتاح حساب ، مقداري سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن اين سود چه حکمي دارد؟

در صورتي که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعي حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1934: در يکي از بانکها حسابي وجود دارد به اين صورت که اگر شخصي هر ماه مبلغ خاصي را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزي از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصي را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مي‏دهد، اين معامله چه حکمي دارد؟

اين معامله وجه شرعي ندارد، بلکه ربوي است.

س 1935: سپرده‏هاي دراز مدت که درصدي سود به آنها تعلق مي گيرد چه حکمي دارند؟

سپرده‏گذاري نزد بانکها به قصد بکارگيري آن در يکي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغي پول از بانک براي کار خاصي بگيرد، در صورتي که گرفتن آن براي اين کار صوري باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکي از امور حياتي ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمتري مصرف نمايد، اين کار چه حکمي دارد؟

اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتي صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مي‏شود و مصرف آن در هر موردي که بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصي مصرف کند، از نظر حکم تکليفي، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولي اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلا به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتي که صوري باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقي مي‏ماند و کسي که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدي که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدي داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردي که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصي مبلغي را از بانک براي مضاربه گرفته است و بعد از مدتي اصل پول و سهم بانک از سود را بطور قسطي به بانک برگردانده است، ولي کارمندي که مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براي خودش برمي‏داشته و بطور صوري اسناد را باطل مي‏کرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشي از تقصير بدهکار در اجراي مقررات قانوني پرداخت بدهي نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزي نيست بلکه کارمندي که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزه‏هايي که از طريق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمايند؟

تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براي گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س 1939: آيا شرعا جايز است مسئولين بانکها مقداري از سود سپرده‏هاي بانکي را به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ببخشند؟

اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولي اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرف در آن براي سپرده گذاران است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاي آنان مقداري سود و بهره مي‏دهند، باتوجه به اينکه مقدار سود حتّي قبل از بکارانداختن سرمايه‏ها در فعاليتهاي اقتصادي، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشي از کار شريک نيست، آيا سپرده‏گذاري در اين بانکها به قصد دستيابي به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوي بودن چنين معاملاتي حرام است؟

در صورتي که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابي به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوي است که از نظر تکليفي حرام مي‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعا حرام مي‏باشد، ولي اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکار انداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعي باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهاي احتمالي ضرري به صحت قرارداد مذکور نمي‏زند.

س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانين بانکي در مواردي مانند مضاربه و فروش قسطي، توسط بعضي از کارمندان بطور صحيح اجرا نمي‏شود، آيا سپرده‏گذاري به قصد کسب‏

سود براي او جايز است؟

اگرفرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلي بکار گرفته‏اند، دريافت و استفاده از سود آن براي او جايز نيست ولي با توجه به حجم سرمايه‏هايي که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مي‏شود و انواع معاملاتي که توسط بانک صورت مي‏گيرد و مي‏دانيم که بسياري از آنها از نظر شرعي صحيح هستند، تحقق چنين علمي براي مکلّف بسيار بعيد است.

س 1942: شرکت يا اداره دولتي طبق توافقي که با کارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معيّني از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براي بکارگيري در يکي از بانکها مي‏گذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايه‏گذاري شان تقسيم مي‏کند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمي دارد؟

اگر سپرده‏گذاري در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن باشد، پس‏انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعا حرام مي‏باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرف در آن جايز نيست، ولي اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگري باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابي به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزي به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيري آن پول‏ها در يکي از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏گذاري و دريافت مبلغ اضافي اشکال ندارد و ملک او محسوب مي‏شود.

س 1943: آيا صحيح است بانک براي تشويق مردم به سپرده گذاري در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکي اعطا خواهد شد؟

دادن اين وعده و اعطاي تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.

س 1944: گاهي مبلغي اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبض هاي آب و برق و غيره است باقي مي ماند، مثلا کسي که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مي‏دهد و بقيه آن را نمي‏گيرد و مطالبه هم نمي‏کند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براي خودش بردارد؟

آن مبالغ اضافي مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتي که آنان را مي‏شناسد برگرداند و اگر نمي‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جايز نيست آنها را براي خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏اند.

بيمه

س 1952: بيمه عمر چه حکمي دارد؟

شرعا مانعي ندارد.

س 1953: آيا استفاده از دفترچه بيمه درماني براي کسي که جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟

استفاده از دفترچه بيمه درماني فقط براي کسي جايز است که شرکت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.

س 1954: شرکت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر که با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بيمه گزار، مبلغي پول به کساني که او معيّن مي‏کند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهکار باشد و دارايي او براي پرداخت بدهي‏اش کافي نباشد، آيا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغي که شرکت بيمه پرداخت مي کند بردارند؟

اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد که شرکت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه‏گزار به شخص يا اشخاصي که او مشخص کرده بدهد، در اين صورت آنچه شرکت مي‏پردازد، حکم ترکه ميّت را ندارد، بلکه مختص کساني است که براي دريافت اين مبلغ مشخص شده‏اند.

قوانين و مقررات دولتي

اموال دولتي‏

س 1955: چندين سال است که مقداري از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اکنون مي خواهم خود را برئ‏الذمه نمايم، وظيفه من چيست؟

اگر آنچه که از اموال بيت‏المال نزد شماست، از اموال دولتي مختص به اداره خاصي از اداره‏هاي دولتي باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد والاّ بايد به خزانه عمومي دولت تحويل بدهيد.

س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصي از بيت‏المال کرده‏ام، وظيفه من براي برئ‏الذّمه شدن چيست؟ استفاده شخصي از امکانات بيت المال تا چه حدّي براي کارمندان جايز است؟ و در صورتي که با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حکمي دارد؟

استفاده کارمندان از امکانات بيت المال در ساعات رسمي کار به مقدار متعارفي که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کاري بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است ، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت المال با اذن کسي که از نظر شرعي و قانوني حق اذن دارد، بدون اشکال است . در نتيجه اگر تصرفات شخصي شما در بيت المال به يکي از دو صورت مذکور باشد، چيزي در اين رابطه به عهده شما نيست، ولي اگر از اموال بيت‏المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسي که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‏المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتي که اجرت داشته باشد به بيت‏المال بپردازيد.

س 1957: بعد از آنکه تيم پزشکي مأمور معاينه، درصد از کار افتادگي مرا تعيين کرد مبلغي را به عنوان مساعدت از دولت دريافت کردم، ولي احتمال مي‏دهم که مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنايي و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اينکه جراحاتم بسيار زياد است و امکان دارد مستحق دريافت مبلغي بيشتر از آن مقدار باشم، تکليف من در اين حالت چيست؟

دريافت مبلغي به عنوان درصد از کارافتادگي که توسط تيم پزشکي مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مي‏شود اشکال ندارد مگر آنکه يقين داشته باشيد که از نظر قانوني استحقاق دريافت آن را نداريد.

س 1958: مبلغي معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت کردم‏

و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولي مبلغ اضافي را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مي‏گذرد، با توجه به اينکه جزء بودجه مالي سالانه مؤسسات دولتي است، چگونه مي‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

اشتباه حسابدار مجوّز قانوني براي دريافت مبلغي بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافي را به آن مؤسسه برگردانيد هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگي که درصد از کارافتادگي آنان بيشتر از 25% است، مي‏توانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آيا کسي که درصد معلوليت و از کارافتادگي او کمتر از اين مقدار است، مي تواند از اين تسهيلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغي از مؤسسه وام گرفت ، آيا جايز است درآن تصرف کند؟

کسي که شرايط دريافت وام از بيت‏المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط ومزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزي دريافت کرد، تصرف در آن جايز نيست.

س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب که کالاهاي دولتي با پولي که از بودجه دولت است خريداري مي‏شوند، آيا جايز است شرکت يا کارخانه يا اداره‏اي که بودجه دولتي دارد لوازم و مواد اوليه و کالاهاي مورد نياز خود را از شرکت يا کارخانه يا اداره‏اي خريداري کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟

اگر معامله بر طبق ضوابط شرعي و مقررات قانوني صورت بگيرد، اشکال ندارد.

س 1961: اموال دولت اسلامي يا غير اسلامي که در اختيار دولت و حکومت و يا کارخانه‏ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمي دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول‏المالک هستند يا اينکه ملک دولت محسوب مي‏شوند؟

اموال دولت هر چند غير اسلامي باشد، شرعا ملک دولت محسوب مي‏شوند و با آنها مانند ملکي که مالک آن معلوم است رفتار مي‏شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولي است که حق تصرّف در اين اموال رادارد.

س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاک عمومي و حقوق مالکين در املاک خصوصي در سرزمين‏هاي کفر واجب است؟ آيا استفاده از امکانات مراکز آموزشي در غير مواردي که مقررات قانوني آنها اجازه مي‏دهد جايز است؟

در وجوب مراعات احترام مال ديگري و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقي بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقي بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامي و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و بطور کلي استفاده و تصرف در اموال و املاک ديگران که شرعا جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س 1963: اگر اعتبار فيش‏هاي غذا که به دانشجويان دانشگاهها داده مي‏شود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيش‏هاي باطل را به جاي فيش‏هاي معتبر براي دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايي که به اين طريق گرفته مي‏شود چه حکمي دارد؟

استفاده از فيش‏هايي که از اعتبار ساقط شده‏اند براي دريافت غذا جايز نيست و غذايي که با آنها گرفته مي‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.

س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي امکاناتي مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهي به دانشجويان داده مي‏شود که توسط وزارت بازرگاني و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نيز جايز است؟

توزيع نيازمنديهاي مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصي که در آنجا کار مي‏کنند، جايز نيست.

س 1965: از طرف نهادهاي مربوطه ماشين‏هايي در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامي قرار مي‏گيرد تا از آنها در امور اداري استفاده کنند، آيا شرعا جايز است از آنها براي کارهاي شخصي و غيراداري استفاده شود؟

جايز نيست مديران و مسئولين و ساير کارمندان در هيچيک از اموال دولتي تصرفات شخصي کنند مگر آنکه با اجازه قانوني نهاد مربوطه باشد.

س 1966: اگر بعضي از مسئولين از بودجه‏اي که جهت خريد غذا و ميوه براي ميهمانهاي رسمي اداري در اختيار آنان گذاشته مي‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد ديگري مصرف نمايند، اين کار چه حکمي دارد؟

مصرف نمودن اموال دولتي در غير مواردي که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان مي‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانوني مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.

س 1967: اگر شخصي مقداري حقوق يا مزاياي خاصي که بطور قانوني به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولي دلائل قانوني براي اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتي که در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

جايز نيست اموال دولتي را که بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براي خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّي از دولت طلب دارد و مي‏خواهد آن را بگيرد براي اثبات و مطالبه آن بايد از راه‏هاي قانوني اقدام نمايد.

س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهي در آب سدّي نموده که آب رودهايي که خود داراي ماهي هستند به آن مي‏ريزد ولي سازمان آب ماهيهاي آب سد را فقط بين کارمندان خود تقسيم مي کند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيري مي‏نمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهيها را براي خودشان صيد کنند؟

ماهيهاي موجود در آبهايي که پشت سد جمع شده‏اند هر چند ماهيهاي آبهايي باشند که به سد مي‏ريزند، تابع آبي هستند که اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.

کار در مؤسسات دولتي

س 1969: آيا برپايي نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمي کار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پايان ساعات رسمي، آن مقدار وقتي را که به نماز خواندن اختصاص داده‏اند جبران کنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمي کار براي آنان جايز است؟

با توجه به اهميّت خاص نمازهاي يوميه و تأکيد زيادي که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشي را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداري نماز واجب را بطور جماعت در اول وقت و در کمترين زمان بخوانند، ولي بايد بگونه‏اي مقدمات اين کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله‏اي براي به تأخير انداختن کارهاي مراجعه کنندگان نشود.

س 1970: در بعضي از مراکز تعليم و تربيت مشاهده مي‏شود که معلّم يا مديري که کارمند يکي از بخشهاي اداري است، با موافقت مسئول اداري مستقيم خود در ساعات رسمي کارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر مي‏کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مي‏کند، آيا اين کار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟

موافقت مسئول مستقيم کارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمي کارش، تابع حدود اختيارات قانوني فرد مسئول است، ولي با اين فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمي کارش هر ماه حقوق دريافت مي‏کند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمي کارش حقوق ديگري دريافت نمايد.

س 1971: باتوجه به اينکه ساعات رسمي کار ممکن است حتّي تاساعت 2/30 طول بکشد، خوردن يک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمي دارد؟

اگر وقت زيادي نگيرد و منجر به تعطيلي کار اداري نشود، اشکال ندارد.

س 1972: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بيکاري زيادي داشته باشد و مجاز نباشد که در اين ساعات در بخشهاي ديگر کار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيکاري کارهاي شخصي مربوط به خودش را انجام دهد؟

اقدام به انجام کارهاي شخصي در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانوني مسئول مربوطه است.

س 1973: آيا جايز است کارمندان در اداره‏ها و مؤسسات دولتي اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزاداري بر پا کنند؟

اقامه نماز و بيان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براي نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و ساير ايّام‏الله مانع ندارد، مشروط بر اينکه حقوق مراجعين تضييع نشود.

س 1974: ما در يک مؤسسه نظامي کار مي‏کنيم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضي از برادران در مسير رفتن از يک مکان به مکان ديگر کارهاي شخصي انجام مي‏دهند که وقت زيادي مي‏گيرد، آيا براي انجام اين کارها بايد اجازه گرفت يا خير؟

اشتغال به انجام کارهاي شخصي در ساعات رسمي مقرر براي کار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، که اين حق را داشته باشد، دارد.

س 1975: در نزديکي اداره ما مسجدي وجود دارد، آيا جايز است در اثناء ساعات رسمي کار براي شرکت در نماز جماعت به آنجا برويم؟

خارج شدن از اداره براي رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتي که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولي بايد مقدمات نماز به گونه‏اي فراهم شود که مدت غيبت از اداره در ساعات رسمي کار براي اداء فريضه نماز جماعت، کاملا کاهش پيدا کند.

س 1976: اگر کارمندي هر ماه در حدود سي يا چهل ساعت در اداره اضافه کاري نمايد، آيا جايز است مسئول اداره براي تشويق کارمندان ساعات اضافه کاري آنان را دوبرابر حساب کند، مثلا هر ماه براي آنان صد و بيست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتي که اشکال داشته باشد، اجرتي که براي اضافه کاري‏هاي قبلي گرفته شده چه حکمي دارد؟

نوشتن گزارشهاي غيرواقعي و دريافت پول در برابر ساعات اضافه‏اي که کاري در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پولهاي اضافه‏اي که کارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولي اگر قانوني وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاري کارمندي را که اضافه کاري انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين کار را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشي که مسئول اداره از ساعات اضافه کاري او نوشته، جايز است.

قوانين دولتي

س 1977: اگر کارگري در غياب مسئول متخصص متصدي انجام کار او شود و از همين طريق کسب تخصص نمايد، آيا جايز است براي گرفتن گواهي کتبي جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه کند تا از مزاياي آن تخصص استفاده نمايد؟

استفاده از مزاياي سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهي از مسئولين، تابع مقررات قانوني مربوطه است، ولي اگر گواهي، غير حقيقي و يا بر خلاف ضوابط قانوني باشد، او نبايد براي گرفتن آن تلاش کند و همچنين نمي‏تواند از آن استفاده نمايد.

س 1978: اتاق بازرگاني که تابع وزارت بازرگاني است تعدادي لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاي ديگر را دراختيار يکي از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتي بفروشد، ولي با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهاي قرعه کشي نموده است تا کالاهاي مزبور را از اين طريق بفروشد و هر کارت قرعه کشي هم به قيمت معيني فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن کالاها از طريق قرعه کشي شرعا اشکال دارد؟ و آيا فروختن کارتهاي قرعه کشي که مربوط به کالاهاي عرضه شده هستند، شرعا داراي اشکال است؟

واجب است مسئولين فروشگاه، کالاها را با همان شرايطي که از مسئولين مربوطه گرفته‏اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاي ديگري براي آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهاي قرعه کشي در امور خيريه، مجوز قراردادن شرطهاي ديگري براي فروش آن کالاها نيست.

س 1979: آيا فروش آرد يارانه‏اي که از طرف دولت به نانوائيها داده مي‏شود، جايز است؟

اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمي‏باشد.

س 1980: اگر قيمت کالاهاي موجود در مغازه بطور طبيعي يا ناگهاني افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت کنوني جايز است؟

اگر از طرف دولت قيمتي براي آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلي اشکال ندارد.

س 1981: اگر حکم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمينهاي آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالکين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّک چه حکمي دارد؟

جواز تملک املاک ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاک زمينهايي که دولت و شهرداري‏ها براي اجراي طرحهاي عمومي به آنها نياز دارند، با مالکيت فردي و يا حقوق شرعي و قانوني مالک منافات ندارد.

س 1982: شخصي يک شئ عتيقه‏اي را به فردي در برابر کار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ‏ملک شرعي آنان محسوب مي‏شود؟ و با توجه به اينکه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزي مطالبه کنند؟

عتيقه بودن يک شئ منافاتي با اين ندارد که ملک خاص کسي باشد و موجب نمي‏شود که از ملکيّت مالک شرعي‏اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طريق مشروعي بدست آورده باشد، بلکه بر ملکيت او باقي مي‏ماند و آثار شرعي ملک خاص بر آن مترتب مي‏شود و اگر مقررات خاصي از طرف دولت براي حفظ اشياي نفيس و آثار تاريخي وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعي مالک نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامي که رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالک آن نيست.

س 1983: آيا قاچاق کالاهاي مصرفي مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهوري اسلامي براي فروش به ساکنان کشورهاي خليج فارس جايز است؟

مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي، جايز نيست.

س 1984: اگر زماني اداره‏هاي دولتي قوانيني وضع کنند که تا حدي با احکام اسلامي منافات داشته باشند، آيا جايز است کارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خودداري کنند؟

کسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع کند و يا دستوري دهد که مخالف با احکام اسلامي باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهي جايز نيست، ولي تا آنجايي که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره‏هاي دولتي قانوني بر خلاف شريعت اسلامي وجود ندارد و اگر کسي از قانوني که مغاير با نظام اسلامي است اطلاع پيدا کند، واجب است براي حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س 1985: انجام اعمالي که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لي مسئول بالاتر ادعا مي‏کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمي دارد؟

کسي حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‏هاي دولتي و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولي نمي‏تواند از کارمند تقاضاي انجام کاري خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثري ندارد.

س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردي براي بعضي از مراجعه‏کنندگان توسط کارمندان اداره‏هاي دولتي جايز است؟

بر کارمندان واجب است به تقاضاهاي مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهاي آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براي هيچيک از آنان قبول توصيه و سفارش از کسي، در صورتي که مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.

س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و بطور کلي همه قوانين دولتي چه حکمي دارد؟ و آيا موارد ترک عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهي از منکر محسوب مي‏شوند؟

مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامي که بطور مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضع شده‏اند، براي هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردي در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايي و نهي از منکر لازم است (البته با وجود شرائط نهي از منکر).

س 1988: در بعضي از کشورهاي خارجي، در صورتي که دانشجويان خارجي دانشگاه درخواست کنند که تابعيت اصلي آنان به تابعيت آن کشور تغيير کند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتي که هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مي‏شود، برخوردار مي‏گردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مي‏تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلي که قبلا داشته است، برگردد. حکم شرعي اين کار چيست؟

تغيير تابعيت براي اتباع دولت اسلامي، تا زماني که بر خلاف قوانين لازم‏الاتباع نباشد و مفسده‏اي بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامي هم نباشد، اشکال ندارد.

س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شرکتهاي خارجي توسط شخصي که در آنجا کار مي‏کند و يا با آنان معامله انجام مي‏دهد، بخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟

بر هر مکلّفي مراعات حقوق ديگران هر چند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.

ماليات و عوارض‏

س 1990: بعضي از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصي و دولتي براي فرار از پرداخت ماليات و عوارضي که دولت مستحق دريافت آن است، از راههاي مختلف مبادرت به مخفي کردن بعضي از حقايق مي‏کنند، آيا اين کار براي آنان جايز است؟

خودداري کردن از اجراي قوانين دولت جمهوري اسلامي و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانوني دولت اسلامي براي هيچکس جايز نيست.

س 1991: شخصي از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يکي از بانکها مبادرت به کسب درآمد مي‏کند و طبق قرارداد، مقداري از درآمد حاصله را به بانک مي‏دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانک را هم بپردازد؟

اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنابر اين اگر مکلّف از نظر قانوني فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريک از درآمد نمي‏باشد.

س 1992: خانه‏اي را از فردي خريدم به اين شرط که ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست که قيمت خانه را به مأمور ماليات کمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات کمتري پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتي که من به مأمور ماليات گفته‏ام، بر من واجب است؟

پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعي خانه بر شما واجب است.

س 1993: بين اهالي منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامي که سعي در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت «عليهم السلام» و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خودداري کنيم؟

اين کار جايز نيست، بلکه بر هر کسي که از آب و برق دولتي استفاده مي‏کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامي باشد.

س 1994: شوهرم که در حساب بانکي‏اش مقداري پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکي او را بسته است و ازطرفي هم شهرداري اعلام کرده که وي بايد عوارض محل تجاري خود را در برابر صدور پروانه ساختمان‏سازي و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

عوارض شهرداري و مالياتهاي رسمي بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.

وقف‏

شرايط وقف

س 1999: آيا وقف از کسي که اکراه بر آن شده صحيح است؟

اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زماني که اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحيح نيست و کفايت اجازه لاحقه براي صحّت آن هم محل اشکال است.

س 2000: بعضي از زرتشتيها بيمارستاني ساخته‏اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خير وقف کرده‏اند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه اماميه، آيا جايز است متولّي وقف در حال حاضر بر خلاف شرايط وقفنامه که در آن تصريح شده است: «اگر درآمد بيمارستان از هزينه‏هاي آن بيشتر شود بايد با آن تعدادي تخت خريده و به تخت‏هاي موجود در بيمارستان اضافه شود»، عمل نمايد؟

در مواردي که وقف از مسلمان صحيح است از غير مسلمان اعم از کتابي و غيرکتابي هم صحيح است، در نتيجه وقف بيمارستان براي استفاده در راه خير تا هزار سال، هر چند وقف منقطع‏الآخر است، ولي صحت آن از نظر شرعي بدون اشکال است، لذا عمل به شرايط واقف بر متولّي موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرايط و تعدّي از آنها را ندارد.شرائط متولّي وقف

س 2001: آيا جايز است متولّي وقف که از طرف واقف يا حاکم نصب شده، در برابر کارهايي که براي اداره شئون وقف انجام مي‏دهد براي خودش اجرت بردارد و يا به ديگري بدهد تا آن کارها را به نيابت از او انجام دهد؟

متولّي وقف اعم از اينکه از طرف واقف نصب شده باشد و يا از طرف حاکم، در صورتي که اجرت خاصي از طرف واقف براي او در برابر اداره امور وقف معين نشده باشد، مي‏تواند اجرت المثل را از درآمدهاي وقف براي خودش بردارد.

س 2002: دادگاه مدني خاص شخصي را به عنوان امين در کنار متولّي وقف براي نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب کرده است، در اين قبيل موارد، اگر متولّي حق تعيين متولّي بعد از خود را داشته باشد، آيا مي‏تواند بدون مشورت و تصويب آن شخص که توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعيين متولّي کند؟

اگر حکم به ضمّ امين به متولّي شرعي براي نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّي تعيين متولّي وقف براي بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعيين متولّي بعدي بدون مشورت با امينِ ناظر، خود سرانه به رأي خودش عمل نمايد.

س 2003: صاحبان خانه‏ها و زمين‏هاي مجاور يکي از مساجد، املاک خود را به قصد توسعه آن بطور مجاني به مسجد داده‏اند تا به آن ضميمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصميم به تنظيم سند مستقلي براي وقف آنها گرفته است و همه کساني که زمين‏هاي خود را به مسجد بخشيده‏اند با اين کار موافقت کرده‏اند، ولي باني مسجد قديمي با آن کار مخالفت مي‏کند و خواهان آن است که وقف اراضي جديد در سند وقف قبلي ثبت شود و خود او متولّي همه وقف باشد، آيا او حق اين کار را دارد؟ و آيا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟

اختيار وقف و تنظيم وقفنامه و تعيين متولّي خاص زمينهايي که به تازگي به مسجد ضميمه شده‏اند با وقف‏کنندگان جديد است و باني مسجد قديمي حق مخالفت با آن را ندارد.

س 2004: اگر متولّيان حسينيه بعد از اتمام وقف، يک نظام داخلي براي آن تنظيم کنند، ولي بعضي از بندهاي آن با مقتضاي وقفيّت آن معارض باشد، آيا شرعا عمل به آن بندها جايز است؟

متولّي موقوفه حق ندارد چيزي را وضع کند که با مقتضاي وقف در تعارض باشد و شرعا هم عمل به آن جايز نيست.

س 2005: اگر چند نفر به عنوان متولّي وقف نصب شده باشند، آيا شرعا صحيح است که بعضي از آنان بدون جلب نظر ديگران بطور انفرادي به تصدّي امور وقف بپردازند؟ و اگر بين آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأي بروز کند، آيا جايز است هر يک از آنان خودسرانه به رأي خود عمل نمايند يا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟

اگر واقف، توليت آنان را بطور مطلق بيان کرده و قرائني که دلالت بر استقلال بعضي از آنان حتّي اکثريت بنمايد وجود نداشته باشد، هيچکدام از آنان حتّي اکثريت حق ندارند در اداره امور وقف هر چند مقداري از آن، بنحو مستقل عمل نمايند، بلکه بايد براي اداره امور وقف، از طريق مشورت با يکديگر و اتخاذ رأي واحد، مجتمعا عمل نمايند و اگر بين آنان اختلاف ونزاعي رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نمايد.

س 2006: آيا عزل بعضي از متولّيان وقف توسط متولّيان ديگر از نظر شرعي صحيح است؟

صحيح نيست مگر جائي که واقف براي او چنين حقي را قرار داده باشد.

س 2007: اگر بعضي از متولّيان ادعا کنند که متوليان ديگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حکم شرعي چيست؟

واجب است بررسي اتهام کساني را که متهم به خيانت هستند، به حاکم شرع ارجاع دهند.

س 2008: اگر فردي زمين خود را وقف عام کند و توليت آن را تا زنده است براي خودش و بعد از مردن براي اکبر اولاد ذکورش قرار دهد و اختيارات خاصي هم در اداره موقوفه براي او قرار دهد، آيا مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حق دارد همه يا بعضي از آن صلاحيتها و اختيارات را از متولّي سلب کند؟

تا زماني که متولّي منصوب از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه که واقف در انشاء وقف براي او مقرر کرده دراختيار اوست و از نظر شرعي تغيير و تبديل اختيارات او که در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.

س 2009: فردي قطعه زميني را براي مسجد وقف کرده و توليت آن را براي فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براي امام جماعتي که نمازهاي پنجگانه را در آن مسجد مي‏خواند، قرار داده است. بر همين اساس بعد از انقراض نسل متولّي، توليت آن را عالمي که نمازهاي پنجگانه را براي مدّتي در آن مسجد مي‏خوانده بر عهده گرفته است ولي او هم سکته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نيست، در نتيجه شوراي ائمه جماعات، عالم ديگري را به عنوان امام جماعت کنوني مسجد تعيين کرده است، آيا با اين کار عالم قبلي از توليت عزل مي‏شود يا آنکه حق دارد براي اقامه نماز جماعت فردي را به عنوان وکيل يا نايب خود تعيين کند و خودش به عنوان توليت باقي بماند؟

اگر فرض بر اين باشد که توليت آن عالم به اين عنوان است که او امام جماعت مسجد در نمازهاي پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بيماري يا هر علت ديگر، توليت از او ساقط مي‏شود.

س 2010: شخصي املاک خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصي از کارهاي خير مانند کمک به سادات و اقامه مجالس عزاداري مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجاره آن املاک که جزء منافع وقف است، بعضي از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم وجود امکانات در آنها يا دلائل فرهنگي يا سياسي يا اجتماعي و يا ديني خواهان اجاره ملک موقوفه به قيمت ناچيزي هستند، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را به قيمتي کمتر از قيمت روز اجاره دهد؟

بر متولّي شرعي و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسي که خواهان آن است و در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد، در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهميت کاري که وقف براي آن اجاره داده مي‏شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد والاّ جايز نيست.

س 2011: بر طبق نظر امام راحل «قدس سره» که مسجد متولّي ندارد، آيا اين حکم شامل املاکي که براي مسجد وقف شده‏اند مثل املاکي که براي اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احکام در مسجد وقف شده‏اند هم مي‏شود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اينکه بسياري از مساجد، املاک موقوفه‏اي دارند که متولّي قانوني و شرعي دائمي دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّي رفتار مي‏کند، آيا جايز است متولّيان اين اوقاف از توليت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خودداري کنند با آنکه در استفتائي از حضرت امام «رضوان الله عليه» نقل شده که متولّي حق اعراض از توليت وقف را ندارد بلکه واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و دراين باره کوتاهي ننمايد؟

حکم به اين که مسجد، توليت بردار نيست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه‏هايي که براي مسجد وقف شده‏اند نمي‏شود در نتيجه به طريق اولي‏ شامل موقوفه‏هايي که براي اموري از قبيل تبليغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده‏اند، نمي‏شود، بنابراين تعيين متولّي براي اوقاف خاص و عام، حتّي در مثل وقف ملک براي رفع نيازهاي مسجد از قبيل لوازم و روشنايي و آب و نظافت مسجد و غيره، بدون اشکال است و متولّي منصوب، حق اعراض از توليت اين قبيل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف در صيغه آن مقرر کرده بنمايد هر چند با گرفتن نايب براي اين کار باشد و کسي حق ندارد براي او در اداره وقف ايجاد مزاحمت و مشکل کند.

س 2012: آيا جايز است فردي غير از متولّي شرعي وقف با دخالت در امور وقف و تصرف در آن و تغيير شرطهايي که در صيغه وقف ذکر شده براي متولّي شرعي آن ايجاد مزاحمت کند، و آيا جايز است از متولّي بخواهد تا زمين موقوفه را به شخصي که متولّي، او را صالح نمي‏داند، تحويل دهد؟

اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولّي شرعي خاص است و اگر متولّي خاصي از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمين است و کسي حق دخالت در آن را ندارد، همچنانکه کسي حتّي متولّي شرعي، حق تغيير وقف از جهت آن و همچنين تغيير و تبديل شرايط مذکور در انشاء وقف را ندارد.

س 2013: اگر واقف شخصي را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعيين کند و شرط نمايد که فقط ولي امر مسلمين بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل کند، آيا جايز است او خودش را از اين کار عزل کند؟

جايز نيست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، همانگونه که براي متولّي وقف هم اين کار جايز نيست.

س 2014: وقفي وجود دارد که قسمتي از آن خاص و قسمتي از آن عام است و واقف راجع به توليت آن اينگونه گفته است:«بعد از فوت هر يک، توليت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در اين صورت اگر در بين افراد يک طبقه، شخص جامع الشرايطي باشد، ولي از پذيرش توليت وقف امتناع بورزد ولي با توليت فرزند کوچکتري که او را اصلح و شايسته براي اين کار مي‏داند، موافقت نمايد، آيا جايز است فرزند کوچکتر در صورتي که ساير شرايط در او باشد، توليت آن وقف را قبول کند؟

فردي که واجد شرايط توليت است مي‏تواند از قبول توليت امتناع ورزد لکن اگر توليت را پذيرفت، بنابر احتياط جايز نيست خود را عزل کند ولي اشکال ندارد که فرد ديگري را در صورتي که امين و شايسته باشد براي اداره امور وقف وکيل نمايد و همچنين جايز نيست فردي از طبقه بعدي با وجود فردي واجد شرايط از طبقه قبلي و قبول توليت توسط او توليت امور وقف را بر عهده بگيرد.

س 2015: اگر افرادي از موقوف عليهم که در صورت داشتن شرايط حق توليت دارند، به حاکم شرع مراجعه کنند و از او بخواهند که آنان را به عنوان متولّي نصب نمايد و حاکم شرع هم تقاضاي آنان را به دليل عدم وجود شرايط در آنان رد کند، آيا جايز است آنان با تعيين فرد واجد شرايط، به اين دليل که سن کمتري دارد مخالفت کنند؟

کسي که فاقد شرايط است حق تصدّي توليت وقف و مخالفت با فرد واجد شرايط را ندارد.

س 2016: اگر متولّي منصوب براي اداره امور وقف به علتي در انجام وظيفه خود کوتاهي و سهل‏انگاري کند، آيا برکناري او از منصب خود و تعيين فرد ديگري براي تصدّي توليت وقف جايز است؟

مجرّد کوتاهي و سهل‏انگاري در اداره امور وقف مجوّز شرعي براي برکناري و عزل متولّي منصوب و تعيين فرد ديگري بجاي او نيست، بلکه بايد در اين رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نمايد که کارهاي وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممکن نباشد از وي بخواهد که وکيل صالحي را براي اداره امور وقف از طرف خود انتخاب کند و يا اينکه خود حاکم فرد اميني را به او ضميمه نمايد.

س 2017: ولايت تصرّف براي حفظ و تعمير و اصلاح و جمع‏آوري نذورات و تبرّعات مرقدهاي فرزندان ائمه «عليهم السلام» که در شهرها و روستاهاي ايران هستند و سالهاي زيادي بر آنها گذشته و وقف خاص هم نيستند و متولّي‏خاصي هم ندارند، با چه کسي است؟ آيا کسي حق دارد ادّعاي مالکيت زمين مرقد و حرم فرزندان ائمه «عليهم السلام» را که از زمانهاي قديم محل دفن اموات بوده، بنمايد؟

توليت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولّي خاصي ندارند با حاکم و ولي امر مسلمين است و اين توليت در حال حاضر به نماينده ولي فقيه در اداره اوقاف و امور خيريه واگذار شده است و زمين صحن و مرقد فرزندان ائمه «عليهم السلام» و حرم ايشان که از زمانهاي گذشته براي دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خلاف آن از طريق شرعي نزد حاکم ثابت شود.

س 2018: آيا جايز است کساني که از وقف استفاده مي‏کنند و همگي هم مسلمان هستند، فرد غيرمسلماني را به اداره اوقاف براي صدور حکم تعيين او به عنوان متولّي وقف معرفي کنند؟

توليت وقف مسلمانان توسط غير مسلمان جايز نيست.

س 2019: متولّي منصوب از طرف واقف و غير منصوب از طرف او چه کسي است؟ و اگر واقف شخص معيني را به عنوان متولّي وقف معين کند و تعيين متولّي بعدي را هم بر عهده او قرار دهد، آيا کسي را هم که متولّي اوّل به عنوان متولّي بعدي تعيين مي‏کند، متولّي منصوب محسوب مي‏شود؟

متولّي منصوب کسي است که واقف او را هنگام انشاء صيغه وقف به عنوان متولي آن معين مي‏کند واگر هنگام انشاء وقف حق تعيين متولّي بعدي را به متولّي که نصب کرده واگذار کند، مبادرت او به تعيين متولّي بعدي‏اشکال‏ندارد و شخصي‏که او براي‏توليت وقف معين‏مي‏کند در حکم‏متولّي منصوب از طرف واقف‏است.

س 2020: آيا جايز است اداره اوقاف جمهوري اسلامي متولّي وقف را بر کنار کند؟ و در صورتي که جايز باشد شرايط آن چيست؟

اداره اوقاف به مقداري که مقررات قانوني به او اجازه مي‏دهد حق دارد در وقف‏هايي که متولّي خاصي دارند، دخالت نمايد.

س 2021: آيا جايز است متولّي وقف توليت خود را به اداره اوقاف و امور خيريه واگذار نمايد؟

متولّي وقف حق اين کار را ندارد، ولي اشکال ندارد که اداره اوقاف يا شخص ديگري را براي انجام امور وقف وکيل کند.

س 2022: دادگاه، شخصي را به عنوان امين ناظر براي نظارت بر اعمال متولّي وقف که متهم به کوتاهي در اداره امور آن مي‏باشد، تعيين نموده است و سپس متولّي بعد از ثبوت برائت ذمّه‏اش از آن اتهامات فوت نموده است، آيا امين ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفيذ يا فسخ و ابطال قرارها و تصميم‏هايي که متولّي چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ کرده، در آنها دخالت و اظهارنظر کند يا آنکه مسئوليت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زماني بين صدور قرار تعيين او به عنوان ناظر تا تاريخ وفات متولّي است؟ و با توجّه به اينکه هنوز از تاريخ صدور حکم برائت متولّي هيچ اقدامي براي عزل امين صورت نگرفته، آيا اختيارات و مسئوليت او با صدور حکم برائت متولّي از آن اتهامات پايان مي‏پذيرد يا آنکه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟

اگر ضمّ امين به متولّي شرعي بخاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در اموري را دارد که براي نظارت بر آنها معيّن شده است و صلاحيت او در نظارت بر کارهاي متولّي متّهم ،با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وي به پايان مي‏رسد، همانگونه که بعداز وفات متولّي قبلي و انتقال توليت وقف بعد از او به شخص ديگر، امين مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّي جديد را ندارد.

شرايط عين موقوفه‏

س 2023: اگر افرادي اقدام به جمع آوري پول از نيکوکاران و خريد خانه‏اي با آن به قصد حسينيه کنند، آيا اقدام آنان براي جمع آوري پول براي اين کار کافي است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا آنکه بايد براي اين کار از صاحبان پولها وکالت بگيرند؟ و از آنجا که در واقف شرط است که يا مالک باشد و يا در حکم مالک، و اين افراد مالک نيستند، آيا به صرف جمع‏آوري پول توسط آنان، بر آنان حکم مالک صدق مي‏کند تا حق وقف داشته باشند؟

اگر از طرف افراد خيّر وکيل باشند تا خانه را بعد از خريد، به عنوان حسينيه وقف کنند، وقف آنان به وکالت از مالکين صحيح است.

س 2024: آيا جنگلها و مراتع طبيعي که انسان دخالتي در ايجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح کرده از انفال محسوب مي‏شوند، قابل وقف هستند؟

در صحّت وقف، سابقه مالکيت شرعي خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبيعي که از انفال و اموال عمومي هستند، ملک خاص کسي نيستند ، در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردي صحيح نيست.

س 2025: فردي سهم مشاعي از يک زمين زراعي را خريده و آن را بطور رسمي به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را که براي پسرش خريده است ، وقف کند ؟

مجرّد ثبت ملک به نام کسي، ملاک مالکيّت شرعي فردي که ملک به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه کرده و قبض آن نيز بطور صحيح محقق شده‏باشد، در اين صورت حق ندارد آن را وقف کند زيرا مالک آن نيست، ولي اگر فقط سند زمين را به نام او کرده و زمين در مالکيّت خودش باقي مانده باشد، او از نظر شرعي مالک آن است و حق دارد آن را وقف کند .

س 2026: اگر مسئولين شرکت نفت و سازمان زمين شهري مقداري از زمين هاي تحت اختيار خود را براي ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمينها موقوفه محسوب مي‏شوند و احکام وقف بر آنها مترتب مي‏گردد؟

اگر اين زمينها از اموال عمومي دولت باشند و مصرف خاصي براي آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولي اگر از اراضي مواتي باشند که ملک کسي نيستند و در اختيار دولت يا شرکت نفت و يا سازمان زمين شهري باشند، احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد.

س 2027: آياشهرداري‏حق‏دارد بعضي از املاک خود را در جهت مصالح عمومي وقف نمايد؟

اين امر تابع حدود اختيارات قانوني شهرداري و خصوصيت ملک است ، بنابراين اگر از املاکي باشد که شهرداري از نظر قانوني حق دارد آنها را به مصالح عمومي شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر اختصاص بدهد، در اين صورت اشکال ندارد، ولي اگر از املاکي باشد که مخصوص استفاده براي امور مربوط به شهرداري است، حق ندارد آنها را وقف کند.

شرايط موقوف عليه

س 2028: اهالي منطقه‏اي بعد از ساخت يک مسجد در قطعه زميني که از سازمان زمين شهري گرفته بودند، در مورد کيفيت وقف آن که عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا کردند، عدّه‏اي از آنان معتقد بودند که بايد به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادي هم اعتقاد داشتند که چون همه اهالي در ساختن آن مشارکت داشته اند بايد وقف عام باشد، حکم اين مسأله چيست؟

مسجد جزء وقف هاي عام است و نمي‏توان آن را براي گروه يا طائفه خاصّي، وقف نمود، ولي در نامگذاري، نسبت دادن آن به يک مناسبتي به شخص يا اشخاصي اشکال ندارد، ولي شايسته نيست مؤمنيني که در ساخت مسجد مشارکت داشته‏اند، در اين رابطه نزاع کنند.

س 2029: رئيس فرقه منحرفي املاک خود را به اين فرقه وقف کرده است و با توجه به اينکه مشروعيت جهت وقف در صحت آن شرط است و از طرفي اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه فاسد و گمراه کننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است؟ و آيا استفاده از اين اموال به نفع فرقه مذکور جايز است؟

اگر ثابت شود جهتي که ملک براي آن وقف شده، جهتي حرام و از مصاديق اعانه بر گناه و معصيت است، چنين وقفي باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتي که شرعا حرام است، صحيح نمي‏باشد.

عبارتهاي وقف

س 2030: آيا شرکت کنندگان در مجالس عزاداري و اهالي منطقه‏اي که حسينيه براي آنان تأسيس شده ، حق دخالت در تفسير فقرات و قفنامه را دارند ؟

براي فهم مفاد وقف‏نامه، در صورتي که اجمال يا ابهام داشته باشند، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه کرد و کسي حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأي کند .

س 2031: اگر مکاني براي تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مکان، جايز است افراد عادي و مسافران از امکانات آنجا استفاده نمايند ؟

اگر آن مکان وقف خصوص طلاب علوم ديني و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم ديني در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده کنند .

س 2032: عبارت زير در وقفنامه‏اي آمده است : «در صيغه وقف شرط شده که هيئتي از عموم اهالي به عنوان هيئت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخاب‏کنندگان مي‏کند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب کنندگان، حق انتخاب هيئت امناء با چه کساني است ؟

ظاهر عبارت مذکور، لزوم مشارکت عموم اهالي در انتخاب هيئت امناء مي‏باشد.

س 2033: اگر وصف «ارشد و اصلح » در توليت فرزند ذکوري که از جهت سني در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است يا اينکه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سني باعث مي شود که اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود ؟

بايد همه شروط تصدّي توليت احراز شود .

س 2034: شخصي املاک خود را براي مجالس عزاداري حضرت اباعبدالله الحسين «عليه السلام» در ايّام محرّم و غير آن وقف کرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّي آن قرار داده و ثلث منافع املاک را هم براي متولّي قرار داده است، اگر در زماني واقف، اولاد مذکر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آيا توليت وقف براي همه آنان بطور مشترک است و حق توليت بين آنان تقسيم مي شود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنان، آيا بين فرزندان مذکر و مؤنّث بطور مساوي تقسيم مي‏شود يا با تفاوت؟

اگر قرينه‏اي که دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بکند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زماني بطور مشترک و مساوي متولّي وقف هستند و حق توليت بدون آنکه تفاوتي بين مذکر و مونّث باشد، بطور مساوي بين آنان تقسيم مي شود.

س 2035: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش براي مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يکي از علمائي که مجتهد نيست حق دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟

تا زماني که احراز نشود که مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است ، توليت وقف توسط عالم ديني اشکال ندارد هر چند حائز رتبه اجتهاد نباشد.

احکام وقف‏

س 2036: عدّه‏اي از افراد بدون اجازه متولّي خاص، اقدام به تخريب کتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه که متصل به مسجد است نموده‏اند و آن را جزء مسجد کرده‏اند، آيا اين کار آنان صحيح است ؟ و آيا نماز خواندن در آن مکان جايز است؟

اگر ثابت شود که زمين کتابخانه، فقط براي کتابخانه وقف شده است، کسي حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر کسي که ساختمان آن را خراب کرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش برگرداند، ولي اگر وقف آن براي خصوص کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد.

س 2037: آيا جايز است مکاني براي مدّت موقتي مثلا ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاي اين مدّت دوباره به ملکيّت واقف يا ورثه او برگردد؟

اين کار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمي‏شود، ولي حبس آن مکان براي نمازگزاران به مدّت معين اشکال ندارد.

س 2038: زمين موقوفه اي در کنار قبرستاني که براي دفن اموات اهالي کافي نيست ، وجود دارد و موقعيت آن براي تبديل به قبرستان مناسب است ، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است ؟

تبديل زميني که براي جهتي غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولي اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّي شرعي آن مي‏تواند در صورتي که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براي دفن اموات اجاره دهد.

س 2039: بعضي از زمينهاي وقفي در مسير طرحهاي توسعه و احداث خيابانها و پارکهاي ملّي و ساختمان هاي دولتي قرار مي‏گيرند و بدون اجازه متولّي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضي از مؤسسات و اداره‏هاي دولتي مصادره مي‏شوند، آيا انجام اين کار براي آنان جايز است؟ آيا کسي که در اين زمينهاي موقوفه تصرف مي‏کند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگري به جاي آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است يا اين که جايز است اداره اوقاف يا متولّي وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

جايز نيست کسي بدون اذن و اجازه متولّي شرعي در وقف تصرّف کند، همانگونه که اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولّي جايز است همچنين فروش و تبديل وقفي که قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصي آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّي شرعي، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرت‏المثل آن است و بايد آن را به متولّي شرعي وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقي بين اشخاص و مؤسسات و اداره‏هاي دولتي نيست و جايز است متولّي وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف يا تلف‏کننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

س 2040: زمين موقوفه‏اي وجود دارد که داراي راهي است که فقط براي عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا کند، آيا توسعه آن از دو طرف بطوري که به مقدار مساوي از زمين وقفي و املاک شخصي را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براي توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفي از متولّي آن اجاره شود؟

تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنکه ضرورت الزام‏آوري آن را اقتضا کند و يا خود موقوفه براي انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولي اجاره زميني که وقف منفعت است براي توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشکال ندارد.

س 2041: زميني بيست سال پيش وقف اهالي منطقه‏اي شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف توليت آن را براي خودش و سپس براي يکي از علماي شهر که در وقفنامه ذکر کرده قرار داده و کيفيت انتخاب متولّي بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّي کنوني حق تغيير وقف يا تغيير بعضي از شرايط آن و يا اضافه کردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتي که زمين براي آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينکه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقي مي‏ماند؟

با اين فرض که وقف از نظر شرعي با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضي از شرايط و يا اضافه کردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّي جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلي‏اش، وقفيّت آن زايل نمي‏شود.

س 2042: فردي مغازه خود را براي ايجاد صندوق قرض‏الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنيا رفته است و چندين سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابي است، آيا استفاده از آن براي کارهاي ديگر جايز است؟

اگر وقف مغازه براي ايجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلا نيازي به ايجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براي صندوقهاي قرض‏الحسنه‏اي که وابسته به مساجد ديگر باشد، اشکال ندارد و اگر اين هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر کار خيري جايز است.

س 2043: شخصي قطعه زميني را با سهم آب آن براي خواندن تعزيه امام حسين «عليه‏السلام» که در يکي از شبهاي محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين «عليه‏السلام» در مسجد «الحّي» برگزار مي‏شود، وقف نموده است و بعدا به يکي از ورثه‏اش وصيّت کرده که آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستاني در آن ساخته شود، اين کار چه حکمي دارد؟

تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولي اجاره دادن آن براي ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطي که به مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد.

س 2044: آيا مي‏توان در زمين‏هاي وقفي مصلّي يا حسينيه ساخت؟

زمينهاي وقفي، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذاري آنها بطور مجاني براي ساخت مصلّي‏ يا يکي از مؤسسات عمومي مورد نياز مردم براي هيچکس جايز نيست، ولي اجاره دادن آنها توسط متولّي شرعي براي ساختن مصلّي‏ يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمينهاي مزبور بايد در جهاتي که براي وقف معيّن شده است، مصرف شود.

س 2045: معناي وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه‏اي مي‏گويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملک خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟

عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنابراين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومي مانند مساجد و مکانهاي استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين کلي مثل فقرا و ايتام و بيماران و کساني که در راه مانده‏اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتي از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلا در وقف بر جهات و مصالح عمومي و همچنين در وقف بر عناوين عمومي قبول کسي شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراي صيغه وقف هم شرط نيست در حالي که در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومي که به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان‏ها و پل‏ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّي اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين کلّي به صورت وقف منفعت که فروش و تبديل آنها در بعضي از حالتهاي استثنايي جايز است.

س 2046: يک نسخه خطي قرآن مربوط به سنه 1263 ه - ش وقف يک مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد کردن و نگهداري اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعي دارد؟

اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورق‏هاي قرآن مجيد و نگهداري آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّي از طرف حاکم شرع ندارد.

س 2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت‏المثل است؟ و آيا تلف کردن وقف مثل اينکه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مي‏گردد؟

در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّي که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلي و بدون اذن متولّي شرعي در دوّمي، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتي که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتي که در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفي که تلف شده مصرف شود و در وقف عامي که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره‏ها و مانند آنهاکه وقف بر جهات يا عناوين عمومي هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتي که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتي غير از منافعي که براي آنها وقف شده‏اند بکار ببرد بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايي از قبيل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره‏ها و زيارتگاهها و پلها که ضامن اجرت‏المثل تصرفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف کند بايد عوض مثلي يا قيمي آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مي‏شود.

س 2048: شخصي ملک خود را براي برپايي مجالس عزاداري سيدالشهداء«عليه السلام» در روستا وقف کرده است، ولي در حال حاضر متولّي وقف، توانايي اقامه عزا در روستاي مذکور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهري که در آن اقامت دارد مجالس عزاداري برگزار کند؟

اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداري در همان روستا باشد، تا زماني که عمل به وقف هر چند با گرفتن وکيل براي آن، درهمان روستا ممکن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاي ديگر انتقال دهد بلکه واجب است فردي را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزاداري برپا کند.

س 2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براي جوشکاري آهن ساختمان‏هاي خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّي بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟

استفاده از برق مسجد براي کارهاي شخصي جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه‏اي را بدهند.

س 2050: چشمه آب موقوفه‏اي وجود دارد که در طول سالهاي متمادي مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله کشي از آن به مکانهاي متعدّد و يا به منازل شخصي جايز است؟

اگر کشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه موقوف عليهم از آب آن نشود، اشکال ندارد والاّ جايز نيست.

س 2051: زميني براي تعزيه خواني و طلاب علوم ديني وقف شده است، اين زمين در کنار راه اصلي روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضي از اهالي روستا قصد دارند راه ديگري را در آن بسازند که در طرف ديگر زمين مزبور واقع مي‏شود، اگر فرض کنيم که کشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين کارجايز است؟

مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر کشيدن جاده در قسمتي از آن، مجوّز شرعي تصرّف در زمين وقفي يا تبديل آن به راه نيست.

س 2052: در نزديکي يک مسجد خانه‏اي وجود دارد که صاحبش آن را براي سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است، ولي در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دلائل ديگر مناسب سکونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلي دارد که در آن زندگي مي‏کند و احتياج به تعميرات دارد و براي ساخت آن مقداري وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براي پرداخت بدهي‏هاي خانه‏اي که در آن ساکن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟

اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براي سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعا او حق اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده از اجاره آن براي پرداخت ديون و تعمير منزل مسکوني‏اش باشد و اگر آن خانه بخاطر کوچکي، نياز او را براي سکونت خانواده‏اش و آمدن مهمان و پاسخگويي به مراجعه‏کنندگان برطرف نمي‏کند، مي‏تواند از آن در بعضي از ساعات روز يا شب مثلا براي پاسخگويي به مراجعه کنندگان استفاده کند و يا آنکه خانه مزبور را به امام جماعت ديگري بدهد تا در آن سکونت کند.

س 2053: ساختمان کاروانسرايي که براي استراحت کاروانها اجاره داده مي‏شود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلي مسجدي است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به علت اينکه مسئله بطور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان کاروانسرا خراب شده و بجاي آن حسينيه‏اي ساخته شده است، آيا منافع اين مکان به همان صورت قبل از تغيير باقي مي‏ماند؟

تبديل کاروانسرايي‏که وقف منفعت است به حسينيّه که وقف انتفاع است، جايز نيست، بلکه ساختمان کاروانسرا بايد به همان صورت قبلي خود برگشت داده شود تا به کاروانها و مسافران اجاره داده شود و در آمد اجاره آن در همان جهتي که واقف تعيين کرده به مصرف برسد، ولي اگر متولّي شرعي تشخيص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا مي‏کند که آن مکان به همين صورت فعلي براي برپايي شعائر ديني اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين کار را انجام دهد.

س 2054: آيا فروش سرقفلي مغازه‏اي که در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟

در صورتي که ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعا، مجاز بوده فروش سرقفلي آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّي شرعي مانعي ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.

س 2055: گاهي بعضي از مؤسسات دولتي و غير دولتي به سبب مسائل فني و طراحي از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاي برق و پارکهاي عمومي و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمينهاي وقفي مي‏شوند، آيا مجري اين طرحها از نظر شرعي ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟

در اوقاف خاص بايد براي اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوين عمومي که به نحو وقف منفعت وقف شده‏اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براي تصرّف در آن بايد از متولّي شرعي آن اجاره شوند و مال‏الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات دراين قبيل وقف‏ها در حکم تلف کردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که عوض عين موقوفه را به متولّي وقف بدهد تا با آن ملک ديگري بخرد و آن را بجاي وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاي آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س 2056: شخصي چندين سال قبل مغازه‏اي را قبل از تکميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلي آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمي از مالک خريد و در حال حاضر مدّعي است که ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا مي‏کند که بايد سرقفلي آن دوباره پرداخت شود، حکم اين مسئله چيست؟

اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچيک از امتيازاتي که از مدّعي مالکيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتباري ندارد، بلکه بايد براي ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد جديدي با متولّي شرعي وقف منعقد نمايد، و پول خود را مي‏تواند از کسي که ادّعاي مالکيّت داشته، پس بگيرد.

س 2057: اگر وقفي بودن زمين محرز باشد ولي جهت وقف معلوم نباشد، ساکنين و زراعت کنندگان در آن زمين چه تکليفي دارند؟

اگر زمين موقوفه، متولّي خاص داشته باشد، واجب است تصرّف‏کنندگان به او مراجعه کنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّي خاصي نداشته باشد، ولايت بر آن با حاکم شرع است و تصرّف‏کنندگان بايد به وي مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولي اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّني باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتي که بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينکه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولي ندانيم که ذرّيه کدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولي اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينکه مردد بين وقف براي مسجد يا زيارتگاه يا پل يا کمک به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاي وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.

س 2058: زميني وجود دارد که از زمانهاي طولاني محل دفن اموات اهالي بوده و يکي از اولاد ائمه «عليهم السلام» نيز در آن مدفون است و قبل از سي سال پيش مکاني را براي غسل دادن اموات در آن ساخته‏اند، ولي معلوم نيست که اين زمين وقف براي دفن اموات شده يا آنکه وقف براي امامزاده مدفون در آن است. همچنين نمي‏دانيم ساخت غسّالخانه در آن براي غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنابراين آيا جايز است اهالي آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟

جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند مگر اين که علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا کنند.

س 2059: زمين هايي در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها مي‏کنند و بين اهالي مشهور است که وقف حرم يکي از امامزادگان «عليهم‏السلام» مدفون در منطقه مي‏باشند و متولّي وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولي دليلي بر وقف بودن آن زمين‏ها وجود ندارد و گفته مي‏شود که در گذشته وقفنامه‏اي وجود داشته ولي در آتش سوزي از بين رفته است و مردم در حکومت سابق براي جلوگيري از تقسيم زمين‏ها شهادت به وقفيّت آنها داده‏اند و عدّه‏اي هم مي‏گويند که يکي از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمين‏ها را براي معاف شدن از ماليات وقف آنان‏کرد، در حال حاضر اين زمين‏ها چه حکمي دارند؟

براي ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلکه اعتراف ذواليد که وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافي است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه‏اي که مفيد علم يإ؛ي «««««««««« اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مي‏کند. در نتيجه با وجود يکي از اين دلائل وقفيّت، حکم به وقف بودن مي‏شود و درغير اين صورت حکم به مالکيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مي‏شود.

س 2060: وقفنامه ملکي که مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اکنون حکم به وقفيت آن ملک مي‏شود؟

مجرّد سند وقف تا زماني که موجب اطمينان به درستي مضمون آن نشود، حجت شرعي بر وقفيّت نيست، ولي اگر وقف بودن آن ملک بين مردم بخصوص افراد کهنسال شايع باشد، بطوري که مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار کند و يا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مي‏شده، ملک مزبور محکوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفيّت نمي‏شود.

س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده‏ام که اين سه سهمي که پدرم خريداري کرده جزء صد سهمي است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست که اين سه سهم داخل در کداميک است، آيا جزء وقف است يا ملک فروشنده؟ تکليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟

اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعي آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آيا آن مقداري را که مالک آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملک را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محکوم به صحت است و حکم به مالکيّت مشتري نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او مي‏شود.

س 2062: يکي از علما بخشي از دارايي خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه‏اي راجع به آن تنظيم کرد و در آن تصريح نمود که همه شرايط وقف را عمل کرده و صيغه شرعي وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کرده‏اند آيا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفيّت اين اموال مي‏شود؟

اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّي شرعي وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحت ولزوم است.

س 2063: زميني به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مرکز بهداشتي در آن ساخته شود ولي مسئولين اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مرکز بهداشتي در آن نکرده‏اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براي تحقق وقفيت، کافي است يا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

اگر تحويل زمين توسط مالک به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعي، به عنوان تسليم به متولّيان شرعي وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولي اگر يکي از دو امر مذکور تحقق پيدا نکند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.

س 2064: زميني وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براي ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتي اشخاصي بر آن تسلط پيدا کرده و خانه‏هاي مسکوني در آن بنا نموده‏اند، وظيفه آن اشخاص و متولّي چيست؟

اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب مي‏شود و ساخت خانه‏هاي مسکوني توسط ديگران در آن براي خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه کنند و به متولّي شرعي آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملک مالک شرعي آن باقي و تصرفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.

س 2065: شخصي زميني را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه‏اش چندين معامله روي آن انجام داده‏اند و خريداراني که اين زمين را از مشتري اول خريده‏اند همگي فوت کرده‏اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است که زمين را بطور رسمي به نام خود کرده‏اند و بعد از گرفتن سند رسمي مالکيت، خانه‏هاي مسکوني براي خود در آن ساخته‏اند و اکنون يکي از افراد ادّعا مي‏کند که اين زمين وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشته‏اند، حال با توجّه به اينکه در طول هشتاد سال کسي چنين ادعايي نکرده و سند مکتوبي که دلالت بر وقفيّت بکند هم وجود ندارد و کسي هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلي چه تکليفي دارند؟

تا زماني که مدّعي وقفيّت و مدّعي عدم جواز بيع، ادعاي خود را به طريق معتبري ثابت نکرده، حکم به صحت معاملاتي که روي زمين واقع شده است و همچنين حکم به ملکيت آن براي افرادي که فعلا نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مي‏شود.

س 2066: زمين موقوفه‏اي وجود دارد که داراي سه قنات است و شهرداري به علت خشکسالي مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براي تأمين آب آشاميدني مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشک شده و در نتيجه زمينهايي که با آب آن آبياري مي‏شدند تبديل به زمينهاي باير شده‏اند و درحال حاضر سازمان زمين شهري ادعا مي‏کند که اين زمين‏ها موات هستند، آيا اين زمينها به علت اينکه چندين سال کشت و زرع نشده‏اند ملحق به موات هستند؟

زمين موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمي‏شود.

س 2067: زمين‏هاي موقوفه‏اي وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوي «عليه السلام» هستند و در حريم بعضي از اين املاک مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولي بعضي از نهادهاي مسئول با استناد به مقررات قانوني مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جاري کرده‏اند، آيا مراتع و جنگلهاي واقع در حريم املاک موقوفه مانند ساير زمين‏هاي واقع در حريم آنها داراي احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟

مراتع و جنگلهاي واقع در جوار اراضي موقوفه در صورتي که جزء حريم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومي در مورد آنها جاري نمي‏شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادي است که در اين امر متخصّص هستند.

س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براي ساخت خانه جهت سرپرستي و نگهداري ايتام وقف شده‏اند و عمل به اين وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّي معيّني هم دارد که مورد تأييد اداره اوقاف است، ولي اخيرا سند عادي ارائه شده که ادّعا مي‏شود که از سند قديمي استنساخ شده است و در آن تصريح شده که اين زمين‏ها از سيصد سال پيش تاکنون وقف شده‏اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلي وقف که ادعا مي‏شود قديمي‏تر است و با توجّه به اينکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّي‏تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بخصوص که ذواليد و تصرّف‏کنندگان هم منکر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلي مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مي‏تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتي که اکنون به آن براي سرپرستي و نگهداري و اسکان ايتام عمل مي‏شود باشد؟

مجرّد سند وقف اعم از اينکه اصلي باشد يا از روي آن استنساخ شده باشد، حجت شرعي بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلي با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدي که در حال حاضر به آن عمل مي‏شود، محکوم به صحت و نفوذ و جواز عمل است.

س 2069: مردي زميني را براي ساخت حسينيه سيد الشهدا «عليه السلام» وقف کرده ولي زمين مزبور تبديل به راه عمومي روستا شده است و درحال حاضر از کل زمين حسينيه تقريبا چهل و دو متر مربع باقي مانده است، اين زمين چه حکمي دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملکيت خود برگرداند؟

اگر اين کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعي و تحويل موقوفه به متولّي آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقيمانده از وقف بر وقفيّت باقي مي‏ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غير اين صورت بر ملکيّت او باقي است و اختيار آن با اوست.

س 2070: آيا جايز است بعضي از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آيا اجراي صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

وقف ايشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحيح است، ولي نسبت به سهام ساير ورثه فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.

س 2071: شخصي زميني را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آيا اين کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از اين زمين مي‏شود؟

مجرّد ثبت زمين مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمي‏شود، در نتيجه اگر ثابت شود که زمين وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

س 2072: ملکي وجود دارد که در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمين‏هاي موقوفه، سند رسمي براي آن به عنوان وقف صادر شده است، ولي در حال حاضر اين ملک براي استخراج سنگهاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مي‏شود يا آنکه وقف است؟

اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالکيّت خود در آورد، بلکه بر وقفيّت باقي مي‏ماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب مي‏شود.

س 2073: در ساختمان يک مرکز آموزشي اطاقي وجود دارد که در حال حاضر از آن به‏عنوان آزمايشگاه آموزشي استفاده مي‏شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهاي قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مي‏گيرد، معلّمان و دانش‏آموزاني که در آن آزمايشگاه نماز مي‏خوانند چه تکليفي دارند؟

تا زماني که ثابت نشود که زمين آزمايشگاه براي دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولي اگر با دليل معتبري ثابت شود که فقط براي دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلي خود برگشت داده شده و براي دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محکوم به غصب مي‏باشد.

س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر يک موقوفه مستقلي از حيث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از ديگري است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يکي از آن دو دربي به ديگري و يا به محل عبور خاص آن باز کند؟

انتفاع از وقف و تصرّف در آن هر چند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّي صورت بگيرد و مستأجر هر يک از آن دو مغازه وقفي مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينکه مغازه ديگر هم وقف است با بازکردن درب از يکي به ديگري و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف کند.

س 2075: باتوجّه به اينکه کتابهاي نفيس موجود در بعضي از مراکز و خانه‏ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداري آنها مشکل است، عدّه‏اي پيشنهاد داده‏اند که قسمتي از کتابخانه مرکزي شهر در اختيار اين مراکز قرار بگيرد تا کتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتي که در مکان اول بوده‏اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين کار جايز است؟

اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهاي وقفي نفيس مشروط به استفاده در مکان خاصي است، تا زماني که رعايت آن با حفظ کتابها از ضايع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مکان به مکاني که اطمينان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است.

س 2076: زميني وجود دارد که فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براي اماکن مقدس وقف کرده است و متولّي آن هم قسمتي از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسکن و مکانهايي براي معيشت خود در قسمتهايي از آن که قابل مرتع بودن نيست، نموده‏اند و همچنين قسمتهاي مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعي و باغ کرده‏اند، اولا: با توجّه به اينکه مرتع طبيعي از انفال و اموال عمومي است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن مي‏شود؟ و ثانيا: با توجّه به اينکه بر اثر کار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفته و در نتيجه مرغوب‏تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثا: با توجّه به اينکه زمين‏هاي زراعي و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده‏اند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده مي‏شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

بعد از ثبوت اصل وقف، تا زماني که ثابت نشده که زمين‏هاي مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعي واقف نبوده‏اند، وقف آنها از نظر شرعي محکوم به صحت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکوني، از وقفيت خارج نمي‏شوند، بلکه در صورتي که تصرّفات آنها در زمين وقفي بعد از اجاره کردن آن از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين‏ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّي شرعي بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولي اگر تصرّف آنها در آن زمين‏ها بدون اجاره قبلي از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجرت‏المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمينها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين‏هاي موات و انفال بوده‏اند و ملک شرعي واقف نبوده‏اند، وقف آنها شرعا باطل است و آن مقداري را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا کرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسکوني و غيره براي خودشان نموده‏اند، براي خود آنان است و قسمتهاي ديگر زمين که به حالت قبلي خود باقي مانده و هميشه موات بوده‏اند، جزء ثروتهاي طبيعي و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامي است .

س 2077: زني که فقط مالک سدس ملک مشاعي است که بين او و ساير زارعين مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همين باعث بروز مشکلات زيادي براي اهالي به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، بطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکيت براي خانه‏هاي اهالي جلوگيري مي‏کند، آيا اين وقف در تمام ملک مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينکه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکيک آن صحيح باشد، ساير شرکا چه تکليفي دارند؟

وقف سهم ملک مشاع هر چند قبل از تفکيک باشد، شرعا اشکال ندارد به شرطي که در جهت وقف هر چند بعد از تفکيک و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولي وقف تمام ملک توسط کسي که فقط مالک قسمتي از آن است، نسبت به سهم ساير شرکا فضولي و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسيم ملک براي تفکيک املاک خود از وقف شوند.

س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آيا طولاني شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مي‏گذارد؟

تخلّف از شروط صحيحي که واقف در عقد وقف شرط کرده جايز نيست مگر آنکه عمل به آن غير مقدور يا حرجي باشد و گذشت زمان تأثيري در آن ندارد.

س 2079: در بعضي از زمين‏هاي وقفي نهرها يا مسيل هايي وجود دارد که سنگريزه‏ها و سنگهاي معدني در آنها يافت مي‏شود، آيا اين سنگريزه‏ها و سنگهاي موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شده‏اند، تابع وقف هستند؟

نهرهاي بزرگ عمومي و همچنين مسيل‏هاي عمومي که در مجاورت زمين‏هاي وقفي هستند و يا از داخل آنها عبور مي‏کنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقداري از آنها که از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مي‏شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مي‏شود، ولي درنهرهاي کوچکي که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه‏ها و سنگهاي معدني و غيره مانند وقف رفتار شود.

س 2080: مدرسه علوم دينيه‏اي بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاي املاک آن جمع‏آوري و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داريم که مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا کنيم، ولي مدّت زيادي طول مي‏کشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براي تجديد بناي مدرسه مصرف کنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يکي از بانکها به صورت سرمايه گذاري بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانکي درصدي سود به نفع وقف دريافت کنيم؟

آنچه شرعا بر متولّي شرعي وقف در رابطه با درآمدهاي آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولي اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براي او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زماني بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها براي وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس‏انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يکي از عقود شرعي اشکال ندارد.

س 2081: آيا جايز است زمين موقوفه‏اي که مسلمان براي مسلمانان وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتي که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.

س 2082: چند ماه قبل يکي از علما در زمين موقوفه‏اي با اجازه وقف‏کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه‏اي به اين کار اعتراض دارند و ادعا مي‏کنند که دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حکمي دارد؟ و برفرض عدم جواز، آيا اشکال با پرداخت مبلغي به عنوان عوض زمين موقوفه‏اي که آن عالم در آن دفن شده، برطرف مي‏شود؟

اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافي با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولي اگر دفن او منافي با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصي در چنين زمين موقوفه‏اي دفن شود، احوط اين است که تا بدن او متلاشي نشده نبش قبر شود و در مکان ديگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجي بوده و يا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه بر طرف نمي‏شود.

س 2083: اگر ملکي وقف بر اولاد ذکور نسلا بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلي از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل مي‏شود؟ و در صورتي که موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدي چه تکليفي دارند؟ و همچنين متولّي شرعي املاک موقوفه در چنين حالتي نسبت به حقوق بطن‏هاي بعدي چه تکليفي دارد؟

وقفيت با صرف‏نظر کردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمي‏شود و صرف‏نظر کردن نسل قبلي از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيري در حق نسل بعدي ندارد و وقف با آن منحل نمي‏شود، بلکه نسل بعدي حق دارد هنگامي که نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعي فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک ديگري با پول آن به جاي عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاي بعدي از آن خريداري شود و بر متولّي وقف هم اداره و حفظ آن براي همه طبقات موقوف عليهم واجب است

س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگي تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا بطور مساوي؟

اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد که وقف بر افراد بطور مساوي بوده يا با رعايت تفاوت بين ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بطور مساوي شده و درآمدهاي وقف هم بين ذکور و اناث در هر طبقه‏اي بطور مساوي تقسيم مي‏شود.

س 2085: چندين سال است که مصرف در آمدهاي وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصي به علت عدم امکان ارسال آنها به آن شهر ممکن نيست و تاکنون مقدار زيادي از آن در آمدها پس‏انداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزه‏هاي علميه واقع در شهرهاي ديگر جايز است؟ يا آنکه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان‏پذير شود؟

وظيفه متولّي شرعي يا اداره اوقاف جمع آوري درآمدهاي وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتي که بطور موقت رساندن آنها به شهري که بايد در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جايي که منجر به تعطيلي وقف نگردد، و در صورت نااميدي از توانايي رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هر چند در آينده، مصرف کردن آنها در حوزه‏هاي علميه مناطق ديگر اشکال ندارد.

حبس‏

س 2086:اگر فردي زمين خود را براي مدّت معيني بر چيزي که وقف بر آن صحيح است حبس کند به اين اميد که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر مي‏گردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاکش دارد؟

اگر زمين، ملک شرعي حبس‏کننده باشد و او آن را طبق موازين شرعي حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحت است و آثار شرعي آن بر زمين مترتب مي‏شود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس‏کننده برمي‏گردد و مانند ساير املاک اوست بنابر اين منافع و نمائات آن براي اوست.

س 2087: اگر ملکي که توسط مالک، حبس دائم بر چيزي که وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتي که وصيت به حفظ عين آن براي ابد نموده تا درآمدهاي آن در

جهتي که معين کرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمي به نام خودشان ثبت کنند و يا آن را بدون مجوز شرعي به ديگري بفروشند، آيا حرمت تملّک و بيع املاک و آبها و زمين‏هاي وقفي شامل آن هم مي‏شود؟

ملک و ثلثي که حبس دائم شده‏اند، در عدم جواز تملّک و بيع، در حکم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.

فروش وقف وتبديل آن

س 2088: شخصي قطعه‏اي از زمين‏هاي خود را براي ساخت حسينيه وقف کرده و ساخت حسينيه مذکور در آنها به پايان رسيده است، ولي بعضي از اهالي قسمتي از حسينيه را تبديل به مسجد کرده‏اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت مي‏خوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب مي‏شود؟

واقف و غير او حق تبديل حسينيه‏اي را که به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين کار، تبديل به مسجد نمي‏شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمي‏گردد، ولي برپايي نماز جماعت در آن اشکال ندارد.

س 2089: اگر شخصي چند سال قبل زميني را که از طريق ارث به او رسيده به صورت بيع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتي که باطل باشد، آيا بايد قيمت کنوني آن را به مشتري بپردازد يا پولي را که هنگام فروش از او گرفته است؟

بعد از آنکه معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولي را که از مشتري در برابر فروش زمين دريافت کرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنابر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند.

س 2090: شخصي در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر يکي از اولاد ذکور او فقير شود، شرعا حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضي از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضي از موقوف عليهم نمودند و اخيرا گفته مي‏شود که چون کلمه وقف درميان است، بنابر اين شروطي که واقف ذکر کرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن‏

ملک هم باطل است، حال با توجّه به اينکه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جايز است؟

اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر يکي از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يکي ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع کسي که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشکال ندارد و بيع او در اين صورت محکوم به صحّت است.

س 2091: زميني را به آموزش و پرورش براي ساختن مدرسه هديه کردم، ولي بعد از مشورت و اطلاع از اينکه با پول آن زمين مي‏توان چندين مدرسه در محله‏هاي ديگر شهر ساخت، براي فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براي ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه کردم، آيا انجام اين کار براي من جايز است؟

اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينکه مسئول و متولّي اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولي اگر وقف هر چند به زبان فارسي انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملکيّت شما باقي است و اختيار آن در دست شماست.

س 2092: يکي از اولاد ائمه «عليهم السلام» زيارتگاهي دارد و بالاي گنبد مبارک آن، سه کيلوگرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجوددارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينکه طلاي مذکور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براي توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟

مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولي اگر متولّي شرعي از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهي بدهد که آن طلا براي مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاي زيارتگاه ذخيره شده و يا آنکه بقعه مبارکه نياز ضروري به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم ممکن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براي اصلاح و تعميرات ضروري آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شايسته است که اداره اوقاف بر اين امر نظارت کند.

س 2093: شخصي مقداري آب و زمين زراعي را وقف پسران خود نموده، ولي به علت کثرت اولاد و سنگيني کارهاي کشاورزي و کمي محصول، کسي تمايلي به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديک، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهاي خير مصرف شود؟

تا زماني که وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هر چند با اجاره دادن آن به بعضي از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير کند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتي که به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولي در اين صورت واجب است با پول آن ملک ديگري خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س 2094: منبري براي مسجد وقف شده است ولي به علت ارتفاع زياد عملا قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگري جايز است؟

اگر با شکل خاص فعلي آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شکل آن اشکال ندارد.

س 2095: آيا فروش زمين‏هايي که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراي قانون اصلاحات ارضي آنها را بدست آورده، جايز است؟

اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعي چيزي باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعي توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگري صحيح نيست هر چند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايي که شرعا در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.

س 2096: پدرم قطعه زميني را که تعدادي درخت خرما در آن وجود دارد براي اطعام در ايّام عاشورا و شبهاي قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهاي موجود در آن مي‏گذرد و از قابليت انتفاع خارج شده‏اند، با توجّه‏به اينکه اينجانب پسربزرگ و وکيل و وصي پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيه‏اي بسازم تا صدقه جاريه‏اي براي پدرم باشد؟

اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفي موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نمي‏شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جاي آنها هر چند با صرف پول درختاني که از قابليّت انتفاع، خارج شده‏اند درختان جديد خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگري استفاده شود هر چند با اجاره دادن آن براي زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بطور کلي تا زماني که به نحوي از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امکان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولي فروش نخلهاي موقوفه در صورتي که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان بايد پول آنها براي کاشت درختهاي جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتي که امکان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.

س 2097: شخصي مقداري آهن و لوازم جوشکاري را براي ساخت مسجد در مکاني هديه کرده و بعد از پايان کار مقداري از آنها زياد آمده است و با توجّه‏به اينکه ساختمان مسجد به علت هزينه‏هاي ديگر بدهي دارد، آيا فروش آن مقدار اضافي و مصرف پول آن براي پرداخت بدهيهاي مسجد و رفع ساير نيازهاي آن جايز است؟

اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براي ساخت مسجد داده باشد و آنها را براي انجام اين کار از ملک خود خارج کرده باشد، در اين صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هر چند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلکه بايد براي تعمير مساجد ديگر بکار رود، ولي اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافي مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او مي‏باشد.

س 2098: شخصي کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است، ولي هيچيک از اولاد و نوه‏هاي او موفق به تحصيل علوم دينيه نشده‏اند و در نتيجه استفاده‏اي از کتابخانه نمي‏کنند و موريانه مقداري از کتابهاي آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلف‏شدن هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟

اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد که آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلک علماي دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولي در حال حاضر کسي که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بين آنها وجود ندارد و اميدي به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کساني قرار دهند که قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر کتابخانه براي استفاده کساني وقف شده باشد که صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّي شرعي واجب است به نحو مناسبي، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.

س 2099: زمين زراعي وجود دارد که وقفي بوده و سطح آن بالاتر از زمين‏هاي اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممکن نيست و مدّتي‏است که کار مساوي کردن آن با زمين‏هاي ديگر به پايان رسيده و خاکهاي اضافي در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاکها و مصرف پول آن براي حرم يکي از اولاد ائمه «عليهم السلام» که نزديک زمين مزبور قرار دارد جايز است؟

اگر خاک اضافي مانع استفاده از زمين‏هاي موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد.

س 2100: تعدادي مکان تجاري وقفي وجود دارد که در زمين وقفي ساخته شده‏اند و بدون فروش سرقفلي آنها به مستأجرين، اجاره داده شده‏اند، آيا جايز است مستأجرهاي آنها سرقفلي مغازه‏ها را به ديگري بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلي مال مستأجر است يا آنکه از درآمدهاي وقف محسوب مي‏شود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟

اگر متولّي وقف فروش سرقفلي را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالي که در برابر آن گرفته مي‏شود جزو در آمدهاي وقف محسوب مي‏شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولي اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغي را که از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجري که حق سرقفلي ندارد ولي درعين حال آن را به مستأجر بعدي فروخته است، حقي در آن مال ندارد.

س 1995: آيا اجراي صيغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربي بودن صيغه، شرط است؟

انشاء لفظي در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربي بودن صيغه آن هم شرط نيست.

س 1996: شخصي باغ خود را به اين صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجير براي قضاي نماز و روزه‏هاي واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاي قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّي وقف قرار داده است و در حال حاضر اين باغ رو به خرابي است و به هيچ وجه قابل استفاده نيست، ولي اگر فروخته شود، مي‏توان با پول آن براي نماز و روزه واقف به مدت دويست سال اجير گرفت و چهار پسر او هم با اين کار موافق هستند، آيا جايز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براي اين کار مصرف کنند؟

اگر قصد واقف از وقف به صورت مذکور، اين بوده که باغ را به نحو ترتيب و تعاقب براي خود و ديگران وقف کند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به ديگران وقف منقطع الاوّل مي‏شود که صحت آن خالي از اشکال نيست و اگر واقف اراده کرده که منافع آن باغ را به مدت پنجاه سال براي خودش استثنا کند، صحّت اين کار شرعا بدون اشکال است و بنابر صحّت وقف مذکور، تا زماني که حفظ باغ براي صرف منافع آن در جهت عمل به وصيّت و وقف هر چند با صرف مقداري از درآمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزايش منافع آن، ممکن باشد و يا زمين آن هر چند با اجاره دادن براي ساختمان سازي و غيره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصيّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و يا تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت فروش آن و خريد زميني مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصيت و وقف بدون اشکال است.

س 1997: اينحانب به فضل و توفيق الهي ساختماني را به نيت مسجد در روستا بنا کردم، ولي بإ؛قي«««««««««« توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مرکز آموزشي در آنجا، روستاي مزبور در حال حاضر نيازي به مسجد ندارد. با توجّه به اينکه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جاري نشده و دو رکعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اينجانب آمادگي دارم در صورتي که اشکال شرعي نداشته باشد نيّت خود را تغيير داده و آن ساختمان را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهم، اين مسأله چه حکمي دارد؟

مجرّد ساختن ساختمان به نيّت مسجد، بدون انشاء صيغه وقف و يا بدون تحويل آن به نمازگزاران براي خواندن نماز، براي تحقق وقف و تماميّت آن کافي نيست، بلکه در ملک مالک باقي مي‏ماند و او حق دارد هر تصرفي که مي‏خواهد در آن بکند، در نتيجه تحويل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال ندارد.

س 1998: آيا مالي که براي خريد لوازم به حسينيه‏ها بخشيده مي‏شود، حکم وقف را دارد يا آنکه لوازمي که با آن مال خريداري مي‏گردند احتياج به اجراي صيغه وقف دارند؟

مجرّد جمع آوري مال، وقف محسوب نمي‏شود، ولي بعد از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قراردادن آنها در حسينيه براي استفاده، وقف معاطاتي محقق مي‏شود و نيازي به اجراي صيغه وقف ندارد.

احکام قبرستان‏

س 2101: به مالکيت در آوردن قبرستان عمومي مسلمانان و ساختن ساختمانهاي شخصي در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمي دارد؟ و آيا قبرستان عمومي مسلمانان وقف محسوب مي‏شود؟ و آيا تصرّف‏شخصي در آن غصب است؟ و آيا تصرّف‏کنندگان در آن بايد اجرت‏المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت‏المثل، آن اموال در چه موردي بايد مصرف شوند؟ و ساختمان‏هايي که در آن ساخته شده‏اند چه حکمي دارند؟

مجرّد گرفتن سند مالکيّت قبرستان عمومي مسلمين، حجّت شرعي بر مالکيّت ويا دليل بر غصب کردن آن نيست، همانگونه که دفن اموات درقبرستان عمومي هم حجّت شرعي بر وقف بودن آن نيست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يادليل شرعي وجود داشته باشد که براي دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصي که متصرّفين فعلي در آن براي خودشان انجام مي‏دهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يد کنند و ساختمان و هر چيزي که در آن ايجاد کرده‏اند خراب نموده و آن را به حالت قبلي‏اش برگردانند، ولي ضمان اجرت‏المثل تصرّفات ثابت نيست.

س 2102: مقبره‏اي وجود دارد که عمر قبرهاي آن تقريبا به سي و پنج سال مي‏رسد و شهرداري آن را تبديل به پارک عمومي کرده و در دوران حکومت سابق ساختمانهايي در قسمتهايي از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه مي‏تواند ساختمانهاي مورد نياز خود را مجددا در اين زمين بسازد؟

اگر زمين قبرستان براي دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتک حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مکانهاي عمومي و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالي باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصي در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن کار في‏نفسه اشکال ندارد، لکن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد.

س 2103: زميني براي دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يکي از فرزندان ائمه «عليهم السلام» قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادي از شهداي عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه‏به نبود زمين مناسبي براي بازيهاي ورزشي جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامي، در داخل قبرستان بازي کنند؟

تبديل قبرستان به مکان بازيهاي ورزشي و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين هتک حرمت قبور مسلمانان و شهداي عزيز هم جايز نيست.

س 2104: آيا جايز است زائران يکي از فرزندان ائمه «عليهم السلام» وسايل نقليه خود را داخل يک قبرستان قديمي که در حدود صد سال از عمر آن مي‏گذرد پارک کنند؟ با علم به اينکه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالي قريه و غيره بوده و در حال حاضر مکان ديگري را براي دفن اموات خود برگزيده‏اند؟

تا زماني که اين کار از نظر عرف، هتک قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتي هم براي زائران مرقد آن امام زاده «عليه السلام» ايجاد نکند، اشکال ندارد.

س 2105: اشخاصي در قبرستان‏هاي عمومي از دفن اموات در کنار بعضي از قبور جلوگيري مي‏کنند، آيا مانع شرعي براي دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين کار جلوگيري کنند؟

اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براي هر فردي در آن مباح باشد، کسي حق ندارد حريمي در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومي ايجاد کند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيري نمايد.

س 2106: در کنار مقبره‏اي که ظرفيت قبرهاي آن تکميل شده، زميني وجود دارد که توسط دادگاه قضائي از شخص زمين‏داري مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگري واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براي دفن اموات با کسب اجازه از صاحب فعلي آن جايز است؟

اگر صاحب فعلي آن کسي است که مالک شرعي آن محسوب مي‏شود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشکال ندارد.

س 2107: شخصي زميني را براي دفن اموات وقف کرده و آن را قبرستان عمومي مسلمانان قرار داده است، آيا جايز است هيئت امناء آن پول را از کساني که اموات خود را دفن مي‏کنند، بگيرند؟

آنان حق مطالبه چيزي در برابر دفن اموات در قبرستان عمومي موقوفه را ندارند ولي اگر خدمات ديگري را به قبرستان يا صاحبان اموات براي دفن مرده‏هاي خود ارائه مي‏کنند، گرفتن مبلغي به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشکال ندارد.

س 2108: ما قصد داريم مرکز مخابراتي در يکي از روستاها ايجاد کنيم و به همين دليل از اهالي روستا خواسته‏ايم زميني را براي ساخت مرکز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زميني در وسط روستا براي اين کار، آيا جايز است اين مرکز در قسمت متروکه قبرستان قديمي ساخته شود؟

در صورتي که قبرستان عمومي مسلمانان وقف براي دفن اموات باشد و يا ساخت مرکز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتک حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

س 2109: ما تصميم گفته‏ايم که در کنار قبور شهداي مدفون در روستا سنگهايي بعنوان يادبود ديگر شهداي روستا که در مناطق ديگر دفن شده‏اند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين کار جايز است؟

ساخت صورتهاي نمادين قبر به نام شهداي عزير اشکال ندارد، ولي در صورتي که آن مکان وقف براي دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براي ديگران در دفن امواتشان جايز نيست.

س 2110: ما قصد داريم که يک مرکز بهداشتي در قسمتي از زمين بائري که در جوار يکي از قبرستانهاست بسازيم، ولي بعضي از اهالي ادّعا مي‏کنند که اين مکان جزئي از قبرستان است و براي مسئولين تشخيص اينکه زمين مذکور قبرستان هست يا خير مشکل شده و بعضي از سالمندان آن منطقه شهادت مي‏دهند که در آن زميني که عدّه‏اي مدعي وجود قبر در آن هستند، قبري وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت مي‏دهند که در اطراف زميني که براي ساخت مرکز بهداشتي در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تکليف ما چيست؟

تا زماني که احراز نشود آن زمين وقف براي دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مکانهاي عمومي مورد نياز اهالي در مناسبتها نباشد و ساخت مرکز بهداشتي در آن هم مستلزم نبش قبر و هتک حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مرکز در زمين مزبور اشکال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 2111: آيا جايز است قسمتي از قبرستان که هنوز مرده‏اي در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و کيفيت وقف آن هم بطور دقيق معلوم نيست، براي استفاده در مصالح عمومي مانند ساخت مسجد يا مراکز بهداشتي براي فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط که پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟(قابل ذکر است که اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالي براي ساخت مراکز خدماتي در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.)

اگر زمين به صورت وقف انتفاع براي خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براي ساخت مسجد يامرکز بهداشتي يا غيره در آن جايز نيست، ولي اگر از قرائن ثابت نشود که آن زمين براي دفن اموات وقف شده و از مکانهاي عمومي و مورد نياز منطقه براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالي از قبر هم باشد و مالک خاصي هم براي آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتي از مصالح عمومي اهالي منطقه اشکال ندارد.

س 2112: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبي و توليد کننده برق بسازد که از جمله آنها سدّي در مسير رود کارون براي ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينه‏هاي آن هم تأمين شده است ولي در مرکز منطقه طرح، يک قبرستان قديمي وجود دارد که قبرهاي نسبتا قديمي و قبرهاي جديد در آن وجود دارد و اجراي طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حکم اين مسئله چيست؟

تخريب قبور قديمي که جسدهاي موجود در آنها تبديل به خاک شده‏اند اشکال ندارد، ولي تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشکار کردن جسدهايي که هنوز تبديل به خاک نشده‏اند، جايز نيست، البته اگر اجراي طرحهاي توليد برق در آن مکان ضرورت اقتصادي و اجتماعي داشته باشد بطوري که چاره‏اي جز اجراي آنها نباشد و انتقال از آن مکان به مکان ديگر يا انحراف از قبرستان، کار سخت و مشکل و يا طاقت فرسايي باشد، ايجاد سدّ در آن مکان اشکال ندارد، ولي واجب است قبرهايي که تبديل به خاک نشده‏اند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مکان ديگري انتقال داده شوند هر چند با کندن خاک موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مکان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء کار، جسدي آشکار شود واجب است به مکان ديگري انتقال يابد و در آنجا دفن شود.

س 2113: زميني در کنار يکي از قبرستانها وجود دارد که هيچ اثري از قبر در آن ديده نمي‏شود و احتمال دارد که يک قبرستان قديمي باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازي در آن براي فعاليتهاي اجتماعي جايز است؟

اگر احراز شود آن زمين، جزئي از قبرستان عمومي موقوفه براي دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حکم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست.

س 2114: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبري را به قصد تملک بخرد؟

اگر مکان قبر، ملک شرعي ديگري باشد خريدن آن اشکال ندارد ولي اگر جزئي از زميني باشد که وقف براي دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهداري آن براي خود انسان، چون بطور قهري مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براي دفن اموات است، صحيح نيست.

س 2115: اگر ايجاد پياده‏رو در يکي از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادي از قبور مؤمنيني باشد که قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومي دفن شده‏اند، آيا اين کار جايز است؟

اگر قبرستان مذکور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محل عبور افراد پياده تا زماني که مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتک حرمت آنها نباشد، اشکال ندارد.

س 2116: قبرستان متروکي در وسط شهر وجود دارد که وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟

اگر قبرستان مذکور زمين وقفي و ملک خصوصي کسي نبوده و همچنين از مکانهاي عمومي و مورد نياز و استفاده اهالي در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتک يا نبش قبرهاي مسلمانان نشود، اشکال ندارد.

س 2117: قطعه زميني وجود دارد که تقريبا از صد سال پيش تاکنون قبرستان عمومي بوده و چند سال پيش در عمليات حفاري چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفاري و بردن خاکها بعضي از قبرها آشکار شده‏اند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهرداري اين زمين رابفروشد؟

اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگرعمليات حفاري موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.

س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتي از يک قبرستان نسبتا قديمي را بدون کسب موافقت اهالي، براي ساخت مدرسه، تصرّف کرده و مدرسه‏اي را در آن ساخته است که دانش‏آموزان در آن نماز مي‏خوانند، اين کار چه حکمي دارد؟

تا زماني که دليل معتبري بر اينکه زمين مدرسه براي دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مکانهاي عمومي و مورد نياز شهر براي دفن اموات و غيره و همچنين ملک خصوصي کسي نباشد، استفاده از آن براي مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانوني اشکال ندارد.

پايان